"الدولار كل يوم أغلى من الأمس"، بهذا العنوان تطرقت صحيفة "صمت" الاقتصادية إلى استمرار انهيار العملة الإيرانية وتحليق الدولار، وما ينجم عن ذلك من تداعيات على الوضع الاقتصادي في إيران، الذي بات رهينة العقوبات الغربية وملف الاتفاق النووي، حسب كثير من المراقبين.
وتساءلت الصحيفة، اليوم الخميس 23 فبراير (شباط)، عن دور المسؤولين في الحكومة والإجراءات اللازم اتخاذها لوقف نزيف التومان الإيراني، لا سيما أن الحكومة قد أقدمت في الأسابيع الأخيرة على عزل رئيس البنك المركزي، وأتت بشخصية جديدة ادعت أنها ستقوم بهذه التغيير المطلوب للعملة الإيرانية.
وخاطبت الصحيفة رئيس البنك المركزي الجديد محمد رضا فرزين وعنونت: "الدولار بـ50 ألف تومان.. هل أنت مستيقظ يا فرزين؟".
في شأن آخر أشارت صحيفة "هم ميهن" إلى الغلاء الفاحش في أسعار اللحوم، حتى وصل سعر الكيلو الواحد بأكثر من 500 ألف تومان، وقالت إنه لا يوجد في مناطق شمال العاصمة كيلو لحم بسعر أقل من 500 ألف تومان، لافتة إلى انعكاسات ذلك على الوضع الصحي على المواطنين، الذين باتوا عاجزين عن تناول اللحوم، وأصبحوا يكتفون بالأطعمة الأقل تكلفة وكذلك الأقل جودة.
في شأن اقتصادي آخر لفتت صحيفة "مردم سالاري" إلى تجاوز مؤشر التضخم في إيران، للمرة الخامسة هذا العام، 50% وبلغ نحو 53.4% لشهر فبراير (شباط) 2023.
وشهد تضخم المنتجات الغذائية صعودًا وهبوطًا خلال هذه الفترة وكان في بعض الأحيان أقل، لكن في فبراير تجاوز معدل التضخم في هذا القطاع 70%.
وفي شأن آخر نقلت صحيفة "آرمان امروز" كلام عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، محمد رضا باهنر، الذي دعا إلى ضرورة الانتقال إلى "الجمهورية الثانية"، منتقدا طريقة الحكم الحالي في إيران التي يتم فيها إنفاق كثير من الأموال والموارد على عملية تغيير المسؤولين، حيث يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بعزل جميع المسؤولين الذين خدموا في الحكومة التي سبقت حكومته، وهذا في حد ذاته يكلف الدولة الكثير من الخسائر والتكاليف الناجمة عن عملية ذهاب المسؤولين السابقين وقدوم مسؤولين جدد.
في موضوع آخر أشارت صحيفة "عصر إيرانيان" الأصولية إلى طرد ألمانيا لاثنين من موظفي السفارة الإيرانية، بعد أن وصفتهم بـ"عناصر غير مرغوب فيها"، ردا على قرار القضاء الإيراني إعدام مواطن إيراني- ألماني.
وطالبت الصحيفة النظام الإيراني بالرد بالمثل وكتبت في المانشيت: "التصرف العدائي لألمانيا يجب ألا يبقى دون رد".
نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"جمهوري إسلامي": على الحكومة تغيير الفريق الاقتصادي والدبلوماسي قبل فوات الأوان
حذرت صحيفة "جمهوري إسلامي" حكومة الرئيس الإيراني من مغبة التردد في تغيير أعضاء فريقه الاقتصادي بسبب عجزهم في معالجة الأزمة الاقتصادية، وفشلهم المستمر في التعامل مع ما تعيشه إيران من تطورات متسارعة على صعيد الوضع الاقتصادي، والانهيار الكبير للعملة الإيرانية مقابل العملات الصعبة.
وقالت الصحيفة إن شعارات الحكومة والمسؤولين فيها لا تنسجم مع الواقع على الإطلاق، وإن المواطنين لم يشعروا بأي نتائج لوعود المسؤولين.
وأضافت الصحيفة: الخبراء والحريصون على النظام يعتقدون بضرورة أن يقوم الرئيس بتغيير فريقه الاقتصادي، وكذلك الفريق الدبلوماسي الإيراني للتعامل مع الملفات الخارجية قبل فوات الأوان وما دامت الفرصة متاحة للقيام بالتغيير المطلوب.
ونوهت "جمهوري إسلامي" إلى الارتباط الوثيق بين الاقتصاد الإيراني والاتفاق النووي، وقالت: "بالرغم من حديث الرئيس وادعائه أن حكومته لن ترهن الاقتصاد الإيراني بالاتفاق النووي إلا أن الواقع على الأرض يكشف أن سر نجاح الحكومة مرهون بالاتفاق النووي والدولار، ويجب إيجاد حل عاجل وسريع في هذا الخصوص.
"اعتماد": حرمان النخب من تولي المناصب في البلاد
في مقابلة بصحيفة "اعتماد" كتب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية السابقة، علي ربيعي، عن استمرار النظام الإيراني بإقصاء النخب والكفاءات وإبعادهم من دائرة التأثير والنشاط، كما لفت إلى سياسة تهميش الشخصيات السنية وحرمانهم من تولي المناصب في البلاد، مشيرا إلى نماذج في هذا الخصوص حيث تم إبعادهم بعد أن كانوا ذات تأثير وفعالية في بداية الثورة الإيرانية عام 1979.
وتساءل الكاتب: متى يتوقف هذا الجفاء بحق أبناء هذه الأرض ونخبها؟ ألم يحن الوقت أن نتعامل برؤية شاملة وواسعة لإدارة البلاد؟
"أرمان أمروز": إجماع شرقي- غربي ضد سياسات إيران الإقليمية
في موضوع آخر تطرق الباحث الإيراني، صابر غل عنبري، في مقال نشرته صحيفة "أرمان أمروز" إلى قرار مجلس الأمن الصادر يوم الاثنين الماضي، حيث اعتمد مجلس الأمن القرار 2624 (2022) تحت البند السابع، الذي يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، ويصف جماعة الحوثيين بـ"جماعة إرهابية".
كما يدرج القرار الحوثيين ككيان تحت حظر السلاح المستهدف.
وقال الكاتب إن موافقة أعضاء مجلس الأمن الدائمين وهم أميركا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا لهذا القرار قد يثير تساؤلات للكثير، لا سيما من يظنون أن الصين وروسيا هم حلفاء لإيران، وبالتالي فلن يأخذوا موقفا ضد أحد حلفائها الإقليميين "الحوثيين".
وأضاف الكاتب أن إيران بشكل غير مباشر كانت طرفا في هذا القرار، وأن هناك إجماعا غربيا شرقيا ضد سياسات إيران الإقليمية.
ونوه الكاتب إلى أن طهران كانت تتوقع من روسيا أن تستخدم حق الفيتو، وتمنع تمديد إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية، مشيرا إلى الاتصال الهاتفي الأخير بين لافروف وعبد اللهيان الذي طالب بضرورة إنهاء إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب، لكن روسيا لم تهتم لطلب إيران.