دعا زعيم أهل السنة في إيران، عبد الحميد إسماعيل زاهي، مرة أخرى، إلى إجراء استفتاء عام، قائلا: "يجب الخضوع لرأي الشعب حتى إذا اختار نظاما علمانيا، لا تكون فيه المؤسسات الدينية هي صاحبة القرار، لكن مع الحفاظ على المؤسسات الدينية وحرية العقيدة".

وأشار إمام جمعة أهل السنة في زاهدان، أثناء خطبة صلاة الجمعة، إلى "الاختلاف الذي يحدث في البلاد بين جزء كبير من الشعب والنظام"، واقترح مخرجاً للأزمة الحالية في البلاد، قائلا: "بأقل قدر من الضرر، يجب خضوع النظام لإرادة الشعب".

وذكر عبد الحميد: "نظام الجمهورية الإسلامية قائم في إيران منذ 44 عامًا، ومنذ عام 1979، عندما انتصرت الثورة، كانت هناك قراءة واحدة للإسلام في البلاد، حتى الآن.. غير أن هناك مفهوما آخر للإسلام نؤمن به، وهو عدالة علي بن أبي طالب، نعتقد أن هناك فرقًا كبيرًا جدًا في قراءتنا".

وأضاف مولوي عبد الحميد: "في قراءة علي بن أبي طالب عن الإسلام، توجد العدالة، وحرية التعبير، والنشاط السياسي والاجتماعي، وانتقاد الحاكم بحرية".

وأكد: "وفقا لهذه القراءة لا يوجد حاكم يعينه الله. تمامًا مثل الخلفاء الراشدين، تم اختيارهم جميعًا من قبل الناس. الناس أنفسهم يجب أن يقرروا مصيرهم وحاكمهم. في هذا المعتقد، ليس هناك حاكم واحد ونظام واحد. الحاكم هو الذي يقرره الشعب".

وتابع إمام جمعة أهل السنة في زاهدان: "لا يوجد إعدام في هذه القراءة. الاعتراف القسري مرفوض ولا مكان له، ويمكن للناس بسهولة أن ينتقدوا حاكمهم ونظامهم. هناك مجال للحرية. مثلما للرجال حقوق، تتمتع النساء أيضًا بحقوقهن، وجميع المجموعات العرقية والأديان وجميع البشر متساوون في الحقوق. المبدأ هو الإنسانية. هذا المعتقد يحارب بشدة ويعارض التمييز. كل الناس تحت مظلة العدالة ويتم توظيفهم على أساس الجدارة والقدرة، وليس على أساس العرق والدين".

حتى إذا اختار الشعب حكومة علمانية يجب الخضوع له

وذكر مولوي عبدالحميد أنه "لا يصر على تطبيق فهم واحد للإسلام في إدارة البلاد"، لأنه يعتقد أن الحل الوحيد لإنهاء خلافات البلاد هو "قبول إرادة غالبية الشعب".

وتابع إسماعيل زاهي: "لا ينبغي لأحد أن يصر على طريقته ورأيه؛ ينبغي أن يرى ما تريده الأغلبية ويستسلم له.

أي نظام يريد؟ ما هي الصيغة التي يريد تطبيقها؟ أرى أن الاستفتاء وتصويت الأغلبية هو أفضل وسيلة للخروج من العنف وليس السجن والتعذيب".

وأكد زعيم أهل السنة في إيران على الخضوع لإرادة "الجمهور"، وقال: "إذا كان الشعب يريد نظام حكم مختلفا (غير ديني) يحافظ فيه على المراكز الدينية ويكون للدين حريته، فإن ذلك سيكون أفضل مخرج من مشاكل البلاد الحالية وبأقل خسارة".