عضو بالبرلمان الأسترالي: حان وقت إعلان حكومة أستراليا الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

وقال باقري أثناء افتتاح هذه القاعدة الجوية: "موقع إسرائيل بعيد عن بلادنا، وقادة هذا البلد يعقدون آمالهم على تزويد الطائرات بالوقود في السماء، وهي أفضل فرصة لاستهداف طائراتهم".

وأشار إلى احتمال استخدام إسرائيل قواعد حول إيران من أجل استهداف بلاده، واتهم الدول التي طبعت علاقاتها مؤخرا مع إسرائيل بـ"خيانة العالم الإسلامي".

وزعم باقري: "إذا تم استخدام قاعدة من دولة أخرى في أي مكان في العالم لمهاجمة إيران، فستتعرض تلك القاعدة بالإضافة إلى إسرائيل، لهجمات شديدة أيضًا".

وكتبت وكالة أنباء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني أن قاعدة "عقاب 44" "قادرة على استقبال وتشغيل الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل بكافة أنواعها، فضلا عن الطائرات المسيرة التابعة للقوات الجوية بالجيش".

ويأتي إزاحة الستار عن هذه القاعدة الإيرانية عشية اليوم الوطني للقوات الجوية في إيران، لكن "القناة 12" الإسرائيلية ذكرت، وفي وقت سابق، أنه في المناورات العسكرية الأميركية الإسرائيلية المشتركة في جنوب إسرائيل، تخطط قوات البلدين لمهاجمة أهداف محاكاة من المواقع النووية الإيرانية في صحراء النقب.

وبحسب التقرير، كان من المقرر أن تطلق المقاتلات الأميركية من طراز B-52 مائة طن من القنابل على الأهداف المقصودة.

وعقب تأكيد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا فشل المحادثات النووية مع إيران، أعلن الرئيس السابق للأركان العامة بالجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، عن استعداد بلاده لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية دون مساعدة أميركا.

وكتب موقع موقع "بريكينغ ديفينس"، أن إسرائيل قدمت طلبا رسميًا إلى الولايات المتحدة لشراء 25 طائرة مقاتلة متطورة من طراز "F- 15 E-X" من أجل تعزيز قدرتها على مهاجمة المواقع النووية الإيرانية.

ووصفت المنظمة إصدار أحكام الإعدام لهؤلاء الأشخاص بأنه "يتعارض مع التزامات إيران وفقا للقوانين الدولية"، وطالبت بإلغاء الأحكام فورا.

وطالبت "العفو الدولية" السلطات في إيران بوقف العنف فورا ضد المتظاهرين، والسماح لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين بالوصول إلى المحاكم المتعلقة بالاحتجاجات.

وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فإن "محاكمة هؤلاء الأشخاص تمت بشكل غير عادل دون مراعاة لحقوقهم".

ومارس النظام الإيراني ضد العديد من المتهمين عمليات تعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الجلد والصعق الكهربائي، والتهديد بالقتل والاغتصاب، وأشكال أخرى من العنف الجنسي.

وبحسب وثائق منظمة العفو الدولية، فقد تعرض 10 أشخاص على الأقل من المعرضين لخطر الإعدام للتعذيب.

وسبق أن نشرت منظمة العفو الدولية في 28 يناير الماضي، تقريرا حول انتزاع اعترافات قسرية من 3 متظاهرين شباب تحت التعذيب، هم: عرشيا تكدستان "18 عامًا"، ومهدي محمدي فرد "19 عامًا"، وجواد روحي "31 عامًا".

وكتبت العفو الدولية حول هؤلاء الشباب أنهم تعرضوا للتعذيب المروّع، بما في ذلك الجلد، والصعق بالصدمات الكهربائية، والتعليق رأسًا على عقب، والتهديدات بالقتل تحت تهديد السلاح.

وعلمت المنظمة أن عناصر الحرس الثوري قد اغتصبوا أحدهم، وعذبوا آخر جنسيًا بوضع الثلج على خصيتيه لمدة يومين.

