جهاز الأمن الأذربيجاني يعلن عن اعتقال 6 أشخاص متورطين في الاعتداء المسلح على البرلماني الأذربيجاني فاضل مصطفى. وأضاف أن هؤلاء الأشخاص تابعون لنظام طهران، وقد سافروا عدة مرات إلى إيران.
بعد عدة أيام من التكهنات، أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية أخيرًا استقالة وزير التربية والتعليم يوسف نوري. وفي غضون ذلك، تتواصل احتجاجات المعلمين في إيران، حيث تم تنظيم اعتصامات وتجمعات، اليوم الاثنين، ومن المقرر أن تنطلق مرة أخرى يوم الخميس المقبل.
وأعلنت وسائل إعلام إيرانية قبول استقالة نوري من قبل إبراهيم رئيسي، وكتبت أن رئيسي عيّن مؤقتًا رضا مراد صحرائي، رئيس جامعة فرهنكيان، قائما بأعمال هذه الوزارة.
وقد تم تعيين القائم بالأعمال الحالي لوزارة التربية والتعليم كرئيس لجامعة فرهنكيان خلال رئاسة إبراهيم رئيسي.
وتأتي استقالة نوري من وزارة التربية والتعليم في وقت يستعد فيه المعلمون لجولة جديدة من الاحتجاجات بعد بدء الأنشطة المدرسية في العام الإيراني الجديد.
في الأثناء، طلبت لجنة متابعة مطالب المعلمين في محافظة طهران من المعلمين الامتناع عن دخول الفصول الدراسية اليوم الاثنين 3 أبريل (نيسان) والتجمع أمام وزارة التربية والتعليم يوم الخميس 6 أبريل (نيسان) للاحتجاج على عدم تنفيذ مطالبهم، بما في ذلك تعديل لوائح قانون التصنيف ودفع العمل الإضافي لمدة 6 أشهر.
وبحسب التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد اعتصم بعض المعلمين في بوكان، وهمدان، اليوم الاثنين، ورفضوا دخول الفصول الدراسية، احتجاجًا على التطبيق الناقص لقانون التصنيف.
كما ستكون هناك احتجاجات للمعلمين يوم الخميس 6 أبريل (نيسان).
وعلى سبيل المثال، أعلنت نقابة المعلمين في كردستان أنه إذا استمر اعتقال سليمان عبدي، فإن أعضاءها سينظمون تجمعاً احتجاجياً أمام دائرة التربية والتعليم في سقز، يوم الخميس المقبل.
وفي السابق، أثار التأخر في دفع رواتب المعلمين لشهر مارس (آذار) الماضي، وعدم دفع متأخرات المعلمين بناءً على قانون التصنيف، أثار موجة من الاحتجاجات.
وقال محمد وحيدي، عضو لجنة التربية والتعليم في البرلمان، عن تأخر دفع رواتب المعلمين في مارس الماضي: "في مثل هذا الوضع الحساس، كان وزير التربية والتعليم في رحلة زيارة إلى كربلاء لعدة أيام ولم يكن في البلاد".
وعلى الرغم من أن محمد مخبر، نائب إبراهيم رئيسي، أعلن أن وزارة التربية والتعليم هي المقصر الرئيسي في هذه القضية، إلا أن حكومة رئيسي لم تتخذ أي إجراء في هذا الصدد. وبحسب تقرير وكالة "تسنيم" للأنباء، لم يتقاض المعلمون المتعاقدون أي راتب أو مكافأة منذ سبتمبر (أيلول) 2022 وحتى أبريل (نيسان) 2023.
وقد حذر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين، في رسالته بمناسبة أعياد النوروز، من أنه إذا لم تتم تلبية الحد الأدنى من مطالب المعلمين، "سيظل الشارع ملتقى للمعلمين" وسوف يعدون أنفسهم لاحتجاجات مايو (أيار) المقبل.
نددت النقابة المستقلة للعمال الإيرانيين بالموافقة على الحد الأدنى لأجور العمال، محذرة من أن هذه الموافقة تعني "فرض وضع بائس ومذبحة اقتصادية للعمال وغيرهم من العاملين بأجر".
وأضافت النقابة أنه بالنظر إلى المأزق الحالي، فإن "السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع البائس هو إسقاط هذا النظام التمييزي والاستغلالي".
