وفقا للصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، احتشدت مجموعة من معلمي "مشهد" شمال شرقي إيران، احتجاجا على الهجمات الكيماوية على المدارس والتلميذات. وحملوا لافتات كتب عليها :هنا بوكوحرام إيران، حيث يتم تسميم التلميذات".
طالب 20 محاميا إيرانيا 4 منظمات دولية بتشكيل لجنة مستقلة ومشتركة لإرسالها إلى إيران للتحقيق بشأن القضايا الأربع التالية: 1- ما أصل هذه التسممات المتسلسلة؟ 2- لماذا تورطت المدارس الإيرانية فيها؟ 3- لم تم استهداف الطالبات؟ 4- ما الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل المساعدة؟.
وقد تم إرسال هذه الرسالة إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتنص هذه الرسالة على ما يلي: نحن، مجموعة من المحامين والقانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من الإيرانيين الموجودين داخل إيران وخارجها، نطالب باتخاذ إجراء فوري للرد على الهجمات الكيماوية المنهجية على المدارس في إيران، والتي سممت مئات الطالبات الإيرانيات وتسببت في إدخالهن المستشفيات.
وبالنظر إلى أن:
1- هذه الهجمات الكيماوية المتسلسلة على مدارس البنات، والتي بدأت في 30 نوفمبر 2022، امتدت حتى الآن إلى أكثر من 12 محافظة في إيران وعشرات المدارس، وتقريبا لا يوجد أي من مدارس البنات في جغرافية إيران محصنة ضد هذه الهجمات.
2-النظام الإيراني بالإضافة إلى أنه لم يتخذ أي إجراءات فعالة لإيقاف هذه الأعمال أو اكتشاف الحقيقة، فإنه من خلال التصريحات المتناقضة والإسقاطات، وكذلك قمع العائلات المحتجة، يدعم الفرضية القائلة بأنه متورط في هذه المسلسلات، أو على الأقل يستفيد منها.
3- بالإضافة إلى اللامبالاة الواضحة في التحقيق، والوقاية من هذه الكوارث، وعدم كفاءة النظام، فإن الأدلة تظهر بوضوح أن النظام قصد قتل الفتيات والنساء بسبب "إضعاف القيم الإسلامية" من خلال عدم الامتثال لقوانين الحجاب الإجباري منذ بدء حركة "المرأة ، الحياة، الحرية".
4- أظهر النظام الإيراني أنه بالإضافة إلى عدم السماح للمقرر الخاص للأمم المتحدة بالسفر إلى إيران، والتأكيد على عدم التعاون مع لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، أنه يسعى فقط لتحقيق مصالحه السياسية الخاصة من خلال عضويته في المنظمات الدولية، ومن ناحية أخرى لا يحترم موافقات وقرارات تلك المؤسسات.
لذلك، نطلب من المنظمات الدولية التي تتمتع كل منها بالخبرة والمسؤولية في أحد المجالات التالية أن تشكل على الفور لجنة مستقلة ومشتركة بحضور ممثليها لإرسالها إلى إيران (أو باستخدام ممثليها في إيران) للتحقيق واتخاذ إجراءات بشأن القضايا الأربع التالية: 1- ما أصل هذه التسممات المتسلسلة؟ 2- لماذا تورط المجال التعليمي وخاصة المدارس الإيرانية في هذه التسممات المتسلسلة؟ 3- لماذا تم استهداف الطالبات؟ 4- ما الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل مساعدة الطالبات على الفور وبشكل فعال؟
وبالنظر إلى المسؤولية القانونية والدولية للنظام الإيراني عن هذه الأعمال الشائنة وضرورة المساءلة الشفافة، نطلب منكم استخدام جميع الأدوات المتاحة في شرح واجباتكم ومهامكم لضمان التعامل مع هذه الحوادث بشكل فوري وشفاف، وفقًا للمعايير الدولية، والتعرف على الجناة ومحاكمتهم.
تأكدوا أيضًا من مراعاة الاستراتيجيات لدعم هذه الفئة من الطالبات الإيرانيات على وجه التحديد، ونحن جاهزون لتقديم أي دعم أو معلومات إضافية مطلوبة.
ومن الموقعين على الرسالة: نسرين ستوده، وكيتي بورفاضل، ومحمد سيف زاده.
