"شارلي إبدو": "الملالي" غير راضين.. رسوم "خامنئي" لم تضحكهم

وتفيد المعلومات الواردة أن بهار خوشيدي خرجت في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي مع شقيقتها ذات الـ18 عاما، من محل إقامتها في مجمع "صدف" السكني في شارع "فرهنكيان" بمدينة رباط كريم، وقامت الأختان بتوزيع أوراق مكتوب عليها "مهسا أميني"، وشعار "المرأة والحياة والحرية".

وقال أحد الجيران إنه في هذه الأثناء تمت ملاحقتهما من قبل ضباط أمن بلباس مدني، حيث لاذت الأختان إلى محل خياطة كانت والدتهما هناك أيضا، ثم تم نقل بهار إلى منزلها فورا، بتوصية من أحد الجيران.

وأفادت المعلومات الواردة أن الشابة بهار كانت تعاني من أمراض قلبية.

ثم هاجمت قوات الأمن الإيراني المحل وقامت باعتقال ريحانة شقيقة بهار ووالدتها، وتم نقلهما إلى مركز منظمة استخبارات الحرس الثوري في رباط كريم.

وبعد ساعات، اقتحمت قوات الأمن المنزل السكني لأسرة بهار، وسعت إلى اعتقال هذه الشابة رغم وجود شقيقتها ذات الـ11 عاما، وشقيقها ذي الثماني سنوات في المنزل، ثم تقع بهار من الطابق الرابع من النافذة إلى الخارج.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإنه من غير الواضح ما حدث لهذه الفتاة بالضبط ولا يمكن الجزم حول مصيرها، هل هي التي ألقت بنفسها من النافذة خوفا من ضباط الأمن، أم سقطت خلال اشتباك مع القوات، أم أن الضباط هم الذين ألقوا بها إلى الأسفل؟.

وبعد هذا الحادث، يتم الإفراج عن الوالدة وشقيقتها في اليوم التالي في الساعة الرابعة صباحا تقريبا، وقيل لهما بأن "بهار أقدمت على الانتحار وألقت بنفسها من الأعلى".

وقال أحد جيران بهار لـ"إيران إنترناشيونال" أن العناصر الأمنية حاصرت المنزل السكني لهذه الأسرة بعد هذه الحادثة، واستقر نحو 100 عنصر في المجمع السكني وأطرافه.

وأخيرا، يتم دفن جثمان الشابة في 24 سبتمبر، في الساعة الثالثة ظهرا، في مقبرة "صالحيه" بمدينة رباط كريم، وبحضور مكثف لقوات الأمن.

وبحسب المعلومات الواردة، فقد ذكر في شهادة وفاة الشابة بهار بأن سبب الوفاة هو "الانتحار"، وأضافت المعلومات أن القوات الأمنية بعدها مارست ضغوطا كبيرة على أفراد أسرتها لدرجة أنهم اضطروا لمغادرة منزلهم ومدينتهم بعد أيام قليلة من وفاة ابنتهم، وهاجروا إلى إحدى محافظات شمال إيران.

وليست هذه المرة الأولى التي يزعم فيها النظام الإيراني بأن سبب وفاة هذه الضحية هو "الانتحار"، فقد ذكر للعديد من ضحايا الانتفاضة بأن وفاتهم جاءت لأسباب غير القتل على يد عناصره، بما في ذلك الانتحار.

وسبق ونفى قائد شرطة أرومية، شمال غربي إيران، حسن شيخ نجاد، ما تردد عن وفاة الطفل "نيما شفق دوست" (16 عاما) في احتجاجات المدينة، وقال إن وفاته جاءت بسبب عضة كلب منذ نحو 3 أسابيع ورفض تلقي العلاج فمات متأثرا بالعدوى.

وتفيد المعلومات الواردة أن بهار خوشيدي خرجت في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي مع شقيقتها ذات الـ18 عاما، من محل إقامتها في مجمع "صدف" السكني في شارع "فرهنكيان" بمدينة رباط كريم.

وقامت الأختان بتوزيع أوراق مكتوب عليها "مهسا أميني"، وشعار "المراة والحياة والحرية".

وقال أحد الجيران أن في هذه الأثناء تمت ملاحقتهما من قبل ضباط الأمن باللباس المدني.

