السلطات الإيرانية تحجب 4 مواقع إخبارية على الأقل خلال عام واحد

وفي غضون ذلك، في أول جمعة من العام الإيراني الجديد، نظم أهالي زاهدان تجمعاً احتجاجياً بعد صلاة الجمعة، كما في الأسابيع الماضية، ولكن بسبب انقطاع الإنترنت في هذه المدينة، لم يتم بث خطاب عبد الحميد إسماعيل زاهي على الهواء مباشرة، على الشبكات الاجتماعية المنسوبة له.

لكن المتظاهرين هتفوا في تجمع اليوم الجمعة: "هذه هي الرسالة الأخيرة، هدفنا إسقاط النظام بأكمله".

كما هتف أهالي زاهدان في تجمعهم الاحتجاجي: "الموت لجمهورية الإعدام"، و"الشعب يريد الحرية، البلد يريد الإعمار".

وهتف المتظاهرون في زاهدان: "أنا مستعد للموت مثل الشهيد ياسر"، في إشارة إلى ياسر شهبخش الذي قتل على أيدي عملاء النظام، مساء يوم 30 سبتمبر (أيلول)، يوم جمعة زاهدان الدامية.

وفي تجمعهم، هتف المتظاهرون: "على الملالي أن يرحلوا"، و"لا نريد نظاماً يقتل الأطفال".

وكان شعار "الموت لخامنئي" من أكثر الشعارات التي رفعها المتظاهرون في زاهدان في تجمع اليوم.

وبعد جمعة زاهدان الدموية، يوم 30 سبتمبر 2022، نظم أهالي هذه المدينة وبعض مدن إقليم بلوشستان مظاهرات في الشوارع كل أسبوع وطالبوا بالإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية.

وفي 17 مارس وأثناء صلاة الجمعة الماضية، نزل المئات من سكان هذه المدينة إلى الشوارع وهتفوا ضد خامنئي والباسيج والحرس الثوري الإيراني وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

لكن في كاليكش بمحافظة كلستان، تجمع المتظاهرون أمام المسجد الجامع بالمدينة ودعموا مولوي كركيج، كما في الأسابيع السابقة.

يذكر أنه تم منع محمد حسين كركيج، خطيب جمعة آزاد شهر السني المخلوع من صعود المنبر وإقامة صلاة الجمعة في كاليكش، وحُبس في منزله منذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعلى الرغم من هذا المنع، فقد أقام صلاة الجمعة في هذه المدينة عدة مرات متتالية بدعم من أهالي كاليكش المتظاهرين.

وقال إنه رغم تراجع الاحتجاجات في الشوارع، فإن قلوب الجميع "جريحة وتتألم".

هذا ولم تتم إذاعة خطاب إمام جمعة أهل السنة في المصلى على الهواء مباشرة بسبب تعطل الإنترنت في هذه المدينة. وأفادت بعض وسائل الإعلام المحلية بأنه بسبب زيادة أعداد مسافري النوروز في زاهدان، فقد قطعت السلطات الأمنية الإنترنت عن المدينة، لكن المواطنين موجودون في المصلى كما في الأسابيع السابقة.

قتل الناس أكبر خطيئة للنظام

كما وصف خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان عام 1401 الشمسي، بأنه كان عاما مليئا بالتوترات، حيث اندلعت فيه الاحتجاجات، وشعر الشعب الإيراني بالصعوبات في كثير من القضايا، وكان تحت ضغوط شديدة في الاقتصاد والمعيشة، وقد خسر المواطنون أموالهم وكانوا يشعرون بالعوز حتى في حياتهم البسيطة.

وإلى جانب القضايا الاقتصادية، وصف مولوي عبد الحميد وجود الفساد الإداري، والشعور بفقدان الموارد الوطنية، والسياسات الداخلية والخارجية للنظام الإيراني بأنها عوامل ضغطت على الناس ودفعتهم إلى الاحتجاج.

ووصف الاحتجاج السلمي بأنه حق قانوني استخدمه المواطنون العام الماضي للمطالبة بحقوقهم. لكن "لسوء الحظ ، تم التعامل مع احتجاج الشعب بشكل عنيف".

وكما في خطبه السابقة، قال إسماعيل زاهي: "كان من الجدير أن تستمع السلطات إلى الناس وأن لا تدع الاحتجاجات تستمر طويلاً، لكن الكثير قُتلوا هذا العام بسبب الاحتجاجات في زاهدان بغير ذنب. هذا يدل على حجم الخطأ في بلدنا. قتل الناس هو أكبر خطيئة".