قالت الناشطة السياسية زهرا رهنورد، التي تخضع للإقامة الجبرية مع زوجها مير حسين موسوي، إن النظام الإيراني بات خائفا من المرأة، ووصفت الاعتداءات الواسعة بالغازات السامة على المدارس بأنها "انتقام" النظام والتيارات الرجعية ضد الطالبات، و"أبشع" سيناريو مناهض للنساء.
وأضافت: أن الحكام المناهضين للمرأة يعرفون أن النساء والفتيات المحتجات والواعيات لم يقمن بفخر بقيادة انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية، فحسب، بل سيكونن أيضًا قادة الأحداث الملحمية التالية.
ووصفت رهنورد الهجوم على المدارس بـ "الانتقام من طالبات المدارس الابتدائية والثانوية البريئات، وطالبات الجامعات"، وأضافت أن هذا الانتقام يرجع إلى أن "حكام" الجمهورية الإسلامية يعتبرون التلميذات والطالبات جزءًا من انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، الانتفاضة التي لم تأت فقط احتجاجًا على الحجاب الإجباري، ولكن أيضًا ضد أي نوع من الاستبداد ضد الحياة الشخصية والخاصة".
وأكدت هذه الناشطة السياسية على أن "القوى الرجعية ترتكب مثل هذه الجرائم المروعة خوفا من النساء المفكرات، والواعيات والمحتجات"، مضيفةً أن "الوعي والاحتجاج" يولدان معًا.
كما رفضت رهنورد ضمنا التصريحات المتناقضة للمسؤولين في إيران بشأن الهجمات بالغازات السامة على الطالبات، وأكدت أنه "إذا لم يكن النظام شريكا لهؤلاء القتلة وجرائمهم، فعليه معاقبة هؤلاء الأشخاص وتدمير منظماتهم ولوجستياتهم".
وفي جزء من هذه الرسالة، أشارت رهنورد إلى "قدوم أيام الحرية والمساواة في 8 مارس" ، وعبرت عن ارتياحها لأن الفتيات والنساء في إيران الآن "يعبرن عن مطالبهن المشروعة ويعارضن الحجاب الإجباري بشجاعة أكثر من أي وقت مضى".
هذا وقد أفادت آلاف الطالبات في الأشهر الثلاثة الماضية أنهن عانين من مشاكل مثل ضيق التنفس والغثيان والدوار بسبب هجمات الغازات السامة. في غضون ذلك، أدى صمت السلطات الإيرانية طويل الأمد إلى غضب شعبي واستياء إلى حد أن بعض معارضي النظام نسبوا هذه الهجمات إلى النظام الإيراني أو أجزاء منه.
في غضون ذلك، وصف المرشد علي خامنئي، يوم الإثنين، في أول رد فعل علني له على الهجمات بالغازات السامة على المدارس، بعد ثلاثة أشهر، وصف هذا الحدث بأنه "جريمة كبرى لا تغتفر"، وأكد أنه "إذا كان هناك أشخاص متورطون في الحادث، يجب أن يعاقبوا بشدة".
أظهرت الإحصاءات التي جمعتها "إيران إنترناشيونال"، أن أكثر من 120 مدرسة إيرانية تعرضت، اليوم الاثنين 6 مارس (آذار) لهجوم كيماوي، فيما نشرت وزارة الصحة الإيرانية نتائج غامضة لتحقيقاتها، وأعلنت أن المادة المسببة للهجمات ليست بالضرورة مادة واحدة يمكننا الكشف عن اسمها.
وأظهرت مقاطع الفيديو والمعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن الهجمات الكيماوية استهدفت اليوم الاثنين أكثر من 120 مدرسة في 25 محافظة إيرانية، بما فيها كردستان، وفارس، وطهران، ولرستان، وأصفهان، وكرمان، ومعظمها مدارس للبنات.
وتلقت "إيران إنترناشيونال" مقاطع فيديو كثيرة من تدهور الحالة الصحية لدى الفتيات والزحام في المستشفيات.
ومع ذلك، قال مساعد وزير الصحة الإيراني، سعيد كريمي، اليوم الاثنين، إن "المواد المستخدمة في الهجمات الكيماوية على المدارس- خلافا لما ذكره البعض- مواد متاحة يمكن أن تسبب تهيجا".
