قالت وكالة رويترز عن البحرية البريطانية إنها صادرت الشهر الماضي سفينة أسلحة إيرانية في خليج عمان على متنها صواريخ مضادة للدبابات ومكونات صواريخ باليستية بعد أن رصدتها طائرة استطلاع أميركية.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، ردا على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول إزالة أسماء 17 مسؤولاً في النظام الإيراني من قائمة قيود السفر والهجرة الأميركية، أكد على إعادة فحص هذه القائمة، وقال: ستستخدم أميركا كل الوسائل لملاحقة أولئك الذين يضطهدون الشعب الإيراني.
وقال نيد برايس، في مؤتمره الصحفي، ردا على سؤال "إيران إنترناشيونال" و"صوت أميركا" حول إزالة أسماء 17 مسؤولاً إيرانيا من القائمة الأخيرة لقيود السفر والهجرة الأميركية، إن وزارة الخارجية الأميركية ستنشر المزيد من المعلومات بعد مراجعة هذه القائمة.
وردًا على سؤال سميرا قرائي، مراسلة "إيران إنترناشيونال"، حول سبب حذف أسماء مسؤولين مثل محسني إيجه إي، والقاضي مقيسه، الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في قمع الشعب الإيراني، وإبقاء أسماء شخصين متوفيين في هذه القائمة، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "تقوم وزارة الخارجية الأميركية بمراجعة هذه القائمة، لكننا نقول بحزم إننا سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لمحاكمة المسؤولين الإيرانيين الذين لعبوا دورًا في قمع الاحتجاجات الشعبية".
وبعد ردود فعل واسعة النطاق على إزالة أسماء 17 مسؤولاً إيرانيا من هذه القائمة، بما في ذلك حذف أسماء مجتبى خامنئي، وصادق لاريجاني، ومحسني إيجه إي، أعادت وزارة الخارجية الأميركية إضافة الأسماء المحذوفة إلى هذه القائمة على موقعها الإلكتروني وزادتها إلى 63 شخصًا.
كما وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عمليات التسمم المتسلسلة للطالبات في مدارس إيران بأنها "مقلقة للغاية" و"مثيرة للاشمئزاز"، وقال في مؤتمره الصحفي: "التعليم حق عالمي، والنساء والفتيات في كل مكان من العالم لهن الحق في الحصول على التعليم والتربية".
وأضاف: "نتوقع من السلطات الإيرانية أن تحقق بشكل كامل في تسميم الطالبات وأن تبذل كل ما في وسعها لإنهاء هذه الأعمال ومحاسبة المسؤولين".
كما قال نيد برايس لمراسل "إيران إنترناشيونال" بشأن تصريحات وزير خارجية إيران حول "الدعم الأميركي غير القانوني لشركة ستارلينك" في توفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لإيران: إن السلطات الإيرانية تصف الترخيص الأميركي لتصدير التكنولوجيا إلى إيران بأنه انتهاك السيادة الوطنية لطهران، وهذا يظهر تناقض مواقفهم. الموافقة على تصدير التكنولوجيا إلى إيران لا يعني بأي حال انتهاكًا للسيادة الوطنية الإيرانية.
وأضاف: هذا يظهر محاولة النظام الإيراني منع المواطنين من الوصول إلى تدفق المعلومات والاتصالات لتقديم المعلومات عن القمع الوحشي للشعب الإيراني.
كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لمراسل "إيران إنترناشيونال" حول رسو سفينتين إيرانيتين في ميناء ريو دي جانيرو بالبرازيل: إن الحكومة الأميركية على اتصال بالسلطات البرازيلية للتأكد من أن الحرس الثوري والنظام الإيراني لا يجد له مكانًا في هذا الجزء من العالم.
وأضاف: "شعب وحكومة البرازيل بالتأكيد لا يريدون فعل أي شيء من شأنه مساعدة النظام المسؤول عن القمع الوحشي لشعبه".
