المتحدثة باسم البيت الأبيض: عيون العالم تراقب إيران وسنستمر في جهودنا لمحاسبة نظام طهران

وطالبت ابنة وزوجة عمر محمود زاده، في هذه الدعوى التي رفعت يوم الإثنين، باستلام 300 مليون دولار كتعويضات عقابية و 50 مليون دولار تعويضا عن "الأضرار التي لا يمكن جبرها" والتي سببتها وفاة هذا المواطن الأميركي لعائلته.

وتشير هذه الشكوى، المكونة من 14 صفحة، إلى إصابة 50 شخصًا آخرين في هجوم الحرس الثوري الإيراني على كوي سنجق في محافظة أربيل، وتحويل فصول الطلاب إلى كومة من الأنقاض، ووصفت الهجوم بأنه "عملية تكتيكية منظمة لاستهداف المجتمع الكردي، والمواطنين الإيرانيين وطالبي اللجوء".

وقال علي هريسجي، محامي المدعين لـ "المونيتور" إن محمود زاده هو أول مواطن أميركي يُقتل في هجوم صاروخي وطائرة مسيرة من داخل إيران.

وأضاف هريسجي: "للأسف، رفضت السلطات الأميركية الاعتراف علنا بمسؤولية إيران في الحادث. يبدو أن أميركا قررت نسيان هذا الموضوع".

وبعد الهجوم، أكدت وزارة الخارجية الأميركية مقتل مواطن أميركي في التفجير، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وفد إيران لدى الأمم المتحدة لـ "المونيتور": إن طهران لا تعلم بمقتل مواطن أميركي في هجوم على "مراكز إرهابية"، وأضاف: "إذا قتل مواطن أميركي أيضًا، فإن الولايات المتحدة يقع على عاتقها مسؤولية تفسير سبب مقتل هذا المواطن في مركز إرهابي".

وقالت تارا محمود زاده، ابنة المواطن الأميركي الذي قُتل، لـ "المونيتور" إنه حتى مع تنفيذ العدالة، لن يتم ملء فراغ والدها، مشيرةً إلى قمع انتفاضة الشعب الإيراني، مضيفةً: "أشعر أن السلام لن يتحقق إلا بعد تحرير إيران".

وقتل 17 شخصا وأصيب أكثر من 50 في هجوم 28 سبتمبر على مواقع الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة. ومن بين القتلى في هذا الهجوم رضيع اسمه "وانيار" ولد بعد وفاة والدته ريحانة كنعاني بسبب إصابتها بجروح خطيرة جراء الهجوم الصاروخي للحرس الثوري الإيراني. ولم يعش هذا الطفل غير 24 ساعة بعد الولادة وتوفي بسبب موت الدماغ.

كما قال معلم محلي لـ "إيران إنترناشيونال" إن مدرستهم استهدفت بالقرب من مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وأصيب العديد من الأطفال.

بعد ذلك، نشرت وكالة "رويترز" للأنباء مقطع فيديو أظهر صراخ أطفال عندما سمعوا دوي انفجارات خلال هجوم الحرس الثوري الإيراني على كردستان العراق.

ورافقت هذه الهجمات، التي تزامنت مع الانتفاضة التي عمت البلاد احتجاجا على مقتل مهسا أميني، إدانة عالمية للنظام الإيراني.

ورفع المحتجون في مظاهراتهم، اليوم الثلاثاء، شعارات مناهضة للنظام ، منها: "الموت للنظام قاتل الأطفال"، وطالبوا بتأمين المدارس وحماية أبنائهم.

وبناء على الإحصاءات الواردة والتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" فقد تعرضت أكثر من 50 مدرسة في مختلف المدن الإيرانية، اليوم، لهجوم كيماوي تم على إثرها نقل العديد من الطالبات إلى المراكز الطبية.

وبناء على التقارير ومقاطع الفيديو الواردة، فقد أقيمت احتجاجات المعلمين والمواطنين في مدن: نور آباد ممسني، وآبدانان، وبوشهر، وجلفا، وهمدان، وتاکستان، وشیروان، وبجنورد، وکاشمر، وسقز، وهرسین، والیكودرز، واردبیل، ورشت، وطهران، ولاهیجان، وبابل، وکرمانشاه، ودالاهو، وکرج، والأهواز، وایذه، وسمیرم، ومشهد، و‌أصفهان، وسنندج، ومریوان و شیراز.

وتستمر الهجمات الكيماوية على مدارس البنات ومهاجع طالبات الجامعات في إيران، في حين نقلت وكالة "فارس" للأنباء عن "مسؤول أمني" زعمه بأنه "تم فحص كاميرات المدارس وليس هناك حالات مشبوهة".

