فيما يستمر النظام الإيراني في الضغط على وسائل الإعلام المختلفة؛ نشرت نقابة الصحافيين الإيرانيين أسماء 30 صحافيا اعتقلوا منذ بداية الانتفاضة الشعبية وما زالوا رهن الاعتقال. لكن بعد ساعات، أعلنت عن إطلاق سراح صحافيين اثنين بكفالة، فيما بقي 28 آخرون رهن الاحتجاز.
وبحسب تقرير اللجنة والمجلس التنفيذي لمتابعة أوضاع الصحافيين الموقوفين، فمنذ بداية الاحتجاجات واستناداً إلى تقارير رسمية وغير رسمية، تم اعتقال نحو 70 صحافياً، بعضهم الآن أحرار بعد خروجهم كفالة.
وأعدت اللجنة والمجلس قائمة نهائية بأوضاع 30 صحافيًا محتجزًا حتى 10 يناير (كانون الثاني)، وبعد ساعات قليلة تم الإعلان عن إطلاق سراح اثنين منهم هما أميد طحان بيدهندي، ومريم قناد، بكفالة.
وفيما يلي أسماء 28 صحافيًا آخرين ما زالوا رهن الاعتقال:
فرخنده آشوري، وإيمان به بسند، وأمير حسين بريماني، وميلاد بيدريغ، وإحسان بيربرناش، وعلي رضا جباري دارستاني، وآريا جعفري، ونيلوفر حميدي، وبيام خدابنده لو، وإسماعيل خضري، وعلي خطيب زاد، ومارال دارآفرين، ومليحة دركي، وسجاد رحماني، وسعيد سيف علي، وأشكان شمي بور، ومهرنوش طافيان، وأمير عباسي، وميلاد علوي، ومهدي قديمي، وشهريار قنبري، ومسعود كردبور، وإلهه محمدي، وروح الله نخعي، وأميد هرمزي، وفيدا رباني، وفرزاه يحيى آبادي، وحسين يزدي.
كما أعلنت اللجنة والمجلس التنفيذي لمتابعة أوضاع الصحافيين المعتقلين أنه بالإضافة إلى هذه الاعتقالات، تم "استدعاء" عدد كبير من الصحافيين.
ومنذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني، ازدادت ضغوط النظام على وسائل الإعلام والمعاملة الأمنية للصحافة، وواجه الصحافيون الذين اعتقلهم النظام الإيراني اتهامات طالما نفاها الصحافيون واعتبروها كاذبة.
وتلقى بعض هؤلاء الصحافيين أحكاماً قاسية. من بينهم إحسان بيربرناش، وهو كاتب ساخر حُكم عليه بالسجن 18 عامًا بسبب تغريداته.
وكان الاتحاد الدولي للصحافيين، والجمعية العالمية للصحافيين والمصورين الرياضيين قد دعما في الأشهر الماضية، الصحافيين والمصورين المعتقلين، وطالبا بالإفراج عنهم .
يذكر أنه منذ بداية الانتفاضة الشعبية، بالإضافة إلى الصحافيين، تم أيضًا اعتقال 20 ألف مواطن، أفرج عن عدد قليل منهم مؤقتًا بكفالة عالية.
