محطما رقما قياسيا جديدا.. الدولار في إيران يتخطى الـ52 ألف تومان
وسط أزمة اقتصادية مستفحلة؛ حطم سعر الدولار في إيران رقما قياسيا جديدة، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد الـ52 ألف تومان إيران للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وسط أزمة اقتصادية مستفحلة؛ حطم سعر الدولار في إيران رقما قياسيا جديدة، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد الـ52 ألف تومان إيران للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
تجاوز مؤشر التضخم في إيران، للمرة الخامسة هذا العام، 50% وبلغ نحو 53.4% لشهر فبراير (شباط) 2023. يُظهر هذا المؤشر أن الأسر الإيرانية أنفقت أكثر من 53% على شراء نفس السلع والخدمات خلال شهر بهمن (المنتهي في 21 فبراير) 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب إحصائيات مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي في فبراير 47.7%، بزيادة 1.4 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة في الشهر السابق.
في السابق، كان معدل التضخم النقطي، مرة واحدة فقط في يوليو 2022، قريبًا من هذا الرقم وكان عند 52.8%.
مع قيام الحكومة بإلغاء التسعير الحكومي للدولار (4200 تومان للدولار الواحد)، واجه سوق المواد الغذائية صدمة أسعار كبيرة، وتحت تأثير هذا الحدث، بلغ معدل التضخم النقطي في المنتجات الغذائية 86% منذ بداية الصيف.
وشهد تضخم المنتجات الغذائية صعودًا وهبوطًا خلال هذه الفترة وكان في بعض الأحيان أقل، ولكن في فبراير، تجاوز معدل التضخم في هذا القطاع 70%.
في القطاع غير الغذائي، كان التضخم في اتجاه تصاعدي ثابت منذ يونيو من عام 2022، ووصل معدل التضخم في فبراير 2023 إلى 41.2% وبلغ معدل التضخم في عام واحد 43.5%.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الاقتصادية في إيران، فقد ظهر أعلى معدل تضخم شهري في "اللحوم" و "الخضار"، حيث بلغ معدل التضخم في اللحوم في فبراير من هذا العام 10.5%، والخضروات بمعدل تضخم 4.4%، وهو أعلى مستوى لزيادة الأسعار والتضخم بين المواد الغذائية.
في الأيام الماضية، أبلغ العديد من المواطنين عن زيادة مفاجئة في المواد الغذائية، خاصة اللحوم والمكسرات.
وبحسب ما نشره المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وصل سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء إلى 500 ألف تومان، كما وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الفستق إلى مليون تومان.
ووفقًا لتقارير مركز الإحصاء الإيراني، تعاني الأسر الريفية من ارتفاع معدلات التضخم بشكل عام وفي قطاع الغذاء أيضاً.
في الأيام والأسابيع الماضية، بالإضافة إلى التحطيم التاريخي لأسعار العملات والذهب والنمو السريع في أسعار المساكن والسيارات، واجهت المواد الاستهلاكية والمواد الغذائية زيادة كبيرة في الأسعار.
كما أدى التضخم وارتفاع الأسعار وزيادة أسعار السلع، إلى جانب انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، إلى استمرار الاحتجاجات المعيشية في إيران.
وعلى الرغم من أن النظام الإيراني يحاول الخفض أو على الأقل الحفاظ على أسعار المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية في العام الشمسي الجديد، وخاصة في شهر رمضان، فإن الاتجاه المتصاعد لأسعار المواد الغذائية مستمر.
أكدت رسالة بعث بها "اتحاد مستوردي الأعلاف الحيوانية" إلى رئيس البنك المركزي الإيراني حول "عدم تخصيص عملة حكومية لاستيراد الأعلاف الحيوانية في الشهرين الماضيين"، ما نشرته قناة "إيران إنترناشيونال" من وثائق حول أزمة الأعلاف التي تهدد إيران.
وجاءت رسالة "اتحاد مستوردي أعلاف الماشية والطيور" في إيران "أوندا" إلى رئيس البنك المركزي، محمد رضا فرزين، والتي نشرتها وسائل إعلام إيرانية، جاءت ردا على تصريحات فرزين الأخيرة حول "تخصيص 6.5 مليارات دولار من عملة نيما الحكومية خلال الأيام الـ40 الماضية" لهذا الغرض.
وتخصص الحكومة الإيرانية سعرا ثابتا للدولار وصل إلى 28 ألفاً و 500 تومان للدولار الواحد، في حين يصل سعره في السوق الحرة 50 ألف تومان.
