تحالف التضامن من أجل جمهورية ديمقراطية علمانية في إيران ينشر مبادئه

في غضون ذلك، أعرب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم من تكرار الاعتداءات بالحمض تحت ذريعة "كشف الحجاب" لدى النساء.

ويظهر مقطع فيديو تم إرساله إلى "إيران إنترناشيونال"، أنه تم إغلاق محل الألبان في شانديز، مشهد، حيث قام رجل بملابس مدنية بسكب الزبادي على سيدتين لم ترتديا الحجاب الإجباري.

ونُشر يوم الجمعة 31 مارس (آذار)، مقطع فيديو على الإنترنت، أظهر شخصًا يُعرف باسم باسيجي، وهو يفرغ دلوًا من اللبن على رأسي أم وابنتها لعدم ارتدائهما الحجاب الإجباري في مدينة شانديز. وقد اشتبك بعض الرجال الحاضرين في المحل مع هذا الشخص لدعم المرأتين.

وردا على هذا الفيديو، كتب محسن برهاني، المحامي والأستاذ المطرود من جامعة طهران بسبب موقفه النقدي ضد إعدام المتظاهرين، في تغريدة: "إذا تجاوز الناهي عن المنكر مرحلة التذكير اللساني مستهدفا الكرامة و الحياة والممتلكات والخصوصية وحقوق الأفراد، لم يعد هذا العمل نهيا عن المنكر، بل انتهاك غير قانوني وجريمة، ويحق للآخرين الدفاع المشروع عن النفس وفقًا للمادة 156 من قانون العقوبات الإسلامي".

كما تحدثت بعض الشخصيات الإصلاحية عن تقوية "الانقسام " بين المواطنين بسبب هذه الهجمات وعواقب "العصبية". وكتب محمد علي أبطحي في تغريدة: "لم يكن وعاء زبادي قد سكب على رأس امرأتين بل كان نتن العصبية التي دفنت في دماغ المهاجم على مر السنين".

وقد أشار الصحفي داود حشمتي إلى أن سكب دلو الزبادي ليس الحادثة الأخيرة في مواجهة رفض النساء ارتداء الحجاب الإجباري، وتوقع أن "هذه المواجهة" قد بدأت للتو: "سيتعين على النظام أن يوضح موقفه من هؤلاء المتشددين لأن الحكم في البلد أصبح بيد تيار واحد ولا يستطيع أن يلوم أحدا آخر".

ومع ذلك، فإن وسائل الإعلام والأشخاص التابعين للنظام كانت لهم وجهات نظر مختلفة نسبيًا في مواجهة انتشار هذا الفيديو.

وقد شجعت قناة "ديده بان انقلاب" القوى الثورية على ضرب الفتيات وكتبت: "ينبغي ضربهن بالعصي وليس اللبن فحسب. يجب معاقبة الأشخاص الذين لا يستمعون للكلام الطيب بهذه الطريقة. عندما يكون المسؤولون نائمين، يتصرف الناس بطريقتهم الخاصة".
هذا الأسلوب الأكثر قسوة يبدو أنه مفضل لدى جزء كبير من النظام.

وكما ذكرت، مؤخرا، وكالة أنباء "هرانا"، الوكالة الإخبارية لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، فقد حكمت المحكمة على مريم بني رضي، ممرضة تعيش في قم، بالسجن لأكثر من ثمانية أشهر و 148 جلدة وعقوبات تكميلية أخرى لعدم التزامها بالحجاب الإجباري.

وهدد نواب في البرلمان وخطباء الجمعة في مدن مختلفة، في الأيام والأسابيع الماضية، النساء اللاتي يرفضن ارتداء الحجاب الإجباري، واتهموا هيئات حكومية أخرى بالتقاعس والإهمال في مواجهة "خلع الحجاب".

وقال كاظم صديقي، رئيس مقر الأمر بالمعروف في 31 مارس (آذار): "للأسف أوقف البرلمان خطة العفة والحجاب. على الناس محاسبة البرلمانيين".

وكتب البعض: تكاليف أن تكوني امرأة في ظل نظام الجمهورية الإسلامية، وتحدثوا عن إلقاء الحمض على الفتيات، وتسميم طالبات المدارس، والآن سكب اللبن على رؤوسهن.

