عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: ندعو أن لا تتكرر الاحتجاجات الأخيرة مرة أخرى

وقال هاديانفر، اليوم الأربعاء 22 مارسّ (آذار) لوكالة أنباء "إيسنا": "من 15 مارس إلى يوم أمس (21 مارس)، وقع نحو 267 حادثًا مميتًا، أودى بحياة 325 شخصًا".

والتزم هاديانفر الصمت حيال العيوب الفنية للطرق الإيرانية أو تدني جودة السيارات المحلية، وإهمال المؤسسات الحكومية في هذا الصدد، وألقى باللوم على المواطنين فقط في أسباب الحوادث.

وقال قائد قوة الشرطة الإيرانية: "الإرهاق والنعاس وعدم الانتباه للأمام والسرعة والتجاوز غير المصرح به كانت من أهم أسباب وقوع الحوادث خلال هذه الفترة".

كما أكد إبراهيم غولسرخي، مدير المكتب التمثيلي لمجموعة أنصار السلامة على الطرق في جيلان، زيادة الحوادث خلال رحلات عيد النوروز، واتهم المواطنين مرة أخرى، وادعى أن "سنوات عديدة من الخبرة والإحصاءات تظهر أنه في حوادث السير، لا سيما الرحلات البرية، إلى جانب العوامل البشرية الأخرى، فإن الاستعجال والتسرع هو السبب الرئيسي للحوادث".

في غضون ذلك، كانت قضية تدني جودة السيارات المصنوعة داخل إيران، والتي تشكل غالبية السيارات المستخدمة في هذا البلد، قد أثيرت مرات عديدة من قبل.

في مايو (أيار) من العام الماضي، واستمراراً للخلافات حول جودة السيارات المنتجة في إيران، قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إنه يمكن استيراد سيارة عالية الجودة بسعر سيارة "برايد".

وتماشياً مع انتقادات النواب لجودة وأسعار السيارات المحلية، قال قاليباف إن طريقة إنتاج السيارات في البلاد "تعاني من مشاكل فنية".

وقال قاليباف إنه بدلاً من دفع 200 مليون تومان لشراء "برايد" يمكنك استيراد سيارة عالية الجودة مقابل 5 آلاف دولار.

كما طالب 17 نائباً، في خطاب إلى هيئة رئاسة البرلمان، بتقديم كبار ومتوسطي مديري صناعة السيارات إلى القضاء بسبب قضايا مثل سوء الإدارة وعدم تطوير المعايير.

وقال المرشد الإيراني، علي خامنئي، في كلمة ألقاها أمام مجموعة من المصنعين: "كل هذا الدعم تم تقديمه لصناعة السيارات في البلاد على مر السنين، لكن جودة السيارة ليست جيدة، المواطنون غير راضين وهم على حق".

وأضاف خامنئي: "احتجاج الشعب له ما يبرره. هذه الصناعة لم تكن قادرة على إرضاء العميل".

وتعد جودة طرق إيران وصيانتها عاملاً آخر في مشاكل المواطنين وحوادث الطرق.

وأوصت ألكسندرا فان هوفلين، وزيرة التكنولوجيا الرقمية الهولندية، في بيانها، دون ذكر اسم برنامج معين، بأن استخدام التطبيقات المقدمة من قبل 4 بلدان محظور بشكل عام على الموظفين.

تم نشر هذا التحذير نتيجة تحقيق أجرته المخابرات الهولندية والأمن العام (AIVD).

وبحسب البحث الذي أجرته هذه المؤسسة، فإن خطط إيران والدول الثلاث المذكورة تزيد من مخاطر التجسس على موظفي الحكومة.

كما أعلنت الحكومة الهولندية عن خطط لفرض مزيد من القيود على الهواتف المقدمة لموظفيها في المستقبل القريب.

وتجعل هذه القيود الهواتف قادرة فقط على تثبيت واستخدام البرامج المصرح بها مسبقًا.

