وفاة شخصين وإصابة 100 آخرين جراء تسرب الغاز في مخيمات منكوبي زلزال "خوي" الإيرانية

يأتي لقاء خامنئي مع هؤلاء الطالبات بعدما وصف المتظاهرون الإيرانيون مرارا في الانتفاضة الشعبية الأخيرة، هذا النظام بأنه "قاتل للأطفال".

وعقب لقاء خامنئي مع الطالبات، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران صورا للقاء وقوبلت بردود فعل حادة وانتقادات واسعة.

وتتعلق بعض هذه الردود الحادة بانتهاك النظام الإيراني لحقوق الأطفال وماهية الاحتفال.

ونشرت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان في تغريدة، صورة من هذا اللقاء، وعلقت عليها: "الانتهاك المتهور لحقوق الأطفال من قبل خامنئي". وأضافت المنظمة: "للأطفال الحق في التمتع بحياة سعيدة وسلمية بعيدًا عن الطقوس الدينية".

كما وصف ناشطون في مجال حقوق الطفل "حفل التكليف الشرعي" بأنه بداية الانتهاك الممنهج لحقوق المرأة في إيران تحت غطاء قانون النظام الإيراني، وأكدوا أن الحفل المذكور هو مراسم دينية تقام في نهاية السنة التاسعة للفتيات ويطلب منهن مراعاة الحجاب، ويتم ربط حقوق المرأة على أساس بلوغها سن الرشد بيولوجيا.

يأتي هذا بينما يرى محللون أن أحد أهداف الانتفاضة الشعبية للإيرانيين في الأشهر الخمسة الماضية هو إزالة عبء التقاليد والتاريخ والبيولوجيا عن أكتاف النساء من أجل تمتعهن بحق اتخاذ القرارات بشأن أجسادهن وحرياتهن.

ولكن الجزء الآخر من ردود الفعل يتعلق بالصور المنتشرة من الحفل واستخدام النظام الإيراني الأطفال كأداة لإظهار صورة مشروعة لنفسه.

ونشر بعض المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا مماثلة من استغلال الأطفال من قبل دكتاتوريي العالم، الذين كانوا يحاولون تعويض شرعيتهم المفقودة ونشر صورة لطيفة لهم للعالم.

وبهذا الخصوص نشر نشطاء على وسائل التواصل صورا لهتلر، وكيم جونغ أون، ونيكولاي تشاوشيسكو، وهم بين الأطفال والطالبات.

وقارن أحد النشطاء على وسائل التواصل بين صورة هؤلاء الدكتاتوريين وحضور خامنئي بين الطالبات. وعلق: "خامنئي أيضا، أحد آخر الدكتاتوريين الفاسدين، يوفي دينه لإكمال ألبوم التاريخ وقد ترك صورة مشابهة لنظرائه".

وأشار عدد آخر من النشطاء إلى تشابه الدكتاتوريين وقالوا إنهم "عند السقوط" يذهبون إلى الأطفال والمراهقين ولكنهم جميعا مجرمون وراحلون.

ويحاول النظام الإيراني من خلال استخدام براءة الأطفال بسبب تأثيرها الوثيق على مشاعر العامة، يحاول تجميل وجهه القاسي الذي انعكس جليا في الأشهر الخمسة الماضية أثناء قمع الاحتجاجات الشعبية.

كما اعتبر بعض النشطاء السياسيين والاجتماعيين إقامة "حفل التكليف الشرعي للطالبات" بحضور علي خامنئي، بأنه مسرحية كوميدية للواقع المرير في المجتمع وهو استمرار للعرض المضحك الذي يعتمده النظام ليظهر أن إيران لا تزال في نفس الأوضاع ما قبل الانتفاضة الشعبية الأخيرة.

وبحسب الخبراء، يحاول خامنئي من خلال إشادته بنشيد "سلام أيها القائد" سابقا، ومشاركته في"حفل التكليف الشرعي" أمس الجمعة، يحاول إظهار الأطفال والمراهقين في صورة "جنود النظام" بهدف تجسيد فكرة أن خامنئي قائد طموح يقف إلى جانب جنوده المستقبليين، والذين يعتبرهم قوة تتشكل من الآن.

وبعث 380 ناشطا في مجال حقوق المرأة اليوم السبت 4 فبراير (شباط) برسالة إلى فرهاد ميثمي دعوه خلالها إلى إنهاء الإضراب عن الطعام. وجاء في الرسالة: "عندما لا يوقف العنف هجومه المستمر فإن البقاء على قيد الحياة هو المقاومة".