ووصفت الناشطة بنفشة جمالي، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة، أن سكب اللبن على رأس امرأة رفضت ارتداء الحجاب الإجباري يذكرنا بـ "أيام الثمانينيات السوداء" وكتبت: "العقد الذي قاموا فيه بجر شفرات الحلاقة على شفاه النساء وجعلوا الشوارع غير آمنة لإجبار النساء على ارتداء الحجاب".

وكتبت مخاطبة النظام: "الجيل المطلع اليوم يختلف كثيرا جدا عن ذلك الجيل. الوقت ليس مثل تلك الأيام التي تفرض فيها رأيك بالقوة".

وفي إشارة إلى التسميم المتسلسل لطالبات المدارس، كتب مستخدم آخر: "لماذا لا نصدق أن نفس الباسيجي الذي يسكب اللبن على رؤوس فتياتنا، لن يسمم هؤلاء الفتيات أنفسهن غدًا عندما تفتح المدارس؟ لم يكن الوضع أبدًا أكثر وضوحًا من الآن".

وفي بيان هذه المجموعة، الذي نشر يوم الخميس 30 مارس(آذار)، جرى الاحتجاج على التصرفات الأخيرة لجميع مسؤولي النظام الإيراني "بمن فيهم الحكومة، والبرلمانيون، ووزير التربية شخصيا تجاه مجتمع المعلمين".

واعتبرت مجموعة متابعة مطالب المعلمين في محافظة طهران هذه التصرفات "مهينة" للمعلمين الإيرانيين.

وقد حصل المعلمون الإيرانيون على رواتبهم في شهر مارس في وقت متأخر ولم يتم دفع رواتبهم وفقًا لقانون التصنيف.

وفيما أعلنت نقابة المعلمين بإيران في رسالتها بعيد النوروز أن المعلمين سيواصلون احتجاجاتهم ضد السلطات في العام الجديد، بدأت الموجة الجديدة من احتجاجات المعلمين الإيرانيين في منتصف عطلة عيد النوروز، وتجمع المعلمون المحتجون في عدة مدن وهتفوا من أجل حقوقهم.

وخلال السنوات الأخيرة، سجن النظام الإيراني العديد من النشطاء في نقابة المعلمين، والآن يوجد معلمون مثل إسماعيل عبدي، ورسول بداغي، وجعفر إبراهيمي، في السجن.

وفي وقت سابق، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين أنه يخطط لإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل أسماء المعلمين والطلاب الذين تعرضوا للمضايقات بطرق مختلفة، مثل الاعتقال والاستدعاء، والتهديدات، ورفع الدعاوى في مجالس المخالفات وأمام القضاء، وغير ذلك من أنواع المضايقات.

يشار إلى أن غلام رضا رسائي، مواليد عام 1989، له أخت واحدة وأخ واحد، وسبق أن فقد والده عندما كان طفلاً، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

ويعود اعتقال رسائي إلى مراسم ذكرى وفاة شاعر كردي يدعى خليل عالي نجاد، يوم 18 نوفمبر الماضي، بمدينة صحنه، والتي قتل فيها نادر بيرامي مسؤول استخبارات الحرس الثوري بهذه المدينة، بعد مهاجمته مراسم التأبين مع عدد من عناصره.

وبعد مقتل بيرامي، اتهمت القوات الأمنية غلام رضا رسائي بقتل هذا المسؤول، وكذلك العمل ضد الأمن القومي، والحرابة.

وتأتي هذه المزاعم بينما يقول أقارب أسرة رسائي إن الأسرة لديها شهود بأن ابنها لم يكن حاضرا في مشهد القتل.

ونقل رسائي بعد الاعتقال في مدينة كرج إلى مركز استخبارات الحرس الثوري في مدينة صحنه بكرمانشاه وتعرض هناك خلال أيام التحقيق للضرب والإهانة والتعذيب الجسدي لقبوله التهم بخصوص قتل بيرامي.

وأفادت مصادر "إيران إنترناشيونال" بأن أسرة رسائي لا تزال تحت الضغوط من قبل عناصر الأمن بالحرس الثوري وقد تم اعتقال شقيقه لفترة من الزمن.

وأضافت المصادر أن معظم المشاركين في مراسم تأبين الشاعر عالي نجاد تم استدعاؤهم واعتقالهم كما خضعوا للتحقيق.

ويتم احتجاز غلام رضا رسائي حاليا في العنبر السابع بسجن ديزل آباد في كرمانشاه.

وتابعت المصادر أنه تم نقل رسائي عدة مرات إلى خارج السجن في مكان مجهول وهو في معظم الأوقات في حالة غير متوازنة ومصاب بالدوار، وهي نتيجة الضغوط التي تمارس ضده لانتزاع اعترافات منه.

