سقوط مروحية تحمل على متنها وزير الرياضة الإيرانية في محافظة كرمان

وكتبت الصحيفة البريطانية، يوم الأربعاء 22 فبراير(شباط)، أن سبب ضغوط واشنطن على حكومة لندن هو الاعتقاد بأنه مع إعلان الحرس الثوري الإيراني "إرهابياً"، ستضعف العلاقات الدبلوماسية بين لندن وطهران.

يأتي ذلك في حين أن وزارة الخارجية الأميركية قد أدرجت الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية لسنوات عديدة.

وكتبت صحيفة "تلغراف" أيضا أن واشنطن تدرس إمكانية استئناف مفاوضات الاتفاق النووي، التي تم تعليقها لعدة أشهر.

بالإضافة إلى احتمال استئناف المفاوضات النووية مع إيران، يبدو أن الولايات المتحدة تستخدم بريطانيا للتفاوض مع طهران حول قضايا أخرى أيضًا.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "إن بي سي" الأميركية، نقلاً عن "أربعة مصادر مطلعة"، أن مفاوضات غير مباشرة تجري بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة بريطانية وقطرية، للإفراج عن سجناء مزدوجي الجنسية في إيران، وقد شهدت المفاوضات "تقدماً".

ويأتي هذا الضغط الأميركي على لندن في وقت تدعم فيه وزارة الداخلية البريطانية وضع الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.

وكتبت "تلغراف"، في وقت سابق، أنه إذا تم اتخاذ هذا الإجراء، فستُعتبر العضوية في الحرس الثوري الإيراني، أو المشاركة في اجتماعاته، أو حمل شعاره في الأماكن العامة، أو التشجيع على دعم أنشطته في بريطانيا، تُعتبر جريمة، ويُعتبر الحرس الثوري الإيراني مثل جماعة داعش والقاعدة.

وبحسب الصحيفة البريطانية تستعد السلطات البريطانية لرفع دعوى ضد الحرس الثوري بناءً على معلومات يبدو أن أجهزة الأمن والاستخبارات في البلاد قدمتها لهم.
وأشارت "تلغراف" إلى مثال على استخدام علم الحرس الثوري الإيراني في مظاهرة مناهضة لإسرائيل في ميدان "ترافلغار" بلندن في مايو 2021، وكتبت أنه إذا تم اعتبار الحرس الثوري الإيراني إرهابيًا، فسيتم تجريم مثل هذه الأعمال.

وقال النائب البريطاني، ستيفن كراب، عن مثل هذا القرار: "يلعب الحرس الثوري الإيراني دورًا رئيسيًا في دعم وتسهيل الأنشطة المزعزعة لاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه، وأضاف: "من الواضح جدا أن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ إجراءات قوية وشفافة جدا ضد النظام الإيراني".

وكان كين ماكالوم، رئيس "إم آي 5"، قد أعلن في وقت سابق أن إيران حاولت قتل أو اختطاف ما لا يقل عن 10 مواطنين إيرانيين على الأراضي البريطانية منذ يناير (كانون الثاني).

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بتهديد فوري بالقتل ضد اثنين من صحافييها في بريطانيا من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وكتب شريعتمداري في مقال، اليوم الخميس 23 فبراير (شباط): "يمكن لإيران، وينبغي لها، في الخطوة الأولى، منع أعضاء السفارة الألمانية من المغادرة، واستدعاء ومحاكمة ضابط الاستخبارات المتمركز في السفارة الألمانية، والذي كان يربط جمشيد شارمهد (المواطن الألماني الإيراني الذي حُكم عليه بالإعدام) مع وكالة المخابرات الألمانية، والذي كشف شارمهد عن هويته".

وتابعت هذه الشخصية المتطرفة في النظام الإيراني، والذي قيل إنه أحد مستجوبي السجناء السياسيين: "الخطوة التالية يجب أن تكون تقديم شكوى ضد الحكومة الألمانية إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة إرسال إرهابيين وقتل شعبنا".

وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، يوم الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، نقلاً عن القضاء في محافظة طهران، أن حكم الإعدام الصادر بحق جمشيد شارمهد جاء بناءً على مزاعم "التخطيط لعملية التفجير في حسينية سيد الشهداء في شيراز؛ وهو الادعاء والاتهام الذي نفته عائلة شارمهد مرات عديدة.

