رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، التعليق على سؤال "إيران إنترناشيونال" بخصوص أنباء المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن تبادل السجناء. وشدد في الوقت نفسه على تصميم الولايات المتحدة على إطلاق سراح مواطنيها المسجونين ظلما في إيران.

وردا على سؤال مراسلة "إيران إنترناشيونال" سميرة قرايي قال برايس: "لست في وضع يسمح لي بتأكيد كل التفاصيل، لكن جوهر هذا التقرير يظهر أننا ملتزمون باتخاذ أي إجراء لتحرير المواطنين الأميركيين".

وأكد إصرار أميركا على الإفراج عن سيامك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز وإعادتهم، وقال إن مفاوضات أميركا مع شركائها وحلفائها في هذا الشأن حساسة للغاية ولا يمكن ذكرها بالتفصيل.

وقال برايس: "لقد أوضحنا للنظام الإيراني مدى الأهمية التي نوليها للعودة الآمنة والفورية للمواطنين الأميركيين الثلاثة المحتجزين ظلما في إيران".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ "إيران إنترناشيونال" حول إمكانية إعادة إحياء الاتفاق النووي بعد تبادل السجناء: "لقد أظهرنا أنه حتى عندما تكون العلاقات ضعيفة، يمكننا بشكل فعال متابعة مصالحنا وإعادة المواطنين الأميركيين إلى الوطن وهذا دائمًا من مصلحتنا".

وردًّا على "إيران إنترناشيونال"، حول الإفراج عن الأموال الإيرانية المحجوبة في كوريا الجنوبية، رفض برايس تأكيد هذا النبأ وقال: "لست في وضع يسمح لي بتأكيد هذا الموقف أو الحديث عنه".

وشكر برايس شركاء أميركا في جميع أنحاء العالم على امتثالهم للعقوبات الأميركية ضد إيران، قائلا: "ستظل هذه العقوبات سارية حتى تعالج إيران التحديات التي خلقها برنامجها النووي للولايات المتحدة وحلفاء وشركاء واشنطن، وفي المنطقة".

وردًّا على سؤال حول تقرير فريق مراقبة عقوبات الأمم المتحدة حول وجود سيف العدل، القائد الجديد للقاعدة في إيران، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لديها التقييم نفسه.

وقال برايس إن خلق مساحة آمنة للقاعدة هو مجرد مثال آخر على دعم النظام الإيراني للإرهاب وأعماله المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.

وأكد أن أميركا ستواصل التعاون مع حلفائها وشركائها، مع التركيز على مجموعة واسعة من التحديات التي تسببها إيران، بما في ذلك دعمها للإرهاب.

وقال فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة، في تقرير له، إن رأي الغالبية العظمى من أعضاء هذا الفريق هو أن الزعيم الحالي للقاعدة، سيف العدل، ينشط في إيران تحت حماية النظام الإيراني منذ سنوات.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد حددت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار للعثور على سيف العدل بسبب دوره في الهجوم على السفارات الأميركية في إفريقيا.