السلطات الإيرانية تهدد معارضي الحجاب الإجباري بإجراءات قضائية وإغلاق الأماكن التاريخية

وبحسب هذه الوسائل، فإن وكالة الأمن الخارجي (الموساد) تلاحق هذه المجموعة منذ شهور وتقوم بالتنسيق مع السلطات الأمنية في اليونان.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه خلال الاستجواب، ادعى هذان الشخصان أنهما مدمنان على المخدرات وأنهما تعرضا للابتزاز من قبل رابطهما (الذي يعيش في طهران).

وبحسب ما ذكره المتهمان، فإن رابطهما هدد بإبلاغ أقاربهما في باكستان عن إدمانهما.

تأتي هذه التصريحات في حين أن المراسلات بينهما وبين الرابط تظهر شيئًا آخر؛ بما في ذلك بعض الاقتباسات باللغة الأردية.

وقد جاء في هذه المراسلات:

المعتقل 1: حيدر لدي صديق في جزيرة أخرى لديه بندقية ومسدس.

الرابط: اذهب واحصل عليهما وأرسل لي صورًا للمكان الذي تحتفظ فيه بهما.

المعتقل 1: أريد أن يكون ما أفعله مستحقًا للمال الذي أحصل عليه وأريد الحصول عليه إما في مكان واحد أو في موقع مركزي به ما لا يقل عن 40-50 شخصًا.

الرابط: لهذا السبب أخبرتك أن تنظم شخصًا أو شخصين أو ثلاثة وأن تخبرهم بـ15 ألف يورو للفرد.

وبناءً على ذلك، طلب رابط هذه الشبكة في طهران إلحاق الضرر بأكبر عدد ممكن من الأشخاص. ووعد هذين الباكستانيين أنه بعد مهاجمة الأهداف المقصودة، ستساعدهم إيران على الفرار إلى بلادهم.

ومع ذلك، نقل الموساد المعلومات الأولية المتعلقة بهذه القضية قبل ذلك وفي صيف عام 2022.

من ناحية أخرى، تم اعتقال 8 باكستانيين آخرين مساء الجمعة 31 يناير (كانون الثاني) في أثينا للاشتباه في أنهم يساعدون هذه الشبكة. وكانت إقامة هؤلاء الأشخاص في اليونان غير قانونية.

وقد تم القبض على أول شخصين في زاكينثوس وسبارتا، جنوبي اليونان. وكانا قد سافرا إلى أثينا عدة مرات وزارا بيت جباد.

يشار إلى أن هوية رابط هذه الشبكة في طهران معروفة أيضًا. كما أنه ينتمي إلى عائلة باكستانية سُجن والدها بتهمة القتل، وتم تقديم شقيقه أيضًا على أنه "مجرم هارب".

الرابط وسجينان آخران هم أصدقاء عرف بعضهم بعضا في باكستان، وجميعهم جاءوا من منطقة سرغودا.

وقد عبر اثنان من المعتقلين الحدود من تركيا، قبل أربع سنوات، وقد تعرف عليهما الرابط عبر أصدقائه.

وأصدر هذا التحالف، الجمعة،31 مارس (آذار)، بيانا أشار فيه إلى الوضع الاقتصادي السيئ لإيران، ورغبة الشعب في "تغيير النظام" والفجوات الموجودة، مؤكدا على ضرورة "تجنب العنف" في العبور من نظام الجمهورية الإسلامية.

وجاء في هذا البيان أنه خلال القرن ونصف القرن الماضي، حال نظام الملكية، ونظام ولاية الفقيه، دون إقامة نظام سياسي قائم على جمهورية الشعب وآليات منع عودة الاستبداد.

وتضم الأحزاب الخمسة ومنظمة الجمهوريين كلاً من: "اتحاد الجمهوريين في إيران"، و"الجبهة الوطنية لإيران- أوروبا"، و"حزب اليسار الإيراني (فدائيان خلق)"، و"منظمات الجبهة الوطنية الإيرانية في الخارج"، و"تضامن الجمهوريين الإيرانيين".

وأكدت هذه الأحزاب في بيانها على "تعزيز خطاب الجمهورية في الساحة العامة لإيران وشرح الاختلافات مع النظام الديني بأي شكل من الأشكال، وأضرار إعادة بناء مؤسسة الملكية"، وكتبت: "نحن ندافع عن نظام حكم الجمهورية الديمقراطية، ونعارض النظام الفردي، والوراثي، والديني، والعقائدي".

وتنص مبادئ هذا الائتلاف على: "الفصل بين السلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، واستقلال القضاء، والقضاة، وأجهزة التواصل الجماعي، ومبدأ تداول السلطة، وانتخاب نواب البرلمان ورئيس الجمهورية، والحفاظ على وحدة الأراضي، واللامركزية وضمان الحق الديمقراطي في المساواة بالحقوق العرقية، وفصل الدين عن الدولة، والتعددية، والتنوع الثقافي والعرقي، وإقامة حكومة حديثة، وعلمانية، وديمقراطية، تحترم القانون وتتسم بالكفاءة".