وكان هؤلاء الشبان الثلاثة قد اعتقلوا خلال احتجاجات 21 سبتمبر (أيلول) في نوشهر، مازندران، شمالي إيران، وحكم عليهم بالإعدام مرتين باتهامات مثل "الحرابة" و "الإفساد في الأرض".

إلا أن جواد روحي تلقى حكماً ثالثاً بالإعدام بتهمة "الردة"، والذي صدر بناءً على "اعترافات" تم الحصول عليها من التعذيب بشأن حرق القرآن.

يذكر أن هذا التعذيب تسبب في إصابة جواد روحي بتمزق في الكتف، وعدم القدرة على التحكم في التبول، ومضاعفات الجهاز الهضمي، واضطرابات الحركة والكلام، وعانى عرشيا تكدستان من كسر في إصبع القدم ومشاكل في الذاكرة.

كما أشارت هذه المنظمة الحقوقية إلى كسر أنف مهدي محمدي فرد، جراء الضرب الذي تعرض له وقت اعتقاله، وأبلغت عن "إصابات ونزيف في الشرج" بسبب الاغتصاب.

وبحسب التقرير الجديد للمنظمة، فإن 14 مواطنا إيرانيا، هم: عرشیا تکدستان، وجواد روحي، إبراهيم ناروئي، کامبیز خروت، مجید کاظمي، منوجهر مهمان ‌نواز، منصور دهمرده، محمد بروغني، مهدي بهمن، مهدي محمدي ‌فرد، محمد قبادلو، صالح میرهاشمي، سعید یعقوبي و شعیب میربلوج ‌زهی، يواجهون خطر الإعدام بشكل كبير.

وقالت العفو الدولية أيضا إن سعيد شيرازي، وأبو الفضل مهري حسين حاجي لو، ومحسن رضا زاده قراقلو، هم 3 معتقلين حكم عليهم بالإعدام أيضا.

كما تم استجواب العشرات من المواطنين المعتقلين الآخرين، وواجهوا عقوبات شديدة بعد إجراء محاكمات جائرة ضدهم في محاكم الثورة والجنائية في إيران.

وأشارت المنظمة إلى انتهاك حقوق المعتقلين في إيران، وأكدت أنهم حرموا من الدفاع المناسب والوصول إلى محام مختار، ومبدأ البراءة، والحق في التزام الصمت، وعقد جلسة استماع عادلة وعلنية.

وكما في تقاريرها السابقة، لفتت منظمة العفو الدولية إلى انتزاع الاعترافات القسرية من المعتقين تحت التعذيب، وبث بعضها على وسائل الإعلام التابعة للنظام بطهران، وأكدت أن هذه الإجراءات دليل على أن المحاكمات والأحكام الصادرة غير عادلة.

وطالبت المنظمة النظام الإيراني بإلغاء جميع التهم وأحكام الإعدام ضد المتظاهرين، ومنع إصدار أحكام جديدة بالإعدام، والإفراج الفوري عن المواطنين الذين تم اعتقالهم فقط بسبب الاحتجاج السلمي، وحق السجناء في التواصل بمحام، والحق في اللقاء مع أسرهم، وعقد جلسات محاكمة نزيهة وعلنية.

وأعدمت إيران حتى الآن 4 متظاهرين إيرانيين على خلفية الانتفاضة الشعبية، هم:

محسن شكاري ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي.

وأعربت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قبل أسابيع، عن قلقها من احتمال إعدام المزيد من المواطنين المعتقلين، ودعت المجتمع الدولي إلى الرد في الوقت المناسب لمنع حدوث هذه الجريمة.

وأضافت هذه المنظمة الحقوقية أن هذا الطفل تم اعتقاله في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، بيد قوات استخبارات الحرس الثوري في زاهدان، وأقدم على محاولة الانتحار بعد تعرضه لتعذيب جسدي وجنسي شديد.

وأعلنت المنظمة هوية هذا المراهق وقالت إن اسمه بنيامين كوهكن 16 عاما، ومن أهالي مدينة زاهدان.

