بحسب وثيقة حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن حكام النظام الإيراني، خاصة الحرس الثوري الإيراني، قلقون للغاية من زيادة الاحتجاجات من قبل العمال الساخطين في صناعات النفط والبتروكيماويات في البلاد، وانتشار الاحتجاجات المدنية إلى ذلك الجزء الحيوي من الاقتصاد الإيراني.
وفي تقرير قدمه مؤخرًا رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني إلى النائب الأول لإبراهيم رئيسي، وحصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه، يشعر النظام الإيراني بقلق شديد بشأن تأثير الاحتجاجات على مستوى البلاد على وضعه الاقتصادي.
وأكدت هذه الرسالة على مخاوف النظام الإيراني من أعمال الاحتجاج، ووصفت المتظاهرين بـ"العناصر المعادية".
وتنص هذه الرسالة على ما يلي: "بالنظر إلى نية العناصر المعادية لإحداث اضطراب في الأجزاء الحيوية من صناعة البتروكيماويات في البلاد، من الضروري اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان أمن النقاط الحساسة، وخاصة خزانات ومستودعات مجمعات إنتاج البتروكيماويات".
وكتب محمد كاظمي، رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، أن مثل هذه الاحتجاجات "ستلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالبلاد".
كما ورد في هذه الرسالة أنه تم اختراق وثائق شركة النفط ومقر خاتم الأنبياء والمنظمات الأخرى ذات الصلة بصناعة النفط الإيرانية، وقد أثيرت احتمالية أن "[إمكانية] اختراق الأنظمة يبدو ضعيفًا وربما تم توفير المعلومات من قبل بعض الأفراد لأجهزة استخبارات معادية".
في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، نشرت مجموعة القرصنة "بلاك ريوارد" وثائق عقود النفط لمقر خاتم الأنبياء، التابع للحرس الثوري الإيراني، وعشرات الشركات المشاركة في مشاريع النفط والغاز الإيرانية.
وأعلنت هذه المجموعة أن الحجم التقريبي للمعلومات التي تم الكشف عنها هو 10 غيغا بايت بشكل مضغوط بالكامل.
وفي العام الماضي، عشية الذكرى الثانية للقمع الدموي للاحتجاجات في نوفمبر 2019، كانت هناك تقارير عن هجوم إلكتروني على محطات إمداد الوقود في جميع أنحاء إيران، وأكدت وزارة النفط هذا الخلل.
في الوقت نفسه، تم اختراق اللوحات الإعلانية الرقمية في أصفهان وكُتبت عليها عبارة "خامنئي أين غازنا؟ و"البنزين مجاني في محطة بنزين جماران".
يأتي القلق من زيادة الاحتجاجات في قطاع صناعة النفط الإيراني، بينما عبّر العمال في هذه الصناعة، وخاصة العمال المتعاقدين، في السنوات الماضية، عن احتجاجهم على سياسات النظام عدة مرات من خلال الإضراب وعقد التجمعات.
