أعلنت الناشطة والصحافية الإيرانية المعارضة مسيح علي نجاد أنها ستشارك في مظاهرات 16 فبراير في العاصمة البلجيكية بروكسل بالتزامن مع دعوات للتظاهر في الداخل الإيراني وكتبت: "نحن الإيرانيين بمختلف انتماءاتنا مكلومون من هذا النظام، ولن نترك الشوارع حتى إسقاط النظام والتخلص منه".
شهدت مناطق مختلفة من طهران، بما في ذلك نارمك، وبلدة باقري، وصادقية، وشهران، وكذلك مناطق في مدينة كرج، شعارات مناهضة للنظام ليلا من قبل المتظاهرين. وفي مدن مشهد، ورشت، وهمدان، كتب المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام على الجدران ودمروا لافتات دعائية.
وبدأت مجموعة من أهالي منطقة نارمك ترديد هتافات مناهضة للنظام من داخل منازلهم ومجمعاتهم السكنية مساء يوم الإثنين 13 فبراير (شباط). وكان "الموت لخامنئي"، و"الموت للديكتاتور"، من بين شعارات المحتجين في هذه المنطقة بشرق طهران.
وشهدت بلدة باقري الواقعة غربي طهران أيضا شعارات احتجاجية من قبل المواطنين، مساء الإثنين. وردد أهالي البلدة هتافات مثل "هذا العام عام الدم، سيسقط فيه خامنئي"، و"الموت لخامنئي"، و"الموت للديكتاتور".
كما ردد المتظاهرون شعارات ليلية في مناطق مثل صادقية، وشهران، منها شعار "الموت للديكتاتور".
وكانت كتابة الشعارات على الثلج، وصنع رجال ثلج يحملون شعارات مثل "المرأة، الحياة، الحرية"، و"الموت للنظام قاتل الأطفال"، و"الموت للديكتاتور"، و"الموت لخامنئي"، من بين الاحتجاجات الرمزية التي انتشرت خلال اليومين الأخيرين، وبعد تساقط الثلوج في طهران وعدد من المدن الأخرى.
وفي بعض مناطق طهران، بما في ذلك طريق ميرداماد، وضع المتظاهرون لافتات مكتوبة بخط اليد على جسور المشاة تحمل شعارات مثل "أقسم بدم المضحين، سنقف حتى النهاية".
وكانت بعض مناطق مدينة كرج مسرحا لترديد شعارات مناهضة للنظام، مساء الإثنين. وردد المتظاهرون في كوهردشت شعارات مثل "الموت للديكتاتور"، و"الموت لخامنئي". وفي أعظمية كرج ردد المحتجون شعارات مثل "أقسم بدماء رفاقنا، سنقف حتى النهاية"، و"الموت للجمهورية الإسلامية".
وشهدت بعض مناطق مشهد، مساء الإثنين، شعارات مناهضة للنظام مثل "الموت للديكتاتور"، و"الموت لخامنئي".
وفي مدينتي رشت، وهمدان، كتب المحتجون شعارات مناهضة للنظام على الجدران وحطموا عددا من اللافتات الدعائية للنظام، مساء الإثنين.
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، للمرة الأولى، أنها قدمت أدلة إلى الأمم المتحدة تظهر أن النظام الإيراني قدم أسلحة متطورة لميليشيات الحوثي في اليمن. وبحسب ما أعلنته بريطانيا فإن هذه الأدلة قدمت إلى الأمم المتحدة كدليل على انتهاك قرارات مجلس الأمن.
هذه الأسلحة، التي استولت عليها سفينة "إتش إم إس" التابعة للبحرية الملكية البريطانية، تربط الحرس الثوري الإيراني بتهريب أنظمة الأسلحة.
وبحسب بريطانيا، فقد استولت الباخرة على الأسلحة على مرحلتين في بداية عام 2022 من زوارق إيرانية سريعة في المياه الدولية جنوب إيران.
