مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، في اتصال هاتفي، طلب من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تنفيذ طهران لاتفاقياتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسرعة والتعاون بجدية.
قال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، بعد لقائه بالناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد، في مقر الحكومة بمدينة لاهاي، لـ"إيران إنترناشيونال"، إن هولندا تسعى بقوة إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية. كما كشف عن عزمه لقاء المعارضين الإيرانيين قريبا.
أكد رئيس وزراء هولندا عزم بلاده على متابعة قضية إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، وقال إنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي الاتفاق على هذا القرار.
وأشار مارك روته أيضا إلى أنه تم في الاجتماع مع مسيح علي نجاد التوصل إلى اتفاق بشأن لقاء الحكومة الهولندية بالمعارضين الإيرانيين، وأعرب عن أمله في أن يتم هذا اللقاء "في المستقبل القريب جدا".
وفي المقابل شددت مسيح علي نجاد على أهمية دعم الحكومة الهولندية للمتظاهرين الإيرانيين. وقالت إن شعب إيران يعرف أنه يمكن أن يكون صديقا وشريكا أفضل وأكثر موثوقية لهولندا من الملالي الرجعيين.
وكانت نجاد قد نشرت صورة للقائها مع روته، وكتبت أنها طلبت من الحكومة الهولندية "سماع صوت ثورة الشعب الإيراني، وشعار المرأة، الحياة، الحرية".
كما طلبت من رئيس وزراء هولندا الاستماع إلى صوت الشعب الإيراني الراغب في إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
وتابعت علي نجاد قائلةً: "طلبت منه لقاء المعارضة الموحدة للنظام الإيراني، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من الآراء المتنوعة للقوى المؤيدة للديمقراطية في إيران، بدلاً من الاجتماع والتحدث مع المسؤولين المجرمين في النظام الإيراني".
وقالت هذه الناشطة السياسية: "طلبت منهم عدم تجاهل التقارير المنشورة حول اغتصاب الأطفال وتعذيب النساء وشنق المراهقين المحتجين، وعدم خيانة المبادئ الديمقراطية لحقوق الإنسان".
وأشارت نجاد إلى أنها شددت في هذا الاجتماع على أن هولندا يمكن أن تدعم مبادئ "ميثاق مهسا" بمساعدة فرنسا، وألمانيا، والبرلمان الأوروبي، وهي مبادئ تقوم على القيم الديمقراطية لحقوق الإنسان والتعددية، وأن تدعم معارضي النظام الإيراني الذين يؤمنون بإيران ديمقراطية ومسالمة، "بدلاً من مساعدة نظام الفصل العنصري بين الجنسين".
وفي إشارة إلى حقيقة أن النظام الإيراني يستهدف المراهقات بهجمات كيماوية، ويقوم بإعدام الأطفال لوقف احتجاجات الشوارع، أضافت علي نجاد: "لا يمكن للغرب أن يدعي الديمقراطية ويقف إلى جانب قتلة الديمقراطية، بدلاً من دعم الشعب الإيراني المؤيد للديمقراطية".
وكتبت أيضًا: "أخبرت رئيس الوزراء [الهولندي] أن مجموعة من الصحافيين في هولندا اكتشفت مؤخرًا أن الشركات الهولندية قد وجدت طرقًا للالتفاف على عقوباتكم وعقوبات أوروبا. وأن الشعب الإيراني يطالب بضرورة مقاضاة وطرد أذرع الحرس الثوري والنظام الإيراني التي تتحايل على العقوبات من خلال المراكز والشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني".
يذكر أنه على الرغم من اعتماد قرار في البرلمان الأوروبي طُلب فيه من دول الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه جماعة إرهابية، إلا أن هذه المؤسسة العسكرية الآيديولوجية، التي تلعب الدور الرئيسي في قمع الإيرانيين، لم يتم إدراجها في قائمة الجماعات الإرهابية للاتحاد الأوروبي. لكن الولايات المتحدة أدرجت الحرس الثوري الإيراني في قائمتها للجماعات الإرهابية.
وكانت مسيح علي نجاد قد التقت، في وقت سابق، ببعض السياسيين وقادة الدول الغربية، بما في ذلك الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارته لبرلين، أنه سيفعل كل ما بوسعه لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. في الوقت نفسه، توجه أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يزور بغداد مطلع الأسبوع المقبل.
وقال مصدر مطلع في مكتب مستشار الأمن القومي العراقي لـ«ميدل إيست نيوز» إن شمخاني سيتوجه إلى بغداد في زيارة رسمية لتوقيع اتفاقية أمنية مهمة مع العراق.
