الرئيس الإيراني متنكرا لوعوده الانتخابية: لن نرفع الحجب عن الشبكات الاجتماعية
زعم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في مقابلة تلفزيونية، أن المنصات الأجنبية "تحولت إلى أدوات لانعدام الأمن في البلاد".
زعم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في مقابلة تلفزيونية، أن المنصات الأجنبية "تحولت إلى أدوات لانعدام الأمن في البلاد".
وبعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على الحجب الواسع للشبكات الاجتماعية والتصريحات المتناقضة من قبل سلطات النظام الإيراني حول رفع القيود، يقول الرئيس الإيراني إنه لن يتم رفع هذه القيود.
وزعم "رئيسي" في مقابلته التلفزيونية مساء الثلاثاء 31 يناير(كانون الثاني)، أن المنصات الأجنبية "تحولت إلى أدوات لانعدام الأمن في البلاد"، وهو ادعاء كررته سلطات النظام الإيراني مرات عديدة في الأشهر الأخيرة.
وتابع "رئيسي": هذه المنصات "مسؤولة عما يحدث في الدول الأوروبية" و"يجب أن تكون مسؤولة في بلادنا أيضًا، ولن يتم رفع القيود حتى يتحملوا المسؤولية عن القضايا القانونية لبلدنا".
يأتي هذا الادعاء في وقت طلبت فيه العديد من الدول الأوروبية من المنصات الأجنبية احترام خصوصية المستخدمين وبياناتهم الشخصية، ولم يتم حظرها خلال أي احتجاجات.
ومنذ بداية الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران نهاية سبتمبر الماضي، تم حظر العديد من المواقع والشبكات الاجتماعية من قبل مجلس الأمن في البلاد بدعوى دورها في "الاضطرابات" وعلى الرغم من ردود الفعل الاحتجاجية الواسعة على هذه القيود، حتى من قبل مجموعة من الأصوليين، فإن حكومة رئيسي ليست على استعداد لرفع الحجب.
هذا على الرغم من أنه قال خلال حملته الانتخابية الرئاسية عام 2021 إن حكومته لن تقيد الوصول إلى الإنترنت والشبكات الاجتماعية.
ووفقًا للتقارير، فقد أكثر من 20 % من العاملين في الفضاء الإلكتروني وظائفهم بسبب الحجب بعد الاحتجاجات، وتضررت شركات الإنترنت بمليارات التومان.
على صعيد آخر، قدرت صحيفة "همشهري"، حجم التداول المالي لمافيا برامج رفع الحجب في إيران بـ "540 مليار تومان" شهريًا.
ويأتي طلب الرئيس الإيراني للمنصات الأجنبية بالاستجابة لـ "القضايا القانونية" في البلاد، في حين رفضت ميتا، مالكة إنستغرام وواتس آب، مثل هذه الطلبات من قبل سلطات النظام الإيراني.
الإصرار على وجود المستخدمين في الشبكات الداخلية
وفي جزء آخر من مقابلته التلفزيونية، أعلن إبراهيم رئيسي إصرار الحكومة على قصر الشبكات الاجتماعية على المنصات الداخلية، وأعلن أن وزارة الاتصالات بذلت أيضًا جهودًا لاستبدال المنصات الداخلية.
وبينما يستمر النقد الواسع النطاق لسرعة الإنترنت المنخفضة في البلاد، ادعى الرئيس الإيراني أن إجراءات وزارة الاتصالات في مسألة تغطية الألياف الضوئية وشبكة المعلومات الوطنية "تستحق الثناء حقًا".
يذكر أن الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان تقول إن النظام الإيراني وفر الأرضية للقمع السري للمتظاهرين من خلال الحجب واسع النطاق للشبكات الاجتماعية وقطع أو تقليل سرعة الإنترنت بشكل كبير. وتقول وثيقة لوزارة الخارجية الأميركية إن "قطع الإنترنت هو تكتيك أساسي للنظام الإيراني في قمع الاحتجاجات".