وقد تم تقديم هذه الأسلحة لممثلي الأمم المتحدة، وسوف يتم ذكرها في التقرير السنوي لمجلس الأمن الذي سينشر قريبا.
وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، عن هذه الأدلة، إن بلاده "ملتزمة بالامتثال للقانون الدولي وستستمر في مواجهة أنشطة إيران التي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي وتهدد السلام في جميع أنحاء العالم".
قال المتحدث باسم الخارجية لأميركية، نيد برايس لمراسل "إيران إنترناشيونال" حول موقف حكومة بلاده من اجتماع الشخصيات المعارضة للنظام الإيراني: لا أحد، بما في ذلك أميركا، يدعي أنه يمكنه التحدث باسم الإيرانيين، هم وحدهم من يستطيعون القيام بذلك ومهمتنا هي سماع أصواتهم ودعمهم".
وردا على سؤال سميرة قرائي، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن الدولة تستمع أيضا إلى أصوات الإيرانيين خارج إيران للتعرف على أفكارهم ووجهات نظرهم.
"هذا ما نفعله يوميا؛ نريد أن نسمع روايات طيف واسع حتى نتمكن من دعم رغبات الشعب الإيراني على أفضل وجه".
كما قال ردا على التقرير الأخير لصحيفة الـ "غارديان" البريطانية حول تهريب شحنات الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع عبر بحر قزوين إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، إن العلاقات العسكرية بين طهران وموسكو مثل "شارع ذي مسارين" تقوم فيه روسيا أيضًا بتصدير الأسلحة إلى إيران، وقد حذرت أميركا من ذلك مرات عديدة.
ووصف برايس العلاقة العسكرية بين طهران وموسكو بأنها "تهديد خطير" لأوكرانيا يمكن أن يؤثر على دول أخرى أيضًا، وقال: "سنفعل كل ما في وسعنا لمواجهة هذه العلاقة ونقل التكنولوجيا العسكرية".
وبشأن رحلة الوفد الأميركي للمشاركة في اجتماعات مجلس التعاون الخليجي في الرياض، قال إن المشاركين في هذه الاجتماعات سيركزون على "أولوياتهم المشتركة"، وسيظهرون "الالتزام المشترك للولايات المتحدة وأعضاء مجلس التعاون الخليجي بتوسيع الأمن والاستقرار في المنطقة".
وبحسب ما قاله برايس، ستنشط ثلاث مجموعات عمل في هذه الاجتماعات، ستتناول إحداها الأمن الجوي والبحري، والأخرى تتناول القضية الإيرانية، والثالثة جهود التعامل مع الإرهاب.
قالت أستراليا إنها ستتعامل مع تدخل إيران ودول أخرى في شؤونها الداخلية، بعد إحباط مؤامرة من قبل النظام الإيراني، استهدفت مواطنًا إيرانيًا أستراليًا شارك في المظاهرات بعد مقتل مهسا أميني.
ونوهت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كلير أونيل، خلال كلمتها في الجامعة الوطنية الأسترالية، بأن قوات الأمن في البلاد أحبطت مؤخرًا هذه المؤامرة.
وكان هدف هذه المؤامرة مواطنًا أستراليًا ارتبط بمظاهرة محلية لدعم الانتفاضة الشعبية الإيرانية.
وقالت أونيل إن الحكومة الأسترالية ستفضح هذه "الأعمال الفظيعة" عندما يكون ذلك في المصلحة الوطنية للبلاد.
وأضافت أونيل أنه سيُطلب من جهاز المخابرات الأسترالي ووزارة الداخلية إنشاء برنامج جديد للأشخاص المعرضين لخطر التدخل الأجنبي، حتى يتم إبلاغ هؤلاء الأشخاص بماهية هذه التهديدات وكيفية الرد عليها.
ووفقًا لما قالته وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، "حان الوقت لإخراج التدخل الأجنبي من الظل إلى النور".