لكن شريعتمداري زعم أن "الحكومة الألمانية كلفت شارمهد بتنفيذ عمليات إرهابية، وأن عمل وزارة الخارجية الألمانية باستدعاء السفير الإيراني وطرد اثنين من موظفي سفارة إيران هو نوع من الخداع، والهروب إلى الأمام لمحو اثار الحكومة الألمانية في هذه العملية الإرهابية".

ورداً على حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، يوم الأربعاء 22 فبراير (شباط)، أن برلين قد أعلنت أن اثنين من موظفي السفارة الإيرانية "عناصر غير مرغوب فيهما"، وطلبت منهما مغادرة ألمانيا.

كما أعلنت وزيرة خارجية ألمانيا، في بيان، أن بلادها استدعت القائم بأعمال السفارة الإيرانية في هذا الصدد، وأبلغته أن الحكومة الألمانية لا تقبل الانتهاك الواسع لحقوق المواطن الألماني.

يذكر أن حكم الإعدام الصادر بحق جمشيد شارمهد قابل للاستئناف. وكان لصدور هذا الحكم انعكاس واسع.

ودان المستشار الألماني، أولاف شولتز، بشدة حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد وطالب بإلغائه.

وكتب المستشار الألماني، في تغريدة، ردا على إصدار هذا الحكم: "النظام الإيراني يحارب شعبه بكل طريقة ممكنة".

ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، حكم إعدام جمشيد شارمهد بصفته مواطنًا إيرانيًا ألمانيًا بأنه "غير مبرر وغير مقبول"، وعبرت عن تضامنها مع أسرة شارمهيد والسلطات الألمانية.

كما أدانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد، وانتقدت صمت المجتمع الدولي بشأن اختطاف شارمهد وتعذيبه ومحاكمته في "محكمة الثورة غير الشرعية".

واعتبر محمود أميري مقدم، مدير هذه المنظمة الحقوقية، أن "اختطاف جمشيد شارمهد والتهديد بقتله"، عبر إصدار حكم إعدام غير قانوني، يتماشى مع محاولة النظام الإيراني "الابتزاز بهدف تخفيف الضغط السياسي من الدول الأوروبية"، وقال: "يجب على الحكومة الألمانية والمجتمع الأوروبي أن يردا بشكل حاسم على هذا العمل الإرهاب ".

في غضون ذلك، قال كاظم غريب أبادي، مساعد رئيس القضاء الإيراني للشؤون الدولية، رداً على احتجاج السلطات الأوروبية والألمانية على حكم الإعدام الصادر بحق جمشيد شارمهد : "كيف تسمح ألمانيا لنفسها بالدفاع عن إرهابي وتهدد إيران بمتابعة الحكم الصادر بحق شارمهد في المحافل الدولية؟"

يشار إلى أن شارمهد "67 عامًا" والذي كان يعيش في أميركا، اختطفه عملاء النظام الإيراني خلال رحلة من ألمانيا إلى الهند في أغسطس 2020، بعد توقف دام ثلاثة أيام في دبي.

في فبراير من عام 2021، أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن انعقاد الجلسة الأولى لمحكمة شارمهد في الفرع 15 لمحكمة طهران الثورية.

واتهم في هذه المحكمة بـ"تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز وبالتخطيط لتفجير سد سيوند في شيراز" و "الإفساد في الأرض من خلال التخطيط والتوجيه لأعمال وتفجيرات إرهابية"، ووفقًا لقوانين النظام الإيراني، كان من الواضح أنه قد يواجه عقوبة الإعدام.

وأشار هذا التقرير إلى أن إلغاء عقوبات الإذاعة والتلفزيون مستمر منذ إدارتي أوباما وترامب، وأضاف: إن إلغاء عقوبات منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية يعفي الأشخاص الذين لديهم تعاملات تجارية مع هذه المنظمة من العقوبات ويسمح لهذه المنظمة بالوصول إلى البنية التحتية للاتصالات العالمية.

وأضافت "واشنطن فري بيكون": بسبب إلغاء العقوبات الأميركية، سيكون من الممكن تقديم خدمات الاتصالات الأرضية والألياف الضوئية خارج إيران لمنظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وإجراء معاملات تتعلق بشؤون الأقمار الصناعية مع هذه المنظمة.

يأتي هذا الإجراء من قبل الولايات المتحدة بينما فرضت وزارة الخزانة الأميركية في أواخر نوفمبر وبالتزامن مع انتفاضة الشعب الإيراني، عقوبات على رئيس وكبار مديري إذاعة وتلفزيون إيران ومحققين اثنين من موظفيها، بسبب دور هذه المنظمة في الرقابة والحد من حرية التعبير والتعاون مع المؤسسات الأمنية في بث اعترافات قسرية ونشر معلومات كاذبة.

