بعد اعتقاله بعنف منذ 4 أيام.. لا أنباء عن أحد حراس المسجد المكي بزاهدان إيران

وتعرضت طالبات مدرسة "خيام" الثانوية في محافظة طهران للتسمم، اليوم الثلاثاء. ولم يتم نشر أي أخبار إضافية حتى الآن حول عدد الطالبات اللاتي تعرضن للتسمم في هذه المدرسة الثانوية.

كما لم يتم نشر الإحصائيات الدقيقة لعدد المدن والمدارس والطالبات اللاتي تعرضن لـ"التسمم المتسلسل" حتى الآن، لكن عبد علي رحيمي مظفري، ممثل سروستان في البرلمان الإيراني، ادعى أن ما لا يقل عن "10 إلى 15 مدينة في البلاد" شهدت حوادث تسمم الطالبات.

وطالب النائب بتدخل لجنة الشؤون الداخلية والصحة في البرلمان لبحث هذا الموضوع.
لكن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قال رداً على الإحصائيات التي قدمها رحيمي مظفري، إن المدارس في مدينتي قم وبروجرد هي فقط التي شهدت حوادث التسمم.

من جهة أخرى، أعلنت زهراء شيخي، المتحدثة باسم لجنة الصحة في البرلمان، عن اجتماع مشترك مع لجنة التربية والتعليم، الثلاثاء، للتحقيق في سبب تسمم الطالبات في قم.

في نفس الوقت، أكد بهرام عين اللهي، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، صباح اليوم، أن "سمًا خفيفًا" تسبب في تسمم الطالبات.

وتابع: "تم تعيين لجنة خاصة للتحقيق في هذا الأمر"، مضيفًا: "كيفية إنتاج هذا السم وهل كان متعمدًا أم لا، ليس من اختصاص وزارة الصحة".

جاء هذا الادعاء في حين أن مساعد وزير الصحة، يونس بناهي، قال يوم الأحد، إن حالات التسمم بمركبات كيماوية في "قم" كانت متعمدة، مضيفاً: "تبين أن بعض الأشخاص يريدون إغلاق جميع المدارس، وخاصة مدارس البنات".

لكن عين اللهي ادعى في جزء آخر من تصريحاته أن حالات التسمم هذه "ليس لها أي مضاعفات خاصة"، وأن التفاصيل المتعلقة بنوع السم ومضاعفاته المحتملة على المدى الطويل ستُنشر لاحقًا.

ورغم ادعاء وزير الصحة بعدم وجود مضاعفات لهذه السموم، انتشرت في الأيام القليلة الماضية أنباء عن وفاة عدد من الطالبات، بينهن طالبة تبلغ من العمر 11 عامًا تدعى فاطمة رضائي.

ومع ذلك، ذكرت جامعة "قم" للعلوم الطبية سبب وفاة هذه الطفلة على أنه "اضطراب في وظائف الكلى وسكتة قلبية"، وأعلنت أنها دخلت المستشفى منذ 22 فبراير (شباط) ولم تذهب إلى المدرسة، ومن ناحية أخرى، لم يتم الإبلاغ عن أي حادث تسمم مشتبه بها في مدرسة "توليت"، التي تدرس فيها هذه الطالبة.

لكن حتى وفقًا لما ذكره بعض المسؤولين الرسميين، لم يتم الإعلان رسميًا بعد عن أسماء بعض المدارس التي شهدت حوادث التسمم أو احتمال وفاة طالبات.
وتشك السلطات الرسمية فيما إذا كانت عمليات التسمم المتسلسلة هذه متعمدة أم لا.

وقال النائب العام للبلاد محمد جعفر منتظري أمس (الإثنين): "هناك احتمالات بشأن تسميم الطالبات، لكن لا يمكننا إبداء رأي محدد وننتظر النتائج النهائية للاختبارات لنرى ما إذا كانت هذه الحوادث متعمدة أو غير مقصودة".

ومع ذلك، كان من أبرز ردود الفعل أمس على هذه القضية، ما قاله عبد الحميد إسماعيل زهي، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، الذي وصف في تغريدة تسميم الطالبات بأنه "غير إنساني، ومعاد للإسلام، ومعاد لتعليم النساء، وقد جاء انتقاماً من انتفاضتهن الأخيرة".

