عقب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في إيران خلال الشهر الماضي، حذرت وسائل الإعلام من أزمة سوء التغذية في البلاد، كما توقع برلمانيون إيرانيون بارتفاع نسبة التضخم إلى 60 في المائة أو أكثر في العام الإيراني المقبل (يبدأ يوم 21 مارس/ آذار القادم).
وحذرت صحيفة "هم ميهن" الإيرانية، اليوم الاثنين 30 يناير (كانون الثاني)، عن تفاقم ظاهرة سوء التغذية في البلاد وخفض استهلاك الألبان إلى نصف المتوسط العالمي.
وأشارت الصحيفة إلى "التأثير الملحوظ للتضخم على تفاقم سوء التغذية"، وكتبت: "انخفض استهلاك الألبان في إيران إلى نحو نصف متوسط استهلاك الفرد في العالم، وأن حذف وانخفاض تناول اللحوم الحمراء ستعرض صحة الأسرة والأطفال الذين يولدون فيها للخطر.
وأشار مقال الصحيفة الذي انتشر تحت عنوان "نحو المجاعة"، إلى إحصاءات وزارة الصحة والتي تظهر أن "حوالي 16 في المائة من الأطفال دون سن السادسة في إيران يعانون من سوء التغذية، و800 ألف طفل في سن النمو، يواجهون نقصا في الطاقة والمواد البروتينية، ونقصًا في المغذيات الدقيقة".
وكان عضو لجنة الصناعات في البرلمان الإيراني، مرتضى حسيني، قد قال أمس الأحد: "نظرا للأوضاع الراهنة، قد نشهد تضخما بـ60 في المائة لبعض السلع".
وقبل ذلك، حذر النائب عن مدينة همدان في البرلمان الإيراني، كيومرث سرمدي من أن زيادة رواتب موظفي الحكومة بنسبة 20 في المائة، مع وجود تضخم بنسبة 40 في المائة، تعني انخفاضًا بنسبة 50 في المائة في قدرتهم الشرائية للعام المقبل.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، ناصر موسوي لاريجاني: "قانونا وشرعا لا يمكن قبول مشروع قانون ميزانية يبلغ فيه معدل التضخم رسمياً 40 في المائة. ومن المتوقع أن نصل إلى نسبة تضخم 60 في المائة وربما أكثر بسبب العجز الحاد في الميزانية".
وقبل 10 أيام، أكد مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ خلال الشهر الماضي 46.3 في المائة، وهو أعلى معدل تضخم أعلنه هذا المركز في تاريخ نشر إحصاءات مؤشر المستهلك.
ويأتي هذا بينما يعتقد خبراء اقتصاديون ونشطاء نقابيون أن معدل التضخم الحقيقي في إيران أعلى بكثير من إحصاءات الحكومة.