بعث أكثر من 200 صحافي إيراني، برسالة إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجه إي، طالبوه بالإفراج عن الصحافيتين إلهه محمدي ونيلوفر حامدي اللتين غطتا مقتل مهسا أميني، ونشرا صورا لها في المستشفى.

وجاء في الرسالة أن هاتين الصحافيتين تم اعتقالهما منذ 6 أشهر، ويقبعان في السجن دون تحديد مصيرهما، وذلك على الرغم من "العفو العام" للمعتقلين في الاحتجاجات الشعبية.

وأكدت الرسالة التي وقعها صحافيون "من داخل البلاد": إن الأحداث والوقائع الأخيرة في البلاد، تركت حزنا وترحا كبيرين في المجتمع ولجميع المتعاطفين مع البلاد، وأن قرار حضرتكم [رئيس السلطة القضائية] باقتراح الإفراج عن السجناء وموافقة المرشد على الاقتراح والذي أدى إلى عفو عام وشامل، والإفراج عن عدد كبير من سجناء الأحداث الأخيرة، فتح نافذة أمل في المجتمع.

وأشار الموقعون على الرسالة إلى وقف "هذا الإجراء الواعد في منتصف الطريق" لـ"أسباب غير واضحة"، وأكدوا أنه "على الرغم من تأكيد سعادتكم على أن العفو العام يستثني فقط أولئك الذين رفعت ضدهم شكوى خاصة، فإن الصحافيتين إلهه محمدي ونيلوفر حامدي ما زالا رهن الاعتقال المؤقت دون تحديد مصيرهما منذ 6 أشهر".

وقبل شهر تقريبا وبالتزامن مع "العفو" عن المعتقلين في إيران، قال مسعود ستايشي، المتحدث باسم القضاء الإيراني، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت إلهه محمدي ونيلوفر حميدي "يشملهما العفو" أم لا، قال إن القضايا يتم تطبيقها مع "المعايير" وسيتم العفو في حال توفرت "الشروط اللازمة".

وبخصوص محمدي وحامدي، أكد ستايشي أنه سيتم "تحديد مصيرهما" في المستقبل.
ومع مرور نحو شهر على هذه الوعود فإن مصير الصحافيتين لم يتحدد حتى الآن ولا يزالان يقبعان في السجن.

واعتقلت القوات الأمنية في أول موجة من الاعتقالات، في سبتمبر الماضي الصحافية في صحيفة "هم ميهن" إلهه محمدي، والصحافية بصحيفة "شرق" نيلوفر محمدي، بعد نشرهما تقارير حول كيفية مقتل الشابة مهسا أميني ومراسيم تشييعها.

وأصدرت وزارة الاستخبارات الإيرانية ومنظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني بيانا مشتركا في 28 أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي اتهمت فيه محمدي وحامدي بـ"إرسال أخبار منحازة" و "تحريض أقارب الفقيدة (مهسا أميني)" و "إخراج بعض المشاهد" في المستشفى وفي مراسيم تشييع مهسا.

ووصف البيان الصحافيتين بأنهما تدربتا في "دورات الإطاحة والحروب المركبة لأجهزة المخابرات الغربية في بعض البلدان".

وقوبل البيان برد فعل حاد من قبل العشرات من الصحافيين في إيران، كما قام رئيسا التحرير في صحيفتي "هم ميهن" و"شرق" بالدفاع عن محمدي وحامدي.

في الوقت نفسه، نشر أكثر من 300 صحافي بيانًا طالبوا فيه السلطات الإيرانية بالإفراج عن زميلتيهم اللتين قامتا بواجبهما في العمل المهني في الإعلام القانوني في إيران بدلاً من "سن سيناريوهات" عنهما.