كلف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب بمحاربة تهريب الدولارات إلى إيران. فيما تجمع العراقيون اليوم، الأربعاء 25 يناير (كانون الثاني)، أمام البنك المركزي للاحتجاج على الموجة الجديدة من ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأشارت وكالة "رويترز" للأنباء إلى المداهمات التي قامت بها القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب، يوم السبت الماضي، في بغداد لمحاربة عمليات التهريب، وكتبت أن هذه المداهمات هي أول اختبار لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الذي يتولى السلطة منذ أكتوبر (تشرين الأول) بعد أكثر من عام من الأزمة السياسية في العراق .
وقال مستشاران لبنوك عراقية خاصة يحضران بانتظام اجتماعات البنك المركزي العراقي، وتحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لـ"رويترز" إن النظام الإيراني يتلقى نحو 100 مليون دولار شهريا من رجال أعمال عراقيين.
كما قال مسؤولون أمنيون تحت قيادة رئيس الوزراء العراقي لوكالة الأنباء هذه، إن هناك "أدلة واضحة" على قيام مهربين بشراء كميات كبيرة من الدولارات من أسواق الصرف الأجنبي ببغداد منذ منتصف كانون الثاني (يناير)، وتهريبها إلى إيران عبر المعابر الحدودية.
وقال عقيد في شرطة الحدود العراقية عند معبر "الشلامجة" قرب مدينة البصرة، جنوبي البلاد، إن عشرات المهربين يشترون الدولارات من أسواق العملات في بغداد، ويستخدمون حقائب مدرسية لحملها ثم تعبئتها في سيارات وعبور الحدود تحت حماية المسلحين.
وقالت "رويترز" إن مسلحين مجهولين استهدفوا القوات العراقية في هجومهم يوم السبت الماضي على شارع "كيفه" بوسط بغداد، أحد أسواق العملات الرئيسية الثلاثة في المدينة.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير أن تكثيف الضغط على النظام الإيراني أدى إلى انخفاض قيمة العملة العراقية، ومنذ أن نفذ البنك الفيدرالي في نيويورك رقابة صارمة في نوفمبر للتعامل مع تهريب الدولارات لإيران، تم حظر أكثر من 80% من التحويلات المصرفية العراقية.
وأكدت "رويترز" أن هذا الإجراء من جانب بنك نيويورك الفيدرالي يهدف إلى وقف التحويل غير القانوني للدولارات إلى إيران، وممارسة مزيد من الضغط على نظام الجمهورية الإسلامية.
وقال عقيل فتلاوي، النائب الشيعي، لـ"رويترز" إن الأميركيين يستخدمون القيود الصارمة على صرف الدولار كرسالة تحذير لرئيس الوزراء العراقي "للحفاظ على المصالح الأميركية"، وأن "العمل ضدنا قد يؤدي إلى الإطاحة بحكومتك".
وقال مسؤول مصرفي عراقي كبير لـ"رويترز" إن الولايات المتحدة بعثت برسالة واضحة إلى المسؤولين العراقيين أن "يلتزموا بالقواعد الجديدة وإلا سيواجه البنك المركزي العراقي غرامات".
وأكدت وكالة "رويترز" أن رئيس الوزراء العراقي بحاجة إلى علاقة مع الولايات المتحدة لضمان عائدات بلاده النفطية والمالية، فضلا عن محاربة مسلحي داعش.
لكن وكالة الأنباء هذه أضافت أن السوداني جاء إلى السلطة بدعم من الميليشيات المدعومة من إيران، وبالتالي لا يمكنه إبعاد النظام الإيراني عنه.
المحلل السياسي المقيم في بغداد، احمد يونس، قال لـ"رويترز" إن رئيس الوزراء العراقي يواجه تحديا خطيرا في هذا الصدد.
تأتي ضغوط أميركا على العراق لمنع إرسال العملات المهربة إلى إيران، في وقت واجهت فيه طهران أزمة في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع سعر الدولار، وانخفضت قيمة العملة الوطنية الإيرانية بشكل كبير خلال هذه الفترة.
كما أن الضغط الأميركي على العراق يأتي في وقت أعلن فيه روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" أن واشنطن ستزيد الضغط على الصين بهدف وقف استيراد النفط الإيراني.
ووفقًا لما قاله مالي، تعد الصين الوجهة الرئيسية لصادرات إيران النفطية غير المشروعة، وستتكثف المفاوضات لثني بكين عن شراء النفط الإيراني.
وبحسب تقارير إعلامية دولية، زادت صادرات إيران من النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة في الأشهر الأخيرة، ويبدو أن معظم نفط إيران يذهب إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
وفي وقت سابق، كانت هناك تكهنات بأن الولايات المتحدة سترحب بزيادة صادرات النفط الإيرانية من أجل الحفاظ على الأسعار في الوضع الحالي الناجم عن الحرب في أوكرانيا.
