"سي إن إن": روسيا أرسلت لإيران أسلحة ومعدات غربية استولت عليها في أوكرانيا

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هل الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية؟ إذا لم يكن هذا إرهابا، فأنا لا أعرف ما هو الإرهاب إذن!".

وردا على سؤال عما إذا كان سيتحدث حول قضية الحرس الثوري وإدراجه في التنظيمات الإرهابية في لقاءاته مع القادة الغربيين، قال نتنياهو: "نعم! سأتحدث معهم حول هذا الموضوع وغيره. أؤكد لكم".

النظام الإيراني يريد القنبلة النووية لمنع سقوطه

وحول الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني قال نتنياهو: "لدينا تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اطلعت وكالة (أسوشيتد برس) على نسخة منه.

ويؤكد هذا التقرير أن المفتشين عثروا على جزيئات يورانيوم مخصب بنسبة 83.7 في المائة داخل منشآت إيران".

وأضاف رئيس وزراء إسرائيل، أن البرنامج النووي الإيراني "يسير بشكل سريع للغاية نحو مرحلة خطيرة" وقال: "صحيح أن عملياتنا وغيرها قد أخرت الوصول إلى هذه المرحلة لمدة 10 سنوات على الأقل، لكن هذا لم يوقفها".

وقال نتنياهو "ما زالوا يدفعون بهذا البرنامج ويجب أن تتوقف هذه العملية. يجب أن نقول للنظام الإيراني إنك إذا كنت على وشك أن تصبح قوة نووية، فلن نتسامح مع ذلك.

رسالة أعتقد أنه يجب أن تكون مشتركة. لكن من جهتي، أحاول أن أنقل هذه الرسالة بقدر ما أستطيع وبأفضل طريقة. ليس فقط أمننا وأمن العالم على المحك، ولكن أمل الشعب الإيراني مهدد أيضا".

وشدد على أنه "عندما يكون لديهم أسلحة نووية، فإنهم سيشعرون بالحصانة ويعتقدون أنها ستحفظ نظامهم إلى الأبد". إنهم لا يريدون الأسلحة الذرية فقط لإثارة الرعب في العالم وتدميره، لكنهم يرون أيضًا أن امتلاك السلاح النووي يشكل عقبة أمام سقوطهم ويعتقدون أنه سيمنحهم حصانة".

وتابع نتنياهو: "لذلك، من أجل حرية الشعب الإيراني وأمن العالم، ولمنع الإرهاب الذي لا يعرف حدودا، لا ينبغي السماح للنظام الإيراني حتى بالاقتراب من التسلح النووي؛ أو الحصول عليه لأن هذا سيكون خبرا سيئا لإيران وللعالم".

النظام الإيراني تجاوز الخط الأحمر النووي

وردا على سؤال عما إذا كان النظام الإيراني قد تجاوز "الخط الأحمر" في ملفه النووي أم لا، قال نتنياهو: "لمدة 7 سنوات لم يتجاوزوا الخط الأحمر لكنهم تجاوزوه الآن.

ربما اعتقدوا أنه بسبب تغير الحكومة الإسرائيلية، يمكنهم توسيع نطاق أنشطتهم والمضي قدمًا إلى أبعد من ذلك. لكن علينا أن نقول لهم إنه لا يزال هناك خط أحمر لا يجب تجاوزه، وسيكلفكم عبور هذا الخط كثيرا".

كما قال عن وعده الانتخابي قبل وصوله إلى رئاسة الوزراء إن إيران ستكون في قلب السياسة الخارجية للحكومة الإسرائيلية إن: "منع إيران من أن تصبح قوة نووية هو قلب السياسة الخارجية في إسرائيل". وأضاف: "عدت إلى الحكومة كي أبذل قصارى جهدي، لمنع إيران من أن تصبح قوة نووية".

مخاوف وقوع حرب نووية مروعة

وخاطب رئيس وزراء إسرائيل الذين يرون أنه "إذا تم اتخاذ إجراء ضد النظام الإيراني ستقع حرب"، بالقول: "إذا لم نقم بعمل فسنواجه حربًا نووية من المتوقع أن تكون مروعة"، حسب تعبيره.

