مستشار الرئيس الإيراني للشؤون الدينية: إذا استقلت النساء ماليا فسيشهد كيان الأسرة طغيانا

كما قال هذا العضو المتطرف إنه يجب على النساء أيضًا اعتبار الحجاب نعمة.

وكان أحمد خاتمي قد قال العام الماضي، قبيل بدء الاحتجاجات العارمة عقب مقتل مهسا أميني، إن "العديد من اللاتي لا يرتدين الحجاب هن نساء وأطفال اللصوص والمختلسين".

وعلى الرغم من عنف النظام مع المحتجين عقب مقتل الشابة مهسا أميني في معتقل شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب الحجاب الإجباري، رفض العديد من النساء والفتيات الإيرانيات ارتداء الحجاب الإجباري في الشوارع والممرات، وقد توسع هذا العصيان الواسع خلال أيام عطلة النوروز بشكل ملحوظ.

وأفاد صحفيون أجانب عائدون من طهران أن النساء والفتيات لا يلتزمن في جميع أنحاء العاصمة والعديد من المدن الأخرى بالحجاب الإجباري، ومن بينهن أيضًا بنات عائلات المسؤولين وقوات الشرطة.

وكشف أحد أكثر البرلمانيين الإيرانيين تطرفا، حسين جلالي، الأحد 26 مارس (آذار)، عن تفاصيل مشروع قانون جديد لتنفيذ الحجاب الإجباري بما فيه فرض غرامات مالية تصل إلى 3 مليارات تومان على غير المحجبات، وقال إن هذا المشروع "اطلع عليه المرشد الإيراني علي خامنئي أيضا".

لكن تصريحات أحمد خاتمي، تظهر أن النظام الإيراني قد يحاول فرض آرائه المتطرفة على الرجال فيما يتعلق بالملابس.

وقالت محمدي في رسالتها التي قُرئت في اجتماع عقد في جنيف مؤخرا: "إن السياسات المناهضة للنساء تصاعدت من قبل النظام الديكتاتوري الديني وإن التسمم المتسلسل لتلميذات المدارس احتوى أيضًا على رسالة مفادها أن قمع المرأة سيستمر".

كما أعلنت محمدي عن استعدادها، مرة أخرى للإدلاء بشهادتها حول "الاعتداء الجنسي والتحرش بالسجينات".

يشار إلى أنه خلال الاعتقالات التي شنتها العناصر الأمنية الإيرانية على المتظاهرين عقب انتفاضة مهسا أميني خلال الأشهر الستة الماضية، وردت تقارير عديدة عن اغتصاب واعتداء على النساء من قبل عناصر النظام في السجون والمعتقلات.

كما نشرت قناة "سي إن إن" نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تقريرا في هذا الخصوص.

ورداً على هذا التقرير، زعم وزير الخارجية الإيراني أن هذه التقارير "موجهة وكاذبة"، وقال إنه لا يستطيع تأكيد هذه القضية، وأن هناك العديد من الادعاءات المماثلة "التي لا أساس لها".

وسبق لنرجس محمدي، المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، أن تم اعتقالها وسجنها عدة مرات، وآخر مرة حكم عليه بالسجن 10 سنوات و8 أشهر و154 جلدة.

وكتبت الصحيفة في تقريرها أن روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا، زودت إيران بقدرات للاتصالات إضافة إلى أجهزة استماع وأجهزة التصوير المتطورة وأجهزة كشف الكذب.

كما قالت هذه المصادر المطلعة للصحيفة إن موسكو ربما شاركت سابقًا برمجيات أكثر تقدمًا مع إيران تسمح للنظام الإيراني باختراق الهواتف وأنظمة الكمبيوتر الخاصة للمنتقدين والمعارضين.

وبحسب التقرير، تتمتع كل من روسيا وإيران بقدرات إلكترونية متطورة، ولديهما تاريخ طويل من التعاون السيبراني، حيث وقعتا اتفاقية تعاون سيبراني قبل عامين تركز في الغالب على شبكات الدفاع السيبراني، بحسب المحللين.

وأكدت مصادر "وول ستريت جورنال" أن موسكو ترددت منذ فترة طويلة في بيع القدرات الهجومية الرقمية لطهران خشية تقديم هذه القدرات إلى جهات أخرى.

