البرلماني الإيراني جليل رحيمي جهان آبادي: "لم نتوصل إلى اتفاق خاص مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارته لطهران، وأكد البيان المشترك على نفس الأشياء التي سبق وأن تطوعت فيها إيران وسمحت لمفتشي الوكالة الدولية للوصول إلى المواقع لرفع المخاوف لدى الوكالة".
أعلن الوفد الأميركي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان حول تقرير مدير عام الوكالة بشأن التحقق من البرنامج النووي الإيراني ومراقبته، أن إيران يجب أن توقف الأعمال والتحركات النووية الاستفزازية التي تحمل مخاطر انتشار الأسلحة النووية.
وشدد البيان الأميركي على ضرورة أن يولي مجلس المحافظين انتهاك إيران لالتزامات الضمانات اهتماما جادا، وقال: "القضية الأكثر إثارة للقلق كانت اكتشاف جزيئات اليورانيوم بتخصيب أكثر من 80 % من قبل الوكالة في فوردو. على إيران توضيح هذا الأمر على الفور. لقد أدت تصرفات إيران، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، إلى تصعيد التوترات وتجاوزت الحدود بشكل غير مسبوق".
يأتي نشر البيان الأميركي في وقت ذكرت فيه صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن عدة دبلوماسيين غربيين، أنه بينما يؤيد الأوروبيون إصدار بيان انتقاد ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردًا على تخصيب اليورانيوم بنسبة 84 % إلا أن الولايات المتحدة لا ترغب بمثل هذا الإجراء.
في غضون ذلك، وفقًا لتقرير مراسل "إيران إنترناشيونال" في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذه المنظمة تسعى للوصول إلى المشغلين الذين كانوا حاضرين خلال التخصيب بنسبة 84 % وتعتقد أن إجاباتهم أكثر إفادة من تصريحات رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
ووفقًا لهذا التقرير، يعتقد الخبراء أن أحد التحديات الرئيسية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو اتخاذ قرار بشأن العثور على جزيئات اليورانيوم بتخصيب 84 %.
من ناحية أخرى، قال جون ثون، العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، لـ "إيران إنترناشونال": "لقد تجاهلت إدارة بايدن بعض التحديات للأمن القومي للولايات المتحدة، وكان البرنامج النووي الإيراني على رأس هذه القائمة".
وعبر السيناتور ثون عن شكوكه بشأن إمكانية وقف البرنامج النووي الإيراني في هذه المرحلة.
كما أصدر بوب مينينديز، السيناتور الديمقراطي الأميركي، بيانًا أكد فيه أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية يجب أن تصدر قرارًا حاسمًا في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عدم تعاون إيران الكافي مع هذه المنظمة.
في غضون ذلك، وصف ديفيد أولبرايت، المفتش السابق للوكالة، التخصيب بنسبة 84 % من قبل إيران بأنه مقصود، وأعلن أنه من الصعب للغاية تخيل أن التخصيب بنسبة 60 % سيصل إلى 84 % عن غير قصد.
وأعلن ديفيد أولبرايت، المفتش السابق للوكالة، أنه وفقًا للوثائق الإسرائيلية المسربة من البرنامج النووي الإيراني، فإن الرؤوس الحربية التي صممتها إيران لصنع أسلحة نووية محتملة كانت لـ 90 % من اليورانيوم.
في الوقت نفسه، تواصل تحركات السلطات الإقليمية لزيادة الضغط على النظام الإيراني فيما يتعلق ببرنامجه النووي. وبعد اجتماع بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين في واشنطن، تعهد البلدان بزيادة التنسيق بينهما لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية وزيادة الردع ضد الأنشطة العدائية للنظام الإيراني في المنطقة.
كما قال وزير خارجية المملكة العربية السعودية، فيصل بن فرحان، يوم الثلاثاء: إن الاتفاق النووي مع إيران ليس مثاليًا ويجب أن يشمل مخاوف دول المنطقة.
وفي وقت سابق، كشفت وسائل الإعلام الدولية أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثروا على جزيئات من اليورانيوم المخصب بنسبة 84 % في فوردو.
