وزير الهجرة الكندي: ندرس توفير الإقامة الدائمة للحقوقيين المعرضين للخطر داخل إيران

وقال بهلوي: "إن تردد الدول الغربية في الاعتراف بالحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية ربما يرجع إلى عدم وعيهم بالتأثير الواسع لهذا العمل داخل إيران وخارجها".

وأضاف: "إن إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية يشل أداة النظام الأكثر أهمية للضغط على الداخل والقيام بأعمال تخريبية في الخارج، ويزيد من احتمالية فقدان عناصره".

وأشار رضا بهلوي: "لأول مرة منذ 1979، تتوفر كل الشروط اللازمة لإسقاط النظام، والفرصة للقيام بذلك أمامنا مباشرة".

وفي إشارة إلى أن العالم مستعد للتفكير في "الخيار البديل للنظام الإيراني"، قال رضا بهلوي: "بينما تتحول الآراء الإصلاحية داخل إيران إلى رغبة في تغيير النظام، على المستوى الدولي، أدرك العالم أن نظام الجمهورية الإسلامية هو الجذر الرئيسي لمشاكل مثل القضية النووية والإرهاب والدعم العسكري لروسيا في حرب أوكرانيا".

وتابع رضا بهلوي أن الدول الغربية وكثير من الناس لديهم مخاوف وتساؤلات حول فترة ما بعد الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك المائة يوم الأولى، وقال بهلوي: "إيران لديها كل الأدوات والعوامل اللازمة لملء فراغ السلطة وتشكيل حكومة انتقالية مع وجود متخصصين في مجالات مختلفة".

وأضاف: "يمكننا التواصل مع المسؤولين الغربيين بشأن هذه المخاوف [لتطمينهم] أن لدينا خطة واستراتيجية لفترة ما بعد النظام".

ورداً على مراسل "إيران إنترناشيونال"، أشارت هذه الشخصية البارزة في المعارضة للنظام الإيراني: "منذ عام 2017، كانت إحدى التجارب الناجحة للأحزاب والحركة الكردية في إيران هي إنشاء تحالف يسمى "مركز تعاون الأحزاب السياسية في كردستان إيران"، الذي لعب دورًا شديد الحساسية وحاسماً خلال ثورة "المرأة، الحياة، الحرية".

وأضاف: "بعد الشرارات الأولى لثورة (المرأة، الحياة، الحرية)، استطاع مركز تعاون الأحزاب السياسية الكردستانية الإيرانية الارتقاء بالحركة إلى مرحلة جديدة تمامًا من خلال الدعوة إلى الإضرابات والمظاهرات في مدن كردستان".

وفي إشارة إلى تنوع وجهات النظر في الأحزاب الكردية، قال عبد الله مهتدي: "المهم اليوم هو تكوين تحالفات واسعة ومتنوعة وتعددية يمكن أن تتفق على الحد الأدنى في نفس الوقت".

وأكد: "اليوم ليس يوم تحديد النظام بل يوم الاتفاق على الآليات التي ستقودنا إلى المستقبل بعد الجمهورية الإسلامية. وهناك يجب على المواطنين أن يقرروا بحرية نوع النظام".

عبد الله مهتدي، الذي شارك أيضًا في الاجتماع الأول لثمانية شخصيات معارضة رئيسية للنظام الإيراني في جامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة، يوم 10 فبراير (شباط) الحالي، أكد في ذلك الاجتماع أيضًا على ضرورة تضامن جميع العرقيات والشعب الإيراني من أجل الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية.

وقال مهتدي في اجتماع جامعة جورج تاون: "من أجل تحرير أرضنا من قبضة نظام الجمهورية الإسلامية، من زاهدان إلى كردستان، إلى طهران وغيرها من المدن الإيرانية الجريحة، يجب أن نظل متضامنين وموحدين".

وأشار إلى أن نظام الجمهورية الإسلامية دأب على إعدام وقمع أبناء هذه المنطقة منذ عقود من خلال تقديم "رواية كاذبة" لكردستان وبكل أنواع "الوصمات" ضد أبناء هذه المنطقة، قائلاً: "لكن خلال أسابيع قليلة من ثورة المرأة، الحياة، الحرية، انهار الحصن الزائف للنظام وأصبحت كردستان رمزًا للتضامن والوحدة لكل إيران وعيون ونور الجميع".

