أندرو إنغلاند محرر شؤون الشرق الأوسط في "فاينانشيال تايمز"، الذي عاد مؤخرا من إيران قال في مقابلة: "أول ما تلاحظه في طهران هو النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب". وبحسب قوله، "لا ترتدي الكثير من النساء الآن أي شكل من أشكال الحجاب، وهو ما يمكن وصفه بأنه نوع من أنواع العصيان المدني".
أعلن محامي فاطمة سبهري، إحدى الموقعات على الخطاب المطالب باستقالة علي خامنئي، أن النظام القضائي الإيراني أكد على حكم بالسجن 18 عامًا ضد موكلته وهو الآن واجب النفاذ.
وقال غلام حسين دوستعلي مكي إنه لم يتم الطعن على الحكم الصادر عن الفرع الأول لمحكمة ثورة "مشهد" بشأن سجن سبهري لمدة 18 عامًا "لعدم قبولها تمثيله القانوني".
وأضاف هذا المحامي: "الحكم الصادر في 12 مارس (آذار)2022 نهائي والعقوبة الشديدة واجبة التنفيذ".
وفي 21 فبراير، أعلن أصغر سبهري على حسابه في تويتر أن عقوبة شقيقته تشمل "10 سنوات سجن بتهمة الدعاية ضد النظام، وخمس سنوات سجن بتهمة التعاون مع دول معادية، وسنتين سجن بتهمة إهانة الخميني وخامنئي، وسنة واحدة بتهمة أخرى (ربما بسبب التجمع والتواطؤ على الأمن الداخلي للبلاد)".
ووفقًا لقوانين النظام الإيراني، إذا حكم على المدان بعدة أحكام بالسجن في قضية واحدة، فسيتم تنفيذ أطول عقوبة سجن في قضيته. ولذلك يجب أن تقضي سبهري السنوات العشر القادمة في سجون النظام.
يذكر أن فاطمة سبهري، ناشطة سياسية وحقوقية، ومؤيدة للديمقراطية، وسجينة سياسية، من بين الموقعين على الخطاب الذي يطالب باستقالة المرشد الإيراني. وقد اعتقلتها قوات الأمن الإيرانية 21 سبتمبر (أيلول) 2022 في بداية الاحتجاجات التي عمّت البلاد.
كما تم القبض على هذه الناشطة السياسية في وقت سابق من عام 2019 أثناء مشاركتها في تجمع احتجاجي أمام القضاء في "مشهد"، وأفرج عنها بعد حوالي 9 أشهر.
وجاء هذا الاعتقال بعد أن وقعت سبهري خطابا ونشرته مع 13 ناشطة أخرى، انتقدت فيه فترة حكم المرشد، وطالبت بـ "استقالة خامنئي"، و"الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية".
طالب جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن إيران، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، المجتمع الدولي ووسائل الإعلام الدولية بالضغط على سلطات النظام الإيراني ومطالبتها بالسماح لأعضاء لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بدخول إيران لإجراء تحقيقات.
وقال جاويد رحمن لمراسل "إيران إنترناشيونال"، برديا أفشين: "أطالب المجتمع الدولي ووسائل الإعلام الدولية بالضغط على السلطات الإيرانية، لمطالبتها باحترام القوانين الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والسماح لي وأعضاء لجنة تقصي الحقائق بدخول إيران والتحقيق في الوضع هناك.
وأضاف رحمن: "ما جاء في التقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران هو نفس الواقع تمامًا. يجب تسليم منتهكي حقوق الإنسان ومضطهدي الشعب في إيران للعدالة".
وقال: خلال الـ44 عامًا الماضية، كانت هناك حالات لا حصر لها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني، لكن ما حدث في سبتمبر2022 يعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان للشعب الإيراني. حتى الآن، قُتل أكثر من 500 متظاهر، منهم 71 طفلا.
وأضاف جاويد رحمن: بالنظر إلى الأبعاد الكارثية لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، يجب على المجتمع الدولي أن يطالب بمساءلة سلطات النظام الإيراني ويجب تقديم المتورطين في هذه المأساة إلى العدالة.
وأشار إلى أن التقرير الجديد عن حالة حقوق الإنسان في إيران رافقه دعم واسع من المجتمع الدولي وأعرب عن ثقته في أن المساءلة ستتم فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وأن العدالة ستنفذ ضد المذنبين.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان: "نتلقى الكثير من المعلومات من داخل إيران وأتحدث شخصيا مع العديد من الأشخاص داخل البلاد. لقد قالوا لي إن هناك جرائم أخرى كثيرة في البلاد وهم قلقون من أن الوضع سيزداد سوءا.
وأكد: "نحن نتحقق من دقة جميع المعلومات الواردة حول وضع حقوق الإنسان في إيران. ونتيجة لذلك، أنا واثق من أن كل شيء في تقريري صحيح تمامًا".