هذا ونفت إيران التخصيب على هذا المستوى وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإفصاحها عن هذا الموضوع.
وأعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي عقب زيارته لإيران، أنه اتفق مع السلطات الإيرانية على الوصول إلى مزيد من المعلومات وتبادلها، وإرسال فريق إلى إيران، وإعادة تشغيل معدات المراقبة، وزيادة عمليات التفتيش في موقع فوردو بنسبة 50 %.
في غضون ذلك، كتبت وكالة "رويترز" للأنباء أنها اطلعت على تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوضح أن إيران أكدت على مستوى عالٍ استعدادها للتعاون مع الوكالة لحل القضايا العالقة وستشارك قريبا في المناقشات التقنية لمتابعتها.
رفعت عائلة المواطن الأميركي، عمر محمود زاده، الذي قُتل في 28 سبتمبر 2022 خلال قصف إيران لإقليم كردستان العراق، دعوى قضائية ضد النظام الإيراني والحرس الثوري أمام محكمة اتحادية في واشنطن.
وطالبت ابنة وزوجة عمر محمود زاده، في هذه الدعوى التي رفعت يوم الإثنين، باستلام 300 مليون دولار كتعويضات عقابية و 50 مليون دولار تعويضا عن "الأضرار التي لا يمكن جبرها" والتي سببتها وفاة هذا المواطن الأميركي لعائلته.
وتشير هذه الشكوى، المكونة من 14 صفحة، إلى إصابة 50 شخصًا آخرين في هجوم الحرس الثوري الإيراني على كوي سنجق في محافظة أربيل، وتحويل فصول الطلاب إلى كومة من الأنقاض، ووصفت الهجوم بأنه "عملية تكتيكية منظمة لاستهداف المجتمع الكردي، والمواطنين الإيرانيين وطالبي اللجوء".
وقال علي هريسجي، محامي المدعين لـ "المونيتور" إن محمود زاده هو أول مواطن أميركي يُقتل في هجوم صاروخي وطائرة مسيرة من داخل إيران.
وأضاف هريسجي: "للأسف، رفضت السلطات الأميركية الاعتراف علنا بمسؤولية إيران في الحادث. يبدو أن أميركا قررت نسيان هذا الموضوع".
وبعد الهجوم، أكدت وزارة الخارجية الأميركية مقتل مواطن أميركي في التفجير، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وفد إيران لدى الأمم المتحدة لـ "المونيتور": إن طهران لا تعلم بمقتل مواطن أميركي في هجوم على "مراكز إرهابية"، وأضاف: "إذا قتل مواطن أميركي أيضًا، فإن الولايات المتحدة يقع على عاتقها مسؤولية تفسير سبب مقتل هذا المواطن في مركز إرهابي".
وقالت تارا محمود زاده، ابنة المواطن الأميركي الذي قُتل، لـ "المونيتور" إنه حتى مع تنفيذ العدالة، لن يتم ملء فراغ والدها، مشيرةً إلى قمع انتفاضة الشعب الإيراني، مضيفةً: "أشعر أن السلام لن يتحقق إلا بعد تحرير إيران".
وقتل 17 شخصا وأصيب أكثر من 50 في هجوم 28 سبتمبر على مواقع الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة. ومن بين القتلى في هذا الهجوم رضيع اسمه "وانيار" ولد بعد وفاة والدته ريحانة كنعاني بسبب إصابتها بجروح خطيرة جراء الهجوم الصاروخي للحرس الثوري الإيراني. ولم يعش هذا الطفل غير 24 ساعة بعد الولادة وتوفي بسبب موت الدماغ.
كما قال معلم محلي لـ "إيران إنترناشيونال" إن مدرستهم استهدفت بالقرب من مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وأصيب العديد من الأطفال.
بعد ذلك، نشرت وكالة "رويترز" للأنباء مقطع فيديو أظهر صراخ أطفال عندما سمعوا دوي انفجارات خلال هجوم الحرس الثوري الإيراني على كردستان العراق.
ورافقت هذه الهجمات، التي تزامنت مع الانتفاضة التي عمت البلاد احتجاجا على مقتل مهسا أميني، إدانة عالمية للنظام الإيراني.