وقال مصدر مطلع لمراسل "حملة نشطاء البلوش" إن الطفل بنيامين أخبر والدته خلال اتصال هاتفي أنه تعرض لتعذيب جسدي وجنسي صعب من أجل انتزاع الاعترافات منه.

وأضاف المصدر أن بنيامين أقدم على الانتحار بسبب التعذيب الشديد، لكنه لم ينجح، ويرقد حاليا في المستشفى.

وكانت "حملة نشطاء البلوش" قد أعلنت في تقريرها السنوي لعام 2022، أنها تلقت إجمالي 305 بلاغ اعتقال، وتنقسم هذه التقارير إلى قبل وبعد حادثة اغتصاب فتاة بلوشية بيد قائد بالشرطة.

وبعد الكشف عن خبر اغتصاب قائد شرطة جابها لفتاة بلوشية تبلغ من العمر 15 عاما تدعى "ماهو"، اندلعت احتجاجات واسعة في مناطق مختلفة من سيستان وبلوشستان، تزامنت مع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام.

واعتقلت القوات الأمنية الإيرانية 307 مواطن بلوشي في عام 2022.

ومجددا يضغط القضاء الإيراني على السجناء السياسيين للإفراج عنهم، ليحصل منهم على اعترافات قسرية في اتجاه مطالبه وسياساته.

ومنذ بداية الانتفاضة الإيرانية، عزت سلطات النظام هذه الانتفاضة إلى "عوامل خارجية"، ووصفت المتظاهرين بـ"مثيري الشغب".

ونشرت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء 7 فبراير (شباط)، مقطع فيديو مدته خمس دقائق بعنوان "محادثات صريحة مع بعض معتقلي الأحداث الأخيرة"، يتضمن الاعترافات القسرية لبعض معتقلي الانتفاضة الشعبية.

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يحاول فيها النظام الإيراني إجبار المعتقلين على الشهادة ضد أنفسهم، وتأكيد موقف النظام، من خلال بث الاعترافات القسرية.

وقد اعتمد النظام الإيراني هذا الأسلوب منذ بداية تأسيسه في إيران.

وكانت الاعترافات القسرية للمصارع نويد أفكاري، الذي تم إعدامه، وعلي يونسى، وأمير حسين مرادي، الطالبين المسجونين، وأحمد رضا جلالي، وهو طبيب إيراني سويدي، وميلاد حاتمي، وهو شخصية شهيرة على "إنستغرام"، من بين الاعترافات القسرية التي تم الحصول عليها ونشرها في السنوات الأخيرة.

وفي وقت سابق، احتج مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، في خطب صلاة الجمعة، على سلوك المؤسسات الأمنية والقضائية تجاه المعتقلين والسجناء في هذه المدينة، قائلاً: "لا تضربوا السجناء، ولا تعاملوهم بوحشية، لا تعذبوا السجناء للحصول على الاعتراف، هذا ليس من تعاليم الإسلام والدين".

كما أشارت سبع سجينات سياسيات، في رسالة، إلى إعدام المتظاهرين، والإعدام الوهمي للسجناء لانتزاع الاعترافات القسرية، وأعربن عن اشمئزازهن من عقوبة الإعدام وأي نوع من التعذيب النفسي، مثل التهديد بالإعدام والتعذيب الجسدي.

وأوضح الموقع، في مقال نشره عن دور المرأة في الانتفاضة الشعبية في إيران، أن انتفاضة الإيرانيين هي حركة مدنية عفوية لأشخاص قد نفذ صبرهم، وفي حين أنهم لا يستطيعون توفير حتى الحد الأدنى من متطلبات الحياة لأنفسهم، يجب عليهم أيضًا اتباع النظام الديني الاستبدادي (الذي وصل إلى السلطة مع الوعد بحماية شعبه).

ما هو أخطر من حشد من الناس ليس لديهم ما يخسرونه؟ الثورة الفرنسية نفسها دليل على هذا الادعاء.