وبحسب المعلومات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن الأشخاص المعتقلين في هذه القضية كانوا 30 شخصا في البداية، ولكن حاليا يتم اعتقال شخصين الأول رسائي والآخر فرهاد بيكي كروسي، حيث تم الإفراج عن الباقين بكفالة.

يذكر أن قوات الأمن الإيرانية قتلت خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام، أكثر من 500 محتج، وأعدمت السلطات 4 من المعتقلين حتى الآن.

وبعث أحد المواطنين بمقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" أعلن خلاله عن تجمع المصلين في مسيرة صامتة دون رفع شعارات ضد النظام مثل الأسابيع السابقة.

ومن المقرر أن تستمر هذه المسيرات الصامتة إلى نهاية شهر رمضان بطلب من زعيم أهل السنة في إيران مولوي عبدالحميد.

وخلال صلاة الجمعة في زاهدان اليوم، رفع بعض المصلين لافتات عبروا فيها عن احتجاجاتهم على اعتقال رجال الدين السنة بمن فيهم مولوي عبدالمجيد مراد زهي، مستشار مولوي عبدالحميد وأحد المقربين له.

وتأتي هذه الاحتجاجات الصامتة في زاهدان، في وقت أعلنت فيه "نت بلوكس"، المنظمة غير الحكومية التي تشرف على الإنترنت في العالم، عن خلل شديد في إنترنت مدينة زاهدان منذ صباح اليوم الجمعة.

وأكدت المنظمة أن هذا الانقطاع في الإنترنت يستهدف الاحتجاجات ضد النظام عقب صلاة الجمعة في زاهدان.

ومن جهة أخرى، أعلن موقع "حال وش" قبل ساعات، أن عناصر الشرطة والباسيج اعتقلت مساء أمس بشكل واسع، العديد من المواطنين البلوش في مختلف الأحياء بزاهدان ولم يتم تحديد هويات المعتقلين حتى الآن.

ومنذ جمعة زاهدان الدامية يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي التي سقط فيها العشرات من المواطنين برصاص الأمن الإيراني، خرج أهالي زاهدان وبعض مدن المحافظة، بعد كل مرة يجتمعون فيها لأداء صلاة الجمعة وطالبوا بالإطاحة بالنظام في طهران.

وعقب استمرار هذه الاحتجاجات، سادت المدينة أجواء أمنية مشددة وتم اعتقال العديد من الشباب والمراهقين البلوش.

مولوي كركيج: البلاد من نصيب الجميع

وفي مدينة كاليكش، بمحافظة كلستان، شمالي إيران، نظم الأهالي تجمعات كما في الأسابيع السابقة، عقب صلاة الجمعة ورفعوا شعار: "حرية المعتقد من حقوقنا المؤكدة".

كما قال عالم الدين السني، محمد حسين كركيج، خلال خطبة صلاة الجمعة بمدينة كاليكش، إن "دينا أو مذهبا أو جماعة واحدة لا يمكن أن تكون الحاكم المطلق، وأي بلد هو من نصيب جميع أبنائه".

يشار إلى أن كركيج خاضع للإقامة الجبرية منذ شهور، وقد منعته سلطات النظام الإيراني من إمامة صلاة الجمعة في المدينة، ولكنه يؤم الصلاة كل أسبوع بدعم من الأهالي والمواطنين.

وقال مولوي عبد الحميد إن جميع النقابات اليوم محتجة. وفي المقابل يوجد مسؤولون ضعفاء في المناصب لا سلطة لهم ولم يتمكنوا من فعل أي شيء.

وجاءت خطبة مولوي عبدالحميد، اليوم الجمعة 31 مارس (آذار)، تزامنا مع خلل في الإنترنت شهدته مدينة زاهدان، ولم يتم بث تصريحاته بشكل مباشر على الحسابات الاجتماعية المنسوبة له، على عكس الأسابيع الماضية.

وأشار إسماعيل زهي إلى مناسبة الأول من أبريل وهو يوم الاستفتاء على "التصويت للجمهورية الإسلامية" في إيران، وقال إن الشعب في هذا الاستفتاء صوت لصالح "الجمهورية" ليشاركوا في جميع الأمور وكانت هذه فرصة جيدة للنظام من أجل بسط العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، من النساء والرجال، المتدين أو العلمانيين.

