وزير الاستخبارات الإيراني: الفلسطينيون سيردون على هجمات إسرائيل ضد منشآتنا العسكرية

واستنادا إلى حصة الاقتصاد الرقمي، قدّر موقع "دادهاي باز إيران" أن انقطاع الإنترنت تسبب في خسائر تقدر ما بين 40 و 120 ألف مليار تومان من 23 سبتمبر (أيلول) 2022 حتى 20 يناير (كانون الثاني) 2023.

وبحسب تقرير هذا الموقع، فإنه مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير التضخم بنسبة 40%، يمكن أن يرتفع نطاق هذه الأضرار إلى حوالي 170 ألف مليار تومان.

كما قدر موقع "Top10VPN.com"، وهو موقع مستقل لخدمات برامج رفع الحجب (VPN)، في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الأضرار المؤكدة والمتعمدة التي سببها النظام الإيراني للإنترنت العام الماضي بنحو 800 مليون دولار.

وفقًا لهذا التقرير، بلغت مدة الانقطاع المتعمد للإنترنت في إيران في عام 2022 ما مجموعه 2179 ساعة، وقد أثرت هذه الانقطاعات على حياة نحو 71 مليون مواطن إيراني.

كما تعرض الإيرانيون لـ"4863 ساعة من الانقطاع" في الوصول إلى الشبكات الاجتماعية، و"130 ساعة من الانقطاع الشديد" في الإنترنت.

وازداد تعطل الإنترنت في الأشهر الأخيرة من عام 2022 بالتزامن مع الاحتجاجات على مستوى إيران، وحجب تطبيقي "إنستغرام" و"واتس آب".

وفي مقابلة مع صحيفة "دنياي اقتصاد"، قال سينا فرحي، مؤسس عدة شركات ناشئة في مجال شبكات التواصل الاجتماعي، إن "إنستغرام" لديه أكثر من 52 مليون مستخدم إيراني، منهم مليون و700 ألف شخص ينشطون في مجال التجارة على هذه الشبكة الاجتماعية.

ووفقًا لما قاله فرحي، فإن حجب وسائل التواصل الاجتماعي كان لها تأثير مباشر على معيشة ما يصل إلى 10 ملايين إيراني.

وأعلن موقع "جاب ويجن" أيضًا في منتصف ديسمبر (كانون الأول) أنه بسبب الحجب والقيود المفروضة على الشبكات الاجتماعية في إيران في الأشهر الأربعة الماضية، فقد واحد من كل خمسة أشخاص وظيفته في الفضاء الإلكتروني.

ووفقًا لتقرير هذا الموقع الإلكتروني، فإن القيود المفروضة على وصول الإيرانيين إلى الشبكات الاجتماعية في أعقاب الاحتجاجات التي عمت البلاد أدت إلى سلسلة من الآثار غير المرغوب فيها، مثل تقليص النفقات وزيادة الغموض بشأن المستقبل، وخفض الرواتب ووقف برامج التنمية.

وبحسب هذا التقرير، فإن 46% من المنظمات قد أوقفت أو أجلت أكثر من نصف برامج التوظيف الخاصة بها بسبب القيود الأخيرة على الإنترنت، وحوالي 80% من المنظمات خفضت برامج التوظيف الخاصة بها، و45% من الشركات التي تعتمد على الإنترنت قررت تخفيض أجور الموظفين أو اضطرت إلى دفع أجور متأخرة. بالإضافة إلى ذلك، كان لوضع الإنترنت في إيران تأثير مباشر على عملية الهجرة، خاصة في الأشهر الماضية.

وأعلن مدير المرصد الوطني الإيراني للهجرة، في 23 يناير (كانون الثاني)، أنه بسبب "الظروف غير المستقرة للإنترنت" التي ألحقت أضرارًا بالعديد من الشركات، زادت الرغبة في الهجرة، لكن بسبب القيود التي تفرضها الدول الأوروبية، وقع جزء من أعباء الهجرة على وجهات جديدة مثل تركيا والدول الخليجية".