لاذت الأختان في محل خياطة كانت والدتهما هناك أيضا، ثم تم نقل بهار إلى منزلها فورا، بتوصية من أحد الجيران.

وأفادت المعلومات الواردة أن الشابة بهار كانت تعاني من أمراض قلبية.

ثم هاجمت قوات الأمن الإيراني، المحل وقامت باعتقال ريحانة شقيقة بهار ووالدتها، وتم نقلهما إلى مركز منظمة استخبارات الحرس الثوري في رباط كريم.

وبعد ساعات، اقتحمت قوات الأمن المنزل السكني لأسرة بهار، وسعت إلى اعتقال هذه الشابة رغم وجود شقيقتها ذات الـ11 عاما، وشقيقها ذا الثماني سنوات في المنزل، وبالتالي يتم إلقاء بهار من الطابق الرابع من النافذة إلى الخارج.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإنه من غير الواضح ما حدث لهذه الفتاة بالضبط ولا يمكن الجزم حول مصيرها، هل هي التي القت بنفسها من النافذة خوفا من ضباط الأمن، أم سقطت خلال اشتباك مع القوات، أن الضباط هم الذين القوا بها إلى الأسفل.

وبعد هذا الحادث، يتم الإفراج عن الوالدة وشقيقتها في اليوم التالي في الساعة الرابعة صباحا تقريبا، وقيل لهما بأن "بهار أقدمت على الانتحار والقت بنفسها من الأعلى".

وقال أحد جيران بهار لـ"إيران إنترناشيونال" أن العناصر الأمنية حاصرت المنزل السكني لهذه الأسرة بعد هذه الحادثة واستقر نحو 100 عنصر في المجمع السكني وأطرافه.

وأخيرا، يتم دفن جثمان الشابة في 24 سبتمبر، في الساعة الثالثة ظهرا، في مقبرة "صالحيه" بمدينة رباط كريم، وبحضور مكثف لقوات الأمن.

وبحسب المعلومات الواردة، فقد ذكر في شهادة وفاة الشابة بهار بأن سبب الوفاة هو "الانتحار"، وأضافت المعلومات أن القوات الأمنية بعدها مارست ضغوط كبيرة على أسرتها لدرجة أنهم اضطروا لمغادرة منزلهم ومدينتهم بعد أيام قليلة من وفاة ابنتهم، وهاجروا إلى إحدى محافظات شمال إيران.

وليست هذه المرة الأولى التي يزعم فيها النظام الإيراني بان سبب وفاة هذه الضحية هو "الانتحار"، فقد ذكر للعديد من ضحايا الانتفاضة بأن وفاتهم جاءت لأسباب غير القتل على يد عناصره، بما في ذلك الانتحار.

فقد كان قائد شرطة أرومية، شمال غربي إيران، حسن شيخ نجاد، قد نفى ما تردد عن وفاة الطفل "نيما شفق دوست" (16 عاما) في احتجاجات المدينة، وقال إن وفاته جاءت بسبب عضة كلب منذ نحو 3 أسابيع ورفض تلقي العلاج فمات متأثرا بالعدوى.

ووصف نائب المدعي العام الإيراني، عبدالصمد خرم آبادي، اليوم الثلاثاء 10 يناير (كانون الثاني)، "خلع الحجاب" بأنه "جرم صريح"، وطالب ضباط الشرطة باعتقال النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الإلزامي، وإحالتهن إلى "السلطات القضائية المعنية".

وجاءت هذه الأوامر بعد يوم من تسلم أحمد رضا رادان، الرئيس الجديد للشرطة، منصبه بتعيين من المرشد خامنئي.

كما حدد الادعاء العام عقوبات أشد على الذين يعتبرهم النظام مشجعين على خلع الحجاب الإجباري.

وبحسب المرسوم، فإن عقوبة "التشجيع على الفساد" هي السجن من سنة إلى 10 سنوات، والمحاكم ملزمة بمعاقبة كل من "يشجع الآخرين على خلع الحجاب بأي شكل من الأشكال".

وقال خرم آبادي إنه طُلب من رؤساء المحاكم تنفيذ هذه الأوامر بشكل فوري، وفرض غرامات مالية على "مرتكبات جرم خلع الحجاب" إضافة إلى عقوبة "تكميلية وثانوية"، كما يجب على رؤساء المحاكم العامة في جميع أنحاء البلاد التخطيط "بشكل فوري لمواجهة جدية ورادعة مع جرم خلع الحجاب".