واعتبر النشطاء في بيانهم أن "البقاء على قيد الحياة" هو المؤشر الأول لاستمرار الانتفاضة الاحتجاجية الثورية "المرأة، الحياة، الحرية"، وطالبوا ميثمي بوقف إضرابه عن الطعام من أجل "المستقبل الذي نحتاج فيه إلى جميع القدرات مثل التي تتمتع بها".

وفي الختام، أكدت الرسالة: "سنهتف بمطالبك ولن نتوقف عن مكافحة الظلم حتى يتم تحقيقها".

وفي الوقت نفسه، أطلق عدد من أصدقاء وداعمي فرهاد ميثمي حملة لجمع التوقيعات حول حالته الصحية المتدهورة وضرورة الإفراج الفوري عنه، والتي وصلت إلى نحو 7 آلاف توقيع حتى الآن.

كما أصدرت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، بيانا طالبت فيها بالإفراج "الفوري وبدون شروط" عن فرهاد ميثمي، المدافع عن حقوق الإنسان المعتقل في سجون إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية: "هذه الصور (لميثمي) تذكير صادم بازدراء السلطات الإيرانية لحقوق الإنسان"، وكتبت: "إنه يقبع في السجن ظلما منذ يوليو (تموز) 2018 فقط بسبب مكافحته السلمية ضد قوانين الحجاب الإجباري".

كما أشارت المحامية نسرين ستودة إلى مطالب فرهاد ميثمي بوقف الإعدامات والمجازر والمحاكمات الشكلية والإفراج عن السجناء السياسيين. وأكدت: "يجب أن نكون صوت فرهاد قبل أن يفقد حياته".

وسبق أن علق كل من ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، والصحافية مسيح علي نجاد، والمتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية حامد إسماعيليون، والمخرج الإيراني جعفر بناهي، والموسيقار كيهان كلهر، والناشطة السياسية زهرا رهنورد زوجة مير حسين موسوي، والمبعوث الأميركي لشؤون إيران روبرت مالي، وممثلة ألمانيا في البرلمان الأوروبي هانا نيومان، ونقابات المعلمين في إيران، كانو قد علقوا على إضراب ميثمي عن الطعام، معربين عن قلقهم إزاء تدهور أوضاعه الصحية.

وتزامنا مع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام في سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن فرهاد ميثمي إضرابًا متعدد المراحل عن الطعام.

ويقبع هذا الطبيب والناشط السياسي في السجن منذ 2018 دون منحه إجازة ولو ليوم واحد، وقد حكم عليه بالسجن 6 سنوات على خلفية معارضته الحجاب الإجباري.

وقبل يومين، وبعد فترة طويلة من إضرابه عن الطعام، أعلن فرهاد ميثمي، في رسالة من داخل السجن، أنه سيجعل المياه التي يشربها مُرة للتذكير بالمرارة التي جلبها النظام الإيراني لجميع الإيرانيين وفي كافة المجالات.

وذكرت مواقع صحافية أسماء الأساتذة الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد القسري المبكر، وهم: سوسن صفاوردي، وعلي أكبر أميني، والدكتور ساجدي، وعلي رضا رادمهر، وحسين تفضلي، ودي دخت فاضلي، ومحمد علي خسروي، وملك تاج خسروي، وبيجن نيري.

وأعلنت سوزان صفاوردي، عضو هيئة التدريس وأستاذة كلية العلوم السياسية بفرع طهران مركزي، والتي أُجبرت مؤخرًا على التقاعد، في مقابلة مع هذا الموقع الإخباري، عن تنفيذ "تصفية ناعمة في الكلية" خلال الفصول القليلة الماضية، وقالت إن ما حدث لها ولثمانية أساتذة آخرين في هذه الجامعة هو "تصفية".

وفي وقت سابق، أشارت مجموعة من طلبة جامعة "علامة طباطبائي" في بيان لها، إلى عملية تصفية أساتذة الجامعات بعد أحداث عام 2009 بإشراف رئيس الجامعة الأصولي، وكتبت: "خلال هذه الفترة، وصل عدد الأساتذة المعزولين إلى أكثر من مائة شخص. وقد تمت إحالة بعضهم إلى التقاعد القسري أو فصلهم لعدم حصولهم على المؤهل لتغيير وضعهم الوظيفي وأسباب أخرى من هذا القبيل".