وفي إشارة إلى بث مئات الاعترافات القسرية من مواطنين إيرانيين وأجانب، قال البيان: "إن اعتماد النظام الإيراني المنهجي على الاعترافات القسرية يظهر رفض النظام لقول الحقيقة لمواطنيه والمجتمع الدولي".

وبالتزامن مع نشر تقرير "واشنطن فري بيكون" حول الإجراءات التي اتخذتها حكومة بايدن لمواصلة إلغاء العقوبات عن الإذاعة والتلفزيون الإيراني، كتبت صحيفة الـ"تلغراف" أنه على الرغم من دعم وزارة الداخلية البريطانية لوضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، فإن دبلوماسيي حكومة جو بايدن يضغطون على حكومة هذا البلد لعدم القيام بذلك.

وبحسب الـ "تلغراف" فإن الولايات المتحدة تقول إن هذا العمل يضعف دور الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمره الصحفي، ردًا على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال" حول التهديد من قبل عملاء النظام الإيراني، والذي أدى إلى تغيير موقع أنشطة القناة في بريطانيا: "ندين بشدة التهديد الذي تتعرض له وسائل الإعلام ونواصل دعم حرية الصحافة في العالم".

وأضاف: "النمط السلوكي للنظام الإيراني في قمع وسائل الإعلام في الداخل وتهديد وسائل الإعلام في الخارج هو أحد مخاوفنا الموثقة التي ظلت قائمة منذ فترة طويلة. الآن أثرت هذه التهديدات على أنشطة "إيران إنترناشيونال".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "نحن حريصون وعازمون على التصرف بشكل حاسم إذا قامت إيران أو أي كيان حكومي أو غير حكومي بتهديد الصحفيين على أرضنا. سنفعل كل ما في وسعنا لدعم الإعلام الحر في أميركا وحول العالم".

كما أدان الاتحاد الدولي للصحفيين التهديدات ضد "إيران إنترناشيونال" ووصفها بأنها غير مقبولة.

وطالب أنطوني بيلانغر، الأمين العام لهذا الاتحاد، الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات فورية لحماية الصحفيين على الأراضي البريطانية وضمان حرية الإعلام.

ووصف اتحاد الإعلام والترفيه والفنون الأسترالي، من خلال إرسال رسالة خاصة إلى "إيران إنترناشيونال"، التهديد الإرهابي لمكتب هذه الوسيلة الإعلامية في لندن وكذلك نقل البرامج الإخبارية إلى مكتب واشنطن بأنه مخيب للآمال ووصف التهديد والاعتداء على الصحفيين بأنه اعتداء على حرية الصحافة.

وأكد هذا الاتحاد، الذي يمثل أيضًا الصحفيين الأستراليين، على أهمية الإبلاغ عن العنف المستمر في إيران وأعرب عن قلقه بشأن معاملة النظام الإيراني للصحفيين والإعلاميين.

لكن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، ردا على التعليق المؤقت لبرامج "إيران إنترناشيونال" من مكتب لندن، والذي حدث بعد تهديدات أمنية، قبل المسؤولية عن هذه التهديدات ووصفها بأنها "تعبير عن القوة، ومجال النفوذ، ومدى تأثير الثورة".

يذكر أن "إيران إنترناشيونال" توقفت عن بث برامجها من لندن ونقلت جميع نشراتها الإخبارية على مدار 24 ساعة إلى مكتبها في واشنطن لحماية سلامة صحفييها.

وجاء هذا القرار بعد تلقي تحذيرات من شرطة العاصمة في لندن أبلغت مديري "إيران إنترناشيونال" بوجود تهديدات خطيرة وفورية على سلامة الصحفيين الإيرانيين العاملين في هذه الوسائط.

وعلى الرغم من الإيقاف المؤقت لأنشطة مكتب لندن، فإن بث قناة "إيران إنترناشيونال" من مكتب القناة في واشنطن سيستمر على مدار اليوم.

وفي قضية التهديدات الأخيرة ضد "إيران إنترناشيونال"، أعلنت شرطة العاصمة لندن، عبر بيان، في 13 فبراير، أن مواطنًا نمساويًا يُدعى محمد حسين دوتاييف حوكم في محكمة في وستمنستر بتهمة محاولة ارتكاب جرائم تتعلق بالعمليات الإرهابية ضد مبنى "إيران إنترناشيونال".