وأكد البرلمانيان، جلال رشيدي كوجي، وعلي رضا منادي، "تعمد" تسميم الطالبات، لكنهما اعتبرا الجناة "خارج البلاد" و"أعداء".

وقالت فاطمة مقصودي، ممثلة بروجرد في البرلمان الإيراني، حيث تأثرت عدة مدارس بهذه التسممات، في حديث لصحيفة "هم ميهن"، إن حالات التسمم هذه "مقصودة بالتأكيد" وأنه تم العثور على "أدلة" من خلال التفتيش على كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة بالمدارس.

وتتواصل هذه التعليقات في حين قال محمد جواد علوي بوروجردي، أستاذ حوزة قم، يوم الثلاثاء، عن مسلسل تسميم الطالبات في المدارس: "المسؤولون قدموا آراء متناقضة مع بعضها البعض. لا تتحدثوا إطلاقاً، وإذا تحدثتم فلا تأتوا بكلام متناقض، لأن عدم ثقة المواطنين وشكوكهم تجاه الشخصيات والمسؤولين ستزداد".

بدأ التسمم المتسلسل للطالبات في إيران في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقد عانى الأطفال وأولياء أمورهم من هذا الحادث في عدة مدن.

يشار إلى أن سبب هذا التسمم لم يعرف بعد، والسلطات لم تعط جواباً حول هذا الحادث، لكن الفئة المستهدفة هي الطالبات، خاصة في مدينة قم، تليها بروجرد، وأردبيل، والبعض يعتبره "تسمماً متعمداً" لإبقاء الفتيات في المنزل والانتقام من الأطفال الناشطين خلال الانتفاضة الثورية.

وانتشار رائحة السمك الفاسد، والحرق في الحلق والأنف، وضيق التنفس، والتنميل في اليدين والقدمين، من الأمور التي يمكن سماعها في روايات الطالبات المسمومات.

وأكد بلومبرغ، في مقابلة مع قناة "إن آر كو" الإخبارية، أن بعض أفراد عائلات الإيرانيين المعتقلين مؤخرًا في النرويج أجبروا على التزام الصمت بسبب هذه التهديدات.

ووفقًا لهذا التقرير، تستخدم إيران قدرتها السيبرانية لاختراق الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالإيرانيين الذين يعيشون في النرويج والتحكم فيها.

وفي تقييمها لتهديدات عام 2023، حددت شرطة الأمن النرويجية التجسس الرقمي على اللاجئين كأحد التهديدات الرئيسية ضد البلاد.

وقال رئيس وحدة مكافحة التجسس بشرطة الأمن النرويجية، في إشارة إلى الدور الإيراني البارز في هذا الصدد، إن النظام الإيراني يستخدم هذه الطريقة لمراقبة الأشخاص الذين يعتبرهم "معارضين للنظام".

ووفقًا لما قاله بلومبرغ، تستخدم إيران طريقتين في هذا الصدد: الطريقة الأولى تتم عن طريق تثبيت البرامج الضارة عن طريق إرسال الرسائل القصيرة، والطريقة الثانية تتم عن طريق إرسال برامج ضارة عبر البريد الإلكتروني الملوث.

وتحتوي الرسائل النصية المرسلة إلى الضحايا المحتملين على رابط، إذا تم فتحه، فإنه يصيب الجهاز المحمول للمستخدم ببرامج ضارة.

ولتشجيع الضحايا على فتح الرسائل، يتم إرسال هذه النصوص من شخص تعتقد أنك تعرفه أو مرتبط بالمكان الذي تتعامل معه.

ويقول بلومبيرغ إنه في حالة إصابة الهاتف، فإن نظام المخابرات الإيراني سيتمكن من الوصول إلى جميع البيانات الموجودة على الجهاز.

ويمكن أن تتضمن هذه البيانات محتوى البريد الإلكتروني وقوائم جهات الاتصال والرسائل النصية والصور وغيرها.

بمعنى آخر، كل شيء مخزّن على الهاتف معرض للخطر.

ويتم الوصول إلى معلومات الكمبيوتر بطريقة مماثلة: يتلقى الضحية بريدًا إلكترونيًا يبدو جديرًا بالثقة وقد يكون مرسلاً من شخص يعرفه.

الهدف هو خداع الضحية في النهاية للنقر على الرابط في البريد الإلكتروني.