الإيرانيون تحمّلوا نظام الجمهورية الإسلامية 44 عامًا

وتابع مولوي عبد الحميد: "هناك احتجاجات في كل مكان في العالم، لكنهم يستمعون إلى الناس ولا يقتلونهم كما في إيران. قتل المحتجين في إيران كان خطأ كبيرا. ما كان يجب أن يطلقوا الرصاص الحي ويقتلوا المواطنين. دخل كثير من المواطنين إلى السجن وعومل المعتقلون بقسوة.. كانت أحداثا مؤلمة".

وأشار خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان إلى الفيديوهات التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيارة عائلات قتلى الاحتجاجات لقبور أبنائهم، قائلاً: "لقد حزن الكثير من الناس هذا العام، وخلافا لتقاليد وثقافة النوروز، حيث يفرح المواطنون بقدوم العام الجديد، كان الكثير منهم يبكون عند قبور أبنائهم".

ووصف مولوي عبد الحميد هؤلاء الأشخاص المفجوعين بأنهم من "أفضل شعوب العالم" الذين "تحملوا" نظام الجمهورية الإسلامية لمدة 44 عامًا، وقال: "هؤلاء الناس تحملوا النواقص والقصور والتمييز، وتجاهلوا نقاط الضعف، والآن عندما نزلوا إلى الشارع للاحتجاج، كان ينبغي أن يعاملوا معاملة حسنة".

الاحتجاجات تراجعت لكن قلوب الجميع جريحة

وقال خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان: "صحيح أن احتجاجات [الشوارع] قد تراجعت، لكن قلوب الجميع جريحة وتتألم، وكان من المناسب أن تستسلم السلطات لإرادة الناس لتخفيف هذه المعاناة، لأن إرادة الجمهور وأغلبية الشعب كانت على حق وينبغي الخضوع لها".

وقال إسماعيل زاهي، مرة أخرى، إن جذور "الاقتصاد المريض للبلاد" تكمن في القضايا السياسية والسياسات الخارجية والداخلية للنظام الإيراني، مضيفاً أن هذه الأزمة لن تحل ما لم تكن للنظام علاقة طبيعية مع العالم.

ومضى في التأكيد على أن هذه العلاقة الطبيعية مع العالم لا ينبغي أن تقتصر على "عالم الدول الجائعة" التي تتخلف عنا اقتصاديًا، بل يجب أيضًا إقامة علاقة جيدة مع العالم المتقدم.

قبل ذلك بوقت قصير، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ١١ مسلحا مدعوما من إيران في الضربات الجوية الأميركية في سوريا التي استهدفت مناطق في دير الزور والميادين.

وقدم المرصد تفاصيل جديدة عن الضربات الجوية التي شنتها طائرات حربية أميركية وطائرات مجهولة في الساعات الأولى من صباح الجمعة على مواقع الميليشيات المدعومة من طهران في دير الزور وضواحي الميادين.

وبحسب هذا التقرير، استهدفت الضربات الأميركية مواقع للحرس الثوري الإيراني ومخزن ذخيرة ومركز التنمية الريفية.

وكتب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه من المتوقع أن يزداد عدد القتلى، لأنه بالإضافة إلى القتلى، أصيب عدد آخر في هذه الهجمات، وبعضهم في حالة حرجة.

وقال غلام حسين دوستعلي مكي إنه لم يتم الطعن على الحكم الصادر عن الفرع الأول لمحكمة ثورة "مشهد" بشأن سجن سبهري لمدة 18 عامًا "لعدم قبولها تمثيله القانوني".

وأضاف هذا المحامي: "الحكم الصادر في 12 مارس (آذار)2022 نهائي والعقوبة الشديدة واجبة التنفيذ".

وفي 21 فبراير، أعلن أصغر سبهري على حسابه في تويتر أن عقوبة شقيقته تشمل "10 سنوات سجن بتهمة الدعاية ضد النظام، وخمس سنوات سجن بتهمة التعاون مع دول معادية، وسنتين سجن بتهمة إهانة الخميني وخامنئي، وسنة واحدة بتهمة أخرى (ربما بسبب التجمع والتواطؤ على الأمن الداخلي للبلاد)".

ووفقًا لقوانين النظام الإيراني، إذا حكم على المدان بعدة أحكام بالسجن في قضية واحدة، فسيتم تنفيذ أطول عقوبة سجن في قضيته. ولذلك يجب أن تقضي سبهري السنوات العشر القادمة في سجون النظام.

