الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد عناصره في هجمات إسرائيلية على سوريا

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الأميركية، قال المشاركون في هذا المنتدى إن سلوك إيران في الشرق الأوسط وخارجه يزعزع الاستقرار وإن أنشطتها غير المشروعة تقوض سلام النظام المالي الدولي والأعراف القانونية.

وناقش المشاركون طرق استخدام إيران آليات مختلفة للالتفاف على العقوبات الدولية المتعلقة بالإرهاب، وتبادلوا وجهات النظر حول دور العدالة الجنائية والأدوات المالية لتحديد وتعطيل مؤامرات نظام الجمهورية الإسلامية.

جدير بالذكر أن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب تأسس في عام 2019 كمنتدى عالمي لتحسين الوعي والتنسيق الدوليين فيما يتعلق بالأنشطة الإرهابية وغيرها من الأنشطة غير القانونية للنظام الإيراني. وشارك في هذا الاجتماع حكومات ومنظمات من جميع أنحاء العالم بما في ذلك الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وآسيا وأميركا.

كما شارك في الاجتماع مسؤولون من وزارة الخزانة ومكتب التحقيقات الفيدرالي والمركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب، وقد نظمته وزارة الخارجية ووزارة العدل الأميركية بالعاصمة المجرية.

جاء هذا البيان بالتزامن مع الانتفاضة الشعبية المدعومة بشعار "الحياة، المرأة، الحرية"، حيث تتزايد معارضة الحجاب الإجباري بين النساء بشكل غير مسبوق في إيران.

إلا أن وزارة الداخلية الإيرانية حاولت عبر بيانها جعل قضية الحجاب جزءًا من مطالب الشعب الإيراني و"أحد محاور حرب العدو ضد الأمة".

كما وصفت الوزارة شعار "الحياة، المرأة، الحرية" الذي انتشر بين المحتجين بعد مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق بأنه "ديماغوجية مخادعة". حسب تعبير الوزارة الإيرانية.

وجاء في هذا البيان: "لا شك أن الحجاب من ركائز حضارة الشعب الإيراني وأحد اللبنات الحيوية في بناء الأسرة".

كما دعت وزارة الداخلية الإيرانية إلى "الحوار الإيجابي حول موضوع الحجاب" وأضافت: "يجب حماية الحجاب والعفة لتعزيز أسس الأسرة".

في غضون ذلك، يتم نشر العديد من التقارير اليومية للمواطنين حول التعامل العنيف ضد النساء اللواتي لا يخضعن للحجاب الإجباري في الشوارع والأماكن العامة. من ناحية أخرى، يستمر إغلاق مراكز الخدمة والمحلات التجارية بسبب عدم مراعاة الحجاب الإجباري وإرسال رسائل نصية تحذيرية لأصحاب المركبات.
وأعرب بعض المسؤولين في النظام، مؤخرًا، عن قلقهم إزاء ارتفاع درجة الحرارة مع بداية فصل الصيف، وفقدان المسؤولين السيطرة على الحجاب الإجباري في الشوارع.

من جانبه أعرب مستشار المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، حسين شريعتمداري في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن امتعاضه من ظاهرة خلع الحجاب الإجباري تحديا لقوانين النظام، وقال للصحيفة: "عندما تزورون إيران في العام القادم لن تروا النساء وهن بلا حجاب في الأماكن العامة".

ومنذ بداية الانتفاضة الثورية الإيرانية في سبتمبر العام الماضي، والتي بدأت بمقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، رفضت العديد من النساء الإيرانيات ارتداء الحجاب الإجباري في الشوارع والأماكن العامة.

وردا على قرار محكمة لاهاي، زعمت الخارجية الإيرانية أن محكمة العدل الدولية ألزمت الولايات المتحدة "بالتعويض عن الخسائر" المتعلقة "بانتهاك معاهدة الصداقة" بين البلدين.

