أميركا وبريطانيا تفرضان عقوبات على مؤسسات ومسؤولين بإيران في اليوم العالمي للمرأة
فرضت الحكومتان الأميركية والبريطانية، في اليوم العالمي للمرأة، عقوبات جديدة على عدة مؤسسات ومسؤولين في إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع انتفاضة الشعب الإيراني.
فرضت الحكومتان الأميركية والبريطانية، في اليوم العالمي للمرأة، عقوبات جديدة على عدة مؤسسات ومسؤولين في إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع انتفاضة الشعب الإيراني.
وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى وأستراليا، فرضت وزارة الخزانة الأميركية في اليوم العالمي للمرأة، عقوبات على خمسة مسؤولين في إيران وثلاث شركات متورطة في قمع انتفاضة الشعب الإيراني، وذلك في مجموعة العقوبات العاشرة التي فرضتها.
ووفقًا لهذه العقوبات، يتم تجميد أصول هؤلاء الأشخاص والشركات في أميركا، ويحظر التداول معهم.
يذكر أن المسؤولين الخاضعين للعقوبات في هذه القائمة هم: عبد الرحيم موسوي، القائد العام للجيش، وحبيب شهسواري، قائد حرس محافظة أذربيجان الغربية، وعلي جهارمحالي، مدير عام سجون محافظة البرز، وداريوش بخشي، مدير سجن أورميه المركزي، ومهدي أميري، مساعد المدير العام للإشراف على الفضاء الإلكتروني في مكتب المدعي العام.
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة "ناجي بارس" ومؤسسة "ناجي بارس أمين"، اللتين توفران خدمات الحماية والأمن بترخيص من قوة الشرطة، وشركة "انطباق كستر سبهر"، التي تصنع المعدات الأمنية لقيادة الشرطة الإيرانية.
وفي إشارة إلى الجولة الجديدة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في يوم المرأة العالمي على النظام الإيراني بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن: "إن الولايات المتحدة تتضامن مع النساء الإيرانيات اللاتي يقفن بلا خوف على الرغم من وحشية النظام".
وقال روبرت مالي، الممثل الخاص للولايات المتحدة للشؤون الإيرانية، ردا على هذه العقوبات: "هذه العقوبات تظهر أن العالم لم ينس الشعب الإيراني وسيواصل محاسبة من ينتهك حقوقه".
وقد فرضت وزارة الخارجية البريطانية عقوبات على خمسة أفراد ومنظمات من دول بينها إيران وسوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي".
كما أن "مقر الأمر بالمعروف"، وكذلك محمد صالح هاشمي كلبايكاني، سكرتير هذا المقر، مدرجان في قائمة العقوبات البريطانية.
يذكر أنه وفقا لهذه العقوبات البريطانية، سيتم تجميد أصول هؤلاء الأفراد في المملكة المتحدة ومنع سفرهم إلى هذا البلد.
