"مراسلون بلا حدود" تطالب السلطات الإيرانية بالإفراج عن الناشط الإعلامي علي بورطباطبائي
نددت منظمة "مراسلون بلا حدود"، في بيان، باعتقال علي بورطباطبائي، أحد مديري موقع "قم الإخباري"، الذي تابع أنباء تسميم تلميذات المدارس في إيران وطالبت بالإفراج عنه.
نددت منظمة "مراسلون بلا حدود"، في بيان، باعتقال علي بورطباطبائي، أحد مديري موقع "قم الإخباري"، الذي تابع أنباء تسميم تلميذات المدارس في إيران وطالبت بالإفراج عنه.
يعقد البرلمان الأوروبي اجتماعا حول الهجمات الكيماوية على مدارس البنات في إيران، يوم الأربعاء المقبل، وقد دعا عضوان من مجلس الشيوخ الأسترالي، في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" لإجراء تحقيق مستقل في هذا الشأن بإشراف مؤسسات دولية. وذلك استمرارا لموجة إدانة هذه الهجمات.
وأعلنت حنا نيومان، ممثلة ألمانيا في البرلمان الأوروبي، التحقيق في تسميم تلميذات إيرانيات في اجتماع البرلمان الأوروبي، الأربعاء المقبل، وإصدار قرار بهذا الشأن. وقالت إن هذا الاجتماع فرصة مهمة لخلق الوعي حول قمع الشعب الإيراني ومقاومته الباسلة.
من ناحية أخرى، بعث عضوان في مجلس الشيوخ الأسترالي، كلير تشاندلر، وديفيد فان، رسائل فيديو منفصلة إلى "إيران إنترناشيونال"، بمناسبة يوم المرأة، للتعبير عن قلقهما من الهجمات الكيماوية المتسلسلة على مدارس البنات في إيران، وطالبا بإجراء تحقيق مستقل في هذا الشأن بإشراف مؤسسات دولية.
وقالت كلير تشاندلر، عضوة مجلس الشيوخ الأسترالي، في هذه الرسالة إلى "إيران إنترناشيونال": "العالم مرعوب تمامًا من هجمات التسميم الأخيرة على عدد من النساء والفتيات الإيرانيات. إن استهداف الأطفال بهذه الطريقة الشريرة عمل غير إنساني تمامًا".
وأشارت السيناتورة كلير تشاندلر إلى أن طالبات المدارس الإيرانيات ربما كن هدفًا لهذه الهجمات بسبب دورهن النشط في الانتفاضة على مستوى البلاد، ودعت إلى تحقيق مستقل بدعم من المجتمع الدولي.
وأشارت تشاندلر: "نحن نعلم أن نظام الجمهورية الإسلامية لا يمكن الوثوق به لإجراء مثل هذا التحقيق، لأن هذا هو نفس النظام الذي ينتهك بشكل عنيف حقوق الإيرانيين، وخاصة النساء والفتيات الإيرانيات".
وفي رسالة بالفيديو إلى "إيران إنترناشيونال" بمناسبة يوم المرأة، أعرب ديفيد فان، عضو آخر في مجلس الشيوخ الأسترالي، عن تضامنه مع النساء الإيرانيات المحتجات وقال: "هذا النظام المقزز يسمم الطالبات في المدارس بالغاز. يجب على العالم أن يقف ضد نظام الجمهورية الإسلامية".
وشدد ديفيد فان: "نحن بحاجة إلى مزيد من العقوبات. على الحكومة الأسترالية أن تعاقب إرهابيي الحرس الثوري الإيراني والحكومة التي تدعمهم لتسميم طالبات المدارس".
وأضاف السيناتور الأسترالي: "تسميم الطالبات لا يمكن أن يحدث في عام 2023. يتم قتل الفتيات الصغيرات بالغاز لدفاعهن عن حقهن في حرية التعبير. هذا الإجراء غير مقبول. لذا، في هذا اليوم العالمي للمرأة، أقول إنني أقف إلى جانب إيران ونسائها. المرأة، الحياة، الحرية".
في غضون ذلك، كتب 240 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ردًا على استمرار التسميم وطلبوا إرسال فريق لتقصي الحقائق إلى إيران للتحقيق في سبب هذه الهجمات الكيماوية.
تأتي الاحتجاجات العالمية ضد الهجمات الكيماوية على مدارس البنات، فيما أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية، في بيان لها، الأربعاء، أنها تابعت هذه القضية منذ أولى حالات تسميم الطالبات في مدينة قم، ورغم اكتشاف "أسباب بعض الحوادث السابقة، فإن عدم إمكانية تعميم الحالات المكتشفة على جميع الحالات المبلغ عنها، أدى إلى التريث في الإعلان عن أسباب التسميم حتى تصبح النتائج صالحة ويمكن تعميمها على حالات أخرى".