وأعلنت المحكمة، اليوم الخميس 30 مارس (آذار)، أن الإجراءات القضائية ما زالت جارية، لأنها يمكن أن تصدر حكما بشأن مصادرة مجموعة من أصول الشركات الإيرانية من قبل الولايات المتحدة.

واستندت إيران في شكواها إلى معاهدة ثنائية تدعى "معاهدة المودة" موقعة بين طهران وواشنطن في عام 1955، قبل ثورة الخميني عام 1979 التي أطاحت بالشاه الموالي للولايات المتحدة، وأدت إلى إنهاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وتدعي طهران أن مصادرة أصولها يعتبر انتهاكا لهذه المعاهدة.

ورفعت طهران في يونيو (حزيران) 2016 شكوى ضد قرار المحكمة الأميركية العليا حول مصادرة أصولها لصالح ضحايا تفجير بيروت الذي وقع عام 1983 وغيره من الهجمات.
وفي نوفمبر 1979 رفعت أميركا، بناء على معاهدة الصداقة، شكوى إلى محكمة لاهاي بسبب أخذ موظفي السفارة الأميركية بطهران رهائن.

ورفضت إيران تقديم ممثل لها في جلسات المحكمة، ووصف وزير الخارجية الإيراني آنذاك، اقتحام السفارة الأميركية بأنه جاء "نتيجة أفعال وجرائم سابقة" لواشنطن في إيران، وقال إن الصراع أكبر من "معاهدة".

وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة في النهاية لصالح الولايات المتحدة وتأييد مطالب واشنطن من طهران بالإفراج عن الرهائن ودفع تعويضات لها، إلا أن الأخيرة لم تلتفت إلى قرار المحكمة هذا.

كما أسفرت حوادث السير في إيران خلال عطلة النوروز عن إصابة نحو 13 ألف إيراني، مشيرا إلى أن إصابة 15% منهم بليغة وقد ترقى إلى بتر العضو أو الشلل.

وقال رادان اليوم الخميس إن عدد وفيات حوادث السير هذا العام "أقل" من العام الماضي، وأضاف: "تم تسجيل نحو 370 مليون رحلة مرور بين المحافظات وبين المدن خلال عطلة النوروز هذا العام".

وأسفرت حوادث السير العام الماضي خلال 18 يوما من عطلة رأس السنة عن وفاة 746 شخصا.

وبحسب السلطات الإيرانية، يفقد 43% من الضحايا في حوادث السير أرواحهم بعد نقلهم إلى المستشفى.

وبحسب رئيس شرطة مرور طهران، كمال هاديانفر، فإن هذه الإحصائية بسبب "عدم التشخيص الطبي الصحيح للإصابة بارتجاج في المخ أو نزيف داخلي".

وإضافة إلى الوفيات في المستشفيات، يموت 51% من الوفيات في الحوادث "فورا" قبل وصول قوات الإنقاذ، فيما يموت 6% وهم في طريقهم إلى المستشفى.

وكان رئيس شرطة المرور الإيرانية، حسن مؤمني، قد أعلن أمس الأربعاء عن إصابة "12 ألفا و600 شخص" في حوادث السير، وقال: "نحو 15% من المصابين أصبحوا مشلولين أو بُترت أعضاؤهم".

ولطالما اعتبرت السلطات الإيرانية عدم مراعاة حق التجاوز، وعدم القدرة على التحكم في السيارة، والسرعة، والتجاوز غير القانوني، بأنها الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، وتقول إن 82% من حوادث السير تحدث بسبب عدم الانتباه إلى الأمام، والإرهاق، ونعاس السائق، خاصة في الطرق الطويلة.

ويعتقد العديد من الخبراء أنه إضافة إلى هذه الأسباب الإنسانية، فإن قلة جودة السيارات الإيرانية وعدم امتثالها للمعايير اللازمة، وسوء الطرق أسباب مؤثرة أخرى تؤدي إلى وقوع هذه الحوادث الكارثية.