ووفق المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" قد تعرضت جامعة "فردوسي مشهد"، شمال شرقي إيران، اليوم الثلاثاء 7 مارس (آذار)، إلى هجوم بالغازات السامة، أصيب على إثرها عدد من الطلاب والطالبات.

من ناحية أخرى، أعلن مكتب المدعي العام في طهران توجيه اتهامات ضد 6 أشخاص بينهم رؤساء تحرير صحف بسبب كتاباتهم حول التسمم.

ونقلت وكالة "فارس للأنباء"، التابعة للحرس الثوري، اليوم الثلاثاء، عن "مسؤول أمني" لم يتم ذكر اسمه، أنه "تم فحص كاميرات جميع المدارس المجهزة بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة وكاميرات المدينة حول هذه المدارس، وحتى الآن لم يتم رصد أي حالات مشبوهة".

وقالت وكالة "فارس" للأنباء، نقلاً عن هذا المصدر المجهول: "بالطبع في بعض الحالات تم القبض على مشتبه بهم، لكن بعد التحقيق تبين أن لا علاقة لهم بالموضوع".

في الأيام الأخيرة، استخدمت السلطات القضائية والسياسية في إيران مصطلح "المنشطات" لتسميم طالبات المدارس والجامعات عن عمد.

وبعد ثلاثة أشهر من بدء هذه الهجمات الكيماوية في مدارس البنات، لم يتم القبض على أي مشتبه بهم أو متهمين؛ ومع ذلك، أعلن مكتب المدعي العام في طهران عن توجيه لائحة اتهام ضد 6 شخصيات سياسية ورؤساء تحرير الصحف ووسائل الإعلام بسبب نشر "الشائعات والأكاذيب" حول تسمم طالبات المدارس.

وأعلن علي صالحي، مدعي عام طهران، اليوم، أنه تم رفع قضايا ضد رؤساء تحرير "هم ميهن"، و"رويداد 24"، و"شرق" وكذلك أشخاص مثل "آذر منصوري، وصادق زيبا كلام، ورضا كيانيان" بسبب كتاباتهم عن تسمم الطالبات، وتم تشكيل ملفات لهم.

وادعى أن لائحة الاتهام ضد هؤلاء الأشخاص تأتي بسبب نشر "الكذب والشائعات"، و"نشر ادعاءات خاطئة وكاذبة تمامًا"، و"تضليل الرأي العام"، وأن جميع أولئك الذين يهددون "الأمن النفسي" للمجتمع سيتم رصدهم من قبل أجهزة الأمن وإنفاذ القانون والقضاء، و سوف ينتظرهم "إجراء حاسم وقانوني".

وأعلن رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجه إي، يوم الإثنين: "صدرت أوامر للمحاكم في جميع المحافظات لتخصيص فرع في مراكز المحافظات لاستدعاء الأشخاص الذين ينشرون الأكاذيب في قضية التسمم. هؤلاء الأشخاص لا يخرجون عن حالتين، إما أن يتم تأكيد سوء نواياهم ومرافقتهم للعدو، وفي هذه الحالة يحكم عليهم بأقسى العقوبات، أو يتم التأكد من أنهم ليس لديهم نوايا سيئة، وفي هذه الحالة أيضاً لا يمكن التغاضي عنهم، ويتم التعامل معهم وفق القانون".

من ناحية أخرى، أصر المسؤولون الإيرانيون ووسائل الإعلام التابعة لهم على أن "أكثر من 90% مما تعاني منه الطالبات ناتج عن القلق والمخاوف في الفصول الدراسية والفضاء المدرسي"، وليس التسمم.

يأتي ذلك في حين أنه في الليلة الماضية، الإثنين 6 مارس، تم إصدار تقارير ومقاطع فيديو للهجوم الكيماوي على أربعة مهاجع لطالبات الجامعات على الأقل.

ووفقا للتقارير، تم استهداف طالبات "مهجع قدس" التابع لجامعة "مدني" أذربيجان، و"مهجع ميلاد" التابع لجامعة "أصفهان للعلوم الطبية"، و"مهجع علم الهدى" لجامعة "أصفهان"، وطالبات "مهجع جامعة حائري" في ميبد يزد، تم استهدافها، مساء الإثنين، بهجمات كيماوية.

أيضا، تشير الإحصاءات التي جمعتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن أكثر من 120 مدرسة على الأقل تم استهدافها في جميع أنحاء إيران، يوم الإثنين.

وتقع هذه المدارس في 25 محافظة، بما في ذلك كردستان، وفارس، وطهران، ولورستان، وأصفهان، وكرمان، وكانت معظم المدارس خاصة بالبنات.

وأضاف أولبرايت في مقابلة مع مجلة "دي فيلت" الألمانية: "إيضاحات الإيرانيين حول العثور على جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 84% مضللة للغاية".