وجاء في الرسالة: "على الرغم من المراسلات والمتابعات العديدة خلال الشهرين الماضيين (حتى تاريخ هذه الرسالة)، لم يتم تخصيص أي عملة قابلة للتحويل لاستيراد أعلاف الماشية والطيور من قبل القطاع الخاص".
وطلب الاتحاد من البنك المركزي الإعلان عن أسماء الشركات التي حصلت، بحسب فرزين، على 6.5 مليارات دولار من العملة الحكومية بسعر 28 ألفاً و 500 تومان للدولار الواحد، في الأيام الأربعين الماضية من أجل "مكافحة الريع والفساد في الحكومة والتزام الشفافية في البيئة الاقتصادية للبلد".
وسبق أن نشرت "إيران إنترناشيونال" وثائق أظهرت أن القطاع الخاص الإيراني "لم يبرم عقودا مع بائعين أجانب للأشهر المقبلة".
علما أن الوثيقة عبارة عن رسالة بعثها رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، جاء فيها: "مشكلتا القطاع الخاص هما ارتفاع سعر العملة في نظام "نيما" من 24 ألف تومان إلى 28.5 ألف تومان، وعدم تغيير سعر الريال المحدد لبيع هذه البضائع الثلاث، ما سيؤدي إلى تضرر هذا القطاع".
كما جاء في رسالة اتحاد مستوردي الأعلاف الحيوانية في إيران: "بالإضافة إلى وقف نحو 25 سفينة من البضائع الأساسية عن العمل، وهي تابعة للقطاع الخاص بانتظار تخصيص العملة الحكومية (نحو 600 مليون يورو)، فإن أكثر من 1.5 مليار دولار من الأعلاف الحيوانية تنتظر منذ أكثر من شهرين تخصيص عملة نيما".
ويأتي هذا بينما أظهرت وثيقة أخرى وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، وتعود إلى شهر ديسمبر (كانون الثاني) الماضي، محمد كاظمي مساعد القائد العام للحرس الثوري، ورئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، يتطرقان في تقرير آخر صادر عن هذه المنظمة إلى الوضع الاقتصادي في البلاد، معلنا عن "تكدس البضائع الأساسية في الموانئ".
كما وردت في الأيام الأخيرة تقارير عن زيادة أسعار اللحوم والدجاج في إيران، وحذر مسؤولون نقابيون من أن الطلب على شراء هذه المنتجات البروتينية قد انخفض بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعارها.
وعشية عيد النوروز في إيران، اقترح شمخاني على رئيسي زيادة أسعار السلع حتى يصبح المنتجون أو المستوردون أكثر استعدادًا لإنتاجها أو توريدها.
في الأيام التي سجل فيها تراجع العملة والذهب أرقاما قياسية تاريخية، أعلن البنك المركزي الإيراني عن تطبيق سياسات جديدة تماشيا مع إنشاء "مركز صرف العملات والذهب"، وأنه "من الآن فصاعدا فأي نوع من بيع وشراء العملة خارج هذا المركز أو البنوك والوسطاء الرسميين يعتبر تهريبًا".
وبعد يوم واحد من تجاوز سعر الدولار 50 ألف تومان، ووصول سعر العملة الذهبية، التصميم الجديد، إلى 29 مليون تومان، افتتحت الحكومة مركزًا لتبادل العملات والذهب.
يذكر أنه منذ أن تولى محمد رضا فرزين منصب رئيس البنك المركزي الإيراني، وعد مرارًا وتكرارًا بإنشاء هذا المركز كبديل لسوق العملات الحرة.
وبدأ اليوم، الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، مركز صرف العملات والذهب عمله، فيما توقفت تعاملات الدولار واليورو في سوق الصرف الأجنبي الإيراني حتى إشعار آخر.
وتم إنشاء هذا المركز بهدف "جعل سعر الصرف أكثر تنظيماً"، ووفقاً لذلك، يعتبر البيع والشراء خارج مركز الصرافة أو البنوك والوسطاء الرسميين "غير مصرح به" ومرادفًا لـ"التهريب".
وبناءً على ذلك وبأمر من البنك المركزي، تم إيقاف بيع العملات الأجنبية بالبطاقة الوطنية في مكاتب الصرافة.