وأعلنت وزارة المخابرات دون توضيح نتائج تحقيقها، ودون الإشارة إلى إعلان وزارة الداخلية عن توقيف عدة أشخاص، أنها ستواصل "تحقيقاتها ومتابعاتها" حتى الوصول إلى نتيجة حاسمة ونهائية.
أعربت أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا عن قلقها البالغ بشأن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقدم إلى مجلس المحافظين حول قيام إيران بتخصيب يورانيوم بنسبة 84 %، وطالبت طهران بمنح الوكالة كافة سبل الوصول اللازمة للمراقبة والتحقق.
في الوقت نفسه، لم تصدر الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية قرارًا يدين إيران، لكنها أكدت أنها قد تفعل ذلك في اجتماعات مقبلة.
وبعد أن قدم رافائيل غروسي، المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، تقرير الضمانات إلى مجلس المحافظين، دعت الولايات المتحدة، في بيان، إلى التعاون الكامل والفوري للنظام الإيراني مع مفتشي الوكالة وشددت على أن إيران يجب أن تقدم جميع الوثائق والمعلومات والأجوبة التي يريدها المفتشون، خاصة في ثلاث منشآت نووية غير معلنة.
وأكدت لورا هولغيت، سفيرة الولايات المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان لها، أن إيران تغذي عزلتها بمثل هذه الإجراءات، قائلة: يجب على إيران إيقاف أعمالها النووية الاستفزازية وغيرها من الأعمال التي تشكل خطرا جسيما بسبب انتشار الأسلحة النووية.
كما أشار أحد المتحدثين باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض إلى تقرير مدير عام الوكالة إلى مجلس المحافظين بشأن إيران، وقال إن واشنطن على اتصال مع حلفائها وشركائها الإقليميين في هذا الشأن.
في غضون ذلك، أكد السيناتور الجمهوري الأميركي، رون جونسون، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أن جو بايدن "ربما" لا يستطيع فعل أي شيء لمنع إيران من التحرك نحو الأسلحة النووية، قائلاً: "الاتفاق مع إيران يجب أن يكون خطوتنا الأخيرة، حيث سيضخ عشرات المليارات من الدولارات في قواتهم العسكرية".
كما أعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في بيان مشترك باجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنهم ما زالوا غير مقتنعين بتفسير النظام الإيراني بأن التخصيب بنسبة 84 % كان عرضيًا، وطالبوا إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة في هذا الصدد وتقديم تفسيرات تقنية صحيحة.
وشدد البيان المشترك للدول الثلاث على أن التخصيب بنسبة 84 % بعد استمرار تكديس اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % ليس له أي مبرر مدني، ويقوض حجة إيران بأن برنامجها النووي له أغراض سلمية فقط.
هذا وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق، نقلاً عن العديد من الدبلوماسيين الغربيين، أنه في حين أن الأوروبيين يؤيدون إصدار بيان نقدي ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردًا على تخصيب اليورانيوم بنسبة 84 %، إلا أن الولايات المتحدة ليست على استعداد للقيام بذلك.
في غضون ذلك، وفقًا لتقرير مراسل "إيران إنترناشيونال" في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذه المنظمة تسعى للوصول إلى المشغلين الذين كانوا حاضرين خلال التخصيب بنسبة 84 % وتعتقد أن إجاباتهم أكثر إفادة من تصريحات رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
من جانبه، أعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم السبت، في مؤتمر صحفي عقب زيارته لإيران، أنه اتفق مع السلطات الإيرانية على الوصول إلى مزيد من المعلومات وتبادلها، وإرسال فريق إلى هناك، واستئناف تشغيل معدات المراقبة، وزيادة عمليات التفتيش في موقع فوردو بنسبة 50%.
وكتبت وكالة "رويترز" للأنباء أنها اطلعت على تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوضح أن إيران أكدت على مستوى عالٍ استعدادها للتعاون مع الوكالة لحل القضايا العالقة وستشارك قريبا في المناقشات التقنية لمتابعتها.
فرضت الحكومتان الأميركية والبريطانية، في اليوم العالمي للمرأة، عقوبات جديدة على عدة مؤسسات ومسؤولين في إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع انتفاضة الشعب الإيراني.
وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى وأستراليا، فرضت وزارة الخزانة الأميركية في اليوم العالمي للمرأة، عقوبات على خمسة مسؤولين في إيران وثلاث شركات متورطة في قمع انتفاضة الشعب الإيراني، وذلك في مجموعة العقوبات العاشرة التي فرضتها.