وأشار رحمن إلى أنه "إذا أرادت السلطات الإيرانية الطعن في النتائج التي توصلنا إليها، فعليها أن تفعل ذلك بأدلة موثقة. لكنهم لا يعلقون حتى على محتويات التقرير".
وفي تقريره الأخير، الذي قدم في 20 مارس، أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى الاعتقالات التعسفية، والإعدامات والمحاكمات الصورية، والتعذيب والاغتصاب، والعنف الجنسي ضد المتظاهرين في إيران، وكتب أنه بسبب حجم هذه الانتهاكات وخطورتها، فمن المحتمل أن يكون النظام الإيراني قد ارتكب جرائم دولية، لا سيما الجرائم ضد الإنسانية.
ووصف جاويد رحمن تحقيق النظام في وفاة مهسا أميني بأنه "غير موثوق به وغير شفاف" وقال إنه لم يتم الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات الحياد والاستقلالية.
وفي 24 نوفمبر 2022، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في اجتماع خاص بشأن قمع الانتفاضة الشعبية الإيرانية من قبل النظام، على قرار سيتم بموجب أحد بنوده، تشكيل لجنة تقصي حقائق حول احتجاجات إيران.
وقد كلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تقصي الحقائق بمهام تشمل تحقيقًا كاملاً ومستقلاً في انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالنساء والأطفال الإيرانيين خلال الاحتجاجات التي عمّت أرجاء البلاد، والتحقيق في الشكاوى والانتهاكات، وجمع الأدلة المتعلقة بها وتحليلها وحفظ الأدلة.
وستكون هذه اللجنة مكلفة بالتفاعل مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك حكومة إيران، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، والمنظمات ذات الصلة بالأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
كما طلب مجلس حقوق الإنسان من لجنة تقصي الحقائق تقديم تقرير أولي في يونيو 2023، وتقرير شامل لنتائجها إلى المجلس في مارس 2024.
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، أنه ردًا على مقتل مقاول وإصابة خمسة آخرين في هجوم بطائرة انتحارية مسيرة، استهدفت القوات الأميركية القواعد التي تستخدمها الجماعات التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني شرق سوريا.
وقال بيان للبنتاغون: "بعد هجوم بطائرة انتحارية مسيرة في الساعة 13:38 على منشأة صيانة بالقرب من الحسكة شمال شرق سوريا، قتل مقاول أميركي وأصيب خمسة جنود أميركيين ومقاول أميركي آخر".
وذكر هذا البيان أنه بناءً على تقييم الاستخبارات، فإن هذه الطائرة من صنع إيران. وفي هذا الصدد، قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن: "بأمر من الرئيس بايدن، فوضت قوات القيادة المركزية الأميركية بتنفيذ ضربات جوية دقيقة، في شرق سوريا ضد منشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني".
وأضاف وزير الدفاع الأميركي: "تم تنفيذ هذه الضربات الدقيقة لحماية الأفراد الأميركيين والدفاع عنهم، واتخذت الولايات المتحدة إجراءات متناسبة ومدروسة للحد من مخاطر التصعيد وتقليل الإصابات".
وقال لويد أوستن: "كما أوضح الرئيس جو بايدن، سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا وسنرد دائمًا متى وأينما نراه مناسبًا".
وأكد وزير الدفاع الأميركي أن أي جماعة تهاجم القوات الأميركية لن تكون محصنة وستتم "معاقبتها" بالتأكيد.
وبحسب هذا التقرير، فقد تم علاج اثنين من الجرحى في موقع الهجوم، ونقل ثلاثة جنود مصابين مع جثة المقاول المقتول إلى قاعدة قوات التحالف في العراق.
وفي العام الماضي، وبعد هجوم صاروخي على مواقع للقوات الأميركية في شرق سوريا، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قوات هذا البلد استهدفت مواقع المهاجمين.
وبحسب القيادة المركزية، أصيب في ذلك الهجوم ما لا يقل عن ثلاثة جنود أميركيين في هجومين صاروخيين منفصلين على مواقع هذه القوات في سوريا، وكانت إصابات هذه القوات "سطحية".
يذكر أن دير الزور محافظة استراتيجية قرب الحدود العراقية وهناك حقول نفطية فيها. وتسيطر الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والقوات السورية على هذه المنطقة، وهي تتعرض من حين لآخر لغارات جوية إسرائيلية.
بعد أن نشرت "إيران إنترناشيونال" وثائق سرية من اجتماع قادة الحرس الثوري الإيراني مع المرشد علي خامنئي، وأعلنت عن انشقاق القوات داخل النظام، قامت حماية المعلومات في "بيت المرشد" باعتقال واستجواب 3 أشخاص بتهمة إفشاء هذه الوثائق.