وقال برايس أيضًا عن الطريقة التي تتواصل بها الولايات المتحدة مع شخصيات معارضة للنظام الإيراني، يلتقي مسؤولو الحكومة الأميركية، بمن فيهم روبرت مالي، الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران، بشكل منتظم مع شخصيات إيرانية على اتصال بشعب هذا البلد للاطلاع على آراء الشعب الإيراني.
وأضاف نيد برايس فيما يتعلق بتقرير اكتشاف جزيئات اليورانيوم المخصب إلى مستوى 83.7 % في منشآت فوردو، أن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع حلفائها وشركائها في أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ردا على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني الذي ينفي الدليل على مساعدة إيران بطائرات مسيرة لروسيا، إن طهران نفت هذه الأدلة من قبل، لكننا واثقون من أن إيران زودت روسيا بتكنولوجيا الطائرات المسيرة التي استخدمتها موسكو في تنفيذ هجمات مروعة ضد شعب أوكرانيا وضد أهداف مدنية ومحطات طاقة في هذا البلد.
تظهر الرسائل السرية من وزارة الخارجية الإيرانية، والتي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، تشدد البنك التجاري العراقي فيما يتعلق بسحب الأموال الإيرانية المحجوبة، كما أنها تكشف أيضًا عدم التنسيق بهذا المجال في حكومة إبراهيم رئيسي.
ووفقًا لوثيقة تحتوي على عدة رسائل سرية جديدة من وزارة خارجية إيران، فإن مصرف التجارة العراقي ليس على استعداد لتنفيذ معاملات بالمليارات يطلبها الجانب الإيراني، وهو على استعداد فقط للإفراج عن موارد إيران في الحالات الإنسانية وبكميات قليلة وبقيود مشددة أيضا وبإشراف كامل من وزارة الخزانة الأميركية.
وإحدى هذه الرسائل حول لقاء مهدي صفري، مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون الدبلوماسية والاقتصادية، مع بلال الحمداني، رئيس البنك التجاري العراقي.
وفي هذه الرسالة المؤرخة في 8 فبراير(شباط) من هذا العام، أكد الجانب الإيراني أنه على الرغم من طلب إيران لبضائع من محل أصولها لدى البنك التجاري العراقي، "لم يتم اتخاذ أي خطوة" في هذا الصدد.
وبحسب هذه الوثيقة، بعد أن قدم المسؤول الإيراني طلباته، رد رئيس البنك التجاري العراقي: "لا أعرف لماذا تستمرون في التأكيد على كلمة تأخير. مرت أسابيع قليلة فقط منذ توقيع الاتفاق وسننفذه".
وأشار إلى عقبة التصاريح الأميركية في هذا المجال، وقال: "ليس من الضروري الحصول على تصريح من وزارة الخزانة الأميركية فقط لدفع ثمن المواد الإنسانية، ولكن يجب الحصول على تصريح لبنود أخرى".
وقال الحمداني في مفاوضاته مع مسؤول وزارة الخارجية الإيراني، ردا على مطالبه: "لا يمكننا تحويل مبالغ كبيرة للبنوك العمانية والإماراتية بناء على محضر الاجتماع. على الجانب الإيراني أن يرسل لنا أمر الدفع لكل عملية شراء على حدة".
وأضاف هذا المسؤول المصرفي العراقي بشأن البضائع الإنسانية أنه يتعين على سلطات إيران إرسال "شهادات ووثائق تحدد البضائع التي تم شراؤها" إلى السلطات العراقية.
وبخصوص طلب إيران بنقل أصول بقيمة مليون دولار لشركة "مبنا" (إدارة مشاريع محطات توليد الكهرباء الإيرانية) إلى سلطنة عُمان، أكد رئيس البنك التجاري العراقي أنه بسبب المعاملات المشبوهة، فقد صدر تعميم ضد شركة "مبنا" ولا يمكن تلبية طلب الجانب الإيراني في هذا الصدد.