وكانت مجموعة معارضة إيرانية أخرى باسم مجموعة "التضامن من أجل الديمقراطية والحرية" في إيران، أعدت ميثاقا تحت عنوان "مهسا"، لنقل السلطة إلى حكومة ديمقراطية وطنية علمانية، وتضم شخصيات بارزة معارضة للنظام الإيراني، ومنهم رضا بهلوي، ومسيح علي نجاد، وحامد إسماعيليون، وشيرين عبادي، وعبد الله مهتدي، ونازنين بنيادي.

في غضون ذلك، أعرب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم من تكرار الاعتداءات بالحمض تحت ذريعة "كشف الحجاب" لدى النساء.

ويظهر مقطع فيديو تم إرساله إلى "إيران إنترناشيونال"، أنه تم إغلاق محل الألبان في شانديز، مشهد، حيث قام رجل بملابس مدنية بسكب الزبادي على سيدتين لم ترتديا الحجاب الإجباري.

ونُشر يوم الجمعة 31 مارس (آذار)، مقطع فيديو على الإنترنت، أظهر شخصًا يُعرف باسم باسيجي، وهو يفرغ دلوًا من اللبن على رأسي أم وابنتها لعدم ارتدائهما الحجاب الإجباري في مدينة شانديز. وقد اشتبك بعض الرجال الحاضرين في المحل مع هذا الشخص لدعم المرأتين.

وردا على هذا الفيديو، كتب محسن برهاني، المحامي والأستاذ المطرود من جامعة طهران بسبب موقفه النقدي ضد إعدام المتظاهرين، في تغريدة: "إذا تجاوز الناهي عن المنكر مرحلة التذكير اللساني مستهدفا الكرامة و الحياة والممتلكات والخصوصية وحقوق الأفراد، لم يعد هذا العمل نهيا عن المنكر، بل انتهاك غير قانوني وجريمة، ويحق للآخرين الدفاع المشروع عن النفس وفقًا للمادة 156 من قانون العقوبات الإسلامي".

كما تحدثت بعض الشخصيات الإصلاحية عن تقوية "الانقسام " بين المواطنين بسبب هذه الهجمات وعواقب "العصبية". وكتب محمد علي أبطحي في تغريدة: "لم يكن وعاء زبادي قد سكب على رأس امرأتين بل كان نتن العصبية التي دفنت في دماغ المهاجم على مر السنين".

وقد أشار الصحفي داود حشمتي إلى أن سكب دلو الزبادي ليس الحادثة الأخيرة في مواجهة رفض النساء ارتداء الحجاب الإجباري، وتوقع أن "هذه المواجهة" قد بدأت للتو: "سيتعين على النظام أن يوضح موقفه من هؤلاء المتشددين لأن الحكم في البلد أصبح بيد تيار واحد ولا يستطيع أن يلوم أحدا آخر".

ومع ذلك، فإن وسائل الإعلام والأشخاص التابعين للنظام كانت لهم وجهات نظر مختلفة نسبيًا في مواجهة انتشار هذا الفيديو.

وقد شجعت قناة "ديده بان انقلاب" القوى الثورية على ضرب الفتيات وكتبت: "ينبغي ضربهن بالعصي وليس اللبن فحسب. يجب معاقبة الأشخاص الذين لا يستمعون للكلام الطيب بهذه الطريقة. عندما يكون المسؤولون نائمين، يتصرف الناس بطريقتهم الخاصة".
هذا الأسلوب الأكثر قسوة يبدو أنه مفضل لدى جزء كبير من النظام.

وكما ذكرت، مؤخرا، وكالة أنباء "هرانا"، الوكالة الإخبارية لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، فقد حكمت المحكمة على مريم بني رضي، ممرضة تعيش في قم، بالسجن لأكثر من ثمانية أشهر و 148 جلدة وعقوبات تكميلية أخرى لعدم التزامها بالحجاب الإجباري.

وهدد نواب في البرلمان وخطباء الجمعة في مدن مختلفة، في الأيام والأسابيع الماضية، النساء اللاتي يرفضن ارتداء الحجاب الإجباري، واتهموا هيئات حكومية أخرى بالتقاعس والإهمال في مواجهة "خلع الحجاب".

وقال كاظم صديقي، رئيس مقر الأمر بالمعروف في 31 مارس (آذار): "للأسف أوقف البرلمان خطة العفة والحجاب. على الناس محاسبة البرلمانيين".

وكتب البعض: تكاليف أن تكوني امرأة في ظل نظام الجمهورية الإسلامية، وتحدثوا عن إلقاء الحمض على الفتيات، وتسميم طالبات المدارس، والآن سكب اللبن على رؤوسهن.

ووصفت الناشطة بنفشة جمالي، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة، أن سكب اللبن على رأس امرأة رفضت ارتداء الحجاب الإجباري يذكرنا بـ "أيام الثمانينيات السوداء" وكتبت: "العقد الذي قاموا فيه بجر شفرات الحلاقة على شفاه النساء وجعلوا الشوارع غير آمنة لإجبار النساء على ارتداء الحجاب".

