عضو مجلس العموم البريطاني بوب بلاكمان: النظام الإيراني يقلد النازية في القمع

وفي "التقرير العالمي 2023" الصادر عن "هيومن رايتس ووتش" والمكون من 712 صفحة، يتناول التقرير السنوي الثالث والثلاثون لـ"هيومن رايتس ووتش" أداء حقوق الإنسان لما يقرب من 100 دولة.

في يوم الخميس 12 يناير (كانون الثاني)؛ كتبت هذه المنظمة الحقوقية تقريرًا عن قسم إيران، جاء فيه أن المنظمة "سجلت استخدام البنادق الحربية والمسدسات من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين في مواقف سلمية ومزدحمة في الغالب".

وقالت تارا سبهري فر، باحثة إيران البارزة في "هيومن رايتس ووتش": "مع انتشار القمع والانتخابات غير العادلة والفساد الصارخ وسوء الإدارة، يحكم النظام الإيراني الاستبدادي بالشيء الوحيد المتبقي وهو القوة الوحشية!"

وأضافت: "على الدول الأخرى، بما في ذلك دول الجنوب، زيادة الضغط على هذه السلطات القاسية وضمان محاسبتها على جرائمها".

كما كتبت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية المؤقتة لـ"هيومن رايتس ووتش"، في مقدمة التقرير الأخير لمنظمتها: "في عالم تغيرت فيه السلطة، لم يعد بإمكاننا الاعتماد على مجموعة صغيرة من الحكومات، معظمها من شمال العالم، للدفاع عن حقوق الإنسان".

وأضافت: "تذكرنا التعبئة العالمية حول أوكرانيا بالإمكانات غير العادية للحكومات للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان على نطاق عالمي. تقع على عاتق كل دولة، كبيرها وصغيرها، مسؤولية تنفيذ إطار حقوق الإنسان في سياساتها ومن ثم التعاون لحماية وتعزيز حقوق الإنسان".

وأعلنت هذه المنظمة أن حصيلة قتلى الانتفاضة الشعبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية في إيران بلغت حتى 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، "341 متظاهرًا بينهم 52 طفلًا". في غضون ذلك، أعلنت منظمات حقوقية أخرى عن مقتل أكثر من 500 شخص.

كما كتبت "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الإيرانية اعتقلت أكثر من 15 ألف متظاهر، وتحتجز الآلاف منهم في سجون مكتظة، وحرمتهم من حقهم في محاكمة عادلة.

وبحسب المنظمة، فإن من بين المعتقلين مئات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحافيين والمحامين الذين تم اعتقالهم بسبب معارضتهم السلمية للاحتجاجات أو دعمها.

وشددت "هيومن رايتس ووتش" على أن: "المحاكم الإيرانية، ولا سيما المحاكم الثورية، ترفض بانتظام إجراء محاكمات عادلة وتستخدم الاعترافات التي يُرجح أنها انتُزعت تحت التعذيب كدليل في المحكمة. ولم تحقق السلطات بشكل هادف في مزاعم التعذيب العديدة ضد المعتقلين وقيدت باستمرار وصول المعتقلين إلى محاميهم، لا سيما أثناء الاستجواب".

وجاء في تقرير هذه المنظمة أن سلطات النظام الإيراني صادرت أيضًا جوازات سفر عشرات الشخصيات المعروفة، من بينهم ممثلون ورياضيون، ومنعتهم من المغادرة.

وسبق أن وثقت "هيومن رايتس ووتش" استخدام التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على المحتجزين.

وقد صوّت أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق، لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لإجراء مراجعة شاملة ومستقلة لتقارير انتهاكات حقوق الإنسان في إيران المتعلقة باحتجاجات عام 2022.

وقالت ديانا الطحاوي، مساعدة مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه المنظمة، في بيان نشرته منظمة العفو الدولية: "إنه لأمر مثير للاشمئزاز أن السلطات الإيرانية، بينما تحاول الحفاظ على سلطتها من خلال بث الرعب، تواصل عمليات القتل".
وأكدت أن "الإعدام التعسفي لمحمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني بعد أيام قليلة من المصادقة على الحكم، يظهر كيف تستخدم السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام كسلاح للقمع".