وأصدرت النقابة المستقلة للعمال الإيرانيين بيانا اتهمت فيه مجلس العمل بـ"القسوة والغطرسة" في الموافقة على الحد الأدنى للأجور. وكتبت: "إن أجر 5 ملايين و307 آلاف تومان هو أجر يقل مرات عديدة عن خط الفقر".
وأضافت هذه النقابة: "دون تفكير ولو للحظة، يمكننا أن نفهم أن هذا المبلغ من أجور العمال مقارنة بالرقم الفعلي لنفقات الأسرة، والتي وصلت إلى أكثر من 30 مليون تومان شهريًا، لا يكفي لاستمرار الحياة، بل يفاقم الفقر والبؤس والموت".
وأكدت النقابة: "بفرض هذا الوضع الاقتصادي البائس على العمال وغيرهم من أصحاب الأجور، فإن الوضع الاقتصادي الذي أصبحت فيه العملة المحلية الإيرانية، حسب مجلة (الإيكونوميست)، أضعف بنسبة 55 في المائة عما كانت عليه قبل عام مضى، وانخفضت بنسبة 94 في المائة على مدى عقد من الزمن، وهو ما لا يحدث إلا من نظام حكم يعتبر الفساد والرشوة والسعي وراء الريع جزءًا لا يتجزأ من نظامه الاقتصادي؛ نظام سياسته الوحيدة هي البقاء بكل الوسائل الممكنة".
وفي السنوات الأخيرة، ازدادت الاحتجاجات النقابية والمعيشية للعمال والموظفين والمعلمين والمتقاعدين، لكن النظام لم يقدم حلاً لمشاكلهم.
وقد استمرت هذه الاحتجاجات أيضًا في نوروز هذا العام، فعلى سبيل المثال، بدأ عدد من عمال مجمع هفت تبه لقصب السكر، بالإضافة إلى عدد من متقاعدي الضمان الاجتماعي في شوشتر، بدأوا في تنظيم تجمع احتجاجي، يوم الأربعاء 29 مارس (آذار).
تأتي إشارة النقابة المستقلة للعمال الإيرانيين إلى تقرير مجلة "الإيكونوميست"، في حين وصفت هذه المجلة مؤخرًا حالة الاقتصاد الإيراني بـ"المؤسفة"، وكتبت أن الريال الإيراني شهد انخفاضًا بنسبة 94 في المائة على مدار عقد من الزمان.
تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار انخفض في الأسابيع الأخيرة بعد الإعلان عن اتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، لكن في الأيام الماضية، بعد تدخل قوات الميليشيات الإيرانية في سوريا مع القوات الأميركية، شهد الدولار اتجاهًا متزايدًا مرة أخرى.
وبينما زاد التضخم بشكل حاد في السنوات الأخيرة، فقد ارتفع الحد الأدنى لأجور العمال في إيران بنسبة 27 في المائة فقط.
وكتبت النقابة المستقلة للعمال الإيرانيين في بيانها: "إن زيادة أجور العمال بنسبة 27 في المائة مقارنة بالرقم الفعلي لنفقات الأسرة من شأنها أن تزيد من حدة الفقر والبؤس والموت".
وأضافت النقابة: "منذ أغسطس (آب) 2022، بدأ فصل جديد في نضال الشعب ضد الحكام. ويجب أن يكون واضحا للجميع أن أي مطلب ورغبة في تحسين الوضع من قبل النظام قد وصل إلى طريق مسدود وأن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي البائس هو الإطاحة بهذا النظام التمييزي والاستغلالي".
وفي نهاية البيان تم التأكيد على أنه "يجب أن نذهب للترحيب بهذا الموسم الجديد من خلال توحيد صفوف العمال، والمعلمين، والممرضات، والموظفين، وجميع العاملين بأجر في المجتمع، والبدء في إضرابات واحتجاجات واسعة النطاق في جميع المصانع والمراكز الصناعية والإنتاجية الكبيرة والرئيسية، للفوز في هذه المعركة".
أشارت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إلى المحادثة الهاتفية بين وزيري خارجية إيران والمملكة العربية السعودية، وأعلنت أن حسين أميرعبد اللهيان وفيصل بن فرحان اتفقا على عقد لقاء بينهما في "الأيام المقبلة". لكن هذا البيان لم يحدد مكان الاجتماع وموعده بالضبط.
