وبحسب وكالة الأنباء هذه، فإن العراق يواجه الآن انخفاضًا في قيمة عملته الوطنية، الأمر الذي أثار غضبًا شعبيًا ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، المنتخب حديثًا.
ووفقاً لهذا التقرير فقد وصل كل دولار أمريكي إلى 1680 ديناراً في سوق الصرف الأجنبي في العراق. في حين بلغ سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي في العراق 1460 ديناراً.
وكتبت وكالة "أسوشيتد برس" أن انخفاض قيمة العملة الوطنية العراقية تسبب سابقا في احتجاجات بالبلاد.
وأضافت: بناءً على تقديرات المحللين، أنه في حال استمرار الاتجاه الحالي لانخفاض قيمة الدينار العراقي، فقد يشكل تحدياً للحكومة التي تشكلت قبل أربعة أشهر بعد جمود سياسي استمر لمدة عام.
ويأتي تراجع قيمة الدينار العراقي في وضع وصلت فيه احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياتها بنحو مائة مليار دولار، وهو ما يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.
ويعتبر العراق من الدول الرئيسية المصدرة للنفط في العالم، وعائدات النفط هي المصدر الرئيسي لدخل حكومة هذا البلد.
لكن وكالة "أسوشيتيد برس" أشارت في تقريرها إلى التطورات الأخيرة، وأكدت أن وصول الحكومة العراقية إلى هذه الأموال "قضية مختلفة".
ومنذ الإطاحة بنظام صدام حسين في العراق قبل 20 عامًا، تم الاحتفاظ باحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية في البنك المركزي الأميركي، مما يمنح الأميركيين قوة كبيرة للسيطرة على المعروض من الدولارات العراقية.
وبغية السحب من هذه الاحتياطيات، يطلب البنك المركزي العراقي الدولار من البنك المركزي الأميركي، ثم يبيع الدولار بالسعر الرسمي للمصارف التجارية ومكاتب الصرافة من خلال آلية تسمى "مزاد الدولار".
وكتبت وكالة "أسوشيتيد برس" أن المبيعات اليومية للدولار في العراق عبر المزادات بالدولار كانت تتجاوز مائتي مليون دولار في الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء عن مسؤولين مصرفيين وسياسيين عراقيين قولهم: "يبدو أن الغالبية العظمى من الدولارات التي تم بيعها في المزاد مخصصة لشراء سلع مستوردة من قبل شركات عراقية، لكن هذا النظام كان يسهل إساءة استخدامه لفترة طويلة" .
وأكد المسؤولون الأميركيون لوكالة "أسوشيتيد برس" أنهم يشتبهون في استخدام هذا النظام لغسل الأموال، لكنهم رفضوا التعليق على التفاصيل.
وكتبت وكالة الأنباء، نقلاً عن مستشار مالي لرئيس الوزراء العراقي لم تذكر اسمه، أنه على مدى سنوات، تم إرسال كميات كبيرة من الدولارات من العراق من خلال "تجارة السوق الرمادية باستخدام فواتير مزورة لسلع باهظة الثمن" إلى تركيا والإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان.
وأضاف أن هذه الفواتير استُخدمت في عمليات غسل أموال، تم إرسال معظمها إلى إيران وسوريا الخاضعتين للعقوبات الأميركية، ما أدى إلى احتجاج السلطات الأميركية.
كما أعلن رئيس مجلس إدارة مصرف الموصل والمساعد الأول لاتحاد المصارف العراقية الخاصة، أنه في حالات أخرى يتم تحويل العملة إلى إيران عبر الحدود البرية بدعم من الجماعات المسلحة عن طريق تهريب النقد.