وأكد أنه في حال أخذ عينات من حول أجهزة الطرد المركزي، فإن الحجم الذي تم العثور عليه يعتبر حجما ضئيلا للغاية، ولا يمكن أن يكون أساسا للشفافية.

وتأتي تصريحات المفتش السابق، بعدما أعلن المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، أمس الإثنين، في تقرير إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن بدء المحادثات الفنية للوكالة الدولية مع المسؤولين الإيرانيين لتوضيح مسألة اكتشاف جزيئات اليورانيوم بمستوى تخصيب أعلى بكثير مما أعلنته إيران.

كما قال أولبرايت، الذي يشغل حاليا منصب مدير معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن: "إلى ذلك، فمن الصعب تخيل أن التخصيب بنسبة 60% سيؤدي دون قصد إلى 83.4%. مثل هذا التضليل غير طبيعي للغاية."

وأضاف: "يبدو أن الإيرانيين اتخذوا إجراءات لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 90٪ بل وأكثر إذا لزم الأمر".

وكانت وسائل إعلام دولية قد كشفت سابقًا أن مفتشي الوكالة عثروا على جزيئات اليورانيوم المخصب بنسبة 84% في موقع "فوردو".

ونفت إيران تخصيب اليورانيوم بهذا المستوى، وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفضح هذه القضية.

وقال أولبرايت إن تصميمات الرؤوس الحربية النووية التي أنتجتها إيران قبل عام 2003 والتي حصلت عليها إسرائيل في عملية سرية في عام 2018، كانت مصممة لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 90%.

وتابع المفتش السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "على هذا الأساس، يمكن استخدام اليورانيوم المخصب بنسبة تزيد عن 80%، بشكل معقول في تفجير نووي، وقد تجاوزت إيران سابقا هذا الحد في اختباراتها".

وكتبت مجلة "دي فيلت" الألمانية أن "التخصيب بنسبة 90% يعني الحرب" و"إذا وصلت إيران إلى هذا المستوى من التخصيب، فإن الدول الأخرى العضوة في الاتفاق النووي بإمكانها الإعلان عن عودة جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران، كما من المرجح أيضًا أن تشن إسرائيل ضربات جوية ضد المنشآت النووية الإيرانية".

يذكر أن النظام الإيراني قد كثف، في السنوات الأخيرة، من أنشطته في تخصيب اليورانيوم، وذلك من خلال انتهاك التزاماته بموجب الاتفاق النووي، وفي الوقت ذاته، قلل من رقابة الوكالة على أنشطته النووية.

وسبق أن أكد كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران ومستشار المرشد علي خامنئي، في مقابلة إعلامية، أكد على أن بلاده لديها القدرات التقنية لصنع قنبلة نووية، لكنها لا تنوي القيام بذلك.

ونشرت الرابطة اليوم، الثلاثاء 7 مارس (آذار)، بيانا كتبت فيه أن هذه الاستقالة ستمنح إسماعيليون "الفرصة والإمكانية الأوفر على تولي هذا الدور الجديد بالتركيز والاهتمام اللذين يستحقهما ومن أجل انعكاس هذه اللحظة المهمة في التاريخ لإيران".

وعينت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، كورش دوست شناس، متحدثا جديدا لها خلفا لإسماعيليون.

وجاء في البيان أن حامد إسماعيليون سيبقى أحد الأعضاء النشطين للرابطة، وكذلك أحد أعضاء مجلس الإدارة.

من جهته، نشر إسماعيليون مقطع فيديو أعلن خلاله عن استقالته من منصبه في الرابطة بهدف التركيز على الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام.

وأكد هذا المعارض البارز للنظام الإيراني أن "طريق تحقيق العدالة لنا يمر من الإطاحة بالجمهورية الإسلامية. الجمهورية الإسلامية سوف تسقط، وستنال إيران العدالة والحرية التي تستحقها".

وسبق لإسماعيليون أن شارك مع شخصيات معارضة أخرى، في المؤتمر الذي أقيم بجامعة "جورج تاون" الأميركية، وأكد على ضرورة الوحدة بين المعارضين للنظام الإيراني.

واستهدفت صواريخ الحرس الثوري الإيراني الرحلة PS752 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، صباح الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) 2020، بعد دقائق من إقلاعها، وبعد إسقاطها، قُتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا.

وفي مايو (أيار) 2021، أصدرت محكمة أونتاريو حكمًا- بناءً على الشكوى المقدمة في فبراير (شباط) من نفس العام- من قبل مهرزاد زارع وشاهين مقدم وعلي كرجي، من عائلات الضحايا، حيث اعتبرت إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني "عملًا متعمدًا وإرهابيًا".