وأعلنت قناة "وقت آزادي" على "تلغرام" عن هذا الخبر قائلةً إن منظمات الحماية في أجهزة استخبارية إيرانية أخرى تبحث عن أشخاص شاركوا في تسريب هذه الوثيقة .
من ناحية أخرى، تم الإعلان أيضًا عن استجواب أشخاص في أجهزة استخبارات أخرى.
وبحسب وثيقة سرية تلقتها "إيران إنترناشيونال" من اجتماع كبار مسؤولي النظام الإيراني بحضور المرشد علي خامنئي، تحدث قادة الحرس الثوري وكبار مسؤولي النظام عن انشقاق القوات داخل النظام، وأعلن قائد مقر خاتم الأنبياء أنه تم إحباط خطة هجوم مدفعي على مكتب خامنئي.
وبحسب وثائق هذا الاجتماع، الذي عقد في 3 يناير (كانون الثاني) 2023، فإن بيع المعلومات من قبل قوات فيلق القدس لإسرائيل هو أحد الموضوعات الأخرى التي أثيرت في هذا الاجتماع. وفي نهايته ألقى خامنئي أيضًا كلمة أمام القادة.
وبحسب تقرير هذا الاجتماع السري لكبار قادة الحرس الثوري الإيراني والمسؤولين الأمنيين في مكتب المرشد، والذي نشرته لأول مرة قناة "وقت آزادي" على "تلغرام"، فإن هؤلاء القادة اعترفوا بوقوع انشقاقات كبيرة في صفوف الحرس الثوري والباسيج، وقالوا إن احتواء انتفاضة الشعب ضد النظام أصبح صعباً للغاية وهناك احتمال للانهيار.
وبناءً على هذه الوثيقة السرية، قال عدد كبير من قادة الحرس الثوري الإيراني في هذا الاجتماع إن البلاد تعاني من مشاكل اقتصادية حادة، وحلها خارج عن سلطة الرئيس إبراهيم رئيسي.
وبحسب قولهم، فإن أفراد عائلات عدد كبير من قوات الحرس الثوري الإيراني كانوا من بين المعتقلين خلال الانتفاضة الشعبية.
كما قال القادة المحليون للحرس الثوري، في اجتماعهم مع خامنئي، إن أجهزة المخابرات في البلاد فقدت فاعليتها لأن المعلومات السرية يتم تسريبها بسهولة.
في أول محادثة بين وزيري خارجية البلدين بعد اتفاق بكين لتطبيع العلاقات بين طهران والرياض؛ أجرى حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية إيران، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، محادثة هاتفية بمناسبة بداية شهر رمضان.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، الخميس 23 مارس (آذار)، أن الوزيرين فيصل بن فرحان، وحسين أمير عبد اللهيان، اتفقا في هذه المكالمة الهاتفية، على أن يلتقيا قريباً لإجراء الاستعدادات لإعادة فتح السفارات والقنصليات .
وجاء في هذا البيان أن الوزيرين اتفقا على ترتيب لقاء ثنائي قريباً لتمهيد الطريق لإعادة فتح السفارات والقنصليات في الدولتين.
كما هنأ هذان المسؤولان ببدء شهر رمضان الذي بدأ اليوم الخميس في كلا البلدين.
وقطعت السعودية وإيران علاقتهما قبل 7 سنوات، بعد أن هاجم محتجون البعثات الدبلوماسية للسعودية في إيران بعد إعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر في المملكة.
وأكدت الاتفاقية الموقعة في بكين بين طهران والرياض على إعادة فتح سفارتي البلدين، والتزام كل جانب باحترام سيادة الطرف الآخر وعدم التدخل في "الشؤون الداخلية".
كما تدعو هذه الاتفاقية إلى تنفيذ اتفاقيات التعاون الأمني والاقتصادي الثنائية التي تم توقيعها منذ أكثر من 20 عامًا.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تلقى، يوم الأحد 19 مارس (آذار)، دعوة من الملك سلمان، ملك المملكة العربية السعودية، لزيارة المملكة.
كما هنأ رئيسي، في رسائل منفصلة، رؤساء الدول الإسلامية، بمن فيهم ملك السعودية، بحلول شهر رمضان.
وبالتزامن مع المحادثة بين وزيري خارجية إيران والمملكة العربية السعودية، كتب موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى أن الحكومة الإسرائيلية لا ترى في الاتفاق الأخير بين الرياض وطهران تهديدًا، بل فرصة لجهود إسرائيل لتطبيع العلاقات مع الرياض.
وقال كمال خرازي، رئيس مجلس العلاقات الخارجية الاستراتيجية الإيراني، في خطاب ألقاه قيل يومين في دمشق: "لا يمكن لإيران ولا السعودية أن يتجاهلا بعضهما البعض".