النظام الإيراني ظلم مختلف القوميات

كما أشار مولوي عبدالحميد إلى أن نشوب المشاكل الحالية في البلاد ناجم عن "الفئوية والمذهبية" لدى النظام وعدم التزامه بقيم "الجمهورية"، وقال: مظلة النظام لم يتم بسطها على الجميع بشكل متساو، ونشبت بعض المآزق لدى القوميات المختلفة وتعرضوا للعديد من الظلم.

كما لفت عبدالحميد إلى التمييز الذي انتهجه النظام الإيراني خلال العقود الأربعة الماضية ضد أهل السنة، وقال إن السلطات رفضت وصول مسؤولين سنة أكفاء إلى مناصب رئيسية بما فيها "رئاسة الجمهورية والوزارات والسفارات وحتى مناصب في المحافظة".

مطالب أهل السنة بالحرية الدينية والقضاء على التمييز

وتحدث مولوي عبدالحميد عن القيود المذهبية على أهل السنة من قبل النظام، موضحا: "لقد مارسوا خلال هذه السنوات ضغوطا وصعوبات كثيرة على أهل السنة وفي آخرها قاموا بإحالة إدارة جميع الأمور الدينية لأهل السنة إلى جماعة في طهران، حيث لا أحد من هؤلاء الموظفين سني. فكيف يمكن لرجل سني أن يثق بهكذا جهة ويترك لديها شؤونه الدينية؟".

كما أكد مولوي عبد الحميد على أولوية "القضايا الوطنية" وقال إنه إذا تم حل المشاكل على المستويات العليا، فإن مشاكل الأقليات والمشاكل الإقليمية والدينية ستحل أيضًا.

من الضالعون في مشاريع التعدين العظيمة في بلوشستان؟

وأشار عبدالحميد أيضا إلى تسليم مشروع تنمية سواحل مكران إلى جهات أخرى، وقال: "يريدون تسليم تنمية جميع هذه السواحل القيمة إلى الآخرين بينما يعيش هناك أناس ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ عليها ومن حقهم الحصول على حصة من البتروكيماويات والمصانع التي من المقرر أن تنشأ هناك. فالأولوية لسكان تلك المنطقة الأصليين".

وأضاف إمام زاهدان السني إلى وجود "مناجم ضخمة للغاية وجبال معدنية ثمينة" في المنطقة، وقال إن كثيرا منها مسجلة لدى شركات في طهران، ويحظر الانتفاع من هذه المناجم على المواطنين.

ووجه عبدالحميد خطابه إلى السلطات الإيرانية وقال: "عند تسلمكم السلطة والإطاحة بالشاه كان الدولار بـ7 تومانات. لماذا وصل سعره اليوم إلى أكثر من 50 ألف تومان؟".

ولفت إلى الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي أثقلت كاهل المواطنين، مؤكدا: "جميع النقابات اليوم محتجة، من معلمين ومتقاعدين وعمال، جميعهم يقولون إن دخلهم لا يكفي نفقاتهم اليومية".

كما انتقد زعيم أهل السنة في إيران إنفاق نظام طهران على الميليشيات والجماعات المسلحة التابعة له في الخارج، وقال: "إن هذه الأموال هي حق الشعب الإيراني ولا يجوز من الناحية الشرعية إنفاقها في الخارج إذا لم يكن الشعب راضيا".

النظام الإيراني هو فقط من يستهدف شعبه بالرصاص

وقارن مولوي عبدالحميد أيضا بين تعامل النظام الإيراني مع المواطنين المحتجين مع دول مثل فرنسا وإسرائيل، قائلا: "في إسرائيل، التي نسبها بكل الشتائم كل يوم، خرج 100 ألف متظاهر دون أن يسقط أحد منهم قتيلا. وفي فرنسا يكتفون برش الماء لتفريق المحتجين. هذه التصرفات تختلف جدا مع تصرفات شرطة الجمهورية الإسلامية التي تقوم باستهداف الشعب بالرصاص".

وأشار زعيم أهل السنة إلى محاولاته اللقاء مع المرشد الإيراني، علي خامنئي، دون أن يذكر اسمه، وقال: "قلت مرات عديدة إن لدي كلمة مع الكبار ولكنهم لم يسمحوا لي باللقاء. ولا أدري ما إذا كان طلبي باللقاء قد وصل إلى الكبار أم لا؟ ولكنني أقول لهم بأن يسمحوا للمنتقد والمعارض بالإدلاء برأيه وهذه أقوى سياسة".