وجاء في هذا البيان أن وزيري خارجية إيران والسعودية بحثا وتبادلا وجهات النظر حول آخر ما وصل إليه الاتفاق بين الجانبين واجتماع وزيري خارجية البلدين، واتفقا على عقد لقاء بينهما في الأيام المقبلة".
كما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن حسين أميرعبد اللهيان، أعرب في هذه المحادثة الهاتفية مع نظيره السعودي، "عن ارتياحه للمسار الإيجابي للعلاقات الثنائية"، وشدد على "تصميم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تطوير سياسة الجوار".
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية البلدين، مضيفةً أن فيصل بن فرحان وحسين أمير عبداللهيان تبادلا في هذا الاتصال الهاتفي، وجهات النظر حول "الموضوعات التي تهم الجانبين والخطوات المقبلة للاتفاق".
وقد أجرى وزيرا خارجية إيران والسعودية مكالمتين هاتفيتين أخريين في الأسبوعين الماضيين، وأعلنت الرياض يوم الإثنين 27 مارس(آذار) أن وزيري خارجية إيران والسعودية اتفقا على عقد لقاء بينهما قبل نهاية شهر رمضان، لكنهما لم يقدما تفسيرا حول مكان هذا الاجتماع.
وكان مسؤولون سعوديون قد وصفوا اجتماع وزيري خارجية البلدين بأنه الخطوة التالية في اتجاه استئناف العلاقات بين طهران والرياض.
وعقدت الجولات الثلاث من المحادثات بين حسين أمير عبد اللهيان وفيصل بن فرحان بعد أن أعلنت إيران والمملكة العربية السعودية رسميًا في 9 مارس، من خلال نشر بيان مشترك في بكين، أنهما وقعا على اتفاق، بوساطة الصين، لاستئناف وشيك للعلاقات الثنائية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض.
وينص هذا الاتفاق، الذي أبرم بعد مفاوضات طويلة بوساطة العراق وعمان وأخيرا الصين، على إعادة فتح سفارتي السعودية وإيران خلال الشهرين المقبلين.
يذكر أن المملكة العربية السعودية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بعد الهجمات على سفارة وقنصلية البلاد في طهران ومشهد في 2 يناير 2016، وظلت العلاقات بين البلدين مقطوعة لمدة سبع سنوات حتى إعلان الاتفاق في بكين.
جدير بالذكر أن إيران والمملكة العربية السعودية دولتان متنافستان غنيتان بالنفط في منطقة الخليج، وقد حدثت بينهما مواجهات في العديد من الدول العربية في الشرق الأوسط، ولكن منذ الاتفاقية الثلاثية في الصين، شهدت لهجة المسؤولين في البلدين تغيرًا ملحوظًا، ويتحدث الجانبان عن إمكانية تعاون أمني واقتصادي أكبر بينهما، وشهدت العلاقات بين البلدين تدهورا منذ هجوم عناصر متطرفة على السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران ومشهد عام 2016.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، نقلاً عن جيش البلاد، أن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها مساء الأحد تابعة لإيران.
وقد تم اعتراض هذه الطائرة المسيرة وإسقاطها من قبل الطائرات الإسرائيلية بعد دخولها المجال الجوي الإسرائيلي من سوريا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، 2 أبريل(نيسان)، عن تدمير طائرة مجهولة الهوية دخلت البلاد من الحدود السورية، في حادث يظهر تصاعد التوتر بين البلدين.
ونُشر إعلان الجيش الإسرائيلي بعد ساعات من إعلان وسائل الإعلام الرسمية السورية عن هجوم جوي إسرائيلي على البلاد. وجاء في الإعلان أن الطائرة التي تم إسقاطها لم تشكل خطرا على إسرائيل.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، صباح الأحد، أن إسرائيل هاجمت مناطق في محافظة حمص، وقالت إن خمسة جنود سوريين أصيبوا نتيجة هذا الهجوم.
لكن المنظمة السورية لحقوق الإنسان تقول إنه بالإضافة إلى هذا العدد من الجرحى، قُتل عنصران تابعان لإيران في الهجوم الإسرائيلي، على الرغم من عدم معرفة جنسية القتلى حتى الآن.
يذكر أن هذا هو ثالث هجوم إسرائيلي على سوريا منذ يوم الخميس. وقد وقع الهجومان الأولان على مشارف دمشق، ونتيجة للهجوم الثاني، قُتل ما لا يقل عن ضابطين من الحرس الثوري الإيراني.
