"أكسيوس": إسرائيل ستهاجم المنشآت النووية الإيرانية إذا رفعت طهران تخصيب اليورانيوم فوق 60%

ووفقا لتقرير مجتبى بور محسن، عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، في هذا الاجتماع الذي عقد في 3 يناير 2023، أشار علي جمعة ملك شاه كوهي، قائد فيلق نينوى بمحافظة كلستان، إلى أن الأجهزة الاستخبارية والعسكرية للبلاد أصبحت فاسدةً، معلنا عن اعتقال ومحاكمة أكثر من 40 عضوا مهما في حرس محافظة كلستان، وقال إن هؤلاء الأشخاص باعوا معلومات سرية للنظام إلى الأجهزة الأمنية في دول أخرى مقابل خمسة إلى مائة مليون تومان.

ووصف ملك شاه كوهي تسريب المعلومات ونشرها بالمشكلة الرئيسية في المؤسسات الأمنية والاستخباراتية والثقافية والاقتصادية بالبلاد، وقال إن "مدى أزمة النظام في نشر المعلومات اليومية من شبكات المعلومات الداخلية ونشر المعلومات والأخبار في وسائل الإعلام المختلفة يظهر أننا نواجه مشكلة معادية للأمن في بلادنا".

كما أشار محمد عبد الله بور، قائد فيلق القدس في كيلان، إلى الاختلاف بين التقارير الاستخباراتية السرية في عهد حسين طائب، الرئيس السابق لمنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، ومحمد كاظمي، الرئيس الحالي لهذا التنظيم، وقال إن تقارير الفترة الجديدة جعلت القادة "قلقين" على وضع البلاد. بينما في عهد طائب كان القادة "يشعرون بالراحة" عند قراءة التقارير.

وأكد محمد حسين نجات، نائب معسكر ثارالله، الذي شغل منصب مساعد طائب لمدة ثلاث سنوات، أكد الوضع الحرج لأجهزة استخبارات النظام، لكنه شدد على أن التعامل مع هذا الوضع يجب أن يعهد به إلى استخبارات الحرس الثوري الإيراني.

وكشف محسن كريمي، قائد فيلق روح الله في محافظة مركزي، في هذا الاجتماع، أن وزارة المخابرات، أعلنت في تقرير سري، عن خطر الانقسام في إدارة حماية المعلومات في البلاد. وسأل كريمي الحاضرين في الاجتماع، بدهشة، عما إذا كانوا قد شاهدوا المعلومات والأخبار المتسربة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا يقتصر ضرر تسريب معلومات النظام الحساسة على المناطق الداخلية من البلاد، بل أضر بمصالح النظام في المنطقة. وقد كشف رحيم نوعي أقدم، قائد مقر زينب التابع لفيلق القدس في سوريا، في هذا الاجتماع السري، عن تسريب الخطط العملياتية للنظام الإيراني، ما دفع إسرائيل لتدمير مواقع للحرس الثوري الإيراني في سوريا عبر خمس عمليات.

وقال نوعي أقدم إن الموساد قد تسلل إلى قواته وإن بعض قوات الحرس الثوري الإيراني باعت معلومات لإسرائيل.

وفي 22 نوفمبر 2022، وصلت أنباء عن مقتل داود جعفري، أحد أفراد القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في هجوم إسرائيلي بالقرب من دمشق. وبعد شهر ونصف، أفاد صحفيون محليون باعتقال ستة ضباط سوريين بتهمة تسريب معلومات عن تحديد موقع داود جعفري. وبحسب تصريحات قائد معسكر زينب، يُرجح أن المعتقلين إيرانيون وأعضاء في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

كما أكد محمد كاظمي، الرئيس الحالي لاستخبارات الحرس الثوري الإيراني، في هذا الاجتماع، أن منظمته تصرفت بشكل صحيح ردًا على انتفاضة الشعب الإيراني، وأكد أنه في بعض المدن أثناء الاشتباك بين عناصر الأمن والمواطنين، فقد الحرس الثوري الإيراني حوالي 50 % من قدرته الاستخبارية.

كما أكد حسن حسن زاده، قائد فيلق محمد رسول الله في طهران، فشل أجهزة مخابرات النظام خلال انتفاضة الشعب وقال إن هذه الأجهزة توقعت انتهاء الاحتجاجات في غضون أسبوع إلى أسبوعين.

وردا على سؤال لمراسلي "إيران إنترناشيونال" حول رد فعل سلطات النظام الإيراني على رفض التقرير الأخير لهذه المنظمة، قال جاويد رحمن: "السلطات الإيرانية دخلت في إسقاطات وتتهمني بالعمل السياسي وعدم الحياد، لكنهم لم يقدموا أي وثائق حول اتهاماتهم. إنهم لا يسمحون لي بدخول إيران رغم طلباتنا المتكررة".