وإضافة إلى هذه القدرات السيبرانية، يسعى النظام الإيراني إلى الحصول على العشرات من طائرات الهليكوبتر الهجومية والطائرات المقاتلة الروسية المتقدمة، فضلاً عن مساعدة موسكو في برنامج إيران الصاروخي بعيد المدى.

وقد تقدم النظام الإيراني بهذه الطلبات مقابل تزويده روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ قصيرة المدى ومعدات حربية أخرى.

وأضاف تقرير "وول ستريت جورنال" أن مصادر مطلعة أعلنت أن المسؤولين الروس توصلوا إلى استنتاج مفاده أن فوائد تعزيز العلاقات العسكرية مع إيران تفوق جوانبها السلبية.

واستخدم النظام الإيراني خلال 6 أشهر من الانتفاضة الشعبية، خطط تقييد الإنترنت وحجبه بشكل واسع كأداة لقمع هذه الانتفاضة.

وسعى النظام الإيراني من خلال قطع الإنترنت، إلى عدم بث صور قتله للمحتجين على الإنترنت وقمع المتظاهرين في الشوارع، كما استخدم أدوات رقمية لتعقب المتظاهرين واعتقالهم.

ومنذ عام تقريبا، تم الكشف عن تعاون إيران العسكري مع روسيا عبر إرسال طائرات مسيرة إلى موسكو.

ولكن مؤخرا أعلنت بريطانيا أن روسيا كثفت استخدام المسيرات الإيرانية في هجماتها على أوكرانيا، وجاء هذا بينما تنفي طهران دورها في الحرب الأوكرانية.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية، أمس الأحد 27 مارس (آذار)، في أحدث تقييم استخباراتي لها حول الحرب في أوكرانيا، أكدت الاستخدام الواسع للطائرات المسيرة الإيرانية من قبل روسيا خلال الأيام الماضية.

وبحسب التقرير، فقد هاجمت روسيا منذ بداية الشهر الجاري أهدافًا مختلفة في أوكرانيا ما لا يقل عن 71 مرة بطائرات "شاهد" المسيرة الإيرانية.

ويأتي تقرير وزارة الدفاع البريطانية بعد أيام من كلمة المرشد الإيراني، علي خامنئي، التي أدلى بها في مشهد، شمال شرقي البلاد وزعم أن النظام الإيراني ينفي بشكل قاطع مشاركته في حرب أوكرانيا.

وأضاف أوليانوف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية: "يبدو أن فرصة استكمال عملية المفاوضات لا تزال قائمة اليوم، وإن كانت ضئيلة للغاية".

وتابع: "استئناف هذه العملية يواجه في المقام الأول معارضة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. وهي ثلاث دول فقدت الرغبة على ما يبدو باستعادة الاتفاق النووي".

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت أطراف التفاوض لا تزال ملتزمة باقتراح جوزيف بوريل باعتباره أساس المفاوضات، قال أوليانوف إن هذا الاقتراح جاء نتيجة "مفاوضات مكثفة وطويلة في فيينا شاركت فيها روسيا وإيران والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والجهاز الخارجي للاتحاد الأوروبي الذي عمل كمنسق للمفاوضات. لذلك، من الخطأ تمامًا تسمية هذا المقترح باسم جوزيف بوريل".

كما قال الممثل الروسي في فيينا: "لا تزال مسودة هذا الاتفاق مطروحة على طاولة المفاوضات رسميا، والتي تنص على عودة إيران التدريجية إلى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات الأميركية غير القانونية ضد إيران".

وبينما كانت محادثات إحياء الاتفاق النووي قد توقفت قبل الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) الماضي عقب مقتل الشابة مهسا أميني، فقد أدى قمع هذه الاحتجاجات من قبل النظام الإيراني إلى أن تعلن واشنطن أن المفاوضات النووية خرجت من أولويات البيت الأبيض.

كما صعدت الدول الغربية الضغوط على إيران في الأشهر الأخيرة عبر فرضها عقوبات على طهران بسبب إرسالها أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا وكذلك القمع الدموي للاحتجاجات في إيران.