في الوقت الذي استمرت الهجمات الكيماوية على المدارس، اليوم الثلاثاء 7 مارس (آذار)، وطالت أكثر من 50 مدرسة وجامعة إيرانية، استجاب المعلمون والمواطنون لدعوات الخروج في احتجاجات ضد تسميم الطالبات أمام دوائر التربية والتعليم في عشرات المدن الإيرانية.
ورفع المحتجون في مظاهراتهم، اليوم الثلاثاء، شعارات مناهضة للنظام ، منها: "الموت للنظام قاتل الأطفال"، وطالبوا بتأمين المدارس وحماية أبنائهم.
وبناء على الإحصاءات الواردة والتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" فقد تعرضت أكثر من 50 مدرسة في مختلف المدن الإيرانية، اليوم، لهجوم كيماوي تم على إثرها نقل العديد من الطالبات إلى المراكز الطبية.
وبناء على التقارير ومقاطع الفيديو الواردة، فقد أقيمت احتجاجات المعلمين والمواطنين في مدن: نور آباد ممسني، وآبدانان، وبوشهر، وجلفا، وهمدان، وتاکستان، وشیروان، وبجنورد، وکاشمر، وسقز، وهرسین، والیكودرز، واردبیل، ورشت، وطهران، ولاهیجان، وبابل، وکرمانشاه، ودالاهو، وکرج، والأهواز، وایذه، وسمیرم، ومشهد، وأصفهان، وسنندج، ومریوان و شیراز.
وتستمر الهجمات الكيماوية على مدارس البنات ومهاجع طالبات الجامعات في إيران، في حين نقلت وكالة "فارس" للأنباء عن "مسؤول أمني" زعمه بأنه "تم فحص كاميرات المدارس وليس هناك حالات مشبوهة".
ووفق المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" قد تعرضت جامعة "فردوسي مشهد"، شمال شرقي إيران، اليوم الثلاثاء 7 مارس (آذار)، إلى هجوم بالغازات السامة، أصيب على إثرها عدد من الطلاب والطالبات.
من ناحية أخرى، أعلن مكتب المدعي العام في طهران توجيه اتهامات ضد 6 أشخاص بينهم رؤساء تحرير صحف بسبب كتاباتهم حول التسمم.
ونقلت وكالة "فارس للأنباء"، التابعة للحرس الثوري، اليوم الثلاثاء، عن "مسؤول أمني" لم يتم ذكر اسمه، أنه "تم فحص كاميرات جميع المدارس المجهزة بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة وكاميرات المدينة حول هذه المدارس، وحتى الآن لم يتم رصد أي حالات مشبوهة".
وقالت وكالة "فارس" للأنباء، نقلاً عن هذا المصدر المجهول: "بالطبع في بعض الحالات تم القبض على مشتبه بهم، لكن بعد التحقيق تبين أن لا علاقة لهم بالموضوع".
في الأيام الأخيرة، استخدمت السلطات القضائية والسياسية في إيران مصطلح "المنشطات" لتسميم طالبات المدارس والجامعات عن عمد.
وبعد ثلاثة أشهر من بدء هذه الهجمات الكيماوية في مدارس البنات، لم يتم القبض على أي مشتبه بهم أو متهمين؛ ومع ذلك، أعلن مكتب المدعي العام في طهران عن توجيه لائحة اتهام ضد 6 شخصيات سياسية ورؤساء تحرير الصحف ووسائل الإعلام بسبب نشر "الشائعات والأكاذيب" حول تسمم طالبات المدارس.
وأعلن علي صالحي، مدعي عام طهران، اليوم، أنه تم رفع قضايا ضد رؤساء تحرير "هم ميهن"، و"رويداد 24"، و"شرق" وكذلك أشخاص مثل "آذر منصوري، وصادق زيبا كلام، ورضا كيانيان" بسبب كتاباتهم عن تسمم الطالبات، وتم تشكيل ملفات لهم.