ورغم مرور أكثر من 3 أشهر على الهجمات الكيماوية ضد المدارس الإيرانية، لا تزال وزارة الصحة في حكومة إبراهيم رئيسي تدعي أنها غير قادرة على تحديد سبب هذه الهجمات.
وفي وقت سابق، قال مسؤول آخر بوزارة الصحة بثقة إن هذه الهجمات ينفذها من يخططون لإغلاق جميع المدارس، وخاصة مدارس البنات في إيران.
وأشار كريمي أيضا إلى أعراض تسمم الطالبات بعد الهجمات الكيماوية، وقال إن الطالبات اللواتي تعرضن للهجوم "أصبن بأعراض تهيج في الجهاز التنفسي مثل التهاب الحلق والسعال وضيق التنفس وجريان الدموع".
وأكد مساعد وزير الصحة أن هذه المواد السامة تركت تأثيرا أكبر على "تلك التلميذات اللائي يعانين من أمراض مثل الربو أو الاختلاج".
وفي جزء آخر من تصريحاته، زعم كريمي أن "أقل من 10 في المائة من التلميذات" اللواتي تعرضن للهجوم ظهرت عليهن الأعراض.
وقال كريمي: "يشعر المزيد من التلميذات في نفس المدارس بالقلق عندما يشاهدن زميلاتهن تظهر عليهن أعراض التهيج، وقد يعانين من نفس الأعراض دون التعرض لسبب التهيج".
كما زعم هذا المسؤول بوزارة الصحة: "حسب التقديرات، فإن أقل من 10 في المائة من حالات [التسمم] كانت أعراضًا حقيقية ومعظمها يتعلق بالتوتر".
كما أعلنت وزارة الداخلية في بيانها الثاني عن تسمم الطالبات أنه لم يتم العثور حتى الآن على مواد سامة وخطيرة في أي من التلميذات اللاتي تم نقلهن إلى المراكز الطبية بسبب التسمم.
وسبق أن أعلن عدد من المسؤولين الإيرانيين أن مشكلة الطالبات هي "العاطفة"، و"الحماس"، و"خوف جماعي".
وبينما يعتقد العديد من المواطنين والنشطاء المدنيين والسياسيين أن النظام الإيراني متورط في هذه الهجمات، طالب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجه اي، بسن "عقوبة مشددة" ضد الذين يدلون ببعض التصريحات في هذا الخصوص.
ويأتي تقرير وزارة الصحة الإيرانية بينما لم تنشر السلطات القضائية والأمنية والاستخبارية في إيران حتى الآن أي أدلة أو تقارير رسمية وموثقة حول هذه الهجمات.
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن 5 مسؤولين أمنيين من ألمانيا، واثنين من المخابرات الغربية، أن رامين يكتابرست، أحد قادة عصابة "ملائكة الجحيم" للدراجات النارية، هو المشتبه به الرئيسي في تنظيم هجوم على مركز ثقافي يهودي بمدينة إسن الألمانية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكتبت الصحيفة أن هؤلاء المسؤولين الأمنيين والاستخباراتيين يعتقدون أن يكتابرست مشتبه في توجيهه هجمات داخل ألمانيا بتوجيه من داخل إيران وعبر شبكاته الإجرامية.
وأكدت الصحيفة الأميركية أن يكتابرست يوجه هذه الهجمات بناء على طلب الحرس الثوري الإيراني.
وذكرت أن هذه الهجمات تشكل جزءا مما تعتبره أجهزة الأمن الألمانية زيادة في أنشطة النظام الإيراني الهادفة إلى مهاجمة اليهود والمهاجرين الإيرانيين في ألمانيا.
وأضافت "واشنطن بوست" أن هذا التقييم يتوافق أيضًا مع تزايد تهديدات الإرهاب والاختطاف للنظام الإيراني في أوروبا وأميركا، ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إنه بينما تقمع طهران الاحتجاجات الشعبية في الداخل، فإنها تستخدم بشكل متزايد العصابات الإجرامية لمهاجمة ما تعتبره تهديدات أجنبية لها.
وتابعت الصحيفة أن هناك في ألمانيا من يطالبون حكومة البلاد بالعمل بشكل أقوى ضد النظام الإيراني من خلال إدراج الحرس الثوري على قائمتها السوداء وتوسيع العقوبات.
