تصاعد الانتفاضة الإيرانية وحرق أعلام النظام تزامنا مع احتفاليات "انتصار الثورة"

وأضاف هذا الموقع أن هذه المعدات تم استيرادها "من أحد الطرق الصعبة في شمال غرب البلاد" و"تم تجميعها في ورشة مجهزة تجهيزًا جيدًا" باستخدام "قوات مدربة".

كما أعلن "نور نيوز" أنه قبل ذلك أيضا، تم تنظيم عدد من أعضاء المجموعة الكردية "من قبل إسرائيل لتفجير المنشآت الصناعية في أصفهان" وتم اعتقالهم من قبل وزارة المخابرات.

يذكر أن هذا الادعاء سبق أن قدمته وزارة المخابرات الإيرانية ونفاه حزب كومله بكردستان إيران.

وكانت الوزارة قد أعلنت في 23 يوليو 2022 أنها اعتقلت "شبكة عملاء لجهاز التجسس الإسرائيلي" وأنهم كانوا يخططون لتنفيذ "عمليات تخريبية في بعض المناطق الحساسة".

وبعد يوم واحد من هذا الإعلان، أعلن موقع "نور نيوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن هؤلاء الأشخاص قد زرعوا متفجرات في "مركز حساس" بأصفهان ولم يتبق سوى ساعات قليلة قبل الانفجار.

وفي إشارة إلى اعتقال أعضائها واتهامات وزارة المخابرات ضد هذه المجموعة، كتب حزب كومله بكردستان إيران في بيان أنه "ينفي بشدة المزاعم الكاذبة والاتهامات الواهية"، ويعتبر إثارة مثل هذه الاتهامات "ذريعة باتجاه مزيد من القمع في كردستان، وتحريضا ضد النضال العادل للشعب الإيراني، ومادة للاستهلاك المحلي".

وكان هذا الحزب قد أعلن في 24 يوليو 2022: "في الأيام الماضية وأثناء نشاط سياسي- تنظيمي، تم التعرف على فريق من البيشمركة في حزب كومله بمحافظة أذربيجان الغربية من قبل قوات الأمن التابعة للنظام، لأسباب غير واضحة لنا حتى الآن، وقد تم اعتقالهم".

وبالتزامن مع نشر هذا الخبر، ذكرت "إيران إنترناشيونال" في تقرير خاص أن مسؤولًا كبيرًا في الحرس الثوري الإيراني يُدعى يد الله خدمتي قد استجوب من قبل عملاء الموساد في إيران، وخلال هذا الاستجواب الذي استمر لعدة ساعات قدم معلومات حول نقل أسلحة إلى سوريا والعراق ولبنان واليمن.

وأشار هذا البيان إلى أن الشعب الإيراني، وعلى رأسه الفتيات، نزلوا إلى الشوارع بشجاعة تحبس الأنفاس ودون أسلحة، رغم القتل، والإعدام، والتعذيب، والاغتصاب، والاعتداء، واعتقال آلاف الأشخاص من قبل النظام.

ومن بين المشاركين في هذه الحملة: شيرين عبادي، وتوكل كرمان، اليمنية الحائزة على جائزة نوبل، وبان كي مون، وكيم كامبل، وجوزيف كلارك، وستيفن هاربر، ورؤساء وزراء كندا السابقون، والتحالف العالمي لحقوق الأقليات، وشبكة الديمقراطية الآسيوية، ومنظمة الحرية العالمية، ومركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني.

وأكدت هذه الحملة: على الحكومات والمنظمات المدنية والأفراد دعم المتظاهرين الإيرانيين بصوت عالٍ وإدانة قمع النظام. ويجب على حكومات العالم معاقبة النظام وتقوية المتظاهرين بإجراءات دبلوماسية واقتصادية ورمزية.

وأضاف هذا البيان: على مشرعي العالم العمل على كفالة المعتقلين سياسيا، وخاصة المتظاهرين المعرضين لخطر الإعدام في إيران، وتقديم المعلومات عن محنتهم.

وأشار المشاركون في هذه الحملة إلى أنه يجب معاقبة جميع المسؤولين المتورطين في قمع المتظاهرين الإيرانيين، من علي خامنئي إلى قادة الباسيج المحليين، وإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

وأكدت هذه الحملة: على كبار مسؤولي الحكومات الديمقراطية في العالم أن يرحبوا بقادة المعارضة الإيرانية في اللقاءات الرسمية والعامة. كما ينبغي زيادة الدعم للتقارير الدقيقة حول التطورات في إيران، من خلال الإذاعة والتلفزيون والشبكات الاجتماعية، ومساعدة شبكات الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الخاصة في الخارج.

وأضاف البيان: للتعامل مع الرقابة، والمراقبة التي يقوم بها النظام، وتعطيل الإنترنت والحجب، وكذلك لدعم تواصل الشعب الإيراني، يجب تقديم المساعدة والمعدات للمتظاهرين الإيرانيين.