وقد أثار المشرعون الهولنديون، في الشهر الماضي، أسئلة حول إمكانية حظر استخدام التطبيق الصيني "تيك توك" على هواتف العمل لموظفي الحكومة.

ويسعى بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين أيضًا إلى تمرير مشروع قانون من شأنه أن يسمح للحكومة بمنع الوصول إلى البرامج التي تقدمها الدول النشطة ضد الأمن القومي للولايات المتحدة.

وتم ذكر الصين، وروسيا، وكوريا الشمالية، وفنزويلا، وكوبا، أيضًا في هذا القانون.

وقد بُذلت معظم هذه الجهود في أعقاب قلق الحكومات المختلفة بشأن كمية البيانات التي تم جمعها بواسطة تطبيق "تيك توك".

وفرضت المملكة المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، ونيوزيلندا، حظراً على استخدام هذا البرنامج الشائع بين المراهقين.

وأصدرت الصين قانونًا في عام 2017 يلزم الشركات بتسليم أي معلومات تتعلق بالأمن القومي للبلاد إلى الحكومة.

يشار إلى أنه لا يوجد دليل، حتى الآن، على أن "تيك توك" قدم مثل هذه البيانات إلى الحكومة الصينية، لكن الحكومات قلقة بشأن كمية المعلومات التي تم جمعها من المستخدمين بواسطة هذا التطبيق.

وكتبت وانغ على حسابها على "تويتر"، اليوم الأربعاء 22 مارس (آذار): "منذ أشهر طلبت الاتصال بوزير خارجية إيران، وتحدثنا اليوم".

وأضافت: "تحدثت بشكل مباشر عن إدانة القمع الوحشي للاحتجاجات، وإعدام المتظاهرين، وقمع النظام الإيراني للمرأة والأقليات. أستراليا تقف إلى جانب شعب إيران".

وقالت أيضًا إنها أعربت، في حديثها مع وزير خارجية إيران، عن مخاوف الحكومة الأسترالية من التدخل الأجنبي الذي تقوم به طهران.

يذكر أن إيران متهمة بمحاولة الإضرار بالدول الأجنبية والتدخل في شؤونها الداخلية من خلال الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية للدول الأخرى.

ومنذ وقت ليس ببعيد، وفقًا لتقرير عُرض في البرلمان الأسترالي، استهدف عملاء الحرس الثوري الإيراني منظمات في أستراليا بهجمات إلكترونية من أجل استخدام معلوماتها للابتزاز.

ووفقًا لهذا التقرير، هناك هجمات مماثلة جارية ضد المنظمات النشطة في قطاعات البنية التحتية في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.

ومع ذلك، كتبت وزيرة الخارجية الأسترالية: "لن نتسامح مع مراقبة أو مضايقة الإيرانيين الأستراليين، وسنستخدم كل استراتيجية تحت تصرفنا - بما في ذلك الحوار - لحماية حقوق الإنسان، وفقًا لقيمنا ومصالحنا".

وجرت المحادثة الهاتفية بين وانغ وأمير عبد اللهيان بعد أيام قليلة من فرض أستراليا عقوبات جديدة على طهران لانتهاكها حقوق الإنسان وإرسال طائرات مسيرة من إيران إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

في حزمة العقوبات الجديدة للحكومة الأسترالية، تم فرض عقوبات مستهدفة ضد الأفراد والمؤسسات في إيران.

وبحسب القائمة التي أرسلتها وزارة الخارجية الأسترالية إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن أسماء مساعد العمليات، والمساعد السياسي لقائد مقر "ثأر الله"، وقائد مقر "ثأر الله" التابع للحرس الثوري الإيراني، وكذلك مساعد عمليات قوة الشرطة، من بين الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وأفاد المرصد بأن إسرائيل استأنفت هجومها على مواقع في سوريا، صباح الأربعاء 22 مارس (آذار)، حيث دمرت في هجومها الأخير مستودع أسلحة قرب مطار حلب.