يأتي تقرير "وشانطن بوست" بعد أن أعلنت وسائل إعلام ألمانية سابقا عن استمرار التحقيق مع 10 متهمين في الهجوم على مراكز يهودية، وعلاقة الحرس الثوري الإيراني بهذه الهجمات. وكتبت أن النظام الإيراني يدير عمليات خارج إيران من خلال توظيف مجرمين.
وأضاف تقرير صحيفة "دي فيلت" أن بعض المشتبه بهم في هذه القضية كانوا على صلة بمسجد يقع في منطقة صناعية بمدينة إسن الألمانية.
وسبق أن أفاد الموقع الإلكتروني للقناة الأولى في التلفزيون الألماني، الشهر الماضي، بأن المؤسسات الأمنية في البلاد تعتقد أن الحرس الثوري الإيراني يقف وراء الهجمات على المراكز اليهودية في ألمانيا.
وتم القبض على إيراني- ألماني يبلغ من العمر 35 عامًا في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في دورتموند، عقب محاولته إحراق كنيس يهودي.
وبعد ذلك، ذكرت وسائل الإعلام أن رامين يكتا برست، عضو نادي "ملائكة الجحيم" للدراجات النارية، هو أحد المتهمين في هذه القضية، والذي هرب إلى إيران العام الماضي بعد ملاحقته في قضية قتل.
وبحسب التقرير، فقد كان رامين يكتا برست على علاقة بهذا الشاب الإيراني- الألماني المتهم بمحاولة إحراق الكنيس اليهودي.
كما أعلنت وسائل إعلام ألمانية وإسرائيلية أن النظام الإيراني يتجسس على رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا، جوزيف شوستر.
وأفادت التقارير الإعلامية بأن ضابطا سابقا في المكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني (جهاز الأمن الداخلي الألماني)، ينحدر من أصول عراقية، قام بجمع معلومات عن شوستر وأرسلها إلى إيران.
وتوترت العلاقات الألمانية والإيرانية في الأسابيع الأخيرة عقب إصدار حكم الإعدام ضد المواطن الإيراني- الألماني جمشيد شارمهد، وقد تم إخراج بعض دبلوماسيي البلدين بسبب هذه التوترات.
كما أدانت برلين في الأشهر الأخيرة القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية في إيران، وكانت ألمانيا من بين الدول التي تطرقت إلى هذا القمع خلال اجتماع حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
تزامنا مع تصاعد حدة الانتقادات ضد النظام الإيراني على خلفية الهجوم بالغازات السامة على المدارس والمراكز التعليمية في أنحاء البلاد، طالب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجه اي، بسن "عقوبة مشددة" ضد الذين يدلون ببعض التصريحات في هذا الخصوص.
وقال محسني، اليوم الاثنين 6 مارس (آذار)، أمام مسؤولين بالقضاء الإيراني، إنه يجب فتح فرع في جميع المحافظات مخصصة للنظر في موضوع التسمم واستدعاء الأشخاص الذين يقومون "بنشر الأكاذيب والشائعات ويحرضون على إثارة الأجواء".
ورفض رئيس القضاء الإيراني الإشارة إلى محتوى التصريحات التي سماها "الأكاذيب والشائعات"، ولكن في الأيام الأخيرة، انتقد العديد من النشطاء المدنيين والسياسيين وحتى الدينيين بشدة النظام الإيراني إزاء إهماله متابعة قضية الهجمات الكيماوية على المدارس أو احتمال تورط النظام في هذه الهجمات.
وأضاف محسني إيجه إي: "الأمر لا يخرج عن حالتين. هؤلاء الأشخاص إما مع العدو ويرتكبون هذه الأعمال بنية خبيثة، وإما أنهم في غفلة من أمرهم وليست لديهم نوايا خبيثة، ولكن مع ذلك، ونظرًا لأهمية القضية، لا يمكن تجاهل غفلتهم وسيتم محاسبتهم بالتأكيد".
ويأتي اتهام "أعداء" النظام الإيراني بالتورط في الهجمات بينما لم تنشر السلطات القضائية والأمنية والاستخبارية في إيران حتى الآن أي أدلة أو تقارير رسمية وموثقة حول هذه الهجمات.
ويرى بعض النشطاء أن هناك احتمالا بتورط مجموعات تابعة للنظام الإيراني في هذه الهجمات.