نشرت مجموعة "التضامن من أجل الديمقراطية والحرية" في إيران، ميثاقا تحت عنوان "مهسا"، لنقل السلطة إلى حكومة ديمقراطية وطنية علمانية، وتضم شخصيات بارزة معارضة للنظام الإيراني، ومنهم رضا بهلوي، ومسيح علي نجاد، وحامد إسماعيليون، وشيرين عبادي، وعبد الله مهتدي، ونازنين بنيادي.
جاء في هذا الميثاق: "بعد مقتل مهسا (جينا) أميني وبداية ثورة "المرأة، الحياة، الحرية"، يواصل الشعب الإيراني نضاله من أجل الحرية وهو مصمم على كسر قيود القهر والتمييز والاستبداد. نحن الذين عانينا جميعا من النظام الإيراني، نعتبر أن الطريق إلى إيران حرة وديمقراطية يمر عبر الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية".
وأكدت هذه الوثيقة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب ثلاثة عوامل هي "التضامن والتنظيم والنضال المستمر"، وأشارت إلى أن هذا الميثاق يعتمد أولاً على الأنشطة في الخارج حتى يمكن توفير الأرضية للمشاركة الفعالة للناشطين داخل البلاد.
وأشار واضعو هذه الوثيقة إلى ضرورة العزلة العالمية للنظام الإيراني كإحدى أولى الخطوات الضرورية لإحداث التغيير، مؤكدين على متابعة مطالب مثل الضغط الدولي على النظام الإيراني لإلغاء حكم الإعدام والإفراج عن جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط وعلى الفور، والتشاور مع الحكومات الديمقراطية من أجل طرد سفراء النظام الإيراني وأتباعه، والحصول على دعم هذه الدول لهذا الميثاق وخلق سبل لمساعدة الشعب الإيراني.
وأكد ميثاق "مهسا" أن تأثير الحكومات الديمقراطية في العالم لدعم الشعب الإيراني يجب أن يتم بحيث لا يكون لها الحق في التدخل بالشؤون الداخلية للشعب الإيراني وقراراته.
وأشارت مجموعة التضامن للديمقراطية والحرية في إيران إلى أن الخطوات المقبلة، مع وجود نشطاء داخل إيران، ستركز على العدالة الانتقالية، وتشكيل مجلس نقل السلطة، وإيجاد حلول لنقل السلطة إلى حكومة ديمقراطية ووطنية وعلمانية.
وأضاف هذا الميثاق: إن تحقيق هذا الهدف يتطلب دعم المواطنين الخبراء في مختلف المجالات، والذين سيتم دعوتهم للتعاون لتشكيل لجان متخصصة للانتقال من الجمهورية الإسلامية.
وأشار ميثاق "مهسا" إلى أن الآليات الديمقراطية والتنفيذية لهذا التضامن والتنظيم سيتم تقديمها وتنفيذها في أقرب وقت ممكن لجني ثمار النضالات المدنية للشعب الإيراني.
ويحتوي هذا الميثاق على 17 فقرة وستة عناوين، بما في ذلك "الحكم الديمقراطي"، و"حقوق الإنسان وكرامته"، و"العدالة والسلام والأمن"، و"الاستدامة البيئية"، و"الشفافية الاقتصادية والازدهار"، ويشرح المعتقدات المشتركة للقوى التي تريد تغيير نظام الجمهورية الإسلامية للوصول إلى إيران ديمقراطية.
الحكم الديمقراطي
اقترح ميثاق "مهسا" خمسة بنود تتعلق بـ "الحكم الديمقراطي"، أولها "تحديد نوع النظام من خلال استفتاء وإقامة نظام ديمقراطي علماني".
في هذه الفقرة، يتم التأكيد على أن جميع المسؤولين السياسيين والرسميين يتم انتخابهم من خلال انتخابات حرة وديمقراطية ويجب أن يتمتع جميع المواطنين من شتى المعتقدات والأعراق والميول الجنسية بحقوق متساوية واحترام أمام القانون.
كما شمل "ميثاق التضامن والتنظيم من أجل الحرية (مهسا)" قضايا مثل: "الحفاظ على وحدة أراضي إيران مع قبول التنوع اللغوي (العرقي) والديني والثقافي. ولا مركزية السلطة من خلال تفويض السلطات المالية والإدارية وسن السياسات للمؤسسات المختارة في المحافظات والمدن والمناطق"، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات وإجراء انتخابات ديمقراطية لتشكيل الجمعية التأسيسية، وصياغة دستور جديد في عملية شفافة وتشاركية.
حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية
كما أثار ميثاق "مهسا" فيما يتعلق بحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية خمسة بنود، يدعو البند الأول منها إلى قبول التعددية والتنوع في المجتمع الإيراني، وجهود القضاء على التمييز التاريخي والحالي، وقبول مكانة اللغات الأم على أساس القوانين والاتفاقيات الدولية.
وأشار الميثاق إلى التزام الدستور الجديد بجميع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإلغاء عقوبة الإعدام وأي نوع من العقاب البدني، وحظر أي نوع من العقاب التعسفي خلال الفترة الانتقالية، والانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب.
كما شمل الميثاق قضايا مثل الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على أي تمييز ضد المرأة والعمل بموجبها والالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها إيران ولكنها لم تنفذها، بما في ذلك اتفاقية حماية الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل، وكذلك قبول البروتوكولين الاختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي بند آخر، دعا ميثاق مهسا إلى الانضمام إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن حقوق العمال وتنفيذها، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات والحق في التنظيم، والإضراب والمفاوضة الجماعية، والتأمين الصحي، وحظر التمييز في مكان العمل، وضمان حد أدنى عادل للأجور.
ودعا ميثاق "مهسا" في القسم المتعلق بالعدالة، إلى دعم تشكيل نظام قضائي مستقل وفق المعايير الدولية، والتقاضي لجميع ضحايا النظام الإيراني من خلال لجان تقصي الحقائق وتشكيل محاكم عادلة ونزيهة مع إمكانية حرية الوصول إلى محام مستقل ومختار.
السلام والأمن
في مجال السلم والأمن، دعا هذا الميثاق أيضًا إلى حل الحرس الثوري، وأشار إلى ضرورة دمج قوات الحرس الثوري التي ثبت عدم تورطها في جرائم، ولديها خبرة، في القوات العسكرية الأخرى مثل قوات الجيش.
وشدد ميثاق "مهسا" على أن واجب الجيش يجب أن يكون الدفاع عن وحدة أراضي البلاد.
وأكد هذا الجزء من الميثاق على التفاعل والعلاقة السلمية مع جميع دول العالم، وإنهاء التدخل في شؤون الدول الأخرى والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، داعيا إلى رفع الدعاوى القانونية في إطار القوانين الدولية لإلغاء الاتفاقيات الجائرة والمخالفة للمصالح الوطنية، التي أبرمت مع دول أخرى وشركات مختلفة في ظل حكم الجمهورية الإسلامية.
كما دعت هذه الوثيقة إيران للانضمام إلى اتفاقية السلامة والأمن النوويين.
