أخذت الأزمة بين أذربيجان وإيران منحى تصاعديا جديدا بعد أن اتهمت باكو النظام الإيراني بعرقلة طرح الهجوم "الإرهابي" على السفارة الأذربيجانية على المستوى الدولي، فيما ارتفع عدد المعتقلين في هذا البلد بتهمة "التجسس" لصالح طهران إلى 39 شخصًا.
وأعلنت وزارة خارجية جمهورية أذربيجان، اليوم الأربعاء الأول من فبراير (شباط)، أنها ستستخدم جميع الأطر القانونية الدولية للتنديد على نطاق واسع بـ"الهجوم الإرهابي" على سفارتها في طهران ومعاقبة مرتكبيه.
وقالت الخارجية الأذربيجانية أيضا إن إيران تحاول منع مناقشة هذا "الهجوم الإرهابي" على نطاق واسع على المستوى الدولي.
ووفقًا لما أعلنته حكومة باكو، فإن طهران تقوم بذلك من خلال المنظمات التي ينتمي إليها كلا البلدين، والتي تتخذ قراراتها بناءً على الإجماع.
وبحسب هذا التقرير، فقد اعترضت إيران على مسودة البيانات التي أرسلتها جمهورية أذربيجان إلى حركة "عدم الانحياز"، و"منتدى التفاعل وبناء الثقة في آسيا"، لإدانة هذا الهجوم من قبل هاتين المؤسستين.
وطلبت جمهورية أذربيجان، الثلاثاء 31 يناير (كانون الثاني)، من مواطنيها عدم السفر إلى إيران. في اليوم نفسه، أعلنت وزارة الداخلية بجمهورية أذربيجان عن إجراءات ضد "شبكة التجسس الإيرانية" في باكو ومناطق أخرى من البلاد، واعتقال 7 أشخاص.
وأفادت تقارير إعلامية أذربيجانية أن حكومة باكو نفذت، صباح يوم الثلاثاء، عملية استهدفت موقع "سلام نيوز" وقناة "إنتراز" التلفزيونية.
والمتهمون السبعة الذين اعتقلوا خلال هاتين العمليتين هم "كريموف"، و"رحيموف"، و"الكباروف"، و"جعفروف"، و"جبارلي"، و"عبدولوف"، و "جمشودوف".
إلا أن وسائل الإعلام الأذربيجانية أفادت بزيادة عدد المعتقلين إلى 39 شخصًا، كما اتهمت الحكومة هؤلاء الأشخاص بأعمال "تخريبية"، وأعلنت أنهم "نشروا دعاية لصالح إيران على الشبكات الاجتماعية، وأساءوا إلى حرية المعتقدات الدينية في البلاد".
يذكر أن أذربيجان تعتبر الهجوم المسلح على سفارتها "إرهابياً"، وتعتبره إيران أنه نتيجة دوافع المهاجم الشخصية.