وكتبت هذه المخرجة السينمائية الشهيرة في تغريدتها: "المنع من مغادرة البلاد، والمنع من المعاملة، والمنع من العمل، و... مع كل هذا الحرمان فإني مريضة سبق لي وأجريت 3 عمليات جراحية، قوموا بدفع الإيجار ومصاريف علاجي والنفقات الجارية، أيها الإخوة، فقد وصلت إلى نهاية الخط".

يشار إلى أن حكمت كانت إحدى السينمائيات الإيرانيات اللواتي أعربن عن تضامنهن مع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني.

وسبق أن نشرت لجنة تابعة لبيت السينما في إيران قائمة تضم 100 من السينمائيين والموسيقيين والمسرحيين تم اعتقالهم أو منعهم من مغادرة البلاد خلال الأشهر الأخيرة بسبب تضامنهم مع الاحتجاجات.

وذكرت لجنة الدعم القانوني والقضائي للسينمائيين التابعة لبيت السينما الإيراني أن "معظم الممثلين والمخرجين البارزين" تم حرمانهم من العمل خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة كما تم فسخ عقود عمل بعضهم.

وأعرب العديد من الرياضيين والفنانين في إيران أيضا عن دعمهم للشعب، ونددوا بالقمع العنيف الذي تعرضت له المظاهرات الشعبية في إيران.

ولكن المرشد الإيراني، علي خامنئي، وصف في أحد خطاباته، هذا الدعم بأنه "عديم القيمة"، وطلب من السلطة القضائية أن تتخذ القرار بخصوص "ما إذا كانت مواقفهم تنطوي على قرائن جنائية أم لا".

وشدَّد أحمد على اهتمام بلاده بأمن الصحافيين وحرية الإعلام، موضحاً أن بعض أعمال القناة مستمرة في لندن، فيما تم نقل بعض أعمالها الأخرى إلى الولايات المتحدة.

وفي معرض رده على سؤال عمّا إذا كانت بريطانيا عاجزة عن حماية الصحافيين على أراضيها، قال: "ليس الأمر كذلك. نعمل بالتعاون مع الشرطة على ضمان أمن العاملين في (إيران إنترناشيونال)، وأمن المؤسسة".

وأضاف أحمد أن الحكومة البريطانية تتعاون مع قناة "إيران إنترناشيونال" على جميع المستويات وبطريقة بناءة وشاملة، وأن هدف الحكومة "ليس فقط الطمأنة، بل توفير الأمن لهذه المنظمة والأشخاص العاملين فيها".

وعقب التهديدات الأمنية التي أدت إلى وقف أنشطة القناة في مكتب لندن ونقل البث المباشر إلى مكتبها في واشنطن العاصمة، أكدت الحكومة والبرلمانيون البريطانيون على دعمهم لهذه القناة وإصرارهم على استمرار عملها في بريطانيا.

وأدت التهديدات ضد "إيران إنترناشيونال" إلى ردود فعل دولية واسعة وإدانات طالت النظام الإيراني، ففي أحدث حالة، أدانت الحكومة الكندية بشدة هذه التهديدات.

وأدانت وزارة الخارجية الكندية بشدة، تهديدات النظام الإيراني ضد الصحافيين داخل وخارج إيران، وشددت على دعم الحق في حرية الرأي والتعبير وعقد التجمعات السلمية.

وجاء التعليق الكندي ردا على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال" حول تهديدات النظام الإيراني ضد هذه القناة.

وردًا على الإيقاف المؤقت لبث قناة "إيران إنترناشيونال" من مكتب لندن، تبنى القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، المسؤولية عن هذه التهديدات، ووصفها بأنها "تعبير عن القوة والنفوذ وشعاع تأثير الثورة"، حسب تعبيره.

وقد توقفت "إيران إنترناشيونال"، منذ 18 فبراير (شباط) الحالي عن بث برامجها من لندن ونقلت جميع نشراتها الإخبارية على مدار 24 ساعة إلى مكتبها في واشنطن لحماية صحافييها.