من جهة أخرى، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، الخميس 16 مارس (آذار)، في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو، مرة أخرى، موقف الحكومة الألمانية من تأمين أمن إسرائيل كإحدى أولويات السياسة الخارجية الألمانية.
وبعد كارثة الهولوكوست من قبل الحكومة النازية، أكدت الحكومات الألمانية دائمًا على أمن إسرائيل كإحدى الأولويات الرئيسية لسياستها الخارجية بعد الحرب العالمية الثانية.
في غضون ذلك، انتقد شولتز نية الحكومة الإسرائيلية إجراء إصلاحات قضائية في إسرائيل.
كما التقى نتنياهو وتحدث مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل زيارته لبرلين إن القضية الرئيسية التي سيناقشها مع المسؤولين الألمان ستكون إيران.
وبالتزامن مع زيارة نتنياهو لبرلين، التقى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان.
وفي وقت سابق في أبو ظبي، التقى شمخاني مع طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووصف زيارته بأنها "بداية ذات مغزى للبلدين للدخول في مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية".
وبالتزامن مع زيارة شمخاني لدولة الإمارات، قال شهريار حيدري، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن الخلافات بين إيران والإمارات العربية المتحدة بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل "جادة".
يذكر أنه قبل ثلاث سنوات، قامت الإمارات وإسرائيل بتطبيع العلاقات بينهما في إطار ميثاق إبراهيم.
في الوقت نفسه، أعرب حيدري عن أمله في أن تؤدي زيارة شمخاني إلى "تعزيز العلاقات وتحسينها" بين البلدين.
ويرافق شمخاني في زيارته للإمارات، رئيس منظمة المخابرات الخارجية في وزارة المخابرات الإيرانية.
في السنوات الأخيرة، اتُهمت إيران بشن هجمات بطائرات مسيرة على السفن التجارية، بما في ذلك السفن الإسرائيلية في المنطقة الخليجية.
التقت مسيح علي نجاد، وهي ناشطة مدنية وأحد رموز معارضة النظام الإيراني، مع مارك روته، رئيس وزراء هولندا، في مبنى رئاسة الوزراء في لاهاي، وطلبت منه إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
ونشرت نجاد، اليوم الخميس 16 مارس (آذار)، صورة للقائها مع روته، وكتبت أنها طلبت من الحكومة الهولندية "سماع صوت ثورة الشعب الإيراني، وشعار المرأة، الحياة، الحرية".
كما طلبت من رئيس وزراء هولندا الاستماع إلى صوت الشعب الإيراني الراغب في إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
وتابعت علي نجاد قائلةً: "طلبت منه لقاء المعارضة الموحدة للنظام الإيراني، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من الآراء المتنوعة للقوى المؤيدة للديمقراطية في إيران، بدلاً من الاجتماع والتحدث مع المسؤولين المجرمين في النظام الإيراني."
وقالت هذه الناشطة السياسية: "طلبت منهم عدم تجاهل التقارير المنشورة حول اغتصاب الأطفال وتعذيب النساء وشنق المراهقين المحتجين، وعدم خيانة المبادئ الديمقراطية لحقوق الإنسان".
وأشارت إلى أنها شددت في هذا الاجتماع على أن هولندا يمكن أن تدعم مبادئ "ميثاق مهسا" بمساعدة فرنسا، وألمانيا، والبرلمان الأوروبي، وهي مبادئ تقوم على القيم الديمقراطية لحقوق الإنسان والتعددية، وأن تدعم معارضي النظام الإيراني الذين يؤمنون بإيران ديمقراطية ومسالمة، "بدلاً من مساعدة نظام الفصل العنصري بين الجنسين".
وفي إشارة إلى حقيقة أن النظام الإيراني يستهدف الفتيات المراهقات بهجمات كيماوية، ويقوم بإعدام الفتيان لوقف احتجاجات الشوارع، أضافت علي نجاد: "لا يمكن للغرب أن يدعي الديمقراطية ويقف إلى جانب قتلة الديمقراطية، بدلاً من دعم الشعب الإيراني المؤيد للديمقراطية".
وكتبت أيضًا: "أخبرت رئيس الوزراء [الهولندي] أن مجموعة من الصحافيين في هولندا اكتشفت مؤخرًا أن الشركات الهولندية قد وجدت طرقًا للالتفاف على عقوباتكم وعقوبات أوروبا. ويطالب الشعب الإيراني بضرورة مقاضاة وطرد أذرع الحرس الثوري والنظام الإيراني التي تتحايل على العقوبات من خلال المراكز والشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني".