وعلق نتنياهو أيضا حول التصريحات الأخيرة لرفائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي قال مؤخرا إن مهاجمة المنشآت النووية تتعارض مع القانون الدولي: "أعتقد أن كلام غروسي، وهو شخص محترم، كان خطأ وغير مناسب.

لا يوجد شيء أكثر شرعية من منع نظام يريد بوضوح تدمير بلدك بعد الحصول على سلاح يحقق أهدافه. هذا أمر مثير للسخرية، آمل أن لا يعكس هذا ما يعتقده غروسي حقًا. على أي حال، لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا".

كانت آخر رسالة أرسلتها بهنوش إلى شقيقها محمد من فندق أثناء إقامتها في اسطنبول، لكنها كتب تحتها "أنا لست في تركيا"، وتعتقد الأسرة أنها كتبت هذه الرسالة على عجل وأرادت إرسال دليل.

وقال موظفو وزارة الخارجية الكندية إنهم على علم بالحادث، ويقومون بجمع المزيد من المعلومات.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد خطط الزوجان للذهاب من طهران إلى "كيش" حتى يتمكن مجيد صفري من شراء شقة في هذه الجزيرة من مجموعة "رويال بوكس"، لكن "رويال بوكس" أعلنت أنه ليس لديها أي سجل لعملية الشراء هذه.

يذكر أن والدي مجيد صفري متوفيان ولم يتضح ما إذا كان هناك من يبحث عنه ويتابع حالته أم لا، لكن والد بهنوش، أمير بهرامي نيا، قال إن ابنته لم تكن شخصية سياسية، وكانت مديرة أحد المراكز الصحية في "فانكوفر".

ووفقًا لهذا التقرير، هاجرت بهنوش بهرامي نيا إلى "فانكوفر" في عام 2013، وكانت قد سافرت إلى إيران من قبل.

في السنوات الأخيرة، تم سجن عدد من مزدوجي الجنسية في إيران وما زال بعضهم في السجن.

ومن بينهم سياماك نمازي، وعماد شرقي، مواطنان أميركيان - إيرانيان، ومراد طاهباز، وهو مواطن إيراني - بريطاني- أميركي، وناهيد تقوي، وهي مواطنة إيرانية- ألمانية.

كما حكم على أحمد رضا جلالي، وهو سجين يحمل الجنسيتين السويدية- الإيرانية، وجمشيد شارمهد، وهو مواطن إيراني- ألماني مقيم في الولايات المتحدة، بالإعدام في إيران.

وقال أوستن، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسرائيلي، يوم الخميس 9 مارس (آذار)، إنه أجرى مناقشات صريحة مع القادة الإسرائيليين حول وقف التصعيد مع الفلسطينيين.

وقبل هذا المؤتمر الصحافي، التقى وزير الدفاع الأميركي مع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، وناقشا قضايا من بينها تهديدات النظام الإيراني.

وشدد نتنياهو في هذا الاجتماع على الجهود المشتركة لمنع طهران من حيازة أسلحة نووية.

ووصل أوستن إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، يوم الخميس، في إطار رحلة إقليمية، والتقى نتنياهو لأكثر من ساعة، وسط أعمال عنف في الضفة الغربية واحتجاجات مناهضة للحكومة في إسرائيل.

وكتبت وكالة "رويترز" للأنباء أن أميركا، باعتبارها أقرب حليف لإسرائيل، تشعر بقلق متزايد بشأن الأنشطة العسكرية الإيرانية في المنطقة والبرنامج النووي لطهران.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، في بيان، أن أوستن دعا خلال الاجتماع إلى إنهاء "الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض الهدف الدائم لدولتين يتمتع فيهما الفلسطينيون والإسرائيليون بالمساواة في الحرية والأمن والفرص والعدالة والكرامة".

وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير، تحدث لـ"رويترز"، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن وزير الدفاع "قادر تماما على الحديث عن القضيتين (إيران والضفة الغربية)".
وقبل وقت قصير من وصول أوستن إلى إسرائيل، قتلت القوات الإسرائيلية 3 عناصر مسلحة لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية.