وسبق أن انتقد تيمور حسيني، نائب رئيس شرطة المرور الإيرانية، بشدة تدني جودة السيارات المحلية، داعيا إلى استيراد سيارات أجنبية، واصفا الفجوة بين صناعة السيارات الإيرانية والمعايير العالمية الحالية بـ"الشاسعة".

وقبل أشهر أيضا، انتقدت صحيفة "اطلاعات" الإيرانية تلوث الهواء في المدن، وكتبت أن السلطات ترفض منع استخدام السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، وتستمر الشركتان الكبيرتان المملوكتان للدولة بالتنافس في عملية إنتاج "ضارة ومنخفضة الجودة" لصناعة "عربات الموت" [سيارات] وتسليمها للمواطنين بأسعار مرتفعة.

ويأتي هذا المطلب احتجاجًا على "الإذلال والإهانة والتمييز الذي تمارسه الحكومة ضد المعلمين".

واحتجت مجموعة متابعة مطالب المعلمين على طريقة تعامل الحكومة ووزارة التربية والتعليم والبرلمان مع معلمي البلاد، وإهمال مطالبهم النقابية، واصفة هذا التعامل بأنه "إهانة وظلم بحق المعلمين".

وجاء في البيان، الذي نشر اليوم الخميس 30 مارس (آذار): "إن تصرفات نواب البرلمان ومنظمة التخطيط والميزانية والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بقانون تصنيف المعلمين وتنفيذه الناقص، أثارت حفيظة المعلمين وفاض غضبهم إزاء هذا الأداء الفاشل للمسؤولين ومتخذي القرار".

وأكد البيان أن "دفع رواتب المعلمين بالتقسيط وفي آخر ساعات العام الماضي، وكذلك تنفيذ قانون تصنيف المعلمين بشكل ناقص ومعارض للبنود المنصوصة، وعدم دفع مستحقات المعلمين من العمل الإضافي لأكثر من 6 أشهر" تحمل كلها معاني "الإهانة والإذلال" ضد المعلمين من قبل المؤسسات الحكومية.

وشدد البيان أن "عدم التزام الصمت أمام الظلم والمطالب الحقة" واجب ديني وإنساني، وحذر جميع المسؤولين و"مسببي هذه الإهانات" أنه في حال إهمال مطالب المعلمين فسيضطرون إلى "إغلاق الصفوف الدراسية واستئناف تجمعاتهم العارمة".

ويطالب المعلمون في البيان بـ"دفع جميع المستحقات المتأخرة بما فيها ساعات العمل الإضافي لأكثر من 6 أشهر، وتعديل قانون تصنيف المعلمين بناء على مؤشرات مثل الشهادة الدراسية، وسنوات العمل، والتقييم السنوي، وساعات التدريب ضمن العمل، ودفع المتأخرات من قانون تصنيف المعلمين فورا".

كما طلب البيان من المعلمين الذهاب إلى المدارس بعد انتهاء العطلة يوم الاثنين المقبل 3 أبريل، مع الامتناع عن الدخول في الصفوف الدراسية، والمشاركة في تجمع المعلمين يوم الخميس المقبل 6 أبريل (نيسان) أمام مبنى وزارة التربية والتعليم بطهران.

ويأتي نشر دعوات لتجمع المعلمين، بعدما أعلنت منظمة التخطيط والميزانية، أمس الأربعاء، عن سبب التأخير في دفع رواتب الشهر الماضي لهم، بأن وزارة التربية والتعليم طلبت تأخير تطبيق الأحكام الجديدة بحسب قانون تصنيف المعلمين.

وأضافت المنظمة: "طلبنا في 15 مارس الحالي موارد بمقدار 9 آلاف و600 مليار تومان، لكن هذا الرقم كان أعلى من سقف الميزانية ودفعه كان خارج صلاحيات الحكومة".

وشهدت بعض المحافظات الإيرانية بما فيها خراسان الشمالية وأذربيجان الشرقية وزنجان وكرمانشاه وأردبيل وهمدان، خلال الأيام الأخيرة احتجاجات نظمها المعلمون احتجاجا على أوضاعهم المعيشية وإهمال مطالبهم.