وادعى أن لائحة الاتهام ضد هؤلاء الأشخاص تأتي بسبب نشر "الكذب والشائعات"، و"نشر ادعاءات خاطئة وكاذبة تمامًا"، و"تضليل الرأي العام"، وأن جميع أولئك الذين يهددون "الأمن النفسي" للمجتمع سيتم رصدهم من قبل أجهزة الأمن وإنفاذ القانون والقضاء، و سوف ينتظرهم "إجراء حاسم وقانوني".
وأعلن رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجه إي، يوم الإثنين: "صدرت أوامر للمحاكم في جميع المحافظات لتخصيص فرع في مراكز المحافظات لاستدعاء الأشخاص الذين ينشرون الأكاذيب في قضية التسمم. هؤلاء الأشخاص لا يخرجون عن حالتين، إما أن يتم تأكيد سوء نواياهم ومرافقتهم للعدو، وفي هذه الحالة يحكم عليهم بأقسى العقوبات، أو يتم التأكد من أنهم ليس لديهم نوايا سيئة، وفي هذه الحالة أيضاً لا يمكن التغاضي عنهم، ويتم التعامل معهم وفق القانون".
من ناحية أخرى، أصر المسؤولون الإيرانيون ووسائل الإعلام التابعة لهم على أن "أكثر من 90% مما تعاني منه الطالبات ناتج عن القلق والمخاوف في الفصول الدراسية والفضاء المدرسي"، وليس التسمم.
يأتي ذلك في حين أنه في الليلة الماضية، الإثنين 6 مارس، تم إصدار تقارير ومقاطع فيديو للهجوم الكيماوي على أربعة مهاجع لطالبات الجامعات على الأقل.
ووفقا للتقارير، تم استهداف طالبات "مهجع قدس" التابع لجامعة "مدني" أذربيجان، و"مهجع ميلاد" التابع لجامعة "أصفهان للعلوم الطبية"، و"مهجع علم الهدى" لجامعة "أصفهان"، وطالبات "مهجع جامعة حائري" في ميبد يزد، تم استهدافها، مساء الإثنين، بهجمات كيماوية.
أيضا، تشير الإحصاءات التي جمعتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن أكثر من 120 مدرسة على الأقل تم استهدافها في جميع أنحاء إيران، يوم الإثنين.
وتقع هذه المدارس في 25 محافظة، بما في ذلك كردستان، وفارس، وطهران، ولورستان، وأصفهان، وكرمان، وكانت معظم المدارس خاصة بالبنات.
اعتبر الفيزيائي الأميركي والمفتش السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ديفيد أولبرايت، تفسيرات السلطات الإيرانية حول الإنتاج بـ"الصدفة" لجزيئات اليورانيوم بنسبة نقاء 84% بأنها تفسيرات "مضللة"، وقال إنهم ربما أجروا تجارب لإنتاج اليورانيوم بنسبة نقاء 90%.
وأضاف أولبرايت في مقابلة مع مجلة "دي فيلت" الألمانية: "إيضاحات الإيرانيين حول العثور على جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 84% مضللة للغاية".
وأكد أنه في حال أخذ عينات من حول أجهزة الطرد المركزي، فإن الحجم الذي تم العثور عليه يعتبر حجما ضئيلا للغاية، ولا يمكن أن يكون أساسا للشفافية.
وتأتي تصريحات المفتش السابق، بعدما أعلن المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، أمس الإثنين، في تقرير إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن بدء المحادثات الفنية للوكالة الدولية مع المسؤولين الإيرانيين لتوضيح مسألة اكتشاف جزيئات اليورانيوم بمستوى تخصيب أعلى بكثير مما أعلنته إيران.
كما قال أولبرايت، الذي يشغل حاليا منصب مدير معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن: "إلى ذلك، فمن الصعب تخيل أن التخصيب بنسبة 60% سيؤدي دون قصد إلى 83.4%. مثل هذا التضليل غير طبيعي للغاية."
وأضاف: "يبدو أن الإيرانيين اتخذوا إجراءات لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 90٪ بل وأكثر إذا لزم الأمر".
وكانت وسائل إعلام دولية قد كشفت سابقًا أن مفتشي الوكالة عثروا على جزيئات اليورانيوم المخصب بنسبة 84% في موقع "فوردو".