وبعد قرابة خمسة أشهر من حجب شبكات التواصل الاجتماعي والتصريحات المتناقضة من قبل سلطات النظام الإيراني بشأن رفع القيود، أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مساء 31 يناير (كانون الثاني) أن هذه المنصات لن يتم رفع الحجب عنها لأنها تحولت إلى "أداة لانعدام الأمن في البلاد."

ويهدف الغرب بهذا الضغط أن تتوقف إيران عن السير وراء روسيا والصين اللتين باتتا تشكلان هاجسا كبيرا لدى الدول الأوروبية والغربية، لا سيما بعد العدوان الروسي على أوكرانيا، وموافقة ضمنية من الصين على هذا الهجوم.

وفي مقاله بصحيفة "اعتماد" أشار الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي، نصرة الله تاجيك، إلى هذا الواقع الخطير الذي باتت تعيشه إيران على الساحة الدولية، ودعا إلى ضرورة إنهاء هذه الحالة واعتماد سياسة "التوازن الإيجابي" و"صفر المشاكل" مع جميع الدول، بحيث لا يبقى لطهران عدو في العالم والمنطقة، موضحا أن هذه السياسة لم تعد خيارا، وإنما هي ضرورة تتطلبها مصلحة الأمن القومي للبلاد.

لكن هذه المخاوف والقلق الذي يظهره الحريصون على البلاد ومستقبلها يقابله تجاهل تام من التيار الحاكم، وتحديدا شخص المرشد علي خامنئي، الذي لا يتوقف عن وصف معظم دول العالم بـ"العدو" الذي يريد إسقاط إيران وحذفها من خارطة العالم.

وفي آخر تصريحاته التي نقلتها جل الصحف الصادرة اليوم، الخميس 9 فبراير (شباط)، دعا خامنئي خلال لقائه بقيادات عسكرية من الجيش الإيراني إلى المشاركة في مسيرة إحياء ذكرى انتصار ثورة عام 1979، لتكون ردا على احتجاجات معارضي النظام، والتي اندلعت قبل 5 شهور تقريبا مخلفة عشرات القتلى والجرحى بعد أن واجهت قمع النظام وبطشه، وقال خامنئي إن على المواطنين أن يوصلوا رسالتهم في يوم مسيرة إحياء الثورة إلى الأعداء بكل وضوح، ويجب أن تكون هذه المسيرات وسيلة لإفشال خططهم ومؤامراتهم.

في موضوع آخر أشارت صحيفة "هم ميهن" إلى "الشرخ المجتمعي" الكبير في إيران، وتساءلت عن العامل وراء هذه الحالة المجتمعية غير المسبوقة، منتقدة سياسات النظام الإعلامية والتي ساهمت بشكل كبير في خلق هذا الواقع السَيِّئ.

وكتبت الصحيفة: "عندما يتحول إعلام الدولة إلى مجرد بوق بيد تيار خاص فإن الشعب يبدأ بالبحث عن وسائل إعلام تتناسب مع تطلعاته ومعتقداته، ومن هنا ينشأ التشعب والشقاق في المجتمع".

بدوره قال المحلل السياسي جواد حق شناس لصحيفة "مستقل" إن على النظام الحاكم أن يخشى من أن تصبح بعض الشخصيات- مثل الرئيس الأسبق محمد خاتمي- غير مؤمنة بإمكانية إصلاح الأوضاع من الداخل، وكتب: "على النظام أن يكون قلقا من أن يتجاوز أشخاص مثل خاتمي فكرة إصلاح النظام من الداخل، ويعلنون للشارع الإيراني بأن النظام غير قابل للإصلاح، يجب على النظام أن يعتبر ذلك عامل إنذار، وأن يعمل على إصلاح نفسه من الداخل".