يذكر أن "مبنا" هي مجموعة من الشركات التي تعمل في مجال إنشاء محطات الطاقة والبنية التحتية وخطوط أنابيب الغاز والحفر والنقل بالسكك الحديدية.
وأشار رئيس البنك التجاري العراقي إلى الغموض في مطالب إيران وقال: "طلبتم تحويل ملياري دولار إلى البنك المركزي العماني لتغطية تكلفة الشحنات التي تشتريها شركات القطاع الخاص الإيراني. والسؤال الذي لم يتم الرد عليه وغير معروف لنا في هذا الصدد هو أن البنك المركزي الإيراني قد عوقب من قبل الولايات المتحدة. في أي حساب سنودع هذا المبلغ؟".
وكشف الحمداني أيضا عن عدم وجود تخطيط أو تنسيق في حكومة إبراهيم رئيسي لتوفير العملة للسلع الأساسية من الأموال الإيرانية المحجوبة في العراق.
وفيما يتعلق بشراء السلع الأساسية من قبل شركة التجارة الحكومية الإيرانية، وشركة دعم شؤون الثروة الحيوانية، قال إن شركة الغاز الوطنية وشركة توانير، وهما الدائنان الرئيسيان، "لم يرسلا أي أمر دفع لتغطية تكاليف شراء شحنات البضائع الاساسية لهذه الشركات للبنك التجاري العراقي لنتمكن من اتخاذ الإجراء اللازم في هذا الصدد".
كما أكد رئيس البنك التجاري العراقي أن وزارة الجهاد الزراعي الإيرانية لم تقدم رسميا بعد "قائمة شركات القطاع الخاص الإيرانية التي تريدها"، لهذا البنك.
إن عدم التنسيق لدى حكومة إبراهيم رئيسي يأتي في حين أنه وفقًا لوثائق أخرى حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تنتظر حاليًا عدة سفن تحمل بضائع أساسية في الساحل الجنوبي لإيران، توفير العملات الأجنبية، وفي الوقت نفسه، فإن أسعار المواد الغذائية في إيران آخذة في الارتفاع.
كما تظهر هذه الوثيقة أن شحنات البضائع الأساسية التي اشترتها الشركات الحكومية بقيمة مليارين و 700 مليون دولار تم تحميلها على متن السفن وبقيت متوقفة، ويتعين دفع غرامة عن كل يوم من التأخير لعدم تمكنها من توفير العملة المطلوبة من ديون العراق.
من ناحية أخرى، بسبب دعمها لروسيا في العدوان العسكري ضد أوكرانيا، تواجه إيران مشاكل في شراء مدخلات الثروة الحيوانية لأن أوكرانيا لا تبيع السلع لإيران.
هذا ونشرت "إيران إنترناشيونال"، الأسبوع الماضي، وثيقة من المجلس الأعلى للأمن القومي حذر فيها من انخفاض مخزون السلع الأساسية إلى مستوى ينذر بالخطر.
يشار إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم في إيران هو مجرد جزء من شظايا الأزمة الاقتصادية الأخيرة.
طالبت مجموعة من أعضاء حزبي مجلس النواب الأميركي، في رسالة إلى وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، بمعاقبة 227 عضوا من أعضاء البرلمان الإيراني بسبب دورهم في وضع إطار قانوني لقتل وتعذيب واعتقال المتظاهرين الإيرانيين.
وشددت هذه الرسالة أيضًا على أن عقوبات نواب البرلمان الإيراني يجب أن تشمل أيضًا أفراد عائلاتهم الذين يعتزمون العمل والدراسة وشراء العقارات في أميركا.
كما طالب أعضاء مجلس النواب الأميركي حكومة هذا البلد باتخاذ مزيد من الإجراءات لتشجيع الشركاء الدوليين للولايات المتحدة على فرض عقوبات أكثر وضوحا على النظام الإيراني فيما يتعلق بإعدام المتظاهرين.
وأكدت هذه الرسالة، التي أُعدت بمبادرة من كلوديا تيني، وماركو روبيو، وهما عضوان جمهوريان في مجلس النواب الأميركي، أن أعضاء برلمان إيران ليسوا الممثلين الديمقراطيين الحقيقيين للشعب الإيراني.