وبعد اندلاع الانتفاضة الشعبية في إيران ضد النظام عقب مقتل الشابة مهسا أميني، بيد "شرطة الأخلاق" الإيرانية، خلعت العديد من المتظاهرات حجابهن في الاحتجاجات الشعبية وقمن بإحراقه، كما شوهد العديد من النساء الإيرانيات في الشوارع والأماكن العامة بدون الحجاب الإجباري.

وفي الأسابيع الأخيرة، طالب عدد من المسؤولين السطات الإيرانية بتكثيف عقوبة "سوء الحجاب"، وأعلنوا عن تنفيذ بعض المشاريع لتعزيز "الحجاب والعفة".

وكان من بين المطالبين عضو اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، حسين جلالي، الذي طالب في تصريحات له، أدلى بها خلال الشهر الماضي، بالحجاب الإجباري، وقال إن "تكلفة عدم ارتداء الحجاب سترتفع".

وقال جلالي: "اليوم إذا تم إزالة الحجاب الإسلامي في إيران سيبدو الأمر كما لو أن الجمهورية الإسلامية قد أزيلت".

كما قال عضو اللجنة الاجتماعية بالبرلمان الإيراني، علي أصغر عنابستاني، في مقابلة مع موقع "رویداد 24" الإيراني: "يجب حرمان اللواتي يرتدين حجابا سيئا من الخدمات الاجتماعية".

وبحسب التوجيهات التي نشرها الادعاء العام الإيراني اليوم الثلاثاء، فإن عقوبة "جرم خلع الحجاب" السجن من 10 أيام إلى شهرين.

وعلى الرغم من ذلك، يمكن للمحاكم أن تحكم على من تم القبض عليها لارتكاب جريمة خلع الحجاب الإلزامي، بدفع غرامة مالية، إضافة إلى فرض عقوبة أو أكثر عليها من بين العقوبات الثانوية والتكميلية.

علما أن هذه العقوبات تشمل النفي، وحظر الانخراط في مهنة أو عمل معين، والفصل من الخدمات الحكومية والعامة، والحظر من مغادرة البلاد، والالتزام بتنفيذ خدمات عامة مجانية، وحظر العضوية في الأحزاب السياسية أو الاجتماعية، ومصادرة الأدوات المتورطة في ارتكاب الجريمة (مثل إغلاق المحل التجاري ومصادرة السيارة، وحجب وسيلة الإعلام، وما إلى ذلك)، وإلزام المتهمة بتعلم مهنة معينة، أو وظيفة، أو عمل لمدة ستة أشهر.

وفي أحدث مؤتمر صحافي لها في برلين، أعلنت بيربوك عن بدء المباحثات مع الشركاء الأوروبيين لألمانيا لإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، وتسوية العراقيل الموجودة في هذا المسار.

وأضافت: "بصرف النظر عن الإجراءات القانونية التي يتم بموجبها فرض عقوبات على جماعة أو إدخالها على قائمة المنظمات الإرهابية، فقد أمرت اليوم باستدعاء سفير إيران إلى وزارة الخارجية، وإرسال رسالتنا بوضوح إلى النظام الإيراني في أن القمع والترهيب والقمع الوحشي للشعب الإيراني والإعدامات الأخيرة لن تبقى بلا عواقب".

وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية إلى إعدام "شخصين فقط بسبب مشاركتهما في الاحتجاجات" بإيران، وقالت: "لا مستقبل لنظام يقتل شبابه بهدف بث الخوف في شعبه".

وتأتي تصريحات بيربوك في وقت أعلن فيه ممثل ألمانيا في البرلمان الأوروبي عن فرض عقوبات جديدة تطال أعضاء رفيعي المستوى في الحرس الثوري الإيراني.

واحتجاجا على إعدام محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني في إيران، وصف أولاف شولتز، المستشار الألماني، في تغريدة على "تويتر"، أمس الاثنين، استخدام النظام الإيراني الإعدام كأداة للقمع بأنه إجراء "وحشي".

إلى ذلك، استدعت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والدنمارك وبلجيكا ممثلي إيران على خلفية الإعدامات الأخيرة.

وأعلنت وزارة الخارجية الكندية في بيان، أن كندا ستفرض عقوبات على شخصين و3 كيانات إيرانية لانتهاكها حقوق الإنسان.