وأضاف: "إذا كانت السلطات الإيرانية تقول حقيقة إن تقريري مبني على معلومات كاذبة، فعليها أن تسمح لي بزيارة إيران". وأضاف "أنا فقط موظف بالأمم المتحدة ولن أكون قادرا على تعريض أمن إيران للخطر بالذهاب إلى هناك".

وأشار جاويد رحمن إلى أنه "بمنعي من دخول إيران، فإن السلطات الإيرانية تنتهك بشكل واضح التفويض الرسمي والقانوني لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي ينص بوضوح على وجوب السماح لي بدخول إيران لإعداد تقريري السنوي".

وأكد رحمن: "لقد بذلنا كل جهد للتفاعل والتحدث مع السلطات الإيرانية حول أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد، لكنها لم تستجب لطلبي الرسمي".

وأضاف: "بدلاً من أن تكون مسؤولة عن القضايا المهمة الواردة في تقرير الأمم المتحدة الأخير حول حالة حقوق الإنسان في إيران، تثير السلطات الإيرانية قضايا ثانوية وغير ذات صلة بهذا التقرير، بما في ذلك القول إن مصادر تقريري الأخير كانت إرهابيين".

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان: أرفض رفضًا قاطعًا جميع الاتهامات التي وجهتها سلطات النظام الإيراني فيما يتعلق بتقرير الأمم المتحدة الأخير حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، لأننا نحاول دائمًا التأكد من أن المعلومات والوثائق التي نتلقاها في هذا الصدد موثوقة تمامًا.

وفي تقريره الأخير، الذي قدم في 20 مارس، أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى الاعتقالات التعسفية والإعدامات والمحاكمات الصورية والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي ضد المتظاهرين في إيران، وكتب أنه بسبب حجم هذه الانتهاكات وخطورتها، فمن المحتمل أن يكون النظام الإيراني قد ارتكبت جرائم دولية، لا سيما الجرائم ضد الإنسانية.

ووصف جاويد رحمن تحقيق النظام في وفاة مهسا أميني بأنه "غير موثوق به وغير شفاف" وقال إنه لم يتم الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات الحياد والاستقلالية.

ووفقاً لمصادر مقربة من عائلة آل علي، فقد كان لحسين حضور نشط في الاحتجاجات إبان الانتفاضة الشعبية، ولأنه كان مطلوبا، فقد عاش سرا طيلة الشهرين الأخيرين من العام الإيراني الماضي.

وأفادت مصادر إخبارية لـ "إيران إنترناشيونال"، أن مراسم دفن جثمان حسين آل علي ستقام، اليوم الخميس، 23 مارس(آذار)، في مقبرة سعدي في شيراز.

يذكر أن حسين آل علي هو مواطن من شيراز وعاش في بندر عباس خلال السنوات القليلة الماضية وكان صاحب مقهى في هذه المدينة.

وأعلن علي أكبر نجاد علي، الرئيس التنفيذي لشركة توزيع المنتجات البترولية، عن زيادة بنسبة 11% في استهلاك البنزين في إيران في اليوم الأول من العام الإيراني الجديد، وطلب من المواطنين التعاون "في إدارة الاستهلاك".

كما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لتوزيع المنتجات البترولية عن كسر الرقم القياسي لاستهلاك البنزين للمرة الثانية في الأيام الأخيرة.

وبحسب ما قاله نجاد علي، في اليوم الأخير من العام الإيراني الماضي (20 مارس/آذار 2023)، تم استهلاك 144،300،000 لتر من البنزين في إيران.

وقد زاد هذا الرقم بنسبة 28% مقارنةً بتاريخ 20 مارس 2022.

في غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء "إسنا" أنه في الأيام العشرة الأخيرة من عام 1401 الإيراني، بلغ متوسط استهلاك البنزين 121.8 مليون لتر، مما يظهر نمواً بنسبة 13.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكتب مصطفى مير سليم، ممثل طهران، في تغريدة على "تويتر": "أحد الحلول الفعالة لتقليل الإصابات على الطرق، خاصة في النيروز، يمكن أن يكون تقنين البنزين".

وفي وقت سابق، كانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت بناءً على وثيقة سرية من اجتماع مقر الإعلام والدعاية في البلاد، أنه تم توجيه تحذير بشأن اختلال توازن الطاقة، وخاصة البنزين.