وأدانت هذه المحكمة المرشد الإيراني علي خامنئي وعددا من كبار قادة نظام الجمهورية الإسلامية، بمن فيهم علي شمخاني، وحسين سلامي، ومحمد باقري، وأمير علي حاجي زاده باعتبارهم منفذي الهجوم الرئيسيين.

وزعم صالحي أن لائحة الاتهام ضد هؤلاء الأشخاص ووسائل الإعلام تأتي بسبب نشر "الكذب والشائعات"، فيما يتعلق بقضية الهجمات الكيماوية على المدارس ومهاجع الطلاب بالجامعات.

ويأتي هذا الخبر بعد تصاعد حدة الانتقادات ضد النظام الإيراني حول الهجمات بالغازات السامة على المدارس والمراكز التعليمية في جميع أنحاء إيران، وبعد يوم من مطالب رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجه إي، باتخاذ "أشد العقوبات" ضد الذين يدلون ببعض التصريحات في هذا الخصوص.

وعلق الأستاذ الجامعي والناشط السياسي الشهير، صادق زيبا كلام، على اتهامات القضاء الإيراني له، في قناته على تطبيق "تلغرام"، قائلا: لقد سبق وواجهت اتهامات مثل "نشر الأكاذيب" و"الدعاية ضد النظام"، و"تضليل الرأي العام" وغيرها، وقد تمت محاكمتي بعض الأحيان، لكن الاتهامات الواردة مؤخرا حديثة تماما، بما فيها: "الترويج لمحتوى يضر بأسس ج. ا [الجمهورية الإسلامية].

وأضاف: "نشر محتوى يعارض الدستور وخلق خلاف وفجوة بين شرائح المجتمع، يعني أنني استطعت أن أدلي في الفضاء الافتراضي بتصريحات أو كتابات تضر بأسس الجمهورية الإسلامية التي تتمتع بقوى خارقة بحيث استسلم أمامها الشرق والغرب".

وبعد أن نشر ممثل السينما والتلفزيون الإيراني، رضا كيانيان، في الأيام الأخيرة صورة مصممة للاحتجاج على تسميم الطالبات في إيران، طالب أنصار النظام الإيراني باعتقاله.

وقبل يوم من إصدار لوائح الاتهام ضد الأشخاص المذكورين من قبل المدعي العام، نشرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، تقريرا تحت عنوان "البلطجية الذين يقومون بتسميم الأذهان! ما هي خطة القضاء لمواجهة ناشري الشائعات؟"، طالبت خلاله باعتقال مختلف الشخصيات الإيرانية التي علقت على هجمات التسمم في البلاد.

وأشارت "فارس" في تقريرها إلى شخصيات مثل آذر منصوري، الأمينة العامة لحزب "اتحاد الشعب"، ومحمد تقي كروبي، نجل مهدي كروبي، وعباس عبدي الناشط السياسي في جبهة الإصلاحات، ومعصومة ابتكار، مساعدة الرئيس الإيراني السابق، وفيض الله عرب سرخي السياسي الإصلاحي، وبدرام سلطاني نائب الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية، ووصفتهم بـ"البلطجية" و"المتمردين".

واقتطفت وكالة "فارس" أمثلة من آراء هؤلاء الأشخاص التي يرون خلاها أن تسمم الطالبات المتسلسل مرتبط بطريقة حكم النظام الإيراني، وهو ما أثار حفيظة الوكالة.

وكانت "فارس" قد نشرت قبل أسبوع أيضا، في 27 فبراير (شباط) الماضي، تقريرا تحت عنوان "تسمم الطالبات، أداة الإصلاحيين للهجوم على المذهب"، أعربت خلاله عن قلقها من أن توفر عمليات التسمم المتسلسلة "سببا جديدا لإثارة الكراهية ضد الجمهورية الإسلامية والمذهب".

وحذرت الوكالة في ختام تقريرها من أن تؤدي حالات التسمم إلى "شرارة كبيرة لأعمال الشغب في الشوارع مجددا كما حدث في فترة ما بعد دخول الشابة مهسا أميني إلى المستشفى" وذلك "تزامنا مع الأجواء الراهنة في البلاد والتي تشهد تقلبات شديدة في أسعار العملة الصعبة".

وقال عضو لجنة تقصي الحقائق التابعة للبرلمان الإيراني، محمد حسن آصفري، إنه حتى أمس الإثنين، تعرضت أكثر من 5 آلاف طالبة في 25 محافظة بنحو 230 مدرسة لهجمات بالغازات السامة.

ويأتي هذا بينما لم تنشر السلطات القضائية والأمنية والاستخبارية في إيران حتى الآن، وبعد مرور نحو 4 أشهر من حالات التسمم، أي أدلة أو تقارير رسمية وموثقة حول هذه الهجمات.

ويرى بعض النشطاء أن هناك احتمالا بتورط مجموعات تابعة للنظام الإيراني في هذه الهجمات.