وعلى الرغم من تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية في الأيام الأخيرة، قال جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، حول تأثير عودة العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية على الاتفاق النووي: "إن عودة العلاقات بين البلدين جيدة لكل شيء، لكن الاتفاق النووي له آلياته الخاصة".

وسبق للرياض وغيرها من دول المنطقة أن انتقدت الاتفاق النووي بسبب عجزه على تقليص تدخلات طهران في المنطقة.

وياتي تعثر المفاوضات النووية مع إيران لإحياء الاتفاق النووي بعدما تصاعدت التوترات أيضًا بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأشهر الأخيرة، كما زادت إيران من سرعة وكمية تخصيب اليورانيوم.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية إحصائيات الحكومة التركية المتعلقة ببيع العقارات في البلاد في الشهرين الأولين من العام الجاري، والتي تظهر أن الإيرانيين احتلوا المركز الثاني في شراء العقارات بعد الروس، متفوقين بشكل ملحوظ على العراقيين الذين جاءوا في المرتبة الثالثة.

وبحسب مركز الإحصاء التركي، فقد اشترى الإيرانيون 526 منزلاً، في يناير (كانون الثاني) الماضي، و446 منزلاً في فبراير (شباط) الماضي.

يأتي هذا بينما ضرب زلزال مدمر، يوم 6 فبراير الماضي، تركيا وشمال سوريا، ودُمر العديد من المنازل في هذين البلدين.

وعقب الدمار الواسع الذي خلفه الزلزال، اعتقلت الحكومة التركية عددًا من النشطاء في مجال بناء المساكن في تركيا بتهمة إهمالهم الامتثال لإجراءات السلامة في البناء.

وكتب موقع صحيفة "همشهري" في طهران، أنه كان من المتوقع أن تدفق الاستثمار الأجنبي لن يدخل قطاع العقارات التركي لفترة من الوقت أو أنه سيشهد انخفاضا، ولكن هذا لم يحدث.

وبحسب هذا التقرير، فإن "المواطنين الإيرانيين اشتروا 972 عقارا في تركيا في أول شهرين من عام 2023 ، تقدر قيمتها بأكثر من 16 ألف مليار تومان بقيمة 42 ألف تومان للدولار الواحد".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تثير فيها أنباء شراء الإيرانيين منازل في تركيا اهتمامًا واسعا في الداخل والخارج.

وقد سبق أن احتل الإيرانيون صدارة مشتري المنازل الأجانب في تركيا، في يناير 2022 بشراء 761 وحدة سكنية، بحسب الإحصاءات الرسمية التركية.

ووقتها، انتقد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني مجتبى يوسفي إقبال الإيرانيين الواسع على شراء المنازل في تركيا، كاشفا أنهم أنفقوا خلال العامين الماضيين نحو 7 مليارات دولار لشراء العقارات هناك.

وكتبت صحيفة "اطلاعات" الإيرانية في تقرير لها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي: "تزامنا مع الزيادة المتصاعدة في سعر العملة الصعبة في إيران، ازدادت عملية خروج رأس المال من البلاد أيضا، بحيث أعلن المسؤولون في القطاع الخاص عن خروج رأسمال يصل إلى 70 مليار دولار أخرجه قطاع الصناعة والتجارة من البلاد إلى كندا خلال العام ونصف العام الماضيين".

وأكدت هذه الصحيفة الإحصائيات المتعلقة بشراء الإيرانيين للمنازل في تركيا، وأضافت: "هناك إحصائيات مماثلة عن زيادة تدفق رؤوس الأموال إلى الإمارات (دبي) وإسبانيا وفرنسا".

وقال محمد وحيدي راد، الرئيس التنفيذي لجمعية التجارة الإيرانية الكندية، لهذه الصحيفة: "إن حجم تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج من قبل رجال الأعمال والصناعيين الإيرانيين إلى كندا، كبير حقًا. وبحسب التقديرات، فقد أخرج نشطاء الصناعة والتجارة الإيرانية في العام ونصف العام الماضيين، ما يصل إلى 70 مليار دولار من رأس المال على شكل مصانع وممتلكات من إيران ونقلوها إلى كندا".