ووفقًا لهذه العقوبات، يتم تجميد أصول هؤلاء الأشخاص والشركات في أميركا، ويحظر التداول معهم.
يذكر أن المسؤولين الخاضعين للعقوبات في هذه القائمة هم: عبد الرحيم موسوي، القائد العام للجيش، وحبيب شهسواري، قائد حرس محافظة أذربيجان الغربية، وعلي جهارمحالي، مدير عام سجون محافظة البرز، وداريوش بخشي، مدير سجن أورميه المركزي، ومهدي أميري، مساعد المدير العام للإشراف على الفضاء الإلكتروني في مكتب المدعي العام.
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة "ناجي بارس" ومؤسسة "ناجي بارس أمين"، اللتين توفران خدمات الحماية والأمن بترخيص من قوة الشرطة، وشركة "انطباق كستر سبهر"، التي تصنع المعدات الأمنية لقيادة الشرطة الإيرانية.
وفي إشارة إلى الجولة الجديدة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في يوم المرأة العالمي على النظام الإيراني بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن: "إن الولايات المتحدة تتضامن مع النساء الإيرانيات اللاتي يقفن بلا خوف على الرغم من وحشية النظام".
وقال روبرت مالي، الممثل الخاص للولايات المتحدة للشؤون الإيرانية، ردا على هذه العقوبات: "هذه العقوبات تظهر أن العالم لم ينس الشعب الإيراني وسيواصل محاسبة من ينتهك حقوقه".
وقد فرضت وزارة الخارجية البريطانية عقوبات على خمسة أفراد ومنظمات من دول بينها إيران وسوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي".
كما أن "مقر الأمر بالمعروف"، وكذلك محمد صالح هاشمي كلبايكاني، سكرتير هذا المقر، مدرجان في قائمة العقوبات البريطانية.
يذكر أنه وفقا لهذه العقوبات البريطانية، سيتم تجميد أصول هؤلاء الأفراد في المملكة المتحدة ومنع سفرهم إلى هذا البلد.
أصدرت العشرات من الناشطات الإيرانيات في مجال حقوق المرأة، اليوم الأربعاء 8 مارس (آذار)، بيانا أدنّ خلاله التسميم المتعمد والمتسلسل للطالبات في مدارس إيران.
وطالبن الناشطات بتشكيل خلية أزمة عاجلة بمشاركة أطباء وإخصائيين إيرانيين مستقلين، وكذلك عدد من أسر الطالبات ومحامين مستقلين، إضافة إلى متخصصين تابعوا عن كثب هذه المأساة الإنسانية.
وجاء في البيان: "يجب تشكيل هذه اللجنة بدعم كامل من منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر وأطباء بلا حدود، ونظراً لضرورة الوقت ومدى اتساع الكارثة وطبيعتها المنهجية ومن أجل منع المزيد من الضحايا واتضاح حقيقة الأمر، على النظام [الإيراني] إصدار ترخيص لحضور ممثلي هذه المنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة، حتى نتمكن من العمل بسرعة ودقة وشفافية للوصول إلى المعلومات اللازمة واتخاذ الإجراءات الفورية".
كما طالبت هؤلاء الناشطات بعزل أو إقالة وزيري التربية والتعليم والصحة في إيران "لفشلهما في أداء الواجب، بما في ذلك حماية حياة وصحة الآلاف من الطالبات، وانعدام الشفافية، وخلق شعور بغياب الأمن بين الأسر وسوء الإدارة في حل هذه الكارثة الوطنية".
ومن الموقعات على البيان: آریا یکتا، وآسیه أميني، آلما بدروسیان، وسارا أمت علي، وشیرین عبادي، ولیلی بورزند، ومسیح علي نجاد، ومهدیه كلرو و نعیمه دوستدار.
وأكد بيان الناشطات أنه "يجب الاعتراف بالهجوم الكيماوي على مدارس البنات كعمل ضد الأمن القومي ويجب محاكمة المنفذين والمتورطين في الهجوم".
وأضاف البيان: "في أوضاع يتم فيها استهداف الطائرة الأوكرانية بشكل متعمد بأوامر من كبار القادة العسكريين في البلاد، بذريعة شن هجوم عسكري محتمل من قبل دولة أخرى، مما أدى إلى قتل 176 راكبًا في تلك الرحلة، فلا يمكن الثقة في نظام قضائي وأمني لمتابعة هذه الكارثة.
وعلى هذا الأساس، نأمل أن يفتح توثيق الأبعاد المختلفة لهذه الجريمة الطريق أمام التحقيق والمتابعة بشكل قانوني في المستقبل".