وفي إشارة إلى هذه التصفية، قالت صفاوردي إن "ما فعلوه بنا هو فصل باحترام"، مضيفةً: "نحن تسعة أساتذة تم إخطارنا بتقاعدنا الإجباري بحجة سن التقاعد للضمان الاجتماعي، وقد تم اتهامنا زوراً، مرارًا وتكرارًا، بأننا ضد الثورة".

كما ذكرت أن رئيس كلية العلوم السياسية أكد مرارًا وتكرارًا أن الأشخاص "الثوار" و"أتباع ولي الفقيه" يجب أن يقوموا بالتدريس في هذه الكلية.

وأشارت هذه الأستاذة الجامعية أيضًا إلى أنه في الفصول القليلة الماضية، قامت كلية العلوم السياسية بإعداد "موظفين وكوادر"، وقالت: "وفقًا للموافقات، يجب على أعضاء هيئة التدريس أولاً ملء الساعات المطلوبة، وإذا كانوا يريدون ساعات تدريس إضافية، فإن الأولوية مع أعضاء هيئة التدريس، ولكن في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية وفي سياسة المدير الجديد للكلية، تم تطبيق هذا الإجراء بطريقة مثيرة للاستغراب، حيث إن أكثر من 15 شخصًا أتوا من خارج الكلية وأحيانًا أعطوهم دروسنا المتخصصة".

يذكر أن سوسن صفاوردي، هي زوجة محمد علي رامين، مساعد وزير الثقافة والإرشاد الإيراني في حكومة محمود أحمدي نجاد.

وعلى الرغم من حقيقة أنه في عهد أحمدي نجاد، كانت صفاوردي مساعدةً للتنسيق والتعاون الدولي في المركز الرئاسي لشؤون المرأة والأسرة، إلا أنها اتخذت مواقف ضد السياسات الأصولية. بما في ذلك معارضتها الجادة لمشروع قانون الأسرة لحكومة أحمدي نجاد والبرلمان التاسع.

وكانت أيضًا مرشحة لانتخابات البرلمان العاشر من طهران، والتي حسب قولها تم استبعادها بسبب "عدم التزامها العملي بالإسلام".

ووفقًا لتقارير صحافية، نُشر الأسبوع الماضي خبر حول "التقاعد القسري" للعديد من أساتذة كلية العلوم السياسية في فرع طهران مركزي، وعلى ما يبدو لم يكن أي منهم قد خدم لمدة 30 عامًا.

وبحسب ما ذكره هؤلاء الأساتذة، وعلى الرغم من وجود دوراتهم في لوحة الكلية، طُلب منهم في إجراء غير قانوني، الذهاب إلى المكتب الإداري بالكلية لتسوية الحساب وإكمال عملية إنهاء العمل.

وبالإضافة إلى التقاعد الإجباري لهؤلاء الأساتذة التسعة، وبينما تستمر الاحتجاجات ضد النظام الإيراني داخل وخارج البلاد، يحاول النظام السيطرة على المزيد من الجامعات من خلال زيادة الضغط على أساتذة الجامعات الذين يدعمون المتظاهرين.

ومن الأساتذة الذين تم فصلهم أو إيقافهم عن العمل أو منعهم من دخول الجامعة منذ بداية الانتفاضة الشعبية: حسن باقري نيا، عضو هيئة التدريس بقسم علم النفس والعلوم التربوية بجامعة حكيم سبزواري، وأمير نيكبي، أستاذ علم الاجتماع القانوني والأنثروبولوجيا القانونية، ومحمد راغب، ونيلوفر رضوي، من جامعة "شهيد بهشتي"، وأذين موحد، أستاذة مشاركة وعضوة هيئة التدريس في قسم الموسيقى بجامعة طهران، وأمير قادر مرزي، أستاذ الرياضيات في جامعة طهران، وزهرا خشك جان، أستاذة العلوم السياسية في جامعة "شهيد باهنر" في كرمان، وأبو الفضل شايان، مدير قسم التربية الرياضية بجامعة جهرم.

ودعا موسوي إلى صياغة ميثاق جديد "يصوغه ممثلون منتخبون عن الشعب من أي مجموعة عرقية وبأي توجه سياسي وأيديولوجي، ويصادق عليه الشعب في استفتاء حر".

