واصل الاقتصاد الإيراني نزيفه على مختلف المستويات، حيث سجل سوق البورصة أسوأ نتائجه بسبب السياسات الاقتصادية الحكومية، فيما واصل الدولار الأميركي ارتفاعه أمام العملة الإيرانية، ووصل إلى سعر 44 ألف تومان على الرغم من ضغوط البنك المركزي الإيراني والإجراءات الحكومية الجديدة.
وأعلن موقع "تجارت نيوز" الإيراني عن استمرار الهبوط في سوق البورصة بسبب السياسات الاقتصادية الحكومية.
وأضاف "تجارت نيوز" أن المؤشر الإجمالي لسوق البورصة انخفض في آخر يوم عمل من الأسبوع، بأكثر من 2%، واستقر أخيرًا عند مليون و 911 ألف نقطة.
وكتب الموقع أن العديد من الخبراء يعتقدون أن سبب هذا الانخفاض في المؤشر هو التسعير الحكومي للدولار.
ونفذ البنك المركزي الإيراني سياساته الجديدة فيما يتعلق بالعملة الصعبة منذ الثلاثاء 24 يناير (كانون الثاني)، فبعد ارتفاع سعر الدولار إلى 45 ألف تومان، قام البنك المركزي بوقف بيع الدولار بالسعر المحدد، وذلك بعد 6 أشهر من بدء بيع الدولار للمواطنين عبر هذا النحو.
وفي الوقت نفسه، أعلنت وكالة أنباء "فارس"، أن البنك المركزي فوض مكتب صيرفة البنك الوطني الإيراني دوراً مركزياً في إطار تنفيذ سياساته الجديدة للسيطرة على سوق العملة الصعبة.
وبموجب هذه القرار، يجب على جميع المصدرين الذين يستوردون بسداد جزء من قيمة صادراتهم وبيع عملتهم إلى بورصة البنك الوطني للوفاء بالتزاماتهم في مجال الصرف الأجنبي. من جهته يقوم مكتب صيرفة البنك الوطني، يوميا، بعرض موارده من العملة الصعبة، في مزاد، لتقوم مكاتب الصيرفة الأخرى بشرائه.
ويرى المسؤولون الحكوميون في إيران، كما في السابق، سبب ارتفاع سعر الدولار بأنه يعود إلى "إثارة الإشاعات المغرضة" و "إجراءات الأعداء" وقالوا إن السعر الحقيقي للدولار يتراوح بين 28500 إلى 30 ألف تومان.
وكان النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر قد قال في وقت سابق: "الناس ينظمون حياتهم واحتياجاتهم على أسعار الدولار بـ45 ألف تومان، والسبب أنهم لا يثقون في وعودنا حول تلبية احتياجاتهم بسعر 28 ألف تومان للدولار".
وبدأت الجولة الجديدة من ارتفاع سعر الدولار بعد قرار البرلمان الأوروبي بإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ووصل سعر الدولار يوم الأحد الماضي إلى أكثر من 45 ألف تومان.
