وافقت الحكومة الإيرانية على مشروع قرار جديد يقضي بمنع الدوائر الحكومية والمؤسسات التنفيذية في البلاد من شراء منتجات وخدمات مماثلة أجنبية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وبحسب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، جاء اعتماد القرار في إطار تحقيق أوامر المرشد الإيراني، علي خامنئي، بضرورة تعزيز الإنتاج لدى الشركات المحلية القائمة على المعرفة.
ويمنع القرار الذي سمي "دعم إنتاج الشركات المعرفية والهادفة لخلق فرص العمل بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي في البلاد"، يمنع الجهات التابعة للحكومة من شراء منتج اجنبي أو خدمة في حال توفر مثيلها المحلي في البلاد.
يشار إلى أن الأجهزة الحكومية تقوم غالبا بشراء منتجات الأجهزة والبرامج في مجال تكنولوجيا المعلومات، عبر إجراء مناقصات عامة.
ولكن خلال السنوات الماضية، عندما أصبح موضوع إنشاء الشركات المعرفية من المؤشرات الرئيسية لإظهار التقدم في هذا المجال بإيران، أصبح إنشاء مثل هذه المجموعات قضية تنافسية من أجل الحصول على المزيد من الربح بسبب وجود بعض الإعفاءات.
وبغض النظر عن هذه القضية، تقوم العديد من الشركات المحلية في مجال الإلكترونيات، باستيراد قطع صينية وتجميعها داخل البلاد، ثم تقوم بتسويق منتجها النهائي على أنه إنتاج محلي قائم على المعرفة وتنتفع من الريع المخصص الذي تمنحه الحكومة. وفي بعض الحالات (مثل الهواتف ذات العلامة التجارية "GLX")، يدخل الإنتاج النهائي إلى البلاد بشكل جاهز ويتم فقط نقش اسم الشركة الإيرانية عليه داخل البلاد.
وفي عام 2016 أيضا، وفر الحظر المفروض على استيراد أجهزة المودم، الذي اقترحه محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات الإيراني آنذاك، فرصة ريع مخصص للناشطين في مجال استيراد وتجميع المنتجات الصينية في البلاد. وأدى هذا القانون، الذي تم تنفيذه بذريعة دعم الإنتاج المحلي، إلى زيادة أسعار أجهزة المودم الأجنبية في السوق. فقد قال رئيس نقابة تقنيي الكمبيوتر في إيران، إن الحظر المذكور تسبب في زيادة سعر المودم إلى 4 أضعاف.
ونظرا إلى هذه الحالات وعقب القرار الحكومي الجديد، فإنه من المتوقع زيادة الريع في مجال الأجهزة في إيران في المستقبل القريب.