وبحسب البيان الذي نشرته شرطة لندن، فقد ألقت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية القبض على المشتبه به يوم السبت 11 فبراير، واتهمته المحكمة بمحاولة جمع معلومات مفيدة لتنفيذ عمليات إرهابية.

وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، مات جوكس، يوم الخميس، إن إيران حاولت اختطاف أو حتى قتل مواطنين بريطانيين أو مقيمين في بريطانيا 15 مرة على الأقل، مشيرًا إلى أن هذه القوة تتعامل بشكل متزايد مع تهديدات من دول معادية بما في ذلك روسيا، والصين، وإيران.

هذا وكانت السلطات الإيرانية قد هددت، مرارًا وتكرارًا، "إيران إنترناشيونال" وموظفيها، وزادت هذه التهديدات بشكل كبير بعد تغطية انتفاضة الشعب الإيراني في الأشهر الأخيرة.

وفي وقت سابق، 7 نوفمبر(تشرين الثاني)، أفادت "إيران إنترناشيونال" بتهديد فوري بالقتل ضد اثنين من صحفييها في المملكة المتحدة من قبل الحرس الثوري الإيراني وقالت إن موظفيها أبلغوا بالتهديدات الموجهة إليهم من قبل شرطة العاصمة.

كما أعلنت القناة 11 من تلفزيون إسرائيل في وقت سابق أن الموساد، أبلغ منظمة عمليات مكافحة التجسس والعمليات الأمنية داخل أراضي المملكة المتحدة "إم آي 5" بشأن التهديدات ضد المواطنين الإيرانيين في بريطانيا، وخاصة الصحفيين العاملين في "إيران إنترناشيونال".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها تهديدات النظام الإيراني ضد الإعلام الناطق باللغة الفارسية في بريطانيا.

فقبل ثلاث سنوات، وفي أعقاب احتجاجات نوفمبر 2019، أدان اتحاد الصحفيين البريطانيين، في بيان، التهديدات ضد موظفي "إيران إنترناشيونال"، والقسم الفارسي بالـ"بي بي سي"، وطالب النظام الإيراني بوقف حملة المضايقات بحق الصحفيين الإيرانيين.

وفي الوقت نفسه، أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين عن حالات مماثلة، قائلاً إن صحفيين إيرانيين يعيشون في ألمانيا، وفرنسا، وجمهورية التشيك، تعرضوا للمضايقة والتهديد بالطريقة نفسها.

وأكدت جيلا غامليل خلال كلمتها في قمة القيادات النسائية في تل أبيب: "لا شك أن برنامج إيران النووي هو أكبر تهديد لإسرائيل والمنطقة".

وطالبت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية الولايات المتحدة والدول الأوروبية بفرض عقوبات واسعة النطاق على إيران.

وأضافت غامليل: "لن تمنع العقوبات إيران من الحصول على قنبلة (نووية) فحسب، بل يمكنها أيضًا إيقاف القمع الوحشي للمتظاهرين في إيران".

وأشارت كذلك إلى الاحتجاجات التي عمّت البلاد في إيران وقالت إن الموجة الأخيرة من الاحتجاجات في إيران مستمرة منذ ستة أشهر.

كما أضافت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية أن مقتل مهسا أميني في حجز دورية إرشاد أشعل موجة الاحتجاجات الأخيرة، "لكن الاحتجاجات التي بدأت ضد الحجاب سرعان ما تحولت إلى احتجاج شعبي حاشد غطى البلد بأكمله".

وشددت غامليل أيضًا على أن النظام الإيراني يستخدم القمع العنيف على نطاق واسع لإسكات الاحتجاجات، وقالت إن الطريقة الوحيدة لإيقافه هي فرض عقوبات مشددة.

وقالت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية إن "الإدانات لا توقف العنف ضد الأبرياء كما أنها لا توقف البرنامج النووي. ولا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي عندما يتم انتهاك أبسط حقوق الإنسان بهذه الطريقة".

يذكر أن الاحتجاجات الوطنية والمستمرة في إيران اندلعت في 17 سبتمبر، بعد وفاة مهسا أميني، وازداد نطاقها بسرعة.

وتقول منظمات حقوقية إن أكثر من 520 شخصًا قتلوا واعتقل ما يقرب من 20 ألف شخص في هذه الاحتجاجات.