سلمت حكومة إبراهيم رئيسي مشروع قانون ميزانية العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس/آذار المقبل)، إلى البرلمان، والتي تعد الأكثر ارتفاعا في معدل الضرائب المستهدفة منذ ثورة عام 1979، كما تحتوي على إيرادات نفطية متفائلة.
وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي حضر في البرلمان اليوم، الأربعاء 11 يناير (كانون الثاني)، لتقديم مشروع قانون الميزانية، إن حكومته بذلت مساعيها لتكون الميزانية الجديدة "تتوافق بالكامل مع السياسيات المعلنة" من قبل المرشد علي خامنئي.
وزعم أن حكومته "لم تتخلف" عن وعودها التي قطعتها للشعب فيما يتعلق بإحصاءات خلق فرص العمل.
وأضاف رئيسي أنه في الأشهر الستة الثانية من العام الإيراني الماضي والعام الحالي، ما زلنا نقترب من توفير مليون فرصة عمل سنويا، كما انخفض معدل البطالة.
كما زعم أن زيادة الدعم الحكومي أدت إلى "انخفاض معامل جيني (قياس عدالة توزيع الدخل القومي)، وتقليص الفجوة الطبقية، والاقتراب من العدالة" في المجتمع.
وتأتي تصريحات رئيسي في البرلمان للدفاع عن الميزانية وأداء حكومته، بينما أدلى بعض المسؤولين الإيرانيين بتصريحات مختلفة.
فقد قال مصطفى سوري، المساعد الاقتصادي لرئيس منظمة الضمان الاجتماعي في إيران: "في حال استمرار الأوضاع الحالية في منظمة الضمان الاجتماعي، فسوف نشهد عجزا في الميزانية بقيمة 400 ألف مليار تومان في 2026".
ونظم المتقاعدون الإيرانيون لمنظمة الضمان الاجتماعي خلال السنوات الماضية تجمعات عديدة احتجاجا على فشل المسؤولين في تحسين أوضاعهم المعيشية.
ويأتي عجز الميزانية لمنظمات مثل الضمان الاجتماعي بينما أفادت تقارير من إيران بزيادة ميزانية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية التي تغذي جميع المحطات الإذاعية والتلفزيونية باللغات المختلفة، زادت بأكثر من 42% في ميزانية العام الإيراني المقبل 1402 (يبدأ في 21 مارس).
وارتفعت ميزانية التلفزيون الإيراني للعام المقبل إلى 7 آلاف و531 مليار تومان.
وبناء على مشروع الميزانية الجديدة فقد ارتفع سن التقاعد لمدة عامين في جميع صناديق التقاعد أيضا.
ووفقا لمشروع الميزانية الجديدة، فقد سُمح لشركة النفط الوطنية بتسليم النفط الخام للأشخاص الذين تقدمهم الهيئات التنفيذية ليقوموا هم ببيع النفط الخام.
وسبق أن حذر بعض البرلمانيين الإيرانيين من أن هذا الإجراء قد يتسبب في تكرار ظاهرة "بابك زنجاني"، المتهم بالفساد المالي.