ونفت إيران تخصيب اليورانيوم بهذا المستوى، وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفضح هذه القضية.
وقال أولبرايت إن تصميمات الرؤوس الحربية النووية التي أنتجتها إيران قبل عام 2003 والتي حصلت عليها إسرائيل في عملية سرية في عام 2018، كانت مصممة لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 90%.
وتابع المفتش السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "على هذا الأساس، يمكن استخدام اليورانيوم المخصب بنسبة تزيد عن 80%، بشكل معقول في تفجير نووي، وقد تجاوزت إيران سابقا هذا الحد في اختباراتها".
وكتبت مجلة "دي فيلت" الألمانية أن "التخصيب بنسبة 90% يعني الحرب" و"إذا وصلت إيران إلى هذا المستوى من التخصيب، فإن الدول الأخرى العضوة في الاتفاق النووي بإمكانها الإعلان عن عودة جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران، كما من المرجح أيضًا أن تشن إسرائيل ضربات جوية ضد المنشآت النووية الإيرانية".
يذكر أن النظام الإيراني قد كثف، في السنوات الأخيرة، من أنشطته في تخصيب اليورانيوم، وذلك من خلال انتهاك التزاماته بموجب الاتفاق النووي، وفي الوقت ذاته، قلل من رقابة الوكالة على أنشطته النووية.
وسبق أن أكد كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران ومستشار المرشد علي خامنئي، في مقابلة إعلامية، أكد على أن بلاده لديها القدرات التقنية لصنع قنبلة نووية، لكنها لا تنوي القيام بذلك.
أعلنت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني قرب طهران، أن حامد إسماعيليون، السكرتير والمتحدث باسم الرابطة قدم استقالته من المنصب، وقال إن سبب قراره هو البقاء إلى جانب "ثورة إيران" بفاعلية أكثر.
ونشرت الرابطة اليوم، الثلاثاء 7 مارس (آذار)، بيانا كتبت فيه أن هذه الاستقالة ستمنح إسماعيليون "الفرصة والإمكانية الأوفر على تولي هذا الدور الجديد بالتركيز والاهتمام اللذين يستحقهما ومن أجل انعكاس هذه اللحظة المهمة في التاريخ لإيران".
وعينت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، كورش دوست شناس، متحدثا جديدا لها خلفا لإسماعيليون.
وجاء في البيان أن حامد إسماعيليون سيبقى أحد الأعضاء النشطين للرابطة، وكذلك أحد أعضاء مجلس الإدارة.
من جهته، نشر إسماعيليون مقطع فيديو أعلن خلاله عن استقالته من منصبه في الرابطة بهدف التركيز على الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام.
وأكد هذا المعارض البارز للنظام الإيراني أن "طريق تحقيق العدالة لنا يمر من الإطاحة بالجمهورية الإسلامية. الجمهورية الإسلامية سوف تسقط، وستنال إيران العدالة والحرية التي تستحقها".
وسبق لإسماعيليون أن شارك مع شخصيات معارضة أخرى، في المؤتمر الذي أقيم بجامعة "جورج تاون" الأميركية، وأكد على ضرورة الوحدة بين المعارضين للنظام الإيراني.
واستهدفت صواريخ الحرس الثوري الإيراني الرحلة PS752 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، صباح الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) 2020، بعد دقائق من إقلاعها، وبعد إسقاطها، قُتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا.
وفي مايو (أيار) 2021، أصدرت محكمة أونتاريو حكمًا- بناءً على الشكوى المقدمة في فبراير (شباط) من نفس العام- من قبل مهرزاد زارع وشاهين مقدم وعلي كرجي، من عائلات الضحايا، حيث اعتبرت إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني "عملًا متعمدًا وإرهابيًا".
وأدانت هذه المحكمة المرشد الإيراني علي خامنئي وعددا من كبار قادة نظام الجمهورية الإسلامية، بمن فيهم علي شمخاني، وحسين سلامي، ومحمد باقري، وأمير علي حاجي زاده باعتبارهم منفذي الهجوم الرئيسيين.