وأضاف المسؤول الأميركي أن العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية "تقلل من قدرتنا على التركيز على ما هو الآن تهديد استراتيجي، وهو تطورات إيران النووية الخطيرة واستمرار اعتداءاتها الإقليمية والعالمية."

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، قال نتنياهو أيضا في بداية الاجتماع مع وزير الدفاع الأميركي: "لدى إسرائيل والولايات المتحدة خطط مشتركة لتوسيع مجال السلام، بما في ذلك منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، ووقف عدوان هذا البلد وحماية أمن المنطقة".

وقد حذرت السلطات الإسرائيلية، مرارا، من أنها لن تسمح لسلطات النظام الإيراني بامتلاك أسلحة نووية.

يأتي ذلك في حين أنه في الأشهر الأخيرة، تم إجراء مناورة عسكرية مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة للتعامل مع تهديدات إيران.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، أدى إغلاق الطرق المؤدية إلى مطار بن غوريون، خلال احتجاجات تل أبيب، إلى انعقاد الاجتماع بين وزيري الدفاع الإسرائيلي والأميركي في مركز الصناعات الفضائية الإسرائيلي في محيط المطار.

واستعد نتنياهو للسفر إلى إيطاليا بعد لقائه وزير الدفاع الأميركي.

وفي مقابلة مع مجلة "أنديشه بويا" الشهرية، انتقد جهرمي تنفيذ سياسة الإذاعة والتلفزيون في إدارة الفضاء الافتراضي.

وقال إن حكام النظام الإيراني (وهو أحدهم) يريدون السيطرة على "كل جوانب حياة الناس" بأدوات الحجب، وهذا الرأي هو طريقهم الأول والأخير في صنع السياسة.

واستشهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق ببعض القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحالية في البلاد مثل الحجاب الإجباري وأسعار العملات والسيارات وانخفاض معدل المواليد، قائلاً إن الرد التنفيذي الوحيد للنظام على هذه القضايا هو الحجب.

واعتبر آزاري جهرمي، الذي عمل في وزارة المخابرات بين عامي 2005 و2009، أن سبب عدم استخدام المواطنين للشبكات الاجتماعية المحلية هو وجهة نظر النظام في التحكم بهم.

وبحسب قوله، فإن النظام الإيراني بمثابة "شرطي" يسعى إلى مراقبة أنشطة المواطنين على الإنترنت.

واعتبر أن نشر إحصاءات مزيفة عن قبول الناس للمنصات المحلية "عديم الجدوى".
وقدم الوزير في حكومة روحاني مثالاً على "التجنيد الإجباري للمستخدمين لتطبيق "آي كب" للمراسلة، وقال: "يتعين على حوالي 400 ألف طالب من جامعة "آزاد" استخدام تطبيق يسمى "آموزشيار" لاختيار الدروس، ويتم إرسال رمز تسجيل الدخول الخاص به فقط إلى تطبيق "آي كب".

كما نفى وزير الاتصالات السابق دوره في مضاعفة سعر الإنترنت خلال وزارته، واصفاً تخفيض سعر استخدام الشبكة المحلية إلى النصف "تمييز إيجابي تجاه المستهلك".

هذا على الرغم من حقيقة أن تنفيذ هذه السياسة في تلك الفترة كان إحدى علامات انتهاك حيادية الشبكة؛ وهو موضوع رفضه، قائلاً: "أساساً في بلادنا تم انتهاك قانون الحياد من قبل قانون البرلمان منذ اليوم الأول. عندما يُعترف بالحجب في القانون الذي أقره البرلمان، لم يعد للحياد معنى ولم يعد معترفًا به".

كما اعتبر جهرمي أنه من المستحيل حظر جميع برامج رفع الحجب من قبل النظام، واعتبر سوق هذه البرامج مكانًا جذابًا لأنشطة مختلف المجموعات والأفراد، بما في ذلك بعض الشركات المحلية القائمة على المعرفة.