وفي وقت سابق، في 20 فبراير(شباط)، فرض مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي عقوبات على 32 شخصًا، من بينهم العديد من نواب البرلمان الإيراني، في حزمة العقوبات الخامسة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في إيران منذ بداية الانتفاضة الشعبية ضد نظام طهران.
ومنذ بداية الانتفاضة الشعبية ضد النظام والقمع المميت لهذه الانتفاضة من قبل النظام، فرضت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، عقوبات في حزم منفصلة وفي عدة مناسبات ضد المتورطين في القمع.
وعلى صعيد متصل، يعد أعضاء حزبي مجلس النواب الأميركي خطة تسمى "مهسا أميني" لفرض عقوبات على خامنئي، وإبراهيم رئيسي لانتهاكهما حقوق الإنسان ودعم الإرهاب.
وبالإضافة إلى علي خامنئي ومكتبه، فإن الخطة المشتركة للجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي تفرض أيضًا عقوبات على إبراهيم رئيسي ومكتبه لانتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب. هذه الخطة لم تكن مدعومة من قبل الديمقراطيين في البرلمان السابق، لكنها تحظى بدعم كلا الحزبين في البرلمان الجديد.
أفادت التقارير الواردة من إيران بتعرض طالبات 26 مدرسة في مختلف المدن الإيرانية، اليوم الأربعاء 1 مارس (آذار)، لحالات تسمم بعد تعرضهن لاستنشاق "روائح مجهولة" لا يعرف مصدرها، مما أدى إلى نقل العديد من الطالبات إلى المراكز الطبية.
ووقعت حالات التسمم نتيجة هذه "الروائح المجهولة"، اليوم الأربعاء، في مدارس في العاصمة طهران وأردبيل وشاهين شهر وكرمانشاه.
وتأتي زيادة معدلات هذه الحوادث- التي بدأت منذ 3 أشهر واستهدفت في أغلبها مدارس للبنات في مدينتي "قم" و"بروجرد"- فيما رفض المسؤولون والمؤسسات الإيرانية اتخاذ الإجراء اللازمة لتحديد واعتقال المتورطين.
واتسعت دائرة حوادث تسمم الفتيات اليوم الأربعاء بشكل ملحوظ بحيث تم استهداف 26 مدرسة في إيران، وسعى وزير التربية والتعليم الإيراني، يوسف نوري، إلى التقليل من أهمية الأوضاع الجارية في مدارس البلاد.
وزعم نوري أن "أغلب حالات التسمم، ناجمة عن التهيؤات النفسية بين شريحة التلاميذ والأسر".
وتأتي هذه المزاعم بينما تؤكد التقارير ومقاطع الفيديو المتداولة ظهور أعراض مثل الغثيان والدوار والخمول والشلل المؤقت وضيق التنفس على الطالبات إثر تعرضهن لهذه الروائح.