في هذه الحالة، قد يحدث شيئان: من خلال النقر على الرابط في البريد الإلكتروني، سوف يقوم الضحية بإصابة جهازه ببرامج ضارة، أو يتعرض لهجوم تصيد احتيالي ويعطي اسم المستخدم وكلمة المرور لحساباته الحساسة للمتسللين.

وعلى الرغم من أن العملية تتم سرا، إلا أن الشرطة النرويجية تعتقد أن هذه الجهود تتم في أعلى مستوياتها.

وأكد رئيس وحدة مكافحة التجسس في الشرطة النرويجية أن إيران متورطة في العديد من حالات الاختطاف والقتل في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

وفي قضية ذات صلة، تم سجن مواطن نرويجي في سجن بمدينة "هالند" بتهمة التخطيط لجريمة قتل في الدنمارك.

وتعتبر النرويج هذا السلوك نشاطًا مناهضًا للديمقراطية من قبل إيران بهدف قمع نشطاء المعارضة الذين يعيشون في هذا البلد.

وتستخدم السلطات الإيرانية مثل هذه العمليات باستمرار لقمع جماعات المعارضة.

وكانت "بي بي سي" قد كشفت في وقت سابق عن عمليتين متعلقتين بإيران.

وفي هذه الحالات، تعرض أكثر من ألف من المعارضين للنظام الإيراني، داخل وخارج البلاد، لهجمات إلكترونية وتجسس على الإنترنت.

وخلال الأشهر الماضية، طالبت مجموعة من المعارضين للنظام بإغلاق السفارات الإيرانية في الدول الأوروبية.

ويعتقد هؤلاء أنه نظرا لوجود بعض الملفات القضائية في مجال التجسس والإرهاب في أوروبا، فإن النظام الإيراني يستخدم سفاراته للضغط على المعارضة والعمليات المختلفة ضدها.

من جانبها، نفت السفارة الإيرانية في النرويج، عبر إرسال بريد إلكتروني لشبكة "إن آر كو"، المزاعم الواردة في التقرير الذي نشرته هذه الوسيلة الإعلامية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة ومثيرة للسخرية.

أدلى أمير عبد اللهيان بهذه التصريحات على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ردًا على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال"، مهران عباسيان: "هل تتحدث عن القتلي في الأحداث الأخيرة؟ عن الذين أصيبوا بالعمى، عن مقتل الطفل البالغ من العمر 10 سنوات؟".

وردا على هذه الأسئلة، وبينما كان وزير خارجية إيران يواصل سيره، نفى مقتل متظاهرين في إيران، في الأشهر الأخيرة.

في غضون ذلك، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، قُتل أكثر من 500 متظاهر على يد قوات الأمن الإيرانية خلال الانتفاضة التي عمّت البلاد.

هذا وقالت خبيرة حقوق الإنسان، برستو فاطمي، لـ "إيران إنترناشيونال" عن تصريحات أمير عبد اللهيان هذه: "للأسف، لا يتحمل النظام الإيراني المسؤولية عن أي من الجرائم التي حدثت ويدعي دائمًا أن حقوق الإنسان تُطبق في إيران على أفضل حالاتها".

وكان وزير الخارجية الإيراني قد شارك في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفي بداية كلمته غادر عدد من الحاضرين القاعة احتجاجا على ذلك.

وزعم عبد اللهيان في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن قوات النظام الإيراني "لم يُسمح لها باستخدام الأسلحة النارية" خلال الاحتجاجات.

وقال أمير عبد اللهيان أيضا: "الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عن أي جهد حتى يتم تسليم المسؤولين عن مقتل قاسم سليماني إلى يد العدالة".

كما التقى أمير عبد اللهيان وتحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

من جهة أخرى، انتقدت مسيح علي نجاد، الناشطة الحقوقية والمدنية، لقاء وزيرة خارجية بلجيكا مع وزير خارجية إيران، وكتبت: "وزيرة خارجية بلجيكا التي قصت شعرها قبل بضعة أشهر تضامنا مع مهسا أميني والمرأة الإيرانية ترحب الآن بالطغاة في أوروبا".