وأكد موسوي في رسالته أن إيران والإيرانيين "يحتاجون ومستعدون لتحول جذري" ترسم خطوطه الأساسية الحركة النظيفة "المرأة، الحياة، الحرية"، وهذه الكلمات الثلاث هي بذور المستقبل المشرق.

وقال مير حسين موسوي، إن "نفس الحق الذي كان أساس ثورة الشعب عام 1979، والدستور الحالي" محفوظ للأجيال القادمة "من أجل الحفاظ على الأمن العام ومنع العنف، وطالب موسوي بتغيير النظام القائم. أو صياغة عهد جديد. "

وفي نهاية هذه الرسالة كتب موسوي: "لإنقاذ إيران، تلك الأم التي فقدت منها طفلة اسمها "الفرح"، بعيون براقة، وضفائر طويلة بطول الأمنيات. فأي شخص لديه معلومات عنها فليخبرنا. هذه هي معلوماتنا: من جهة الخليج الفارسي، وعلى الجانب الآخر بحر قزوين.

هذه الجمل هي قصيدة لمحمد رضا شفيعي كد كني.

خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2009، دعا مير حسين موسوي إلى "تنفيذ الدستور دون أي تنازل".

لكن في عام 2010 ، أعلن في بيانه الثامن عشر: "القوانين الوطنية، بما فيها الدستور، ليست نصوص أبدية وغير قابلة للتغيير".

وشدد موسوي على أن "التغيير والتعديل الوحيد المقبول في الدستور هو الذي يتم صياغته في عملية التفاوض والحوار الاجتماعي بمشاركة جميع الطبقات والفئات الاجتماعية وتجنب الجمود والتفرد والإكراه".

وقال محمد إسلامي في مقابلة تلفزيونية، مساء أمس الجمعة 3 فبراير (شباط): "أرسلنا أمس رسالة إلى الوكالة مفادها أن مفتشًا جاء مع كبير ممثلي الضمانات وزار منشآتنا، قدم تقريرًا خاطئاً، لكن مدير عام الوكالة كشف عن هذه المسألة لوسائل الإعلام".

وأضاف أن "هذا السلوك غير مهني وغير مقبول، ونأمل أن لا تستمر هذه الممارسة من قبل مدير عام الوكالة، لأنها تضر بمصداقيته وبمصداقية الوكالة".

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي ينتقد فيها النظام الإيراني المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ففي وقت سابق، اتهم كبار المسؤولين النوويين وحقوق الإنسان في النظام الإيراني رفائيل غروسي بـ"التسييس".

كما قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في يونيو (حزيران) 2022، إن النظام الإيراني قدم "إجابات دقيقة" على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن تقارير هذه الوكالة استندت إلى المعلومات التي قدمها "أعداء" طهران.

واتهم إسلامي غروسي بأنه ليست لديه "إرادة جادة لوصف ردود إيران بالمقنعة".

وفي الوقت ذاته، زعم كاظم غريب آبادي، سكرتير منظمة حقوق الإنسان في إيران، نهج رفائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنه نهج "سياسي".

وأضاف: "للسيد غروسي ميول سياسية قوية لا يمكن إنكارها. وقد تأثرت تقارير جميع المديرين العامين للوكالة بضغوط سياسية، لكن جزءًا من مواقف الوكالة يرجع أيضًا إلى التوجهات السياسية للمديرين العامين للوكالة".

وفي مقابلة متلفزة الليلة الماضية، قال إسلامي أيضا إن "الغرب لا يريد أن تمتلك إيران التكنولوجيا النووية".

يأتي انتقاد إسلامي لغروسي في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة، إلى جانب ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق النووي، في بيان مشترك، أن "مزاعم إيران بأن هذا الإجراء تم عن طريق الخطأ، غير كافية. نحن نحكم على تصرفات ايران بناء على تقارير محايدة وموضوعية للوكالات وليس بناء على نوايا إيران المزعومة".

وتقول الولايات المتحدة، إلى جانب ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إن إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب في منشأة "فوردو" النووية يشكل مخاطر كبيرة تتعلق بانتشار الأسلحة النووية وليس له أي مبرر مدني مقبول.

وتقول هذه الدول الغربية الأربع إنه بالنظر إلى أن إيران قد توقفت عن تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بالشفافية والتحقق بموجب الاتفاق النووي، بما في ذلك وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي، فإن "التغييرات" الجديدة أكثر إثارة للقلق.