وعلى مدى 43 عامًا، ظل النظام الإيراني يتمسك بالسلطة من خلال سياسة الإرهاب، وقد دفعت النساء ثمن مثل هذا الاستيلاء أكثر من غيرهن.

في لعبة القوة هذه، يترك النظام أحيانًا بشكل غير رسمي الناس أحرارًا قليلاً، ليفاجئهم بإجراءات صارمة بشكل غير معلن، طبعا لا يوجد أي ذكر علني لهذا الشد والجذب من قبل النظام، لكن قصة جينا (مهسا) [أميني] هي التي أشعلت النار التي كانت تحت الرماد، كانت مهسا مثل غيرها من النساء، ظهرت بعض خصلات شعرها، على أي حال، فإن قوانين الفيزياء لا تخضع دائمًا لقوانين الحجاب الإجباري للنظام الإيراني، وفي بعض الأحيان ينزلق الحجاب عن الرأس.

في جميع السنوات الـ43 الماضية، لم يدرك النظام أن هذه الإجراءات تجعل النساء أكثر جرأة؛ لأن النساء في إيران قد خلعن الحجاب بشكل أو بآخر قبل وفاة مهسا أميني.

كانت هذه الإجراءات هي التي أدت إلى الانتفاضة الشعبية، واعتبرها مواطنون بمن فيهم نازنين بنيادي، الممثلة والناشطة في مجال حقوق الإنسان، "أول ثورة تقودها النساء".

وفقًا لتحليل نازنين بنيادي، أمام النظام الإيراني طريقان: أحدهما هو الاستمرار في قمع الشعب الإيراني بوحشية، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى زيادة الغضب والكراهية ضد النظام، وبالنسبة للنظام الإيراني، فهي معركة سيخسر فيها لاشك، أو يحل دورية الإرشاد ويسمح للمرأة بخلع الحجاب، وبالطبع الحجاب الإجباري هو أحد أركان النظام الإسلامي، ولولاه لانهار مثل هذا النظام.

تعتقد بنيادي أن النظام الإيراني خاسر على أي حال، وبغض النظر عن المسار الذي سيتخذه، فلن يستمر طويلاً.

لطالما حاول النظام أن يظهر الانتفاضة الشعبية في إيران بأنها تعتمد على الغرب، وأن يقدمها للعالم كحركة سياسية، لكن ما يحدث في إيران هو حركة للمطالبة بالحقوق المدنية. المرأة الإيرانية محرومة من أبسط حقوق الإنسان.

لقد جذبت جرائم النظام الإيراني انتباه العالم، وتسببت في طرد هذا البلد من لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب قوانين النظام الإيراني، فإن العديد من القرارات المهمة المتعلقة بحياة المرأة تعتمد على إذن الرجل، وشعار الثورة "المرأة، الحياة، الحرية" لا يتعلق بالسياسة، بل بالمطالبة بالمساواة.

في بداية الاحتجاجات، قدر مسؤولو المخابرات الأميركية أن انتفاضة الشعب الإيراني ستفشل هذه المرة مثل الانتفاضات السابقة، لكن الإيرانيين يعتقدون أن هذه المرة ستكون مختلفة.

وعلى الرغم من أن مصادر داخل النظام كانت تعتقد في بداية الاحتجاجات أنه سيكون هناك مخرج من الأزمة الحالية، لكن مع تزايد دموية الاحتجاجات، تلاشى الأمل في أي إصلاح.

في بلد تتقدم فيه المرأة على الرجل، في اللغة التي يتحدث بها الشعب، وهذا واضح في اللغة الفارسية في تعابير مثل "الزوجة والزوج"، و"المرأة والرجل"، و"الأخت والأخ"، أخذت النساء أخيرًا تطالب بحقوقها.

لم يعد الشعب الإيراني يصغي لما يدعيه النظام بأنه لو لم تكن هناك جمهورية إسلامية، لكانت إيران قد سقطت في أيدي داعش.

وعلى كل حال، قد حدث في إيران ما كان يجب أن يحدث ولن تعود المياه إلى مجاريها.