وأكدت الحملة العالمية للتضامن مع الانتفاضة الإيرانية المطالبة بالحرية على الحاجة إلى دعم الحركة العمالية الإيرانية وأضافت: يجب على النقابات العمالية والحكومات والمجتمع الدولي تبادل خبراتهم مع الحركة العمالية الإيرانية في الدفاع عن حقوقهم وتحقيق الديمقراطية.

وأشار هذا البيان إلى أنه يجب تقديم مساعدة ملموسة مثل برامج رفع الحجب وقنوات الاتصال للإيرانيين، وإذا تم العثور على طرق آمنة وفعالة لتشكيل صندوق لدعم المضربين، فيجب تقديم مساعدات مالية لهذا الصندوق.

وأكد بيان الحملة العالمية للتضامن مع الانتفاضة المطالبة بالحرية في إيران: سندعم انتفاضة الشعب الإيراني بكل ما في وسعنا، ونطالب كل الأخيار في العالم أن ينضموا إلينا.

وتشير معلومات "إيران إنترناشيونال" إلى أن هذا الملف الصوتي مرتبط باجتماع في 30 يناير، وحضره أيضا إسحاق جهانغيري، النائب الأول لحكومة روحاني.

كان محمد رضا صالحي مساعد المؤسسة الرئاسية في حكومة روحاني، وقبل ذلك، كان محافظا لخراسان شمالي، وبوشهر، ومازندران.

وفي جزء من هذا الملف الصوتي، ذكر صالحي عدة خيارات في الوضع الحالي، أولها "الأمل في التدخل الأجنبي لقلب النظام".

وقال إن هذا الحل يتم من خلال التدخل العسكري أو بأساليب مثل توكيل رضا بهلوي.

وقال صالحي إن الخيار الثاني هو الانضمام إلى المتظاهرين و"مساعدة الثورة"، والخيار الثالث، انتظار "انتشار الفساد الاجتماعي والاقتصادي المتزايد"، وبالتالي "انهيار النظام من الداخل".

ووصف هذا المسؤول الكبير السابق في النظام الإيراني ما يسمى مؤخرًا بـ "إنتاجية" ممتلكات الحكومة بدعم وأوامر من خامنئي على أنه مقدمة لهذا النوع من الانهيار و"الفساد السياسي".

وتابع صالحي قائلا: "الأسوأ من ذلك، هو خطة البرلمان لحظر النقد وتجريم إبداء وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر الحاكم" و"تقنين تسليم النفط لدائني المشاريع".

واعتبر أن مشروع قانون موازنة العام المقبل المقدم إلى البرلمان الإيراني من قبل حكومة إبراهيم رئيسي هو سبب "اتساع الفقر" وقال إن زيادة الدعم المالي للفقراء في هذا القانون "صفر بالمائة".

وقد وصف الخيارات المقترحة بأنها "خطيرة" وطالب الإصلاحيين والمسؤولين في حكومة روحاني بعدم الانضمام إلى المتظاهرين من أجل الثورة.

المطالبة بـ "توجيه" علي خامنئي وتقليص صلاحياته

وفي جزء آخر من هذا الملف الصوتي، خاطب صالحي جهانجغيري وطلب منه أن يشرح للمرشد الإيراني الوضع الراهن في البلاد، لأنه: "لا توجد طريقة أخرى".

وقال صالحي إن خامنئي يبلغ من العمر 80 عامًا وفي هذه الحالة يجب التحدث إليه لقبول التغيير.

كما حذر من الفترة التي تعقب وفاة خامنئي، وقال إنه إذا لم يتم فعل شيء خلال هذه الفترة، فليس من المعروف من "سيتجرأ على إجراء استفتاء في المستقبل، على سبيل المثال".

وطالب بتقليص نطاق سلطة خامنئي وتغيير دستور النظام الإيراني، بما في ذلك إلغاء مفردة "المطلق" في المادة 57 من الدستور.

هذا وكانت العلاقة الاقتصادية مع أميركا، وعدم تدخل العسكر في السياسة، وتنفيذ الاتفاق النووي، من بين الحلول الأخرى التي قدمها هذا المسؤول السابق للنظام الإيراني في هذا الاجتماع.

كما حذر هذا المسؤول الكبير بالحكومة الإيرانية السابقة في جزء من هذا الملف من إعدام متظاهرين شبان واصفا ذلك بـ "القتل المنهجي"، مضيفا أن الإجراءات في محاكمة المتظاهرين وإعدامهم لم تكن عادلة.

وقال صالحي إنه في الأيام الأولى بعد مقتل مهسا أميني، أعلن قائد الشرطة في ذلك الوقت، حسين أشتري، لوزير الداخلية أنه يمكنه الاعتذار وإقالة بعض القوات المتورطة في الحادث، لكن وزير الداخلية وقف ضد عرضه وطالب بالتعامل مع المحتجين.

كما أشار هذا المسؤول السابق في النظام الإيراني إلى القمع الشديد للمتظاهرين، بما في ذلك ما حدث في كركان، وقال إنه أخبر قائم مقام هذه المدينة أن الأشخاص الموجودين في الشارع هم "متظاهرون" وليسوا "مثيري شغب".

ومع ذلك، وصف خيار انضمام الإصلاحيين ومسؤولي حكومة روحاني إلى المتظاهرين بأنه خطر على الثورة.