وتنشر "إيران إنترناشيونال" قائمة المدارس التي شهدت حوادث التسمم اليوم الأربعاء:
1. طهران مدرسة "13 آبان" للبنات
2. طهران مدرسة "هاجر" للبنات
3. طهران مدرسة "يارجاني" للبنات
4. طهران مدرسة "أمت" للبنات
5. طهران مدرسة "عصمت" للبنات
6. طهران مدرسة "إمام الحسن" للبنات
7. طهران مدرسة "مدرس" للبنات
8. طهران مدرسة "زراوند" للبنات
9. طهران مدرسة "جاجرودي" للبنات
10. طهران مدرسة "مهدية" للبنات
11. أردبيل مدرسة "بهاران" للبنات
12. أردبيل مدرسة "سما" للبنات
13. أردبيل مدرسة "عفاف" للبنات
14. أردبيل مدرسة "فرزانكان2" للبنات
15. أردبيل مدرسة "ذاكر" للبنات
16. أردبيل مدرسة "انديشه" للبنات
17. كرمانشاه مدرسة "صباح" للبنات
18. كرمانشاه مدرسة "آيت الله" للبنات
19. أصفهان مدرسة "دانشكاه صنعتي" للبنات
20. طهران مدرسة "سيد الشهداء" للبنات
21. طهران مدرسة "بابلي" للبنات
22. طهران مدرسة "فرزانكان تهرانسر" للبنات
23. طهران مدرسة "إمام الحسين" للبنات
24. برديس مدرسة "شمس" للبنات
25. فرديس مدرسة "رضوان" للبنات
26. شاهين شهر مدرسة "22 بهمن" للبنات
إضافة إلى التقرير الحصري الذي نشرته "إيران إنترناشيونال" عن أزمة تكدس البضائع الأساسية في الموانئ الإيرانية الجنوبية، أفادت مواقع إخبارية في أوكرانيا أيضا أن سفن القمح الروسي المرسلة لطهران رست منذ أشهر في هذه الموانئ ولم يتم تفريغ حمولتها.
وكتبت المواقع الأوكرانية أنه بناء على أنظمة التتبع عبر الإنترنت، فإن بعض السفن عادت إلى روسيا في سبتمبر 2022.
وأضافت التقارير أنه على الرغم من وعود الحكومة الإيرانية لسداد ديون الشحنات الغذائية إلى روسيا، لكن لم يتم تفريغ حمولة القمح في هذه السفن بسبب عدم سداد ديون طهران لصالح موسكو .
ولم تعلق السلطات الإيرانية والروسية حتى الآن بهذا الخصوص.
وأفادت "إيران إنترناشيونال"، أمس الثلاثاء 28 فبراير (شباط)، بناء على وثيقة حصلت عليها، أن مئات آلاف الأطنان من البضائع الأساسية، بما فيها القمح والزيت، تتكدس في سواحل إيران الجنوبية بانتظار تخصيص عملة أجنبية لها.
ويأتي هذا بينما يشهد التضخم في المواد الغذائية ارتفاعا وصل إلى أكثر من 70%، بحسب الإحصاءات الرسمية الإيرانية.
كما وردت خلال الأشهر الأخيرة تقارير تفيد بنقص الدقيق والخبز في إيران مما أدى إلى خروج أصحاب المخابز بطهران إلى تجمعات احتجاجية.
وأظهرت الوثيقة التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن وزارة الاستخبارات الإيرانية أبلغت المسؤولين في حكومة إبراهيم رئيسي بأن 8 سفن تحمل بضائع أساسية رست في ميناء بندر عباس بسبب عدم توفير العملة.
علما أن 7 سفن منها تحمل قمحا يزيد حجمه عن 434 ألف طن، وسفينة واحدة تحمل زيت فول الصويا الخام بكمية 42 ألف طن، وقد تأجل تفريغ الحمولة بسبب عدم قيام الحكومة بتخصيص العملة الأجنبية.
ويأتي هذا بينما تتجه السفن إلى إيران بناء على طلب السلطات الإيرانية.
وقدمت وزارة الاستخبارات تفاصيل عن أسماء وكمية حمولة كل سفينة، وكذلك تاريخ وصولها إلى المرسى، ولكن لم يتضح مقدار العملة المطلوبة لكي يتم تفريغ حمولة هذه السفن.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تُنشر فيها تقارير عن ديون إيران لصالح روسيا.
وسبق أن أعلنت السلطات الإيرانية أن ديون طهران لموسكو تسببت في تأجيل مشاريع روسية في محطة "بوشهر" للطاقة النووية.
فمثلا، بعد أسبوع من وقف العمل في محطة "بوشهر" للطاقة النووية وإغلاقها الطارئ سابقا، أعلن علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية آنذاك، عن ديون بلاده لروسيا البالغة 500 مليون يورو.
وأثار عدم تسديد هذه الديون لروسيا، انتقاد السفير الروسي في طهران آنذاك.