وقد نددت إيران بمقتل ضابطين من الحرس الثوري الإيراني وأعلنت أنها سترد على الهجمات الإسرائيلية في الوقت والمكان المناسبين.
أكدت وزارتا العلوم والصحة الإيرانيتان في إعلانين أن الجامعات لن تقدم أي خدمات تعليمية أو رعاية أو سكن طلابي "للطالبات غير المحجبات" من الآن فصاعدًا. وذلك في تصعيد حكومي ضد النساء اللواتي لا يلتزمن "الحجاب الإجباري".
وفي الوقت نفسه، أكد مرتضى آقا طهراني، رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، على تشديد التعامل مع النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الإجباري، وقال: "إن محمد باقر قاليباف وعد بالموافقة على مشروع قانون الحكومة أو القضاء حول الحجاب "خلال سبعين ساعة".
وصرحت وزارة العلوم في إعلان يوم الأحد 2 أبريل، أنه من الآن فصاعدًا "سيتم منع جميع الجامعات ومراكز التعليم العالي الخاضعة لإشراف وزارة العلوم من تقديم الخدمات التعليمية والرعاية الاجتماعية وغيرها" للطالبات اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري".
في الوقت نفسه، قال عباس شيراوجن، مساعد وزارة الصحة في الشؤون الثقافية والطلابية، عشية إعادة افتتاح الجامعات في العام الجديد، إن جامعات العلوم الطبية في جميع أنحاء البلاد ممنوعة من تقديم أي خدمات إلى "الطالبات بلا حجاب إسلامي".
وأضاف مساعد وزير الصحة أن "الطالبات المسلمات" يجب أن يلتحقن بالجامعات "بحياء وتواضع متأصلين" و"وفق قيم وأعراف" الدولة.
ومنذ بداية الاحتجاجات الأخيرة في إيران، والتي جاءت ردا على مقتل مهسا أميني في حجز دورية الإرشاد في طهران، ازداد عدد النساء والفتيات اللواتي لا يخضعن للحجاب الإجباري بشكل كبير في مدن مختلفة، وقد نشرت صور كثيرة لهن وهن يمشين في الأماكن العامة دون حجاب.
وقد أثار الحجاب الإجباري، في السنوات الأخيرة، احتجاج العديد من النشطاء المدنيين والسياسيين والمدافعين عن حقوق المرأة، الذين يرون في ذلك قمعًا ممنهجًا للنساء في إيران ومخالفًا لعادات اليوم، حيث أعرب العديد من العائلات الدينية، في الشبكات الاجتماعية، عن معارضتها للحجاب الإجباري.
هذا وأعلن مرتضى آقا طهراني، رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، الأحد، "متابعة خطة العفة والحجاب" وقال إنه عقد اجتماعا "مع رؤساء السلطات الثلاث، وأعضاء مجلس الخبراء، وأمين سر مجلس الثورة الثقافية "حول الحجاب" حتى "يتوصل الجميع إلى مواقف مشتركة في هذا الصدد.
وفي رسالة نشرها حول الحجاب، قال رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان عن اقتراح عدد من النواب زيادة الغرامات وتحديد العقوبات المختلفة على النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري: "هذه الخطة كاملة وشاملة وعملية ومحدثة"، لكن رئيس البرلمان لم يوافق على مناقشتها في الجلسة العامة.
وأضاف آقا طهراني أن محمد باقر قاليباف وعد بأنه "إذا أقرت الحكومة أو القضاء مشروع قانون بشأن الحجاب، فسوف تتم الموافقة عليه خلال 70 ساعة".
كما هدد رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان بأنه "لم يعد هناك وقت للصمت" وأن "الإخوة والأخوات" يجب أن يلعبوا "دورهم في الفضاء الواقعي والافتراضي".
في الوقت نفسه، أشار سعيد منتظر المهدي المتحدث باسم قيادة شرطة البلاد، إلى تصريحات علي خامنئي قبل سنوات، الذي قال إنه "ضد مهاجمة غير المحجبات، وطالب "المتدينين" بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "في هذا الوضع الحساس بحذر وعناية".
وقال منتظر المهدي في الوقت نفسه إن قوات الشرطة "ستؤدي واجباتها في إطار القانون" بخصوص الحجاب.