كما أعربت منظمة العفو الدولية في بيانها عن قلقها من تعرض محمد قبادلو لخطر الإعدام، ووصفت المحكمة التي تعاملت مع اتهامات قبادلو بـ"المزيفة"، واعتبرت الاتهامات التي وجهها له النائب العام بأنها جاءت نتيجة "تعذيب" و"اعترافات قسرية".
وبحسب هذه المنظمة الحقوقية، أعلنت سلطات النظام الإيراني، الأسبوع الماضي، عن 5 أحكام أخرى بالإعدام على صلة بالاحتجاجات، كما أن العشرات من المواطنين المحتجين معرضون لخطر إصدار أحكام بالإعدام.

بالإضافة إلى منظمة العفو الدولية، وقع أكثر من 500 شخص مدني وسياسي وحقوقي وأكاديمي وصحافي وسجناء سياسيين سابقين وحاليين في إيران على خطاب يطالبون فيه سلطات النظام الإيراني بالإنهاء الفوري لإصدار وتنفيذ حكم الإعدام بحق المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية.

وقد وصف الموقعون على الرسالة هذه الإعدامات بأنها "متسرعة وفيها العديد من العيوب القانونية والفقهية" والتي تستند أحيانًا إلى اعترافات تم الحصول عليها من الاستجوابات التي يشك الرأي العام في كيفية الحصول عليها: "لذلك، فإن مثل هذه الإعدامات دون حضور محام مختار، وأخيراً بدون فرصة لاستئناف الإجراءات، لا تتوافق مع الضمير العام للمجتمع ولا مع فلسفة العقوبة".

وجاء في هذه الرسالة: "إن إزهاق أرواح المتظاهرين الشباب، الذين نشأ احتجاجهم وحتى سلوكهم الإجرامي المفترض أثناء الاحتجاجات الناجمة عن علاقات اجتماعية غير عادلة وشديدة التمييز، قد أساء إلى حد كبير للضمير الجماعي المطالب بالعدالة في إيران".

ووصف النشطاء المدنيون والسياسيون والأكاديميون الإعدام بـ"العنيف"، ودعوا إلى إنهاء العنف الممنهج، ووضع حد لإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق متظاهري انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

ومن بين الذين وقعوا هذه الرسالة عبد العلي بازركان، ومرضية مهر افزا، وأحمد منتظري، وعماد بهاور، ومصطفى تاج زاده، ومحمد رضا وحميد رضا جلايي بور، وأبو الفضل قدياني، وفاطمة كوارايي، ومرضية مرتاضى لنكرودي، وزهراة رباني أملشي.

وقد اشتدت المخاوف من إعدام متظاهري الانتفاضة الشعبية فيما نفذ القضاء في إيران حتى الآن أحكام الإعدام بحق 4 معتقلين هم محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني.

من ناحية أخرى، حذرت منظمات حقوقية ونشطاء من أن ما لا يقل عن 100 مواطن اعتقلوا خلال احتجاجات عمت البلاد قد حكم عليهم بالإعدام أو يواجهون صدور حكم الإعدام.

وبحسب تقرير اللجنة والمجلس التنفيذي لمتابعة أوضاع الصحافيين الموقوفين، فمنذ بداية الاحتجاجات واستناداً إلى تقارير رسمية وغير رسمية، تم اعتقال نحو 70 صحافياً، بعضهم الآن أحرار بعد خروجهم كفالة.

وأعدت اللجنة والمجلس قائمة نهائية بأوضاع 30 صحافيًا محتجزًا حتى 10 يناير (كانون الثاني)، وبعد ساعات قليلة تم الإعلان عن إطلاق سراح اثنين منهم هما أميد طحان بيدهندي، ومريم قناد، بكفالة.

وفيما يلي أسماء 28 صحافيًا آخرين ما زالوا رهن الاعتقال:
فرخنده آشوري، وإيمان به بسند، وأمير حسين بريماني، وميلاد بيدريغ، وإحسان بيربرناش، وعلي رضا جباري دارستاني، وآريا جعفري، ونيلوفر حميدي، وبيام خدابنده لو، وإسماعيل خضري، وعلي خطيب زاد، ومارال دارآفرين، ومليحة دركي، وسجاد رحماني، وسعيد سيف علي، وأشكان شمي بور، ومهرنوش طافيان، وأمير عباسي، وميلاد علوي، ومهدي قديمي، وشهريار قنبري، ومسعود كردبور، وإلهه محمدي، وروح الله نخعي، وأميد هرمزي، وفيدا رباني، وفرزاه يحيى آبادي، وحسين يزدي.