يذكر أن محمد جواد آذري جهرمي، الذي كان مسؤولاً عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين عامي 2017 و 2021، مصممًا ومنفذًا للعديد من السياسات الخاطئة في هذا المجال.

من بين النقاط المظلمة في حياة جهرمي المهنية: خطة التسجيل بحجة منع تهريب الهواتف المحمولة، وحظر استيراد أجهزة المودم وحجب "التلغرام" وإغلاق الإنترنت على مستوى البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 لأكثر من أسبوع.

وبحسب ما قاله جهرمي، فإن معظم الأعضاء الحقيقيين في المجلس الأعلى للفضاء السيبراني هم مديرون سابقون في الإذاعة والتلفزيون، وهذا الموضوع يوضح وجهة نظر النظام في كيفية التحكم في الإنترنت.

ومن خلال مقارنة إدارة الإنترنت في الصين وإيران، رأى جهرمي الفرق بين النظامين في عدم تدخل الحكام الصينيين في أسلوب حياة الشعب: "هناك، على عكس إيران، يكون مستوى احتكاك النظام بحياة المواطنين عند أدنى حد ويمكن للمواطن أن ينعم بالرخاء والسفر، ويكون له أصدقاء ويحضر المناسبات العائلية ويستمتع بالحياة".

ودعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على حسابها على "تويتر" إلى إجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات فورية لحماية المدارس وتسهيل العودة الآمنة والسليمة للطلاب المتضررين إلى الفصول الدراسية.

وأعرب الأمين العام لليونسكو، أدري أزولاي، عن قلقه العميق من تسميم التلميذات في إيران، وقال إن هذا الحادث "انتهاك لحقوقهن في الدراسة في بيئة آمنة".

في غضون ذلك، قال فرحان حق، مساعد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي، ردا على سؤال حول تسميم الطالبات في إيران، إن مكتب هذه المنظمة في طهران أعلن عن استعداده للمساعدة في الكشف عن حقيقة هذه القضية إلى سلطات النظام الإيراني.

وفي الوقت نفسه، قال إنه من الواضح أن إجراء تحقيق كامل وشفاف هو مسؤولية السلطات الإيرانية.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في وقت سابق، في تغريدة على "تويتر"، أنها مستعدة لتقديم أي دعم مطلوب.

وأكدت المنظمة: "مثل هذه الحوادث يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على ارتفاع معدل تعليم الأطفال، وخاصة الفتيات، وهو ما تحقق في العقود الأخيرة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية عن اعتقال عدة أشخاص في ست محافظات، هي خوزستان، وأذربيجان الغربية، وفارس، وكرمانشاه، وخراسان رضوي، والبرز، بتهمة تسميم الطالبات.

وبالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية، قال مجيد مير أحمدي، مساعد وزير الداخلية في الشؤون الأمنية، إن "بعض حالات تسمم الطالبات كانت ذات طبيعة غير جنائية وقد تم إرشاد "الجناة".

وكان لهذه التصريحات انعكاس واسع واعتبرها مستخدمو الفضاء الافتراضي بمثابة إقرار من النظام الإيراني بتورط القوات المناصرة للنظام أو قوات الأمن في هذه الهجمات.

في غضون ذلك، أرجعت وزارة الداخلية تسميم الطالبات في مدينة لارستان بمحافظة فارس إلى معارضي النظام، لكنها لم تقدم تفسيرا بشأن المعتقلين في مدن أخرى.

ووفقًا للإحصاءات التي جمعتها "إيران إنترناشيونال"، تم استهداف أكثر من 50 مدرسة، يوم الثلاثاء 7 مارس (آذار)، وأكثر من 120 مدرسة، يوم الإثنين 6 مارس، وأكثر من 80 مدرسة، يوم الأحد 5 مارس، في جميع أنحاء إيران بهجمات كيميائية.

وفي تصريحات غريبة، زعمت السلطات الإيرانية أن نحو 10% من حالات تسمم الطالبات كانت حقيقية، وأن الطالبات الأخريات كن يعانين من "الخوف الاجتماعي".