وتستهدف العقوبات الكندية، مؤسسة "15 خرداد" التي وضعت جائزة لقتل الكاتب سلمان رشدي، وصحيفة "إيران" الحكومية المتهمة بنشر أخبار زائفة، ولجنة الرقابة على الصحافة في إيران، ووحيد يامين بور، نائب وزير الرياضة باعتباره أحد عناصر النظام "للدعاية".

كما كتب وزير الخارجية الهولندي، ووبكي هوكسترا، على "تويتر"، ردا على إعدام الشابين المتظاهرين كرمي وحسيني في إيران: "سأستدعي السفير الإيراني للتشديد على قلقنا البالغ، وأدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فعل الشيء نفسه".

وأضاف أن "حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران قيد الإعداد قبل انعقاد مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي"، مشددًا على "الحاجة إلى رد أقوى من الاتحاد الأوروبي".

في الوقت نفسه، طلبت لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي من حكومة هذا البلد وكاثرين كولونا، وزيرة الشؤون الأوروبية والشؤون الخارجية، أن تقدم اقتراحا لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 باستدعاء سفرائها للتشاور من أجل اتخاذ إجراء عملي ضد النظام الإيراني.

وتأتي هذه الردود من قبل السياسيين في الدول الغربية احتجاجا على قمع المظاهرات الشعبية، بينما لا يزال النظام الإيراني مستمرا في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام ضد المتظاهرين.

وأصدر القضاء الإيراني أمس الاثنين أحكاما بالإعدام بحق 3 متظاهرين اعتقلوا في أصفهان بتهمة "صلتهم بمقتل 3 من عملاء النظام"، فيما يعرف بـ"قضية بيت أصفهان".

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه على الرغم من إعدام 4 متظاهرين في الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، فلا يزال 109 متظاهرين على الأقل، معرضين لخطر إصدار أو تنفيذ أحكام بالإعدام.

وكتبت "تايم" أن محمد أمين جبلي، ابن شقيق ميثم وبيمان جبلي، كان طالب طب يبلغ من العمر 29 عامًا، وتوفي في مأساة إسقاط الطائرة الأوكرانية عمدًا بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.

ونُشرت مقابلة "تايم" مع ميثم جبلي في الذكرى الثالثة لإسقاط الطائرة الأوكرانية.
وأشارت المجلة إلى العلاقة بين الإذاعة والتلفزيون تحت إدارة بيمان جبلي والحرس الثوري الإيراني، وكتبت أن بث "الاعترافات القسرية" هو أحد أمثلة التعاون بين هاتين المنظمتين.

وأكدت المجلة الأميركية أن وفاة محمد أمين لم تهز ولاء بيمان جبلي للنظام، وأن بيمان مقرب أيضًا من مجتبى خامنئي، الخليفة المحتمل للمرشد الإيراني علي خامنئي.

وأضافت "تايم" أن وفاة محمد أمين قطعت آخر صلة لميثم جبلي "43 عامًا" بالنظام، وكان ميثم قد غادر إيران مع شقيقه الآخر أواخر عام 2020.

وفي مقابلة هاتفية مع ميثم جبلي، سألته "تايم" ما الذي دفعه لترك عائلته ومغادرة إيران.

وردًا على ذلك قال إنه عندما رأى بيمان جبلي يكذب بشأن هذه المأساة، نفد صبره.
وأضاف: "لا أعتقد أن هناك شيئًا أصعب من ترك عائلتك ووالديك، لكنني لا أستطيع العيش بأكاذيبهم، بدعمهم لنظام قاس قتل أفراد عائلتنا".

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بيمان جبلي، الذي عينه المرشد الإيراني رئيسًا لمنظمة الإذاعة والتلفزيون.

كما تم فرض عقوبات على محسن برمهاني، مساعد رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون، وأحمد نوروزي ، مساعد رئيس المنظمة في القسم الخارجي، ويوسف بورانواري، مدير التخطيط في القسم الخارجي.

وكان جبلي قد أعلن، مؤخرًا، أن استمرار بث المسلسلات التي دعم ممثلوها الاحتجاجات الشعبية "سيتقرر حسب نوع الشخصيات ومواقفهم ودورهم وتأثيرهم".