ووفقًا للقرار الجديد للبنك المركزي، تم تخصيص 300 يورو للسفر البري و 500 يورو للسفر الجوي، وسيتم تسليم عملة السفر للركاب خلف بوابات المطار.
وتقول وسائل إعلام داخل إيران، إن هذا المشروع سيجعل كامل موارد النقد الأجنبي من الصادرات تحت سيطرة البنك المركزي.
مع تنفيذ هذه الخطة، سيضطر كبار المصدرين، وخاصة في مجالات البتروكيماويات والصلب والنحاس وما شابه ذلك، إلى عرض العملة التي يتم الحصول عليها من تصدير منتجاتهم "فقط" في سوق الصرف والعملة والذهب.
ويأمل البنك المركزي أن يكون قادرًا على إعادة الريال إلى قيمته السابقة من خلال تنفيذ هذه الخطة، في حين يعتبر جميع النشطاء الاقتصاديين، تقريبًا، أن "التسعير الإلزامي هو آفة الاقتصاد الإيراني".
ولا يقتصر تحطيم الأرقام القياسية لأسعار العملة والذهب على هذين السوقين فقط، وقد أدى ذلك إلى انتشار السعر المرتفع في جميع الأسواق تقريبًا.
ورغم أن التقارير تشير إلى ركود البيع والشراء في أسواق مثل السيارات والإسكان، إلا أن التغيرات اللحظية في الدولار والذهب تسببت في ارتفاع أسعار المساكن والسيارات بشكل منسق وحدوث اضطراب في الأسواق.
من ناحية أخرى، وبحسب الوثائق التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن النظام الإيراني يواجه أزمة في توفير السلع الأساسية، حيث حذر الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، في رسالة "سرية للغاية" موجهة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، من النقص المقلق في إمدادات مدخلات الثروة الحيوانية، والوضع "الحرج للغاية" لمخزون ومعروض مسحوق فول الصويا.
وفقًا لهذه الوثيقة، اقترح شمخاني، عشية عيد النوروز، على رئيسي أن يرتفع سعر السلع حتى يصبح المنتجون أو المستوردون أكثر استعدادًا لإنتاج السلع أو توريدها.
وتأتي هذه الزيادة في الأسعار في الوقت الذي قال فيه وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، إحسان خاندوزي، يوم الثلاثاء، إن "أعداء الشعب الإيراني تسببوا في زيادة سعر العملة من خلال خلق حالة من الذعر وإثارة التوقعات التضخمية".
وفقًا لخبراء اقتصاديين، فإن انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام، والتي قوبلت بعنف من قبل القوات القمعية للنظام، وتدفق رؤوس الأموال من إيران، وفشل الاتفاق النووي، هي من بين أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الإيرانية.
أفادت تقارير موقع "بن بست" للعملة، تجاوز سعر كل دولار أميركي في سوق الصرف الأجنبي في طهران الحدود الرمزية لـ50.000 تومان، ووصل إلى 50.080 تومانا، ظهر اليوم الاثنين 20 فبراير (شباط).
يشار إلى أن مثل هذه الزيادة في سعر الدولار في إيران غير مسبوقة.
وفي هذا السوق، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى أكثر من 60 ألف تومان، وتم تداول كل يورو بـ53 ألفاً و500 تومان.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة العملة الوطنية الإيرانية انخفضت بشدة في الأشهر الأخيرة.
وفي هذه الظروف، ارتفعت أصوات احتجاج المواطنين والنقابات مقابل الارتفاع الحاد في سعر الدولار.
هذا وأعلن حميد كريمي، رئيس اتحاد معارض السيارات في محافظة البرز، أمس الأحد، أن "جميع الأسواق مربكة" في ظل هذا الوضع لسوق العملات.
وطلب كريمي من المواطنين "تجنب شراء سيارة في هذه الظروف".
كما تم تنظيم الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار العملات في المسيرات الشعبية ضد االنظام الإيراني.
وأشعلت مجموعة من أهالي سنندج، مساء الخميس الماضي، النار، ورددوا هتافات مثل "الدولار بـ47 ألف تومان، هل أنت مستيقظ يا خامنئي؟".
استمرارا للاضطراب الكبير في سوق العملات الصعبة في إيران، شهد التومان الإيراني اليوم الاثنين تراجعا جديدا أمام العملات الأجنبية، حيث تخطى سعر الدولار الواحد حاجز الـ50 ألف تومان إيراني، فيما تجاوز سعر الجنيه الإسترليني حاجز الـ 60 ألف تومان.