واضافت: "بصفتي وزيرة للشؤون الداخلية، يمكنني اتخاذ إجراء واحد مباشر وعملي لمساعدة الأستراليين في مكافحة هذه المشكلة: التحدث قدر الإمكان عن التدخل الأجنبي في أستراليا".
وأشارت أيضا، دون ذكر أسماء، إلى البلدان التي تحاول جمع "معلومات شخصية حساسة لأشخاص يعتبرون منشقين بسبب أنشطتهم". وقالت: "هناك أمثلة لأشخاص ينظمون مظاهرات مضادة، بأمر من جهاز مخابرات أجنبي، لإثارة جدال مع النشطاء وبقصد العنف".
بعدما أطلق النظام الإيراني حملة دعائية واسعة يتباهى بها بالإفراج المشروط عن بعض السجناء السياسيين والمدنيين، أفادت صحيفة "اعتماد" الإيرانية بأنه لا توجد أنباء عن العفو أو الإفراج عن السجناء في قضية البيئة.
ونشرت هذه الصحيفة ومقرها طهران، اليوم الاثنين 13 فبراير (شباط)، تقريرا تحت عنوان "لماذا نشطاء البيئة لم يشملهم العفو؟"، كتبت فيه: "من بين الموجودين في هذه القضية، تم الإفراج عن أحدهم بداية تفشي جائحة كورونا، أدين بالسجن 4 سنوات وتم إطلاق سراحه من السجن.
ولكن 7 آخرين لا يزالون في السجن. وبعد مرور أكثر من 5 سنوات على فتح هذه القضية، لم يشملهم العفو فحسب، بل إنهم محرومون من حقوقهم العادية مثل الإفراج المشروط".
وأوضحت الصحيفة: "الآن ونظرا إلى العفو عن السجناء وكذلك توفير الشروط القانونية للإفراج عن هؤلاء الناشطين البيئيين، يبدو أنه يمكن إغلاق هذه القضية إلى الأبد بالإفراج المشروط أو بالعفو عن المتهمين".
وأضافت أن جميع المتهمين قضوا نصف مدة عقوبتهم، ومن ناحية أخرى، ليس لأي منهم سجل جنائي سابق.
وتنص المادة 58 من قانون العقوبات في إيران أنه يمكن إطلاق سراح المحكوم عليهم بالسجن لأكثر من 10 سنوات إذا قضوا نصف مدة السجن، ويمكن إطلاق سراح المحكومين الآخرين من السجن بعد قضاء ثلث فترة إدانتهم.
إلى ذلك، تلقت "إيران إنترناشيونال" تقارير تفيد بتجمع ناشطات البيئة السجينات في سجن إيفين احتجاجا على عدم إطلاق سراحهن والعفو عنهن.
وقالت مينا خاني، الناشطة في مجال حقوق المرأة، لـ"إيران إنترناشيونال" إن النظام الإيراني ربط قضية هؤلاء بقضايا أمنية ووجه لهم اتهامات ثقيلة وكاذبة.
وبينما اتهم القضاء الإيراني هؤلاء النشطاء بـ"التجسس" والتعاون مع الحكومات الأجنبية، نفى محمود علوي، وزير الاستخبارات الإيراني السابق، وعيسى كلانتري الرئيس السابق لمنظمة حماية البيئة في إيران، هذه التهم. ومع ذلك، قال كلانتري إنه ليس بيده شيء من أجل الإفراج عن هؤلاء السجناء السياسيين.
وأدانت إيران كلا من: مراد طاهباز ونيلوفر بياني بالسجن 10 سنوات، وحُكم على هومن جوكار وطاهر قديريان بالسجن 8 سنوات، وعلى سام رجبي، وسبيده كاشان دوست، وأمير حسين خالقي، بالسجن 6 سنوات، وعلى عبدالرضا كوهبايه بالسجن 4 سنوات.