بالتزامن مع زيادة العصيان المدني وخلع الحجاب الإجباري خلال أعياد النوروز، ازدادت تهديدات النظام الإيراني، حيث هدد خطيب جمعة رفسنجان بإغلاق الأماكن التاريخية والسياحية. وكان رئيس السلطة القضائية قد أعلن في وقت سابق، عن اتخاذ إجراءات قضائية سريعة ضد معارضي "الحجاب الإجباري".

وكان منبر صلاة الجمعة أمس (31 مارس/ آذار) تحت تصرف أولئك الذين ركزوا بشكل أساسي على ضرورة تعامل النظام بقسوة أكبر مع النساء "غير المحجبات"، وحث المواطنين على التدخل في مواجهة معارضي الحجاب الإجباري.

وقد هدد أصغر عسكري، خطيب جمعة رفسنجان، مسؤولي النظام الإيراني بأنهم إذا لم يتخذوا إجراءات ضد خلع الحجاب "فإننا" سنتخذ إجراءات و"نغلق" الأماكن التاريخية والسياحية.

وأضاف عسكري: "من غير المقبول أن يظهر بعض الناس في هذه المدينة الثورية والمضحية كسياح بأي غطاء يريدونه. إذا لم يتخذ المسؤولون في هذه الأماكن أي إجراء، فسنقوم نحن بذلك.

وعلى غرار هذه التهديدات، تم في الأيام القليلة الماضية، إغلاق عدد من المقاهي والمطاعم ومنع وجود النساء غير المحجبات في الأماكن السياحية والتاريخية، في بعض المدن التي يزداد فيها وجود السياح في النوروز.

من جهة أخرى، أشار حسين علي حاجي ديليكاني، عضو هيئة رئاسة البرلمان، إلى تقرير اللجنة الثقافية في البرلمان بشأن العفة والحجاب الذي تلاه يوم الثلاثاء 14 مارس (آذار)، حيث تم منح القضاء مهلة يومين لاتخاذ إجراءات في هذا الصدد وإلا فإن البرلمان سيتصرف من تلقاء نفسه.

وأضاف: "إذا لم يتخذ القضاء إجراءً بحلول هذا اليوم، فسنقوم نحن النواب بإعداد خطة في هذا الشأن ووضعها على جدول الأعمال".

يأتي ذلك في حين أنه في نهاية شهر مارس (آذار)، أعلن رئيس القضاء غلام حسين محسني إيجه إي، عن اتخاذ إجراءات قضائية ضد معارضي الحجاب الإجباري.

ووصف خلع الحجاب" بأنه "معارضة للنظام ومبادئه" وهدد: "إذا تم التعرف على هؤلاء الجناة واعتقالهم، فإن القضاء سيتعامل مع هذه القضية بشكل خاص، وكل من شارك في هذه القضايا، ستتم مقاضاته دون أي تسامح".

لكن أنصار النظام الإيراني يطالبون النظام بمزيد من الحزم والمتابعة للتعامل مع معارضي الحجاب الإجباري في المجتمع، ولا يعتبرون هذه التهديدات والتجريم والعقوبات كافية. ومن بين هؤلاء، حسين شريعتمداري، ممثل علي خامنئي في صحيفة "كيهان"، الذي وصف بيان وزارة الداخلية بشأن الحجاب الإجباري، بأنه "متأخر" و"ذو وجهين".

وبعد يوم واحد، اعتذر شريعتمداري لأحمد وحيدي عن انتقاده لوزير الداخلية حول كيفية التعامل مع المقاومة المدنية للمرأة ضد الحجاب الإجباري.

وكتب شريعتمداري في شرحه لهذا الاعتذار: "وسائل الإعلام الأجنبية أعلنت بحماسة عن خلافي مع الأخ العزيز وحيدي، ويجب أن أعلن لهم أنني لا أقارن شعرة واحدة من وحيدي بأعداء الإسلام والثورة".

يشار إلى أنه منذ بداية الانتفاضة الشعبية التي كان شعارها الرئيسي "المرأة، الحياة، الحرية"، انخرطت العديد من النساء في العصيان المدني في الشوارع والأماكن العامة بمختلف المدن، ورفضن ارتداء الحجاب الإجباري.

ورغم تزايد ضغوط النظام على النساء وتزايد عدد من يسميهم النظام "الآمرين بالمعروف"، تستمر مقاومة النساء للحجاب الإجباري.

ويقول نشطاء في مجال حقوق المرأة إن الجهاز القمعي للنظام الإيراني بات يائسًا في وجه العصيان المدني للمرأة، وإن إجراءاته المضادة، مثل بيان وزارة الداخلية الأخير، ليس لها أي تأثير على أفعال المرأة ونضالها ضد الحجاب الإجباري.