كما أعلنت اللجنة والمجلس التنفيذي لمتابعة أوضاع الصحافيين المعتقلين أنه بالإضافة إلى هذه الاعتقالات، تم "استدعاء" عدد كبير من الصحافيين.

ومنذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني، ازدادت ضغوط النظام على وسائل الإعلام والمعاملة الأمنية للصحافة، وواجه الصحافيون الذين اعتقلهم النظام الإيراني اتهامات طالما نفاها الصحافيون واعتبروها كاذبة.

وتلقى بعض هؤلاء الصحافيين أحكاماً قاسية. من بينهم إحسان بيربرناش، وهو كاتب ساخر حُكم عليه بالسجن 18 عامًا بسبب تغريداته.

وكان الاتحاد الدولي للصحافيين، والجمعية العالمية للصحافيين والمصورين الرياضيين قد دعما في الأشهر الماضية، الصحافيين والمصورين المعتقلين، وطالبا بالإفراج عنهم .
يذكر أنه منذ بداية الانتفاضة الشعبية، بالإضافة إلى الصحافيين، تم أيضًا اعتقال 20 ألف مواطن، أفرج عن عدد قليل منهم مؤقتًا بكفالة عالية.

لكن تغيرت المعادلات واستطاع الأوروبيون إدارة الأزمة بشكل ناجح حتى الآن، فيما كان الوضع في إيران مختلفا، حيث بدأت أزمة الغاز تطفح على السطح، بعد مناشدة وزير النفط الإيراني، يوم أمس المواطنين بالتقشف في استخدام الغاز، طالبا منهم البحث عن حلول للتدفئة بدل الغاز، كأن يرتدوا ملابس أكثر داخل البيوت، كما اقترح الوزير على الحكومة تعطيل الدوام الرسمي يومي السبت والأحد في العاصمة طهران لكي لا يضطر النظام لمواجهة أزمة انقطاع الغاز المنزلي في الأيام القادمة.

وأبرزت بعض الصحف، اليوم الخميس 12 يناير (كانون الثاني)، لا سيما الإصلاحية هذا الجانب وكتبت "آرمان ملي": "جاء الثلج.. ليس لدينا غاز ولا كهرباء.. المدينة في عطلة"، مشيرة إلى تعطل الدوائر الحكومية في عدد من المدن والمحافظات الإيرانية، وكتبت "كار وكاركر" العمالية في المانشيت: "تحذير تجاه توقف الإنتاج.. قطع الغاز أوقف عمل الكثير من الصناعات".

أما صحيفة "كيهان"، القريبة من المرشد، فقد هاجمت المنتقدين ومَن يسخرون من مواقفها السابقة إزاء "الشتاء الصعب" التي كانت تتوعد به الأوروبيين، وقالت إن الإصلاحيين فرحون من اشتداد البرد في إيران، وإعلان المسؤولين انقطاع الغاز عن عدد من المدن الإيرانية، لكي يثبتوا خطأ تقديرات المسؤولين الإيرانيين وإعلام الحكومة.

في شأن آخر لفتت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، إلى تصريحات رئيس شرطة المرور الإيرانية، سيد كمال هاديانفر، حول رداءة جودة السيارات في إيران مقارنة بالوضع مع العراق، وذكر أنه وبالرغم من كثرة حوادث السير في العراق مقارنة مع إيران (ثلاثة أضعاف ونصف) إلا أن عدد الوفيات في العراق جراء حوادث السير يعد نصف وفيات حوادث السير في إيران، وذلك يعود إلى جودة السيارات في العراق ونسبة الأمن العالية فيها بالمقارنة مع الوضع في إيران.

يأتي هجوم صحيفة الحرس الثوري على صناعة السيارات في إيران بعد تردد الأخبار والأحاديث حول عزم الحرس الثوري البدء باستيراد السيارات من الصين، وهو ما يعزز فرضية وجود محاولات من الحرس الثوري لاحتكار هذه الصناعة، وبالتالي يعطي مبررا لهجوم الصحيفة على السيارات وجودتها الرديئة.