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"كيهان": مستوى الرفاه في إيران ارتفع بشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة

قال مدير تحرير صحيفة "كيهان" حسين شريعتمداري، المقرب من المرشد خامنئي، إن الوضع المعيشي للمواطنين الإيرانيين ليس سيئا كما يصور البعض، لكن توقعات الشعب الإيراني زائدة عن حدها، وهذا الذي يجعله يشعر بعدم الرضا، حسب رأيه.

وأضاف شريعتمداري: "الحقيقة أنه إذا نظرنا إلى الإحصاءات والأرقام الدولية وقارناها مع الوضع المعيشي للإيرانيين نجد أن مستوى الرفاه لدى معظم شرائح المجتمع الإيراني قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة".

وتابع: "عندما يزداد رفاه شعب من الشعوب فإن توقعاته الاقتصادية تكون مرتفعة، وما يشعر به كثير من المواطنين اليوم ليس "فقرا مطلقا" وإنما هو "فقر نسبي"، والذي ينتج عن مقارنة الوضع الحالي مع الوضع الذي يتوقعونه ويأملون حدوثه".

"جمهوري إسلامي": بيع الممتلكات العامة وعجز الدبلوماسية الإيرانية دوليا وإقليميا

انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" رؤساء السلطات الثلاث في إيران بسبب مشروع "بيع الممتلكات العامة"، والذي وافق عليه كل من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية، وذلك لمواجهة عجز الميزانية، وتأمين تكاليف إدارة البلد للعام القادم، بعد الشعور بالنقص الكبير في الموارد والإمكانيات.

وقالت الصحيفة إن القيام بهذه الخطة يثير انتقادات الخبراء والمتخصصين الذين يرونها خطة غامضة وتتعارض مع الدستور، مضيفة: "مشروع بيع الممتلكات العامة يتعارض تماما مع قوانين البلاد، لكن مع الأسف لا أحد من رؤساء السلطات مستعد لتقديم إجابات وإيضاحات شفافة".

وتابعت الصحيفة: "في هذه الأيام ضعف وعجز المؤسسات الدبلوماسية لإيران لا يتجلى فقط في توقف مسار المفاوضات النووية فحسب، بل في كافة القضايا الدولية والإقليمية، بحيث بات لا يرى أي أثر للدبلوماسية الإيرانية في العالم، وإنها تعمل في نطاق من الانفعال ما يجعلها تواجه ضربات دبلوماسية من كافة الأطراف والجهات".

"اطلاعات": إلى متى يجب أن ينتظر الناس إحياء الاتفاق النووي؟

بدورها تساءلت صحيفة "اطلاعات" حول ملف الاتفاق النووي، والتبعات الكبيرة التي باتت البلاد تواجهها جراء استمرار حالة الجمود في الملف، وقالت: "إلى متى يجب أن ينتظر الناس إحياء الاتفاق النووي؟"، وانتقدت هذه الإطالة المفرطة في حل ملف بات يشكل هاجسا كبيرا لدى الإيرانيين الذين يرون واقعهم ومستقبلهم متأثرا به بشكل كبير.

وتساءلت الصحيفة بشكل ساخر وكتبت: "كم عقد من الزمان يحتاجه ممثلو إيران في المفاوضات لكي يستمروا في شد أحزمتهم والذهاب والإياب إلى جنيف وبروكسل وهذه المدينة أو تلك؟"

وأضافت "اطلاعات": "الحقيقة هي أنه وبعد سنين طويلة من الجدل والنقاش حول الاتفاق النووي تحول الأمر إلى قضية محورية ومصلحة وطنية، ويجب النظر في الموضوع لتحقيق أكبر قدر ممكن من مصلحة البلاد، استنادا إلى كثرة التجربة والخبرة التي تشكلت في هذا المجال".

ويظهر الفيديو الذي تلقته "إيران إنترناشيونال" أن المتظاهرين في أحياء باقري، ونارمك، وبيروزي، بطهران هتفوا مساء أمس الأربعاء 8 فبراير(شباط) بشعارات مناهضة للنظام من المباني.

