حذرت عدة وسائل إعلام إيرانية ومحللون اقتصاديون، من سرية قانون بيع ممتلكات الحكومة بنحو 108 مليارات تومان، واعتبرت أن الحصانة القضائية للجنة البيع بمثابة "نهب للممتلكات العامة وفصل عنصري على المستوى الاقتصادي".

وتوقعت الحكومة من لائحة الميزانية للعام المقبل الإيراني (يبدأ يوم 22 مارس/ آذار المقبل)، أن يتم توفير 108 آلاف مليار تومان من الموارد عبر بيع ممتلكات الحكومة.

وبموجب القرار، اقترح قادة السلطات الإيرانية الثلاث وبموافقة المرشد علي خامنئي، تكليف لجنة من 7 أعضاء لبيع ممتلكات وأصول الحكومة في أقصر وقت ممكن.

وتتكون اللجنة من محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، ووزير الاقتصاد إحسان خاندوزي، ووزير الداخلية أحمد وحيدي، ووزير الطرق وبناء المدن مهرداد بذرباش، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية مسعود ميركاظمي، وبرلماني يعينه رئيس البرلمان، وشخص آخر يمثل السلطة القضائية في هذه اللجنة.

ويتمتع أعضاء هذه اللجنة بالحصانة من أي ملاحقة قضائية، كما يتمتع المسؤولون التنفيذيون بنفس الحصانة "في إطار الموافقات التي حددتها اللجنة".

وأعلن رئيس هيئة الخصخصة في إيران أنه تم إعداد- والموافقة على- قرار بشأن "بيع الأصول الحكومية" في اجتماع رؤساء السلطات الثلاث وإحالته إلى المرشد خامنئي.

وتتمتع اللجنة بصلاحيات منها تحديد الفائض من ممتلكات الحكومة والموافقة على اتخاذ قرار بشأن طريقة بيع هذه الممتلكات، وهو ما وصفه النقاد ووسائل الإعلام بأنه صلاحيات واسعة للغاية وغير مسبوقة تماما.

وأعلنت صحيفة "فراز" الإلكترونية عن إثارة موجة من المخاوف بشأن العواقب الاقتصادية والسياسية وحتى القانونية المختلفة المترتبة على هذا القرار ونقلت عن المنتقدين قولهم: "تنفيذ القرار قد يؤدي إلى مصادرة ونهب بعض الممتلكات العامة".

يشار إلى أن القرار المذكور لا يحتوي على أية مادة تفيد بنشر تقارير حول أداء اللجنة وعمليات البيع على وسائل الإعلام والتزام الشفافية إزاء ما سيحدث لنحو 110 آلاف مليار تومان من ممتلكات الحكومة.

وحذر المحلل الاقتصادي الإيراني، مهدي بازوكي، من هذا القرار. وقال: "إذا لم تتم عملية البيع بالشفافية ولم تدخل الأموال في ميزانية التنمية، فسيكون لها بالتأكيد عواقب غير مرضية".

وأضاف بازوكي في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" إلى العواقب الاقتصادية المترتبة على هذا المشروع، ووصف الحصانة القضائية لأعضاء اللجنة بأنه "فصل عنصري اقتصادي".

ووصف عباس عبدي، محلل الشؤون السياسية، على "تويتر" هذا القرار بأنه "أكثر الأشياء غير المقبولة" التي قد تتبادر إلى ذهن أي شخص.

ويأتي اعتماد هذا القرار بعدما وردت تقارير في وقت سابق عن فساد واسع في قضايا بيع الشركات والمصانع المملوكة للحكومة إلى القطاع الخاص، واعتقال مسؤولين حكوميين في هذا الخصوص.