تزامنا مع استمرار القمع وإعدام المتظاهرين من قبل نظام طهران، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية "مهم ومنطقي" سياسيا.
وفي أحدث مؤتمر صحافي لها في برلين، أعلنت بيربوك عن بدء المباحثات مع الشركاء الأوروبيين لألمانيا لإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، وتسوية العراقيل الموجودة في هذا المسار.
وأضافت: "بصرف النظر عن الإجراءات القانونية التي يتم بموجبها فرض عقوبات على جماعة أو إدخالها على قائمة المنظمات الإرهابية، فقد أمرت اليوم باستدعاء سفير إيران إلى وزارة الخارجية، وإرسال رسالتنا بوضوح إلى النظام الإيراني في أن القمع والترهيب والقمع الوحشي للشعب الإيراني والإعدامات الأخيرة لن تبقى بلا عواقب".
وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية إلى إعدام "شخصين فقط بسبب مشاركتهما في الاحتجاجات" بإيران، وقالت: "لا مستقبل لنظام يقتل شبابه بهدف بث الخوف في شعبه".
وتأتي تصريحات بيربوك في وقت أعلن فيه ممثل ألمانيا في البرلمان الأوروبي عن فرض عقوبات جديدة تطال أعضاء رفيعي المستوى في الحرس الثوري الإيراني.
واحتجاجا على إعدام محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني في إيران، وصف أولاف شولتز، المستشار الألماني، في تغريدة على "تويتر"، أمس الاثنين، استخدام النظام الإيراني الإعدام كأداة للقمع بأنه إجراء "وحشي".
إلى ذلك، استدعت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والدنمارك وبلجيكا ممثلي إيران على خلفية الإعدامات الأخيرة.
وأعلنت وزارة الخارجية الكندية في بيان، أن كندا ستفرض عقوبات على شخصين و3 كيانات إيرانية لانتهاكها حقوق الإنسان.
وتستهدف العقوبات الكندية، مؤسسة "15 خرداد" التي وضعت جائزة لقتل الكاتب سلمان رشدي، وصحيفة "إيران" الحكومية المتهمة بنشر أخبار زائفة، ولجنة الرقابة على الصحافة في إيران، ووحيد يامين بور، نائب وزير الرياضة باعتباره أحد عناصر النظام "للدعاية".
كما كتب وزير الخارجية الهولندي، ووبكي هوكسترا، على "تويتر"، ردا على إعدام الشابين المتظاهرين كرمي وحسيني في إيران: "سأستدعي السفير الإيراني للتشديد على قلقنا البالغ، وأدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فعل الشيء نفسه".
وأضاف أن "حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران قيد الإعداد قبل انعقاد مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي"، مشددًا على "الحاجة إلى رد أقوى من الاتحاد الأوروبي".
في الوقت نفسه، طلبت لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي من حكومة هذا البلد وكاثرين كولونا، وزيرة الشؤون الأوروبية والشؤون الخارجية، أن تقدم اقتراحا لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 باستدعاء سفرائها للتشاور من أجل اتخاذ إجراء عملي ضد النظام الإيراني.
وتأتي هذه الردود من قبل السياسيين في الدول الغربية احتجاجا على قمع المظاهرات الشعبية، بينما لا يزال النظام الإيراني مستمرا في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام ضد المتظاهرين.
وأصدر القضاء الإيراني أمس الاثنين أحكاما بالإعدام بحق 3 متظاهرين اعتقلوا في أصفهان بتهمة "صلتهم بمقتل 3 من عملاء النظام"، فيما يعرف بـ"قضية بيت أصفهان".
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه على الرغم من إعدام 4 متظاهرين في الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، فلا يزال 109 متظاهرين على الأقل، معرضين لخطر إصدار أو تنفيذ أحكام بالإعدام.