وأعلن مسؤولو وزارة النفط، في اجتماع مقر الإعلام والدعاية في البلاد، الذي عقد في 22 فبراير (شباط) 2023، عن انخفاض شديد في احتياطيات البنزين الاستراتيجية إلى مقدار الاستهلاك لخمسة أيام.

كما تقرر في هذا الاجتماع أن تقوم وزارة النفط بإعداد وتقديم "الملحق الإعلامي" لتنفيذ خطة "إدارة استهلاك البنزين" في أسرع وقت ممكن "بعد الموافقة على الخطة من قبل الحكومة.

وبناءً على هذه الموافقات، يجب على وزارة البترول أيضًا أن توضح "الآثار غير الملائمة للزيادة الحادة في استهلاك البنزين" على الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى، وأن تطمئن الناس إلى أن تنفيذ هذه الخطة "لن يخلق مشكلة للاستهلاك العادي للمواطنين".

في هذه الموافقات أيضاً، طُلب من المسؤولين "الامتناع عن أي تعليقات أو اقتراحات أو إجراءات يمكن استخدامها لرفع السعر".

وجاء في هذا التقرير أنه في العام الإيراني الماضي تم عقد عدة اجتماعات بين وزارة النفط ومجلس الأمن القومي، والمجلس الأعلى للأمن القومي، بخصوص "عدم التوازن" في الطاقة، وقد تمت مناقشة هذا الموضوع.

يذكر أن قرار الحكومة بتقنين الوقود وزيادة سعر البنزين أدى إلى احتجاجات في فترات مختلفة.

ووقعت أكبر هذه الاحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، عندما قتلت قوات الأمن، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، 1500 محتج.

وقال هاديانفر، اليوم الأربعاء 22 مارسّ (آذار) لوكالة أنباء "إيسنا": "من 15 مارس إلى يوم أمس (21 مارس)، وقع نحو 267 حادثًا مميتًا، أودى بحياة 325 شخصًا".

والتزم هاديانفر الصمت حيال العيوب الفنية للطرق الإيرانية أو تدني جودة السيارات المحلية، وإهمال المؤسسات الحكومية في هذا الصدد، وألقى باللوم على المواطنين فقط في أسباب الحوادث.

وقال قائد قوة الشرطة الإيرانية: "الإرهاق والنعاس وعدم الانتباه للأمام والسرعة والتجاوز غير المصرح به كانت من أهم أسباب وقوع الحوادث خلال هذه الفترة".

كما أكد إبراهيم غولسرخي، مدير المكتب التمثيلي لمجموعة أنصار السلامة على الطرق في جيلان، زيادة الحوادث خلال رحلات عيد النوروز، واتهم المواطنين مرة أخرى، وادعى أن "سنوات عديدة من الخبرة والإحصاءات تظهر أنه في حوادث السير، لا سيما الرحلات البرية، إلى جانب العوامل البشرية الأخرى، فإن الاستعجال والتسرع هو السبب الرئيسي للحوادث".

في غضون ذلك، كانت قضية تدني جودة السيارات المصنوعة داخل إيران، والتي تشكل غالبية السيارات المستخدمة في هذا البلد، قد أثيرت مرات عديدة من قبل.

في مايو (أيار) من العام الماضي، واستمراراً للخلافات حول جودة السيارات المنتجة في إيران، قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إنه يمكن استيراد سيارة عالية الجودة بسعر سيارة "برايد".

وتماشياً مع انتقادات النواب لجودة وأسعار السيارات المحلية، قال قاليباف إن طريقة إنتاج السيارات في البلاد "تعاني من مشاكل فنية".

وقال قاليباف إنه بدلاً من دفع 200 مليون تومان لشراء "برايد" يمكنك استيراد سيارة عالية الجودة مقابل 5 آلاف دولار.

كما طالب 17 نائباً، في خطاب إلى هيئة رئاسة البرلمان، بتقديم كبار ومتوسطي مديري صناعة السيارات إلى القضاء بسبب قضايا مثل سوء الإدارة وعدم تطوير المعايير.

وقال المرشد الإيراني، علي خامنئي، في كلمة ألقاها أمام مجموعة من المصنعين: "كل هذا الدعم تم تقديمه لصناعة السيارات في البلاد على مر السنين، لكن جودة السيارة ليست جيدة، المواطنون غير راضين وهم على حق".

وأضاف خامنئي: "احتجاج الشعب له ما يبرره. هذه الصناعة لم تكن قادرة على إرضاء العميل".

وتعد جودة طرق إيران وصيانتها عاملاً آخر في مشاكل المواطنين وحوادث الطرق.