تأتي تصريحات صالحي هذه في حين أنه أثناء رئاسة روحاني، تعاملت الحكومة مع الاحتجاجات الشعبية بإيران في عدة مناسبات وقامت بقتل المتظاهرين، وكان المثال غير المسبوق على ذلك هو التعامل مع احتجاجات نوفمبر 2019.

وأفادت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الأربعاء الأول من فبراير (شباط)، أن الوكالة أعلنت في تقريرها أن سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-6، التي تخصب اليورانيوم إلى مستوى 60%، متصلتان ببعضهما بطريقة مختلفة تمامًا عما أعلنت عنه إيران للوكالة.

وبحسب التقرير، فإن الوكالة توصلت إلى هذا التغيير خلال عملية تفتيش غير معلنة أجرتها، في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، في منشأة "فوردو" تحت الأرض.

وكتبت "رويترز" أن منشأة "فوردو" حساسة للغاية لدرجة أن الاتفاق النووي حظر تخصيب اليورانيوم في هذه المنشأة.

وأكد تقرير الوكالة إلى أن طريقة تغيير ربط هذين السلسلتين "تختلف اختلافًا تاما عن الطريقة التي أعلنت عنها إيران للوكالة".

وأضاف التقرير أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي "قلق من أن إيران أجرت تغييراً كبيراً في معلومات تصميم محطة فوردو لتخصيب الوقود متعلقاً بإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب من دون إخطار الوكالة مسبقاً".

ويأتي هذا التقرير السري للوكالة في وقت تشهد فيه العلاقات بين طهران والوكالة توترا ملحوظا بسبب عدم تعاون طهران معها، والرد على أسئلتها بشأن المواد النووية التي عثر عليها في مواقع غير معلنة.

وأكد المدير العام للوكالة مؤخرا إن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي واجهت "طريقا مسدودا" و"فاشلة"، لكن الوكالة لا تريد ترك فراغ سياسي حول هذه القضية الخطيرة.

وأعرب غروسي عن قلقه من تقدم البرنامج النووي الإيراني، وقال: "آمل أن أتمكن من السفر إلى طهران في أسرع وقت ممكن لإجراء مفاوضات".

كما أعلنت وسائل الإعلام هذه عن إعداد الخارجية الألمانية تقريرا سريا بهذا الخصوص.

ونقل التقرير عن إحدى السجينات الإيرانيات قولها إن عددا من ضباط الأمن قاموا بركلها وضربها وعرضوها لصدمة كهربائية، مما أدى إلى إصابة ساقها اليمنى بكدمات بالكامل.

وأجرت وسائل الإعلام الألمانية مقابلات مع معتقلين في الانتفاضة الشعبية، وأعلنت عن حدوث 3 حالات اغتصاب وعنف جنسي بهراوات مطاطية أو كهربائية.

وقبل هذا أيضا، وردت تقارير حول اغتصاب وتحرش بالسجينات في إيران.

فقد نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا تحت عنوان "النظام الإيراني يستخدم الاغتصاب لفرض الحجاب والعفة"، أشارت فيه إلى حالات تحرش بالسجينات.

وكتبت "سي إن إن" أيضًا في تقرير، أنها بعد شهرين من التحقيق، اطلعت على وقوع حوالي 11 حالة عنف جنسي ضد متظاهرات ومتظاهرين في مراكز الاحتجاز الإيرانية، وجميعها تقريبًا حدثت في مناطق كردية.

وأكدت القناة أيضًا أن بعض هذه الحالات شملت عدة ضحايا، وأن رجال الأمن سجلوا الاعتداءات الجنسية لابتزاز المتظاهرين.

كما أجرى صحافيون وسائل الإعلام الألمانية المذكورة مقابلة مع حارس سجن فر إلى ألمانيا، والتي أعلن فيها عن حالات تعذيب السجناء بالسياط ورذاذ الفلفل والهراوات وبنادق الصعق.

وبحسب قوله، أجبر الضباطُ السجناءَ على النوم في غرف باردة بملابس خفيفة على الأرض، ولم يُسمح لهم باستخدام المرحاض وكانوا يضطرون إلى قضاء حوائجهم في الزنزانة.

وأعلن عدد من المعتقلين الآخرين في مقابلاتهم مع وسائل الإعلام الألمانية الثلاث، عن تعرضهم للتعذيب المتكرر أثناء احتجازهم، وقال عدد منهم إن عظامهم تكسرت بسبب تعرضهم للضربات.

وأفادت وسائل الإعلام أيضا أن وزارة الخارجية الألمانية تطرقت في تقرير سري تم إعداده أواخر نوفمبر 2022، إلى "تقارير عديدة عن اعترافات قسرية تم انتزاعها بالتعذيب والضغط النفسي".

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن "التجارب المروعة" التي تطرق إليها المعتقلون تتوافق مع تقارير موثوقة للوزارة.

ورفضت سفارة طهران في برلين والخارجية الإيرانية الرد على أسئلة وسائل الإعلام الألمانية بهذا الخصوص.