جاء هذا القرار بعد تلقي تحذيرات من شرطة العاصمة في لندن والتي أبلغت مسسؤولي "إيران إنترناشيونال" بوجود تهديدات خطيرة وفورية على سلامة الصحافيين الإيرانيين العاملين في هذه القناة.

وفي أحدث قضية تهديدات ضد "إيران إنترناشيونال"، أعلنت شرطة العاصمة في لندن، عبر بيان لها، يوم الاثنين الماضي، أن مواطنًا نمساويًا يُدعى محمد حسين دوتاييف تمت محاكمته أمام محكمة في وستمنستر بتهمة محاولة ارتكاب جرائم تتعلق بعمليات إرهابية ضد مقر "إيران إنترناشيونال".

وأكدت أسر التلاميذ أن مسؤولي وزارة التربية والتعليم رفضو السماح لأبنائهم بمواصلة دراستهم، كما عارض مديرو بعض المدارس حضور الطلاب في الصفوف الدراسية بناء على تعاونهم مع المؤسسات الأمنية.

وقالت بعض الأسر إن مديري المدارس قاموا بتبرير هذا القرار، وأكدوا أن حضور هؤلاء الأطفال المحتجين والمعتقلين في المدرسة قد "يؤثر سلبيا" على باقي التلاميذ.

يأتي هذا القرار بعدما أعلن المساعد التربوي والثقافي بوزراة التربية والتعليم الإيرانية، أصغر باقر زاده، في بداية فبراير (شباط) الحالي، إن التلاميذ الذين "كان لديهم بعض الأنشطة في الأحداث الأخيرة" لن يواجهوا مشكلة بخصوص مواصلة دراستهم.

وزعم أن هؤلاء الأطفال "لا يعتبرون حتى من مثيري الشغب، ويمكن القول إنهم محتجون فقط"، وأضاف: "قد تسبب بعض التلاميذ في اضطراب بالمدرسة، لكن معظم حالات الاضطراب كانت خارج المدرسة. وقد واجه عدد منهم بعض المشاكل وسجنوا في مراكز الإصلاح والتربية، وكانوا قليلين جدا. ومعظم مشاكل هؤلاء الأطفال كانت سطحية".

وبعد مرور أقل من شهر على هذه المزاعم، فقد منعت المؤسسات الأمنية في إيران العديد من الطلاب من مواصلة الدراسة.

ولا تقتصر مشاكل التلاميذ على منعهم من مواصلة الدراسة فحسب، فقد هدد سيناريو التسمم بالغاز خلال الأسابيع الماضية حياة المئات من الطلاب والطالبات في المدارس الإيرانية.

وفي أحدث حالة، أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت 25 فبراير (شباط)، عن تسمم طالبات بمدرسة "أحمدية" بمدينة بروجرد، جنوب غربي إيران، بالغاز، مما تسبب في نقل 44 طالبة إلى المستشفى بعد تدهور حالتهن الصحية، علما أن حالة التسمم اليوم تحدث للمرة الثالثة خلال أسبوع.

وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من الأحداث المشابهة في قم وطهران والتي بدأت منذ بداية الشتاء.

يشار إلى أن أسباب ظاهرة التسمم بالغاز لم تعرف بعد، كما ترفض السلطات الإيرانية الإدلاء بتعليق مقنع حول هذه الحادثة، ولكن يبدو أن التلميذات الإيرانيات هن المستهدفات، لاسيما في مدينة قم، واعتبر البعض أنه "تسميم متعمد" يهدف إلى إبقاء التلميذات في المنزل والانتقام من الأطفال الناشطين في الانتفاضة الشعبية.

وبحسب التقارير، فقد تسممت 400 تلميذة على الأقل في المدارس الابتدائية والثانويات في مدن قم وطهران، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت التلميذات المتسممات أنهن شعرن برائحة السمك الفاسد في الهواء وظهرت عليهن أعراض مثل التهاب الحلق والأنف وضيق التنفس وخدر اليدين والقدمين.