وكتبت مخاطبة النظام: "الجيل المطلع اليوم يختلف كثيرا جدا عن ذلك الجيل. الوقت ليس مثل تلك الأيام التي تفرض فيها رأيك بالقوة".

وفي إشارة إلى التسميم المتسلسل لطالبات المدارس، كتب مستخدم آخر: "لماذا لا نصدق أن نفس الباسيجي الذي يسكب اللبن على رؤوس فتياتنا، لن يسمم هؤلاء الفتيات أنفسهن غدًا عندما تفتح المدارس؟ لم يكن الوضع أبدًا أكثر وضوحًا من الآن".

وفي بيان هذه المجموعة، الذي نشر يوم الخميس 30 مارس(آذار)، جرى الاحتجاج على التصرفات الأخيرة لجميع مسؤولي النظام الإيراني "بمن فيهم الحكومة، والبرلمانيون، ووزير التربية شخصيا تجاه مجتمع المعلمين".

واعتبرت مجموعة متابعة مطالب المعلمين في محافظة طهران هذه التصرفات "مهينة" للمعلمين الإيرانيين.

وقد حصل المعلمون الإيرانيون على رواتبهم في شهر مارس في وقت متأخر ولم يتم دفع رواتبهم وفقًا لقانون التصنيف.

وفيما أعلنت نقابة المعلمين بإيران في رسالتها بعيد النوروز أن المعلمين سيواصلون احتجاجاتهم ضد السلطات في العام الجديد، بدأت الموجة الجديدة من احتجاجات المعلمين الإيرانيين في منتصف عطلة عيد النوروز، وتجمع المعلمون المحتجون في عدة مدن وهتفوا من أجل حقوقهم.

وخلال السنوات الأخيرة، سجن النظام الإيراني العديد من النشطاء في نقابة المعلمين، والآن يوجد معلمون مثل إسماعيل عبدي، ورسول بداغي، وجعفر إبراهيمي، في السجن.

وفي وقت سابق، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين أنه يخطط لإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل أسماء المعلمين والطلاب الذين تعرضوا للمضايقات بطرق مختلفة، مثل الاعتقال والاستدعاء، والتهديدات، ورفع الدعاوى في مجالس المخالفات وأمام القضاء، وغير ذلك من أنواع المضايقات.

يشار إلى أن غلام رضا رسائي، مواليد عام 1989، له أخت واحدة وأخ واحد، وسبق أن فقد والده عندما كان طفلاً، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

ويعود اعتقال رسائي إلى مراسم ذكرى وفاة شاعر كردي يدعى خليل عالي نجاد، يوم 18 نوفمبر الماضي، بمدينة صحنه، والتي قتل فيها نادر بيرامي مسؤول استخبارات الحرس الثوري بهذه المدينة، بعد مهاجمته مراسم التأبين مع عدد من عناصره.

وبعد مقتل بيرامي، اتهمت القوات الأمنية غلام رضا رسائي بقتل هذا المسؤول، وكذلك العمل ضد الأمن القومي، والحرابة.

وتأتي هذه المزاعم بينما يقول أقارب أسرة رسائي إن الأسرة لديها شهود بأن ابنها لم يكن حاضرا في مشهد القتل.

ونقل رسائي بعد الاعتقال في مدينة كرج إلى مركز استخبارات الحرس الثوري في مدينة صحنه بكرمانشاه وتعرض هناك خلال أيام التحقيق للضرب والإهانة والتعذيب الجسدي لقبوله التهم بخصوص قتل بيرامي.

وأفادت مصادر "إيران إنترناشيونال" بأن أسرة رسائي لا تزال تحت الضغوط من قبل عناصر الأمن بالحرس الثوري وقد تم اعتقال شقيقه لفترة من الزمن.

وأضافت المصادر أن معظم المشاركين في مراسم تأبين الشاعر عالي نجاد تم استدعاؤهم واعتقالهم كما خضعوا للتحقيق.

ويتم احتجاز غلام رضا رسائي حاليا في العنبر السابع بسجن ديزل آباد في كرمانشاه.

وتابعت المصادر أنه تم نقل رسائي عدة مرات إلى خارج السجن في مكان مجهول وهو في معظم الأوقات في حالة غير متوازنة ومصاب بالدوار، وهي نتيجة الضغوط التي تمارس ضده لانتزاع اعترافات منه.

وبحسب المعلومات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن الأشخاص المعتقلين في هذه القضية كانوا 30 شخصا في البداية، ولكن حاليا يتم اعتقال شخصين الأول رسائي والآخر فرهاد بيكي كروسي، حيث تم الإفراج عن الباقين بكفالة.

يذكر أن قوات الأمن الإيرانية قتلت خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام، أكثر من 500 محتج، وأعدمت السلطات 4 من المعتقلين حتى الآن.