يذكر أن فاطمة سبهري، ناشطة سياسية وحقوقية، ومؤيدة للديمقراطية، وسجينة سياسية، من بين الموقعين على الخطاب الذي يطالب باستقالة المرشد الإيراني. وقد اعتقلتها قوات الأمن الإيرانية 21 سبتمبر (أيلول) 2022 في بداية الاحتجاجات التي عمّت البلاد.

كما تم القبض على هذه الناشطة السياسية في وقت سابق من عام 2019 أثناء مشاركتها في تجمع احتجاجي أمام القضاء في "مشهد"، وأفرج عنها بعد حوالي 9 أشهر.

وجاء هذا الاعتقال بعد أن وقعت سبهري خطابا ونشرته مع 13 ناشطة أخرى، انتقدت فيه فترة حكم المرشد، وطالبت بـ "استقالة خامنئي"، و"الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية".

وقال جاويد رحمن لمراسل "إيران إنترناشيونال"، برديا أفشين: "أطالب المجتمع الدولي ووسائل الإعلام الدولية بالضغط على السلطات الإيرانية، لمطالبتها باحترام القوانين الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والسماح لي وأعضاء لجنة تقصي الحقائق بدخول إيران والتحقيق في الوضع هناك.

وأضاف رحمن: "ما جاء في التقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران هو نفس الواقع تمامًا. يجب تسليم منتهكي حقوق الإنسان ومضطهدي الشعب في إيران للعدالة".

وقال: خلال الـ44 عامًا الماضية، كانت هناك حالات لا حصر لها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني، لكن ما حدث في سبتمبر2022 يعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان للشعب الإيراني. حتى الآن، قُتل أكثر من 500 متظاهر، منهم 71 طفلا.

وأضاف جاويد رحمن: بالنظر إلى الأبعاد الكارثية لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، يجب على المجتمع الدولي أن يطالب بمساءلة سلطات النظام الإيراني ويجب تقديم المتورطين في هذه المأساة إلى العدالة.

وأشار إلى أن التقرير الجديد عن حالة حقوق الإنسان في إيران رافقه دعم واسع من المجتمع الدولي وأعرب عن ثقته في أن المساءلة ستتم فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وأن العدالة ستنفذ ضد المذنبين.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان: "نتلقى الكثير من المعلومات من داخل إيران وأتحدث شخصيا مع العديد من الأشخاص داخل البلاد. لقد قالوا لي إن هناك جرائم أخرى كثيرة في البلاد وهم قلقون من أن الوضع سيزداد سوءا.

وأكد: "نحن نتحقق من دقة جميع المعلومات الواردة حول وضع حقوق الإنسان في إيران. ونتيجة لذلك، أنا واثق من أن كل شيء في تقريري صحيح تمامًا".

وأشار رحمن إلى أنه "إذا أرادت السلطات الإيرانية الطعن في النتائج التي توصلنا إليها، فعليها أن تفعل ذلك بأدلة موثقة. لكنهم لا يعلقون حتى على محتويات التقرير".

وفي تقريره الأخير، الذي قدم في 20 مارس، أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى الاعتقالات التعسفية، والإعدامات والمحاكمات الصورية، والتعذيب والاغتصاب، والعنف الجنسي ضد المتظاهرين في إيران، وكتب أنه بسبب حجم هذه الانتهاكات وخطورتها، فمن المحتمل أن يكون النظام الإيراني قد ارتكب جرائم دولية، لا سيما الجرائم ضد الإنسانية.

ووصف جاويد رحمن تحقيق النظام في وفاة مهسا أميني بأنه "غير موثوق به وغير شفاف" وقال إنه لم يتم الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات الحياد والاستقلالية.

وفي 24 نوفمبر 2022، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في اجتماع خاص بشأن قمع الانتفاضة الشعبية الإيرانية من قبل النظام، على قرار سيتم بموجب أحد بنوده، تشكيل لجنة تقصي حقائق حول احتجاجات إيران.

وقد كلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تقصي الحقائق بمهام تشمل تحقيقًا كاملاً ومستقلاً في انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالنساء والأطفال الإيرانيين خلال الاحتجاجات التي عمّت أرجاء البلاد، والتحقيق في الشكاوى والانتهاكات، وجمع الأدلة المتعلقة بها وتحليلها وحفظ الأدلة.

وستكون هذه اللجنة مكلفة بالتفاعل مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك حكومة إيران، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، والمنظمات ذات الصلة بالأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

كما طلب مجلس حقوق الإنسان من لجنة تقصي الحقائق تقديم تقرير أولي في يونيو 2023، وتقرير شامل لنتائجها إلى المجلس في مارس 2024.