بحسب التقرير، فإن مطار حلب، الذي يعد ثاني أكبر مطار في سوريا، قد توقف عن العمل بشكل مؤقت بعد سماع دوي انفجارات في مناطق مختلفة من المدينة.

في الوقت نفسه، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية، نقلاً عن وزارة الدفاع، عن هجوم صاروخي إسرائيلي على مطار حلب، وكتبت أن هذا الهجوم خلف أضراراً في المطار.

ولم تنشر الحكومة ووسائل الإعلام السورية أي تقرير عن حجم الخسائر والإصابات المحتملة.

وبحسب بيان وزارة الدفاع السورية، تم إطلاق عدة صواريخ من البحر الأبيض المتوسط غرب ميناء اللاذقية باتجاه حلب.

وقال سليمان خليل، أحد المسؤولين في وزارة النقل السورية، لوكالة "فرانس برس" إن الهجوم "أضر بمدارج المطار وبعضها أصبح خارج الخدمة".

وبحسب بعض التقارير على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم استهداف مناطق في اللاذقية ودمشق أيضًا في هجوم الليلة الماضية، لكن هذه التقارير لم تؤكدها الحكومة السورية.

ويعد هذا هو الهجوم الإسرائيلي الثالث في الأشهر الستة الماضية، والثاني خلال الشهر الحالي على مطار حلب.

وكتبت حاجة لحبيب في تغريدة: "تحدثت مع نظيري الإيراني حسين أميرعبد اللهيان عبر الهاتف. لقد شجبت مرة أخرى الاعتقالات التعسفية. يجب إطلاق سراح مواطننا أوليفييه فاندي كاستيل في أسرع وقت ممكن وتحسين ظروف احتجازه. سنواصل الضغط".

وقد اعتقل موظف الإغاثة البلجيكي، أوليفييه فاندي كاستيل في إيران قبل عام، ومنذ ذلك الحين تم احتجازه في ظروف وصفتها الحكومة البلجيكية بأنها "غير إنسانية". كما رفضت السلطات البلجيكية الاتهامات المنسوبة إلى فاندي كاستيل ووصفتها بـ "الكاذبة".

وحُكم على هذا المواطن البلجيكي البالغ من العمر 41 عامًا بالسجن لمدة 12.5 عام والجلد 74 جلدة بتهمة "التجسس ضد النظام الإيراني لصالح جهاز مخابرات أجنبية، والتعاون مع الحكومة الأميركية المعادية للنظام الإيراني، وتهريب العملات بشكل احترافي بمبلغ 500 ألف دولار وتبييض أموال بنفس المبلغ".

رواية إيران عن المحادثة الهاتفية

أفادت وكالة أنباء "إرنا" أن حسين أميرعبد اللهيان قال في هذه المكالمة الهاتفية: "بينما تتهم بعض الأطراف الأوروبية الآخرين بالعنف، فإن لديهم تاريخ مظلم من المعاملة المزدوجة لحقوق الإنسان والانتهاكات المنهجية، ومن الأمثلة الحديثة على ذلك السلوك العنيف للشرطة الفرنسية ضد المتظاهرين، وهو مثال على السلوك المزدوج".

وأضاف وزير خارجية إيران: "سياسة المواجهة والعقوبات ستقابل برد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

يشار إلى أن إيران متهمة بالسعي للابتزاز والتقدم بمطالبها من الحكومات الأجنبية، وخاصة الدول الغربية، من خلال اعتقال رعايا أجانب أو مزدوجي الجنسية واتهامهم بتهم سياسية وأمنية في محاكم مغلقة ودون الوصول إلى محام مختار.

هذا وقد شجب نشطاء مدنيون وحقوقيون وسياسيون غربيون سياسة "أخذ الرهائن" للنظام الإيراني.