وختم البيان: "أظهرت الإجراءات السابقة للنظام الإيراني أنه يقوم بتوفير ظروف مواتية لمواليه، بشكل "مطلق التصرف" للقيام بالجرائم تحت حصانة قضائية، ولكي تقوم هذه العناصر ببث الذعر بين الناس وقمع الاحتجاجات دون أن التفكير بالعواقب القضائية المترتبة على جرائمهم.
إن النظام الإيراني ومن خلال توظيف هذه العناصر، مسؤول عن هذه العمليات".
كما شددت الموقعات على التزامهن لمتابعة هذا العنف الفاضح ضد المرأة، واستخدام جميع الأدوات المتاحة للإبلاغ عن هذه الهجمات الكيماوية ومتابعتها ومواجهتها.
أصدرت مجموعة من الناشطات الإيرانيات والأفغانيات البارزات، بينهن محاميات وناشطات حقوقيات ومدنيات، بيانا، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس (آذار)، أعلنّ خلاله عن انضمامهن إلى حملة ضد التمييز بين الجنسين في إيران وأفغانستان.
ودعت هؤلاء الناشطات دول العالم إلى الاعتراف بجرائم التمييز رسميا من أجل مواجهته والقضاء عليه.
وجاء في البيان: "نطلب من الحكومات الاعتراف بجرائم التمييز بين الجنسين الموجودة حاليًا في نظام إيران، وفي أفغانستان تحت سلطة طالبان، وذلك من أجل مواجهة أنظمة الفصل العنصري بين الجنسين في هذين البلدين وإنهائها بشكل نهائي".
وأضاف الموقعون على الرسالة: "غالبًا ما يتم وصف النظام الإيراني وطالبان بأنهما نظامي فصل عنصري جنسي؛ بسبب معاملتهما للنساء كمواطنات من الدرجة الثانية في القانون والسياسة، ولكن معايير الفصل العنصري في القانون الدولي، تطورت إلى حد كبير في القرن العشرين، بهدف معالجة الفصل العنصري".
ووقع البيان كل من شيرين عبادي، وفوزية كوفي، وشادي صدر، ووحيدة أميري، وآتنا دائمي، وآذر نفيسي، ونيّره كوهستاني، ورويا برومند، وآزاده بورزند، ومسيح علي نجاد، ونيلوفر أيوبي.
ومع ذلك، يمكن للأشخاص الآخرين أيضًا تسجيل توقيعهم من خلال الانضمام إلى هذه الحملة.
وجاء في هذه الرسالة المفتوحة: "مع إلقاء نظرة على تاريخ إدانة الأبارتيد في جنوب إفريقيا من قبل المجتمع الدولي، فإن النساء اللائي يعشن في إيران وأفغانستان يطالبن بردود مماثلة لإنهاء أنظمة الفصل العنصري بين الجنسين".
وأشارت الموقعات على الرسالة إلى الانتفاضة الشعبية ضد النظام داخل إيران، وأكدن: "من أجل التحقيق الكامل لأهداف الثورة التي قادتها النساء في إيران، ولدعم العصيان الشجاع للنساء الأفغانيات اللواتي حُرمن بوحشية من حقوقهن، يجب على المجتمع الدولي أن يتصدى بشكل مناسب لأضرار نظام قانوني يعامل فيه النساء على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية، لا ينبغي أن يكتفي المجتمع الدولي بإدانة التمييز القائم في هذه الأنظمة، بل يجب عليه اتخاذ إجراءات مؤثرة وفعالة ومنسقة للاعتراف رسميا بهذه الجرائم".
وشددن على أن الأوضاع في النظام الإيراني وحكومة طالبان لا تتوقف عند حالات التمييز بين الجنسين، بينما تشن هذه الأنظمة "حربًا أكثر تطرفاً ومنهجية وهيكلية" ضد النساء بهدف قمعهن أكثر، ومن أجل استمرار سلطتهم على الشعبين.
ودعت الحملة إلى اتخاذ ثلاثة إجراءات محددة: أولاً، التعزيز والتركيز على تجارب النساء في إيران وأفغانستان، وثانيًا، إصدار بيان وقرار وغيرها من الردود السياسية لإدانة أنظمة التمييز بين الجنسين في البلدين، وثالثًا، توسيع نطاق التعريف القانوني لمعنى الفصل العنصري في القوانين الوطنية والدولية ليشمل أشكالا جديدة من التمييز على أساس الجنس.
وتأتي الحملة بعد أكثر من عام على فرض قيود واسعة على عمل ودراسة الفتيات والنساء في أفغانستان من قبل حركة طالبان.
