ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" أن الاتحاد الأوروبي يدرس الخيارات القانونية لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

ووفقا لهذا التقرير، فقد أيد وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا هذا الإجراء، وستقدم الدائرة القانونية بالاتحاد الأوروبي مسودة للأعضاء حول شرعية هذا الإجراء في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وأفاد التقرير بأن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة تغيير جاد في السياسة، من شأنه أن ينهي أي أمل في إحياء الاتفاق النووي، الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير قدرتها على إنتاج أسلحة نووية.

يذكر أن وضع الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية هو محاولة للرد على قيام النظام الإيراني بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في العدوان العسكري ضد أوكرانيا، فضلاً عن القمع العنيف للمتظاهرين في الانتفاضة الشعبية.

وقال 4 مسؤولين مطلعين لصحيفة "فايننشيال تايمز" إن باريس وبرلين أعربا عن دعمهما لهذا الإجراء في اجتماع لوزراء الخارجية الأسبوع الماضي، فيما قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، في مقابلة صحافية: "نعم، بعض الدول الأعضاء تدعم هذا الاقتراح. وسيوافق الكثيرون".

ومن ناحية أخرى، تجري المملكة المتحدة حاليًا تحقيقاتها بشأن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. وقد قامت إدارة ترامب بالفعل بإدراج هذه المؤسسة في قائمة المنظمات الإرهابية المعروفة.

لكن بوريل حذر من عواقب مثل هذا العمل، قائلاً: "إن الاتفاق النووي لم يمت، لكنه توقف تمامًا". وأضاف أنه إذا قامت دول أخرى مثل الولايات المتحدة بإدراج الحرس الثوري الإسلامي في هذه القائمة، فإن جهود إحياء الاتفاق النووي ستصل إلى طريق مسدود. وسيصبح كل شيء بالتأكيد أكثر صعوبة".

وتشعر الدول الأوروبية بقلق متزايد بشأن استمرار السلوك العنيف للنظام الإيراني تجاه المتظاهرين في إيران، بما في ذلك عمليات الإعدام التي اشتدت في الانتفاضة الشعبية التي أعقبت مقتل مهسا أميني، وهي غير راضية عن نقل الطائرات المسيرة إلى روسيا لاستخدامها في الهجوم على أوكرانيا.