وفي وقت سابق، قال حسين أمير عبد اللهيان لقناة "العالم" إنه بعد عودته من واشنطن حمل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، رسالة مفادها أن أميركا "مستعدة لعقد اتفاق" بشأن إحياء الاتفاق النووي، و"ما نستخلصه من هذه الرسالة هو أن التوصل إلى اتفاق ممكن، إذا لم يتصرفوا بنفاق".

لكن نيد برايس، نفى هذا الادعاء، في معرض رده على سؤال مراسلة "إيران إنترناشيونال" سميرا قرائي، وقال في هذا الصدد: "يمكن للمسؤولين الإيرانيين أن يكرروا أقوالهم بقدر ما يريدون، لكن هذا لن يغير الواقع".

جاء نفي برايس لمزاعم عبد اللهيان في وقت ذهب فيه وزير خارجية إيران إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتزامن مع انتفاضة الإيرانيين داخل وخارج البلاد.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فإن مزاعم السلطات الإيرانية بشأن الاتفاق النووي "لن تغير الحقائق المتعلقة به" وأضاف: "ليس لدي إجابة عن سبب محاولة السلطات الإيرانية خداع بقية العالم، وهذا السؤال يجب أن يُطرح عليهم".

هذا وكانت واشنطن قد أعلنت سابقًا أن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ليست أولوية للبيت الأبيض، ويبدو أن مسألتي قمع الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، وكذلك إرسال أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا، جعلت هذه المفاوضات تفقد أهميتها لأميركا.

كما قال أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، خلال لقاء وزير خارجية قطر بطهران، إن الدوحة حملت رسالة أميركا لإيران.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع في بغداد لـ "إيران إنترناشيونال" إن الموضوع الرئيسي لمحادثات أمير عبد اللهيان مع المسؤولين العراقيين خلال زيارته الأخيرة لهذا البلد كان مضمون المفاوضات بين واشنطن وبغداد بشأن قضايا البنوك والدولار.

وقال هذا المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه "في السنوات القليلة الماضية، كانت الحكومة الإيرانية تعتمد بشكل كبير على تلقي دولارات من العراق" وسبب وجود وزير خارجية إيران في بغداد هو "قلق طهران من القوانين الأميركية الجديدة الخاصة بالعراق من أجل منع أي تهريب للدولارات إلى إيران".

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الاثنين 27 فبراير (شباط)، أن كندا فرضت عقوبات على 12 من كبار المسؤولين في النظام الإيراني بسبب "الانتهاك الجسيم والممنهج لحقوق الإنسان"، بما في ذلك محاولة قمع الاحتجاجات في المناطق الكردية، غربي إيران.

وطالت العقوبات الكندية الجديدة كلا من: محافظ كردستان إسماعيل زارعي كوشا، وقائد قوات الباسيج في سنندج مرتضى ميرآقائي، وقائد شرطة أذربيجان الغربية رحيم جهانبخش، والسكرتير السابق لمجلس الثورة الثقافية بإيران سعيد رضا عاملي.

وبموجب العقوبات الجديدة، سيتم تجميد الأصول المحتملة لهؤلاء الأفراد الذين تم إدراجهم على قائمة العقوبات في كندا، كما سيتم منعهم من دخول كندا.

وأضاف مكتب وزيرة الخارجية الكندية أن البلاد ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لمواجهة المعاملة الوحشية للنظام الإيراني ضد شعبه.

وشهدت إيران، منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، وقتلت قوات الأمن الإيراني فيها المئات من المحتجين.

وسبق أن فرضت كندا عدد من حزم العقوبات بشكل منفصل على مسؤولين ومؤسسات إيرانية تورطت في قمع الشعب وقامت بإرسال الأسلحة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

وقال وزير الهجرة الكندي، شون فريزر، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إن بلاده تقرر دراسة سبل توفير الإقامة الدائمة للإيرانيين الذين يتعرضون للاضطهاد والمعرضين للخطر بسبب الدفاع عن حقوق الإنسان.

كما أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن إجراءات بلاده لمنع 10 آلاف عضو في الحرس الثوري الإيراني وكبار المسؤولين من دخول البلاد، ووصف نائبه الحرس الثوري الإيراني بأنه منظمة إرهابية.

ومع ذلك ، فإن الحكومة الكندية لم تدرج الحرس الثوري بأكمله حتى الآن في قائمة المنظمات الإرهابية.