في موضوع آخر أشارت بعض الصحف إلى إصدار القضاء الإيراني حكم الإعدام ضد علي رضا أكبري، أحد المسؤولين السابقين بوزارة الدفاع الإيرانية، بتهمة "التجسس لصالح بريطانيا".

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"جمهوري إسلامي": تناقض بين رواية الحكومة ورواية الشعب عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد

أشارت صحيفة "جمهوري إسلامي" إلى إحصاءات التضخم في إيران، والتي تظهر استمرار زيادة نسب التضخم وانعكاسها السريع على الأسعار في الأسواق، وبالتالي الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدة أن التغييرات الجديدة في البنك المركزي والإعلان عن تسعير حكومي جديد لسعر الدولار يبدو أنه مُني بالفشل منذ بداية الإعلان عنه.

ولفتت الصحيفة إلى التناقض بين رواية المسؤولين الحكوميين وبين رواية المواطنين الإيرانيين من الأحداث الاقتصادية، حيث يزعم المسؤولون أنه "لا توجد أي مشكلة في البلد وكل شيء في أفضل حالاته"، وهو ما جعل الإيرانيين يرون أن "الحكومة تعيش في أحلامها الخاصة ولا علم لها بالجوع الذي يمر به الشعب الإيراني".

وأكدت الصحيفة أن هذه المواقف والتصريحات غير الواقعية من المسؤولين تجاه الأحداث في البلاد "ترش الملح على الجرح"، وتؤكد أن رواية الحكومة مختلفة إلى حد القطيعة مع رواية المواطنين.

"كسب وکار": قطع إمدادات الغاز عن الصناعات يوقف عجلة الإنتاج في البلاد

في شأن آخر أشارت صحيفة "کسب وکار" إلى محاولة النظام الإيراني منع انقطاع الغاز المنزلي في موسم الشتاء القارس هذا العام، واللجوء إلى قطع إمدادات الغاز عن الصناعات والقطاع الإنتاجي في البلاد، موضحة أن قطع غاز صناعة الإسمنت والبتروكيماويات قد أحدث ضجة في البلاد.

كما أشارت الصحيفة إلى توقف إمدادات الغاز عن 54 شركة لإنتاج الإسمنت، كما أن إنتاج البتروكيماويات في محافظة خراسان، شمال شرقي البلاد، قد توقف عمليا كما جاء في الصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى احتمالية انقطاع إمدادات الغاز عن صناعة الفولاذ وصهر الحديد، ناقلة عن أحد المسؤولين قوله إن إمدادات الغاز إلى صناعة الفولاذ تراجعت إلى الثلث، وهو ما يعني فعليا بدء قطع الغاز عن هذه الصناعة ليلحقها، فيما بعد قطع الغاز عن باقي الصناعات، مؤكدا أن قطع الغاز عن الشركات الصناعية يعني عمليا وقف عجلة الإنتاج.

"دنیاي اقتصاد": صفقة الطائرات المسيرة مع روسيا.. ماذا خسرنا وماذا كسبنا؟

تساءلت صحيفة "دنياي اقتصادي" في تقرير لها عن الفوائد والمصالح التي جنتها إيران من خلال دخولها في صفقة بيع الطائرات المسيرة مع روسيا، التي استخدمتها على نطاق واسع في حربها ضد أوكرانيا، ما شكل ضغوطا دولية متزايدة على إيران، وعقوبات جديدة فرضتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، كما ساهمت الصفقة بشكل أو بآخر بتعكير أجواء المفاوضات النووية.

وقالت الصحيفة إنه ومنذ الإعلان عن استخدام روسيا للطائرات الإيرانية المسيرة في حربها ضد أوكرانيا أصبحت إيران في "وضع حساس للغاية"، مضيفة: "بالرغم من أهمية الحصول على طائرات "سوخوي 35" الروسية إلا أننا يجب أن لا ننسى بأن موسكو من المقرر أن تعطي لإيران عددا محدودا من هذه الطائرات".

وأوضحت الصحيفة أن هناك وجهتي نظر تجاه الموضوع، فبينما يرى البعض أن هذه الصفقة ستكون مفيدة ونافعة لإيران يرى آخرون بأنها لن تخدم طهران، ففي الوقت الذي وصلت فيه إيران إلى طريق مسدود في الاتفاق النووي وتضاعف عليها العقوبات، فإن الحصول على 24 طائرة روسية لن يكون ذا نفع كبير على البلاد.