يذكر أنه على الرغم من اعتماد قرار في البرلمان الأوروبي طُلب فيه من دول الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه جماعة إرهابية، إلا أن هذه المؤسسة العسكرية الأيديولوجية، التي تلعب الدور الرئيسي في قمع الإيرانيين، لم يتم إدراجها في قائمة الجماعات الإرهابية للاتحاد الأوروبي.
لكن الولايات المتحدة أدرجت الحرس الثوري الإيراني في قائمتها للجماعات الإرهابية.
وكانت مسيح علي نجاد قد التقت، في وقت سابق، ببعض السياسيين وقادة الدول الغربية، بما في ذلك الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
تجمع معلمو سرو آباد ومريوان أمام المديرية العامة للتربية في مريوان، شمال غربي إيران، يوم الخميس 16 مارس (آذار)، احتجاجا على ضغوط وزارة التعليم الإيرانية على النشطاء النقابيين في إقليم كردستان.
وأعلن المتظاهرون أنهم نظموا هذا التجمع الاحتجاجي بسبب عدم استجابة مديري التعليم لاحتجاجات المعلمين ومطالب نقابة المعلمين في سروآباد ومريوان.
ووفقًا للمجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، كان من المفترض أن يتم هذا التجمع داخل مبنى مديرية التعليم في مريوان، لكن المعلمين وجدوا الباب المبنى مغلقا وتم هذا التجمع خارج المبنى.
يأتي هذا التجمع في ظل استمرار الضغوط وتهديد المعلمين والنشطاء النقابيين، حيث تم مؤخرًا تأكيد عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بحق شعبان محمدي، عضو مجلس إدارة نقابة المعلمين في مريوان.
في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2022، أدانت المحكمة الابتدائية محمدي غيابيًا بتهمتي "الدعاية ضد النظام"، و"إهانة المسؤولين"، و"الانتماء إلى جماعات المعارضة في البلاد"، وهو ما تكرر في الاستئناف الحكم.
من جهة أخرى، تم استدعاء محمود بهشتي لنكرودي، وهو سجين سياسي سابق وناشط في نقابة المعلمين، إلى محكمة مدينة لنكرود بتهمتي "الدعاية ضد النظام"، و"إهانة المرشد الأعلى".
وقد تلقت "إيران إنترناشيونال" خلال الأيام الماضية تقارير تفيد بأن عددًا من المعلمين والنشطاء الثقافيين الذين نظموا تجمعات واحتجاجات للتعبير عن القلق على صحة الطالبات، تعرضوا للتهديد من قبل الأجهزة الأمنية وتم استدعاؤهم للسلطات القضائية.
خلال التجمعات على مستوى البلاد في 7 مارس (آذار)، التي أقيمت احتجاجًا على التسمم المتسلسل لطالبات المدارس، هاجمت قوات الأمن بعنف المعلمين وأولياء أمور الطلاب في مدن مختلفة، فضلًا عن ضرب المتظاهرين وإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم، كما تم إلقاء القبض على عدد منهم.
أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا بأغلبية 516 صوتًا، وامتناع 14 عن التصويت، ومعارضة 5 أصوات، يطلب فيه من لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران "التحقيق" في حوادث التسمم في إيران. ووصف القرار الهجوم الكيماوي على المدارس بأنه "عمل شائن يهدف إلى إسكات النساء".
ودان هذا القرار المؤلف من 9 نقاط تسميم الطالبات "بأشد العبارات".
كما تمت إدانة ملاحقة ناشري أخبار تسميم الطالبات ومنهم، علي بور طبا طبايي، أحد مديري موقع "قم نيوز".
واستضاف البرلمان الأوروبي، الأربعاء 15 مارس (آذار)، شيرين عبادي، الإيرانية الفائزة بجائزة نوبل للسلام، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وقالت عبادي في خطابها إنه يجب أن يكتب في كتب التاريخ أن النظام الإيراني سمم التلميذات بهجمات كيماوية.
وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في هذا الاجتماع، إن "العالم مندهش من نضال ومثابرة النساء الإيرانيات" وأن نضالهن أثر على جميع النساء في العالم.
وطالب البرلمان الأوروبي مجددًا في قراره بإدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي.
كما طالب هذا البرلمان بإضافة أسماء كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم المرشد علي خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، ومحمد جعفر منتظري، النائب العام للبلاد، إلى قائمة عقوبات حقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي.
وكان نواب البرلمان الأوروبي قد أصدروا، الخميس 19 يناير (كانون الثاني)، قرارا من 32 نقطة يدين قمع الاحتجاجات في إيران، وطالبوا فيه بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.
كما دعا هذا القرار إلى وقف عمليات الإعدام في إيران وفرض عقوبات على علي خامنئي وإبراهيم رئيسي وعائلاتهما.