نشرت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة 20 يناير، حملة دعت فيها إلى تحرك جماعي بشأن المتظاهر الإيراني، محمد قبادلو، وطلبت من الجميع إرسال رسالة إلى المسؤولين الإيرانيين ومطالبتهم بإلغاء حكم إعدام هذا الشاب فورا، وضمان حقه في الوصول إلى محاكمة عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
وجاء في بيان المنظمة: "محمد قبادلو، شاب يبلغ من العمر 22 عاما يعاني منذ وقت طويل من اضطرابات نفسية، وهو معرض لخطر الإعدام. وقد حُكم عليه بالإعدام مرتين في محاكمات شكلية غير عادلة للغاية".
وأضافت المنظمة أن محاكمة قبادلو استندت إلى "اعترافات تحت التعذيب"، وبما أنه لم يتم إجراء تقييمات لصحة المتظاهر النفسية نظرا لإصابته باضطراب نفسي، فإن هذه المحاكمة غير صحيحة أساسا.
وبحسب القوانين والمعايير الدولية، يُحظر إصدار عقوبة الإعدام للأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والاضطرابات النفسية.
كما حصلت منظمة العفو الدولية على معلومات تفيد بأن محمد قبادلو تعرض خلال فترة اعتقاله التي استمرت شهرًا للاعتداء والضرب بشكل متكرر ومنعته السلطات من تعاطي الأدوية المتعلقة بالاضطراب ثنائي القطب من أجل إجباره على الاعتراف.
واستندت العفو الدولية إلى تقرير الطب الشرعي بتاريخ 20 أكتوبر (تشرين الأول)، والذي يؤكد وجود كدمات وإصابات في جسد قبادلو.
كما منع هذا المتظاهر من تعيين محام لنفسه خلال فترة الاستجواب ثم فترة المحاكمة في محكمة الثورة، وتم احتجازه في الانفرادي لأيام متتالية دون الحصول على أدويته.
وأعلنت العفو الدولية أيضا أن "رفض السلطات إصدار أوامر لتقييم صحة هذا المتظاهر النفسية بشكل مستقل ومفصل" يعتبر أحد انتهاكات المحاكمة العادلة لمحمد قبادلو، وكتبت: "في حين أن القدرة العقلية لمحمد قبادلو على تحديد والسيطرة على سلوكه موضع تساؤل، فإن القوانين والمعايير الدولية تحظر عقوبة الإعدام للأشخاص ذوي الإعاقة".
يذكر أن السلطات الإيرانية أعدمت حتى الآن 4 محتجين على خلفية الانتفاضة الشعبية الأخيرة للإيرانيين، هم: محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني.
وبحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، يتعرض 109 متظاهرين إيرانيين آخرين لخطر إصدار أو تنفيذ حكم الإعدام ضدهم يواجهون تهما مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض".