وبحسب نص مشروع قانون الموازنة الذي نشر يوم الأربعاء 11 يناير(كانون الثاني)، فقد نمت ميزانية الحرس الثوري الإيراني بنسبة 28 % ووصلت إلى قرابة 120 ألف مليار تومان. وزادت ميزانية منظمة الإذاعة والتلفزيون بنسبة 42 % لتصل إلى 7531 مليار تومان.

كما زادت ميزانية الجيش بنسبة 36 % لتصل إلى 49 ألف مليار تومان، وشهدت ميزانية قوات شرطة النظام نمواً بنسبة 44 % وبلغت 62 ألف مليار تومان.

وزادت ميزانية وزارة المخابرات بنسبة 52 % لتصل إلى 20 ألف مليار تومان، كما زادت ميزانية مؤسسة السجون بنسبة 55.5 % مقارنة بهذا العام لتصل إلى 9،273 مليار تومان.

وستتلقى إدارات الدعاية والإعلام الأخرى، مثل مركز خدمة حوزة قم حوالي ستة آلاف مليار تومان، وحوالي ثلاثة آلاف مليار تومان للمجلس الأعلى لحوزات قم، ووزارة الإرشاد نحو خمسة آلاف وأربعمائة مليار تومان.

وشهدت ميزانية منظمة الدعاية الإسلامية نموًا بنسبة 53 % ووصلت إلى 2300 مليار تومان.

تأتي هذه الزيادات الكبيرة في حين أن الميزانية المخصصة لخطة الحد من تلوث الهواء، والتي تعد واحدة من المشاكل الأساسية للبلاد، تبلغ 81 مليار تومان فقط، وهو ما يقل بمقدار 9 مليارات تومان عن ميزانية العام الحالي.

وبشكل عام فإن الميزانية المقترحة للعام المقبل تزيد على 5200 ألف مليار تومان، منها 2164 ألف مليار تومان مرتبطة بالموازنة العامة للحكومة.

وزادت الموازنة العامة للحكومة للعام الشمسي المقبل بنسبة 40 % مقارنة بقانون موازنة العام الحالي.

تأتي مثل هذه الزيادات الضخمة في ميزانية العام المقبل، في حين أنه على الرغم من التضخم بنسبة 40 %، إلا أنه تم زيادة رواتب موظفي الحكومة بنسبة 20 % فقط.

النقطة الأخرى هي توقع زيادة كبيرة في الإيرادات الحكومية بميزانية العام المقبل. بحيث تتوقع الحكومة أن تصل عائدات تصدير النفط إلى 604 آلاف مليار تومان عام 1402شمسي بنمو 58 % وتصل الإيرادات الضريبية إلى قرابة 839 ألف مليار تومان بزيادة 57 %.

كما تخطط الحكومة لمضاعفة بيع السندات، أي الاقتراض الحكومي، إلى 185 ألف مليار تومان.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، واجهت الميزانية الحكومية دائمًا عجزًا بمقدار الثلث، ما أدى إلى ذروة الدين الحكومي ونمو السيولة والتضخم المتفشي إلى جانب انخفاض قيمة الريال.

زيادة ميزانية المؤسسات العقائدية والدينية

في غضون ذلك، تعتبر موازنة المؤسسات العقائدية والدينية التابعة للنظام الإيراني للعام 1402 شمسي قد ارتفعت بزيادة كبيرة.

وقد زادت اعتمادات مقر الأمر بالمعروف بنسبة 33 % مقارنة بالعام الماضي ووصلت إلى أكثر من 76 مليار تومان.

هذا على الرغم من حقيقة أنه، وفقًا لوسائل الإعلام في البلاد، أثيرت قضية حل هذا المقر بالتزامن مع الاحتجاجات على مستوى البلاد.

كما زادت ميزانية دار نشر أعمال روح الله الخميني إلى 100 مليار تومان، وخصصت ميزانية منفصلة لضريح الخميني في طهران بقيمة 36 مليار تومان، ما يدل على زيادة بنسبة 71 % مقارنة بالعام الحالي.