استمرارا للعقوبات التي فرضتها الدول الغربية على النظام الإيراني والتي اشتدت بعد انتفاضة الإيرانيين ضد النظام، فرضت كندا عقوبات جديدة ضد بعض المسؤولين الإيرانيين على خلفية انتهاك حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين.
وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الاثنين 27 فبراير (شباط)، أن كندا فرضت عقوبات على 12 من كبار المسؤولين في النظام الإيراني بسبب "الانتهاك الجسيم والممنهج لحقوق الإنسان"، بما في ذلك محاولة قمع الاحتجاجات في المناطق الكردية، غربي إيران.
وطالت العقوبات الكندية الجديدة كلا من: محافظ كردستان إسماعيل زارعي كوشا، وقائد قوات الباسيج في سنندج مرتضى ميرآقائي، وقائد شرطة أذربيجان الغربية رحيم جهانبخش، والسكرتير السابق لمجلس الثورة الثقافية بإيران سعيد رضا عاملي.
وبموجب العقوبات الجديدة، سيتم تجميد الأصول المحتملة لهؤلاء الأفراد الذين تم إدراجهم على قائمة العقوبات في كندا، كما سيتم منعهم من دخول كندا.
وأضاف مكتب وزيرة الخارجية الكندية أن البلاد ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لمواجهة المعاملة الوحشية للنظام الإيراني ضد شعبه.
وشهدت إيران، منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، وقتلت قوات الأمن الإيراني فيها المئات من المحتجين.
وسبق أن فرضت كندا عدد من حزم العقوبات بشكل منفصل على مسؤولين ومؤسسات إيرانية تورطت في قمع الشعب وقامت بإرسال الأسلحة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
وقال وزير الهجرة الكندي، شون فريزر، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إن بلاده تقرر دراسة سبل توفير الإقامة الدائمة للإيرانيين الذين يتعرضون للاضطهاد والمعرضين للخطر بسبب الدفاع عن حقوق الإنسان.
كما أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن إجراءات بلاده لمنع 10 آلاف عضو في الحرس الثوري الإيراني وكبار المسؤولين من دخول البلاد، ووصف نائبه الحرس الثوري الإيراني بأنه منظمة إرهابية.
ومع ذلك ، فإن الحكومة الكندية لم تدرج الحرس الثوري بأكمله حتى الآن في قائمة المنظمات الإرهابية.