ومن "مشهد" أيضا تلقت "إيران إنترناشونال" فيديو يظهر فيه ترديد شعار "الموت للديكتاتور" من المنازل، مساء الأربعاء 8 فبراير(شباط)

من جهة أخرى، أرسل مواطن فيديو من ساحة انقلاب في طهران يقول فيه إن شخصا يحتج على الظروف المعيشية والضغوط الاقتصادية بارتداء كفن والوقوف على سطح سيارة. وبحسب ما قاله هذا المواطن، فإن المتظاهر اعتقل من قبل رجال الأمن.

وارتدى المتضررون في صرافة ريبتولاند، الأربعاء، الأكفان وتجمعوا أمام مكتب النائب الأول لرئيس القضاء، مرددين شعار "كفى الوعد طاولتنا فارغة".

في غضون ذلك، استمرت كتابة الشعارات وتحطيم رموز النظام. ويظهر مقطع فيديو حصلت عليه "إيران إنترناشيونال" مواطنًا في "مشهد" يكتب شعار "الموت لخامنئي" على لوحة إعلانات "عشرة الفجر".

وتظهر مقاطع فيديو منشورة أخرى أن المتظاهرين في "مشهد" رشوا الرذاذ الأحمر على لافتات دعائية عن ثورة 1979، وقاموا بكتابة الشعارات على الجدران دعما للانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، والدعوة للاحتجاج في 16 فبراير.

وفي مقطع فيديو آخر وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، يوم الأربعاء، 8 فبراير(شباط)، يظهر قيام المتظاهرين بإزالة الزينة للاحتفال بذكرى انتصار ثورة 1979 في جهانشهر كرج.

واستمرت أشكال الاحتجاج والعصيان المدني الأخرى في أماكن مختلفة. ويظهر الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن طالبًا أهوازيًا قدم زجاجة من الماء الموحل لعلي بهادري جهرمي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، كعلامة احتجاج على تلوث المياه في خوزستان خلال جلسة أسئلة وأجوبة لطلاب كلية الاقتصاد بجامعة جمران في الأهواز، يوم الإثنين 6 فبراير(شباط).

ويظهر مقطع فيديو حصلت عليه "إيران إنترناشيونال"، يوم الأربعاء، 8 فبراير(شباط)، قيام طالب محتج بتثبيت ملصق كتب عليه "الجمهورية الإسلامية ستسقط" على لوحة إعلانات الباسيج في جامعة فردوسي في "مشهد".

كما تظهر صورة أرسلها مواطن من "مشهد" إلى "إيران إنترناشيونال" أنه قام بإعداد ملصقات عليها شعارات مناهضة للنظام ووضع إحداها على رداء رجل دين في الحافلة.

من ناحية أخرى، يظهر الفيديو الذي تلقته "إيران إنترناشيونال" أن المحتجين ضد النظام الإيراني وضعوا لافتة تحمل شعار "سواء التحالف أو بهلوي، كلنا متحدون" في حديقة طالقاني بطهران للدعوة للاحتجاجات يوم 16 فبراير.

ومع تكثيف حملة عزل النظام الإيراني، وبينما لم تتم دعوة مسؤولي النظام إلى مؤتمر ميونيخ هذا العام، على عكس السنوات السابقة، سيشارك رضا بهلوي ومسيح علي نجاد في هذا المؤتمر الذي سيعقد في ألمانيا من 17 إلى 19 فبراير(شباط).

وسيعقد رضا بهلوي ومسيح علي نجاد لقاء مشتركا بحضور سياسيين غربيين في مؤتمر ميونيخ 18 فبراير.

في غضون ذلك، قالت نسرين ستوده، وهي في إجازة طبية من السجن، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، في إشارة إلى التهديدات الموجهة ضد عائلتها، إنها قلقة على سلامتها وسلامة أسرتها، لكن القلق الأكبر هو ماذا سيحدث لو لم تفعل أي شيء.

