طالبت مجموعة من أعضاء حزبي مجلس النواب الأميركي، في رسالة إلى وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، بمعاقبة 227 عضوا من أعضاء البرلمان الإيراني بسبب دورهم في وضع إطار قانوني لقتل وتعذيب واعتقال المتظاهرين الإيرانيين.
وشددت هذه الرسالة أيضًا على أن عقوبات نواب البرلمان الإيراني يجب أن تشمل أيضًا أفراد عائلاتهم الذين يعتزمون العمل والدراسة وشراء العقارات في أميركا.
كما طالب أعضاء مجلس النواب الأميركي حكومة هذا البلد باتخاذ مزيد من الإجراءات لتشجيع الشركاء الدوليين للولايات المتحدة على فرض عقوبات أكثر وضوحا على النظام الإيراني فيما يتعلق بإعدام المتظاهرين.
وأكدت هذه الرسالة، التي أُعدت بمبادرة من كلوديا تيني، وماركو روبيو، وهما عضوان جمهوريان في مجلس النواب الأميركي، أن أعضاء برلمان إيران ليسوا الممثلين الديمقراطيين الحقيقيين للشعب الإيراني.
وفي وقت سابق، في 20 فبراير(شباط)، فرض مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي عقوبات على 32 شخصًا، من بينهم العديد من نواب البرلمان الإيراني، في حزمة العقوبات الخامسة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في إيران منذ بداية الانتفاضة الشعبية ضد نظام طهران.
ومنذ بداية الانتفاضة الشعبية ضد النظام والقمع المميت لهذه الانتفاضة من قبل النظام، فرضت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، عقوبات في حزم منفصلة وفي عدة مناسبات ضد المتورطين في القمع.
وعلى صعيد متصل، يعد أعضاء حزبي مجلس النواب الأميركي خطة تسمى "مهسا أميني" لفرض عقوبات على خامنئي، وإبراهيم رئيسي لانتهاكهما حقوق الإنسان ودعم الإرهاب.
وبالإضافة إلى علي خامنئي ومكتبه، فإن الخطة المشتركة للجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي تفرض أيضًا عقوبات على إبراهيم رئيسي ومكتبه لانتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب. هذه الخطة لم تكن مدعومة من قبل الديمقراطيين في البرلمان السابق، لكنها تحظى بدعم كلا الحزبين في البرلمان الجديد.
