أصدر الادعاء العام في إيران مرسوما إلى الشرطة وأمرا بمواجهة حازمة مع "خلع الحجاب". وتأتي هذه الأوامر بعد أسبوع من تأكيد المرشد الإيراني، علي خامنئي، خلال لقائه بنساء مواليات للنظام، على "ضرورة الحجاب"، وقال "إن هذه القضية لا تشوبها شائبة ولا شك فيها".
ووصف نائب المدعي العام الإيراني، عبدالصمد خرم آبادي، اليوم الثلاثاء 10 يناير (كانون الثاني)، "خلع الحجاب" بأنه "جرم صريح"، وطالب ضباط الشرطة باعتقال النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الإلزامي، وإحالتهن إلى "السلطات القضائية المعنية".
وجاءت هذه الأوامر بعد يوم من تسلم أحمد رضا رادان، الرئيس الجديد للشرطة، منصبه بتعيين من المرشد خامنئي.
كما حدد الادعاء العام عقوبات أشد على الذين يعتبرهم النظام مشجعين على خلع الحجاب الإجباري.
وبحسب المرسوم، فإن عقوبة "التشجيع على الفساد" هي السجن من سنة إلى 10 سنوات، والمحاكم ملزمة بمعاقبة كل من "يشجع الآخرين على خلع الحجاب بأي شكل من الأشكال".
وقال خرم آبادي إنه طُلب من رؤساء المحاكم تنفيذ هذه الأوامر بشكل فوري، وفرض غرامات مالية على "مرتكبات جرم خلع الحجاب" إضافة إلى عقوبة "تكميلية وثانوية"، كما يجب على رؤساء المحاكم العامة في جميع أنحاء البلاد التخطيط "بشكل فوري لمواجهة جدية ورادعة مع جرم خلع الحجاب".
وبعد اندلاع الانتفاضة الشعبية في إيران ضد النظام عقب مقتل الشابة مهسا أميني، بيد "شرطة الأخلاق" الإيرانية، خلعت العديد من المتظاهرات حجابهن في الاحتجاجات الشعبية وقمن بإحراقه، كما شوهد العديد من النساء الإيرانيات في الشوارع والأماكن العامة بدون الحجاب الإجباري.
وفي الأسابيع الأخيرة، طالب عدد من المسؤولين السطات الإيرانية بتكثيف عقوبة "سوء الحجاب"، وأعلنوا عن تنفيذ بعض المشاريع لتعزيز "الحجاب والعفة".
وكان من بين المطالبين عضو اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، حسين جلالي، الذي طالب في تصريحات له، أدلى بها خلال الشهر الماضي، بالحجاب الإجباري، وقال إن "تكلفة عدم ارتداء الحجاب سترتفع".
وقال جلالي: "اليوم إذا تم إزالة الحجاب الإسلامي في إيران سيبدو الأمر كما لو أن الجمهورية الإسلامية قد أزيلت".
كما قال عضو اللجنة الاجتماعية بالبرلمان الإيراني، علي أصغر عنابستاني، في مقابلة مع موقع "رویداد 24" الإيراني: "يجب حرمان اللواتي يرتدين حجابا سيئا من الخدمات الاجتماعية".
وبحسب التوجيهات التي نشرها الادعاء العام الإيراني اليوم الثلاثاء، فإن عقوبة "جرم خلع الحجاب" السجن من 10 أيام إلى شهرين.
وعلى الرغم من ذلك، يمكن للمحاكم أن تحكم على من تم القبض عليها لارتكاب جريمة خلع الحجاب الإلزامي، بدفع غرامة مالية، إضافة إلى فرض عقوبة أو أكثر عليها من بين العقوبات الثانوية والتكميلية.
علما أن هذه العقوبات تشمل النفي، وحظر الانخراط في مهنة أو عمل معين، والفصل من الخدمات الحكومية والعامة، والحظر من مغادرة البلاد، والالتزام بتنفيذ خدمات عامة مجانية، وحظر العضوية في الأحزاب السياسية أو الاجتماعية، ومصادرة الأدوات المتورطة في ارتكاب الجريمة (مثل إغلاق المحل التجاري ومصادرة السيارة، وحجب وسيلة الإعلام، وما إلى ذلك)، وإلزام المتهمة بتعلم مهنة معينة، أو وظيفة، أو عمل لمدة ستة أشهر.