وأضافت نسرين ستوده: اللامبالاة وقلة النشاط يزيد وضع الفتيان والفتيات الإيرانيين سوءًا. نتيجة لذلك، وعلى الرغم من مخاوفي، أحاول مساعدة بلدي وشعبه.

وخاطبت هاشمي رئيس القضاء، غلام حسين محسني إيجه إي في هذه الرسالة التي نشرت على موقع "زيتون" يوم الأربعاء 8 فبراير (شباط): "أتعهد بمواصلة نشاطي إذا تم إطلاق سراحي".

وقد تم القبض على هذه الناشطة السياسية المنتقدة للنظام خلال الاحتجاجات الأخيرة على مستوى البلاد وهي الآن في سجن إيفين للنساء.

وجاء في هذه الرسالة: "معظم السجناء السياسيين، والأمنيين، وسجناء الرأي، بمن فيهم أنا فائزة هاشمي، الموجودين في معتقلات وسجون النظام، إما أحرار بكفالة وينتظرون صدور حكم بحقهم، أو صدر بحقهم حكم وينتظرون تنفيذه. لم يكن لدينا أي نشاط غير قانوني، ولكننا عملنا بواجبنا الوطني، والإنساني، والأخلاقي، ووفقًا لمواد الدستور 19 و 20 و 23 و 24 و 26 و 27 و 34 و 37".

ويتزامن نشر هذه الرسالة مع دعاية النظام الواسعة النطاق حول "العفو" عن مجموعة من المعتقلين في الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد.

لكن في وقت سابق أعلن صادق رحيمي، نائب رئيس السلطة القضائية أنه لن يتم العفو عن المعتقلين أو المطلوبين إذا "لم يبدوا ندمهم ولم يقدموا تعهدًا كتابيًا".

ويبدو أن رسالة هاشمي هي نوع من النقد لسلوك النظام في أخذ الإقرارات أو الاعترافات القسرية.

كما كتبت هاشمي أنها تتوقع من مسؤولي النظام الاعتراف بأنهم قد تصرفوا ضد مبادئ الدستور وحقوق الإنسان، كي تتوقف "هذه العملية اللاإنسانية وغير القانونية".

يذكر أن فائزة هاشمي عضو سابق في البرلمان الإيراني، وأعلن محاميها قبل أيام أنه حكم عليها بالسجن خمس سنوات.

تأتي الدعاية الواسعة للنظام حول "العفو" عن معتقلي الاحتجاجات، فيما وصفه عدد من المحامين، ونشطاء حقوق الإنسان، والمحتجين السجناء، والسجناء السياسيين السابقين بـأنه "عفو دعائي" بهدف "فرض الرواية الكاذبة للنظام" و"تغيير وقح لموقع المدعي والمتهم".

وأضاف: "النظام الإيراني هو مصدر العديد من الاضطرابات في الشرق الأوسط، والمجتمع الدولي يريد أن يرى المزيد من السبل لتحقيق التوازن في تلك المنطقة".

وشدد ويلكنسون على أن كندا، إلى جانب الدول الحليفة الأخرى، تبحث دائمًا عن طرق جديدة لزيادة الضغط على النظام الإيراني، وحث جميع حكومات العالم على اتخاذ إجراءات جادة ضد هذا النظام.

وأشار إلى أن كندا لم تضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب لأنها لا تريد أن يتأذى الأبرياء الذين أُجبروا على الخدمة الإلزامية في الحرس الثوري الإيراني.

وفي إشارة إلى قلق كندا بشأن وجود عملاء للنظام الإيراني في هذا البلد وأفعالهم غير القانونية مثل غسيل الأموال، أعلن ويلكنسون عن جهود الحكومة الكندية للتعرف على هؤلاء الأشخاص وطلب من أولئك الذين لديهم معلومات عن عملاء للنظام الإيراني إبلاغ السلطات الكندية بهذه الحالات.